منوچهر انتظار*

در حالی‌که شرکت‌های بیمه از زیان ده بودن بیمه‌های شخص ثالث گلایه‌مندند، زیان دیدگان نیز اغلب از مبالغ مربوط به خسارات دریافتی شان ناراضی‌اند. گره اصلی کار کجاست. سعی می‌کنیم در این مقاله اشاراتی ولو مختصر به موضوع داشته باشیم.

حق بیمه‌های دریافتی بابت بیمه شخص ثالث را دولت تعیین و ابلاغ می‌کند. اگر قرار باشد مبلغ تعرفه‌های دریافتی حداقل تورم‌های سال را پوشش ندهد و بی‌تفاوت از کنار این مساله بگذرد و از طرفی خسارات زیان‌دیدگان به نرخ روز پرداخت گردد، نتیجتا زیان‌دهی بیمه‌های شخص ثالث اجتناب‌ناپذیر می‌شود مخصوصا وقتی که به موازات این زیان، زیان‌های دیگری را نیز می‌باید به‌طور مضاعف پذیرفت و آن پرداخت درصدی از این مبالغ زیان ده به عنوان عوارض به وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی است.

بیمه‌ها وقتی قرار است آرامش و آسایش فکری را به آحاد جامعه تقدیم کنند به طریق اولی خود باید در آرامش و آسایش فکری باشند. نمی‌شود از تشکیلاتی که خود دغدغه‌های فکری بی‌شمار دارد انتظار ارائه آرامش و آسایش را داشت؟ بنابراین از یک سو تجدید نظر مقام‌های ذی‌صلاح دولتی در نرخ تعرفه‌های بیمه‌های شخص ثالث و از سوی دیگر بهبود آماری وضعیت حوادث و تصادفات در جهت تقلیل آن اجتناب‌ناپذیر است تا به موازات زیان‌دیدگان بیمه‌ها نیز بتوانند نفسی بکشند.

دولت الزاما بایستی با تغییر قوانین راهنمایی و رانندگی و تشدید مقررات از یک طرف و تبلیغ گسترده رسانه‌ای و آموزشی از طرف دیگر نرخ تصادفات را پایین آورده و با این ارقام بالای تصادفات منجر به فوت و جرح به‌طور جدی برخورد نماید.

اخیرا رییس کل بیمه مرکزی ایران آمار سالانه تصادفات کشور را ۲۳ هزار کشته و ۲۸۰ هزار مصدوم اعلام کرده و اضافه کرده‌اند که این خسارت‌ها به حدی است که می‌توان آن را با آثار ناشی از جنگ مقایسه کرد؛ بنابراین موضوع جدی‌تر از آن است که به سادگی از کنار آن بتوان گذشت.

مسوولان دولتی بایستی هوشمندانه با این موضوع برخورد نمایند تا بلکه بتوانیم در حل این معضل بزرگ اجتماعی به موفقیت‌هایی دست یابیم وگرنه تداوم این امر خسران اجتماعی بزرگ و غیر قابل جبرانی است که سرمایه‌های مادی و معنوی و انسانی ما را همه ساله این چنین بی‌محابا به چالش خواهد طلبید و زیان دیده و بیمه‌ها را که نه در کنار هم بلکه مقابل هم قرار خواهد داد.

*مدیر منطقه شمال غرب بیمه توسعه