فارس- سازمان خصوصی‌سازی در جریان انتقال ۴۲‌هزار‌میلیارد‌تومان دارایی سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، خواهان دریافت وکالتنامه‌ای ۱۵ ساله شده که این اقدام موجب اعتراض مدیران این شرکت‌ها، زیر سوال رفتن هدف واگذاری سهام عدالت به۴۲‌میلیون‌نفر و نقض غرض قانون‌گذار شده است. با انحلال کارگزاری سهام عدالت در ماه‌های گذشته، مالکیت حدود ۴۲هزار‌میلیارد‌تومان سهام بیش از ۵۵ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت باید بین ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی توزیع شود، اما سازمان خصوصی‌سازی دست به اقدامی زده که موجب تعجب برخی مدیران این دسته شرکت‌ها شده است.

براساس این گزارش، این سازمان با تهیه و ارسال قرارداد فروش سهام عدالت به ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری، متن وکالتنامه محضری فروش اقساطی سهام (بدون سربرگ سازمان خصوصی سازی) را پیوست کرده و از مدیران این دسته شرکت‌ها خواسته نسبت به امضای آن در اولین فرصت و حداکثر ۴۸ساعته اقدام کنند تا از این طریق همچنان در مدیریت شرکت‌های واگذار شده حضور داشته باشد.

این اقدام در حالی صورت گرفته که در برابر لزوم واگذاری مالکیت سهام شرکت‌های حاضر در سبد عدالت به شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی باید زمینه خصوصی شدن شرکت‌های مشمول واگذاری فراهم شود، اما اخذ وکالتنامه ۱۵ ساله سازمان خصوصی‌سازی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با این هدف منافات داشته و معلوم نیست، چرا چنین رویه‌ای در پیش گرفته شده است. در متن این وکالت‌نامه آمده است: «فروش و نقل و انتقال و هر گونه سهام ناشی از افزایش سرمایه در آینده، حق تقدم سهام و سهام جایزه به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود با هر شرایط و به هر قیمتی که وکیل صلاح بداند یا حق دریافت و برداشت بهای معامله به حساب خود بابت مطالبات و جبران خسارات وارده به حق امضا دفتر نقل و انتقال سهام هر یک از شرکت‌های فوق‌الذکر و ظهر اوراق سهام مورد معامله و تحویل آن به منتقل الیه، با حق مراجعه به سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها و ادارات مربوطه به منظور اخذ مفاصا حساب مالیاتی و سایر مفاصا حساب‌های لازمه و منظور نمودن مبالغ پرداختی مذکور به حساب موکل با حق مراجعه به کارگزار بورس اوراق بهادار و با حق توکیل به غیر ولو کرارا و با حق عزل وکیل انتخابی و تجدید انتخابات آن.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت و لوازم آن از طرف موکل دارای اختیارات تام و نامحدود می‌باشد، به نحوی که در هیچ یک از مراحل و موارد وکالت ناپذیری به حضور و امضا و کسب اجازه مجدد از موکل نباشد و امضا و اقدام و عمل وکیل به منزله امضاء و اقدام موکل محسوب شده و نافذ و معتبر است. تشخیص مراتب مذکور در مورد وکالت با شخص وکیل خواهد بود. عدم عزل وکیل برای مدت ۱۵ سال و سلب ضم امین و وکیل از سوی موکل و انجام مورد وکالت و نیز سلب هرگونه اعتراضی از ناحیه موکل ضمن عقد خارج لازم شرط گردید.»

زیر سوال رفتن فلسفه واگذاری سهام عدالت به ۴۲‌میلیون نفر

دراین باره علی مصدر مدیرعامل سرمایه‌گذاری استان تهران با بیان اینکه این اقدام سازمان خصوصی‌سازی رویه جدیدی است، اظهار داشت: اشکال اساسی این است که فراموش شده موضوع قرارداد، واگذاری سهام عدالت است نه فروش سهام، چرا که این اقدام فلسفه واگذاری سهام عدالت به مردم را زیر سوال می‌برد.

وی با تاکید براینکه در موضوع سهام عدالت ماهیت اصلی واگذاری است نه فروش، ادامه داد: بحث بر سر دارایی ۴۲‌هزار‌میلیارد‌تومانی مردم و رابطه بین دولت و مردم است و نه دو طرف غریبه خریدار و فروشنده، اگر این مساله حل شود باقی قضایا برطرف می‌شود. از طرف دیگر در حالی سازمان خصوصی‌سازی خواهان امضای سریع قرارداد و وکالتنامه بود که چنین تصمیم مهمی که با دارایی ۴۲‌میلیون نفر مرتبط است به بررسی حقوقی و تایید هیات‌ مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیاز داشت. مصدر تاکید کرد: فلسفه وجودی سهام عدالت که اجرای آن در دستور کار دولت قرار گرفته، واگذاری سهام به ۷ دهک جامعه با هدف افزایش ثروت خانوارهای ایرانی است و مردم آن را حق خود برای توانمند‌سازی تلقی می‌کنند. با این اوصاف این که فروشنده حق داشته باشد در پایان دوره تقسیط بدون هیچ قیدی بتواند معادل بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را پس گرفته و بفروشد، باید به مردم تفهیم شده و از خود آنان نظرخواهی شود.

اخذ هرگونه وکالت نامه خلاف قانون است

براساس این گزارش، وکالت نامه محضری فروش اقساطی سهام نیز دارای اشکالات متنی و ظاهری و ماهوی است. از سوی دیگر ۳۳۰ شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت دارای اتحادیه تعاونی کشوری است. داریوش پاک بین رییس این اتحادیه در این باره گفت: اعطای وکالت، موضوع ماده ۶ قرارداد فروش سهام عدالت بوده و نفوذ و اعتبار قرارداد در ماده ۱۱ منوط به تسلیم آن است. در حالی که اخذ هرگونه وکالت نامه به هر شکل و همچنین دخالت مجموعه‌های دولتی طبق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی اصل۴۴ ممنوع است.

به گفته وی این که نفوذ و اعتبار قرارداد موکول به تنظیم وکالتنامه محضری شده، با اصول حقوقی مغایرت داشته و موجب نقض قرارداد اصلی می‌شود. رییس اتحادیه کشوری شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به عنوان وکالت‌نامه مذبور اشاره کرد و ادامه داد: طبق قانون و مطابق با دستورالعمل طرح توزیع سهام عدالت، باید جهت تضمین پرداخت مطالبات سازمان خصوصی‌سازی، وکالت‌نامه‌ای که با عبارت «توثیق سهام جهت تضمین پرداخت مطالبات سازمان خصوصی‌سازی» تنظیم شود، نه وکالتنامه با عبارت فروش.در واقع این وکالتنامه باید به قرارداد ترهین به نفع سازمان خصوصی‌سازی یا وکالتنامه برای دریافت سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تغییر یابد.

پاک بین حدود اختیارات این وکالت نامه را نیز نادرست اعلام کرد و گفت: از واگذاری سهام عدالت به دهک‌های مختلف جامعه ۲ سال گذشته و ۸ سال باقی مانده، در حالی که عدم عزل وکیل به مدت ۱۵ سال پیش‌بینی شده است. با این اوصاف اگر برخی از دارنگان سهام عدالت زودتر نسبت به تسویه حساب اقدام کنند، این زمان معنا و مفهومی ندارد.

شرکت‌های تعاونی حذف می‌شوند

همچنین حسن وقفی مدیرعامل یکی از دو شرکت تعاونی عدالت تهران نیز تصریح کرد: اعطای وکالت نامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سازمان خصوصی‌سازی موجب حذف شرکت‌های تعاونی شده و آنها تنها به عنوان یک رابط عمل خواهند کرد. این امر مغایر با هدف توانمند‌سازی و توسعه بخش تعاون است.

وی ادامه داد: با تفسیر ماده ۱۱ قرارداد و تنظیم وکالتنامه، اصل و ماهیت قرارداد فروش در عمل نقض خواهد شد. وقفی به اشکالات موجود در قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و گفت: رعایت این قرارداد در حالی برای طرفین یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سازمان خصوصی‌سازی الزام آور است که در ماده ۲ این قرارداد مشخصات کامل فردی نمایندگان فروشنده قید نشده و از کلمه سازمان به جای فروشنده استفاده شده است. از سوی دیگر در ماده ۳، اقامتگاه طرفین جهت مکاتبات آتی ذکر نشده و در ماده ۴ علاوه بر اضافه شدن مدت قرارداد، تصریح اینکه فروشنده نمی‌تواند مبلغ قرارداد را تحت هیچ شرایطی افزایش داده یا تقاضای وجه اضافی کند، نیامده است.

وکالتنامه مصداق نقض غرض قانونگذار است

از سوی دیگر اکبر حیدری مدیرعامل شرکت تعاونی عدالت کرج نیز اظهار داشت: در وکالتنامه مزبور باید به ماده ۶ قرارداد فروش اقساطی سهام عدالت اشاره شود و مستند به ماده ۶ قرارداد شود. از جانب دیگر وکالتنامه متناسب با اصل موضوع نیست و باید متضمن موارد اشاره شده در قرارداد و پیوست لاینفک قرارداد تضمینی باشد.

وی در خصوص حدود اختیارات وکالت نامه نیز گفت: حدود اختیارات تعیین شده بسیار فراتر از موضوع ماده ۶ قرارداد بوده و موجب وارد شدن خدشه بر طرح واگذاری سهام عدالت و اصل قرارداد است، در حالی که نباید قرارداد و وکالتنامه موجب خدشه بر حقوق سهامداران شود. به گفته وی این وکالتنامه مصداق نقض‌غرض قانونگذار و موجب تجویز تضییع احتمالی حقوق سهامداران خواهد بود. با توجه به حسن نیت فروشنده، برای پرهیز از هرگونه شائبه باید وکالت نامه در حوزه و محدوده حق برداشت اقساط از محل سود سهام تنظیم شود.

وکالت‌نامه سخت‌گیرانه

در این زمینه محمدجواد شیخ، رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: سازمان خصوصی‌سازی ابزاردیگری به غیر از وکالت‌نامه برای وثیقه سهام واگذار شده ندارد، اما باید دانست که بخشی از سهامی که متعلق به شرکت‌های بورسی است، وقتی در بورس به نام خریدار شود، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آن را وثیقه می‌‌کند و نیازی به وکالت نامه نیست و تنها برای وثیقه سهام غیربورسی‌ها سیستمی وجود ندارد.

وی درباره مدیریت شرکت‌های واگذار شده در صورت قبول وکالت‌نامه یاد شده گفت: این وکالت‌نامه هنگامی که سهام به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شود، در مدیریت تاثیری نخواهد داشت، اما سازمان خصوصی باید متن این وکالت‌نامه را تعدیل کند، زیرا مورد مندرج در آن بسیار سخت‌گیرانه است.