با خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا اتفاق میافتد
سلامی دوباره به رانت‌خواری؟
با توجه به انتقادهای انجام‌‌‌شده به این امر، مسوولان این حوزه را واداشت که از چنین اقدام چشم‌پوشی کنند. از این رو در جدیدترین خبر اعلام‌‌‌شده رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرده است که خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا منتفی شده و قرار است با نهادهایی که به این دو صنعت انتقاد دارند، جلسه‌‌‌هایی برای رفع این ابهامات برگزار شود. به گزارش «ایسنا»، مجید عشقی درخصوص نگرانی‌های مربوط به خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا عنوان کرده است که معامله کالاها در بورس‌کالا بر اساس قوانین و مقرراتی بوده که دولت‌‌‌های مختلف وضع کرده‌‌‌اند. بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد خروج این محصولات از بورس‌کالا می‌تواند بازار این محصولات را متلاطم کند؛ از همین‌‌‌رو تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و موضوع خروج این محصولات از بورس‌کالا منتفی است.
اقدامی نشدنی
البته پیامدهای خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا قابل تامل است که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این پیامدها پرداخته است.
فرهاد منفرد کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به پیامدهای خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا پرداخت و عنوان کرد: اگر فولاد و سیمان را از بورس‌کالا خارج کنند، به این منظور است که قیمت‌ها را دستوری کنند و با کاهش این دو قلم مصالح ساختمانی، قیمت مسکن را کاهش دهند. در باب چنین اقدامی در وهله نخست باید دید که با کاهش قیمت فولاد و سیمان، شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود؟ دولت باید در این راستا توضیح شفاف بدهد که آیا قصد دارد قیمت مسکنی که وعده ساخت یک میلیون آن را داده بود، کاهش بدهد، یا قصد دارد که قیمت ساخت‌وساز را کاهش دهد. پاسخ این پرسش روشن است که دولت قصد دارد در پی وعده ساخت یک میلیون ساخت مسکن گام بردارد که طی دو سال گذشته ۳۰۰هزار مسکن را نیز نساخته است. دولت قصد دارد که قیمت فولاد و سیمان را کاهش دهد تا قیمت تمام‌‌‌شده مسکن را کاهش دهد، در صورتی که این اقدام می‌تواند پیامدهای بسیاری به همراه داشته باشد.
پیامدهای قابل پیش‌بینی یک تصمیم کارشناسی‌‌‌نشده
منفرد در ادامه با اشاره به پیامدهای خارج شدن فولاد و سیمان از بورس‌کالا و کاهش قیمت این کالاها در بازار عنوان کرد: زمانی که فولاد و سیمان در بورس‌کالا نباشند، سبب بی‌‌‌ثباتی در عرضه و قیمت‌گذاری این دو کالای مهم می‌شود، این در حالی است که هم‌‌‌اکنون نیز باوجود عرضه‌‌‌ها در بورس کالا، همچنان شاهد نابسامانی‌‌‌ها و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌هایی در این بازار هستیم؛ بنابراین اگر قرار باشد که این اتفاق روی بدهد، عمق این بی‌‌‌ثباتی نیز بیشتر از قبل می‌شود و دولت دست خودش را به جیب سهامدارانی می‌کند که در بورس هستند که در این صورت سهامدار حقیقی متضرر می‌شود و سهامدار حقوقی نیز که شامل شرکت‌های فولادی یا سیمانی هستند، به‌‌‌صورت غیرمستقیم به دولت ضرر می‌‌‌رسانند، چراکه صندوق‌های بازنشستگی دولتی جزو سهام این صنایع هستند که هم‌‌‌اکنون در وضعیت چندان خوبی قرار ندارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، خروج این کالاها از بورس کالا، سبب ایجاد رانت می‌شود. به نظر میرسد که این دولت نیز در چاله تصمیم‌گیری مدیران دولت‌‌‌های قبلی افتاده است. در حوزه فولاد، اگر قیمت‌ها دستوری شود، بدون شک رانت قیمت ایجاد می‌شود و سود آن به جیب رانت‌خوار و دلال‌‌‌ها خواهد رفت. آزموده را آزمودن خطاست، چقدر دولت‌‌‌های گذشته بخش‌‌‌نامه وضع می‌‌‌کردند و پس از آنکه پی به غلط بودن آن می‌‌‌بردند، آن را لغو می‌‌‌کردند. این دولت نباید این اشتباهات را تکرار کند و چنین به نظر میرسد که هم‌‌‌اکنون مشاوره‌‌‌های دولت آدرس غلط داده‌‌‌اند، زیرا اگر قرار باشد که این اتفاق روی بدهد، کمکی به ارزان شدن مسکن نخواهد کرد و تنها اختیار را از دست یک وزارتخانه خارج می‌کند و به دست وزارتخانه دیگری می‌دهد، این اقدامات غلط تنها به این دلیل که شعاری محقق شود که با این روش نیز محقق‌‌‌شدنی نیست.
این کارشناس فولاد در ادامه یادآور شد: این اقدام دولت تاثیری بر فضای مالک و مستاجر نخواهد گذاشت. در شهر تهران، از تقریبا ۵/ ۲ میلیون خانوار حدود ۲/ ۱ مستاجر هستند. کاری که اگر قرار است در اطراف تهران انجام بگیرد، چه تاثیری روی فضای موجر و مستاجر در شهر خواهد گذاشت. موضوع دیگر این واقعیت انکارنشدنی است که چه انبوه‌‌‌ساز آن و چه افرادی که به صورت شخصی بخواهند به سمت ساختمان‌‌‌سازی پیش بروند، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌های آنها مربوط به زمین و مجوزهای آن است؛ یعنی ۷۵درصد قیمت تمام‌‌‌شده مسکن مربوط به زمین و اخذ مجوزهای آن و ۲۵درصد مربوط به مصالح ساختمانی می‌شود که از این ۲۵درصد مصالح با ادله روشن، سهم فولاد و سیمان از ۵/ ۴ تا ۵درصد بیشتر تجاوز نخواهد کرد. بر اساس نظر کارشناسی برای یک مترمربع ساختمان۲۰۰ کیلوگرم بیشتر سیمان نیاز نیست، در واقع یک ساختمان ۱۰۰ متری دو تن سیمان مصرف می‌کند که با قیمت کنونی هر کیسه سیمان۶۰۰هزار تومان، در کل بیش از ۲۴ میلیون هزینه نمی‌‌‌برد که حدود ۵/ ۰درصد کل هزینه ساختمان می‌شود. همچنین در هر مترمربع یک ساختمان، حداکثر ۷۵ کیلوگرم فولاد بیشتر مصرف نمی‌شود که اگر قیمت کنونی آن حدود ۲۵هزار تومان در هر کیلوگرم باشد هزینه کل آن حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود که حدود ۱/ ۴درصد هزینه ساختمان می‌شود که سر هم و با دست بالا، فولاد و سیمان حدود ۵درصد هزینه ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین زمانی که این موضوع را دقیق مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم، متوجه می‌‌‌شویم که سهم ۵ درصدی در ساخت مسکن را در نظر گرفتن و سایر عوامل را در نظر نگرفتن، در حقیقت یک آدرس غلط دادن است؛ یک سلام دوباره به رانت‌خوار و در را باز گذاشتن برای فساد است. در این راستا می‌توان به گفته رئیس سازمان بورس اکتفا کرد که عنوان کرده بود که پیش از اینکه سیمان وارد بورس‌کالا شود، ۷۰درصد سیمان کشور توسط ۲۰ نفر داد و ستد می‌‌‌شده است. در فولاد هم همین‌‌‌گونه بوده که بازار آن را تبدیل به رانت در دست یک عده خاص کرده بودند. هم‌‌‌اکنون نیز اگر این اتفاق روی بدهد، با ندانم‌‌‌کاری دوباره قانون را بازمی‌‌‌گردانند.
منفرد در پاسخ به این پرسش که ارزان شدن دستوری فولاد چه تاثیری روی شرکت‌های فولادی خواهد گذاشت، گفت: بازار را به شدت متاثر از خود خواهد کرد و شرکت‌های فولادی متضرر خواهند شد تا زمانی که این قانون وضع شود و دوباره برداشته شود، فولادی‌‌‌ها بین ۳ تا ۴ ماه را از دست خواهند داد و دچار ضرر خواهند شد. وی در ادامه یادآور شد: فولادسازها تازه از فصل تابستان و جریان محدودیت‌های برق عبور کرده‌‌‌اند و به فکر خرید مدت‌‌‌دار افتاده بودند که با یک تصمیم جدید دیگری روبه‌رو می‌‌‌شوند. در کجای دنیا این اتفاق روی می‌دهد که تولیدکننده هر روز با تصمیم‌‌‌های عجیب و غریب و خلق‌‌‌الساعه و بدون کار کارشناسی دولت مواجه می‌شود. برای نمونه قیمت سیمان از قیمت جهانی آن پایین‌‌‌تر است، سیمان در هند ۹۹ دلار و در آمریکا ۱۳۵ دلار قیمت دارد. پس از اخذ این تصمیم باید بررسی کرد که آیا واقعا فولاد و سیمان با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده میرسد. برای نمونه در زمان مسکن مهر شاهد چه اتفاق‌‌‌هایی بودیم که تا چند سال این صنعت قادر نشد کمر راست کند. هم‌‌‌اکنون نیز فولاد یک صنعت زخم‌‌‌خورده‌‌‌ای است که به زحمت اکسیژن نفس می‌‌‌کشد.
وی در ادامه تصریح کرد: این چه حکایتی است که وقتی به روند این تصمیم‌‌‌ها نگاه می‌‌‌کنید، شک می‌‌‌کنید که مباد عمدی و غرضی در کار باشد، چراکه تقریبا همه کارشناسان، چنین اقدامی را کارشناسانه نمی‌‌‌دانند. ما با این حرکت هم در بورس بی‌‌‌ثباتی ایجاد می‌‌‌کنیم، هم رانت ایجاد می‌‌‌کنیم و هم به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود و در نهایت اینکه هم قیمت زمین پایین نمی‌‌‌آید.
این کارشناس فولاد ادامه داد: باوجود انتظار تورمی که بالای ۴۰درصد شده است، سازنده مسکن اطلاع دارد که مواد و مصالح آن را گران می‌‌‌خرد، در مقابل نیز انتظار دارد که مسکن خود را گران‌‌‌تر بفروشد، در حقیقت کسی که مسکن می‌‌‌سازد به نیت گران‌‌‌تر شدن آن را می‌‌‌فروشد. در شرایط کنونی نیز ۷۵درصد قیمت مسکن به قیمت زمین برمی‌‌‌گردد. بنابراین اگر بخواهیم فضایی را به‌‌‌وجود آوریم که قیمت تمام نهاده‌‌‌ها را کاهش دهیم، باید کار کارشناسی انجام بدهیم.
ثبات بازار در گرو پیشی گرفتن عرضه از تقاضاست
منفرد با اشاره به شرایط منطقی و پایدار در ثبات بازار، عنوان کرد: در اقتصاد ما زمانی بازار می‌تواند ثبات پیدا کند که عرضه از تقاضا پیشی گرفته باشد. در حوزه مسکن نیز روال این است که به اندازه‌‌‌ای مسکن بسازیم که قیمت مسکن کاهش پیدا کند، بدیهی است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌‌‌کند. البته همه به این موضوع آگاه هستند، اما چون نمی‌توانند اقدامی انجام بدهند، روی موضوعی با ابعاد هشت ضلع، روی یک ضلع آن دست گذاشته‌‌‌اند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات و تصمیم‌‌‌هایی که در سال‌های گذشته گرفته شده و پیامدهای آن گفت: اگر ۱۰ سال گذشته را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که طی چند نوبت بخش‌‌‌نامه‌‌‌های مختلف قیمت‌ها را دستوری کرده و پشت‌‌‌بند آن، همان بخش‌‌‌نامه را لغو کرده‌‌‌اند. چند بار می‌توان خطا کرد؟ مگر می‌شود بدون یک اتاق فکری، چنین اقداماتی را انجام داد. دولت نباید تنها برای محقق کردن شعار خود دست به هر اقدامی بزند. خارج کردن فولاد و سیمان از بورس‌کالا هم بورس را نابود خواهد کرد و هم ایجاد رانت می‌کند. با این اقدام در نهضت ساخت یک میلیون مسکن نیز شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود، چراکه تاثیر ۵ درصدی چندان نقش قابل‌توجهی در کاهش قیمت مسکن به همراه نخواهد داشت. اگر این اقدام انجام گیرد، شاهد خواهیم بود که یا قانون پس از مدتی برداشته می‌شود یا پیامدهای آن گریبانگیر دولت‌‌‌های بعدی می‌شود. کاری که باید انجام شود این است که تمامی جوانب را در نظر گرفت.
