گروه بازار پول: قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش درآمدهای نقدی در ماه‌های پایانی سال از اثر آن روی بودجه‌های عمرانی خبر داد. به گفته او، با توجه به تعهد دولت در خصوص کنترل تورم، در صورت بروز کسری منابع، دولت به طرف استقراض از بانک مرکزی روی آورد. اکبر کمیجانی در کنفرانس اقتصاد ایران، از پیش‌بینی نرخ ۱۶ درصدی برای تورم تا پایان سال جاری خبر داد.

رشد مانده واقعی نقدینگی

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، در دومین روز از برگزاری «اولین کنفرانس اقتصاد ایران» به «تبیین ماهیت سیاست پولی در ۱۵ ماهه گذشته» ، «پیش‌بینی نرخ تورم سال جاری» و «الزامات سیاست پولی به‌منظور کاهش تورم ساختاری» پرداخت. کمیجانی ضمن مرور آخرین تحولات متغیرهای پولی کشور، عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل و بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال گذشته و هشت ماه اول سال جاری را ارزیابی کرد.

این مسوول بانک مرکزی با ارائه ارقام رشد پایه پولی، ضریب فزاینده پولی و نقدینگی در ۱۵ ماه گذشته و مقایسه آن با متوسط رشد آن در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به افزایش قابل توجه سهم ضریب فزاینده و کاهش رشد پایه پولی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی از این محل اشاره کرد.

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه ماهیت سیاست پولی بانک مرکزی در ۱۵ ماه گذشته را از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار داد و در این خصوص بر «ماهیت انضباطی سیاست پولی» در دوره مزبور تاکید کرد. وی با اشاره به رشد ۹/۷ درصدی مانده نقدینگی واقعی (رشد نقدینگی منهای نرخ تورم) در سال ۹۲ و ۷/۹ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال جاری، عنوان کرد که رشد نقدینگی نسبت به تورم بیشتر بوده؛ بنابراین سیاست‌های پولی، انقباضی نبوده است. کمیجانی با ارائه آمار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (عمق مالی) در سال‌های گذشته و نیز مقایسه آن با وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه، بر این نکته تاکید کرد که سطح نقدینگی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد کشور کافی است. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به کم‌نمایی محاسبات انجام شده در زمینه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم احتساب سپرده موسسات اعتباری غیرمجاز و بعضی از موسسات اعتباری ساماندهی شده، گفت: با لحاظ سپرده تنها ۶ موسسه اعتباری در شرف ساماندهی در ارقام نقدینگی، نسبت مزبور برای سال ۹۲ از حدود ۶۴ درصد به ۷۴ درصد افزایش می‌یابد. کمیجانی با ارائه آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور، عملکرد سیاست‌های اعتباری در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حصول به اهداف تعیین شده در این زمینه (اختصاص حداقل ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش) را ارائه کرد.

نرخ تورم ۱۶ درصد تا پایان سال

این اقتصاددان در ادامه به ارائه پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از نرخ تورم سال ۱۳۹۳ پرداخت. وی ضمن اشاره به نتایج مدل‌ها و روش‌های مختلف محاسباتی در این زمینه، پیش‌بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۳ بر اساس ۷ روش مختلف را حدود ۱۶ درصد اعلام کرد.به گفته او، روش‌های ۷ گانه دامنه‌ای از ۸/۱۵ تا ۷/۱۶ درصد را برای نرخ تورم سال ۱۳۹۳ ارائه کرده بودند؛ اما نتایج حاصل از تجمیع پیش‌بینی مدل‌های مختلف اقتصادسنجی، نرخ تورم این سال را معادل ۱۶ درصد به دست می‌دهد که در مقایسه با سایر روش‌های مورد استفاده از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است. دکتر کمیجانی با تاکید بر اثرپذیری نرخ تورم از تحولات نرخ ارز، حفظ ثبات نرخ ارز را یک پیش‌شرط اساسی برای حصول به اهداف تورمی سال‌های آتی عنوان کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به نتایج برخی مطالعات صورت گرفته در خصوص هزینه کاهش تورم بر حسب تولید (Sacrifice Ratio)، گفت: مطالعات مختلف رابطه مبادله میان رشد اقتصادی و نرخ تورم در اقتصاد ایران را در سطحی پایین و بعضا منفی به دست داده‌اند که با توجه به سطوح بالای نرخ تورم و نیز ظرفیت‌های خالی (شکاف تولید) موجود در اقتصاد کشور، قابل انتظار است. او افزود: بنابراین در این شرایط، پیگیری و تشدید سیاست‌های انضباط پولی با هدف کاهش نرخ تورم، نه‌تنها واجد اثر منفی بر رشد اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه به‌واسطه کاهش نااطمینانی‌های فضای تولید می‌تواند.

کمبود نقدینگی در بانک‌ها

کمیجانی با اشاره به ریشه‌های بروز تورم در اقتصاد ایران اظهار کرد: نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نشان می‌دهد که این نسبت کاهش یافته در ۸ ماه اول امسال، حجم ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها ۴۲ درصد افت کرده است. وی افزود: این در حالی است که بدهی بانک‌ها نسبت به دوره قبل افزایش یافته و حتی حرکت به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها هم‌اکنون با کمبود منابع مواجه هستند، گفت: در چنین شرایطی دلیلی ندارد سیستم بانکی به همه متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند بدون توجه به کیفیت یا توجیه اقتصادی طرح‌ها تسهیلات پرداخت کنند. وی با تاکید بر اینکه باید انضباط پولی شدیدتر اعمال شود تا بانک‌ها از برداشت منابع از بانک مرکزی خودداری کنند، اضافه کرد: رشد نقدینگی در پایان سال ۹۲ بالغ بر ۵۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با اضافه حجم نقدینگی موسسات مالی جدید نقدینگی کل به این رقم رسید. کمیجانی با اشاره به جذب سپرده ۹۴ هزار میلیارد تومانی ۶ موسسه اعتباری بدون مجوز گفت: البته این موسسات در شرف ساماندهی هستند. نقدینگی هم‌اکنون به حدود ۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به حجم اقتصاد در حال حاضر کمبود نقدینگی وجود ندارد و انضباط پولی باید حاکم شود. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی گفت: مساله مورد توجه در شرایط فعلی کاهش درآمدهای نفتی است که اثر واقعی آن در ماه‌های پایانی سال نمایان خواهد شد و در واقع اثر آن را بر کاهش درآمدهای دولت و کاهش تخصیص بودجه عمرانی نشان خواهد داد. کمیجانی افزود: با توجه به تعهد دولت در ماه‌های اخیر می‌توان این اطمینان را داشت که هر گونه کسری منابع، دولت را متمایل به استقراض از بانک مرکزی نخواهد کرد و به‌عبارت دیگر افزایش پایه پولی از محل کسری بودجه رخ نخواهد داد.

اثر کاهش درآمد نفت بر بودجه

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه روند کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در اینجا مساله مورد توجه کاهش درآمد‌های نقدی است که اثر واقعی آن در ماه‌های پایانی سال بروز خواهد کرد که از روی ناچاری اثر بیشتر آن در مورد بودجه‌های عمرانی است. وی تاکید کرد: اما با توجه به تعهد دولت در ماه‌های اخیر می‌توان مطمئن بود در صورت هر گونه کسری منابع دولت به طرف استقراض از بانک مرکزی که موجبات افزایش پایه پولی را فراهم می‌آورد حرکت نخواهد کرد.