مهرداد خواجه‌نوری، کارشناس امور بیمه، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که تحول در صنعت بیمه در ایران فقط در دو بخش به دولت مربوط می‌شود، اضافه کرد: شرکت‌های بیمه متعلق به دولت زودتر باید از چرخه خارج شوند و از سوی دیگر نظارت باید طبق تعریف جهانی صورت گیرد، بنابراین اگر کارگروه تحول در صنعت بیمه این دو مورد را مورد هدف خود قرار نداده باشد وقت خود را تلف می‌کند. وی با اشاره به این که اتکایی اجباری و نرخ تعرفه براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی وجود دارد، اضافه کرد: طبق این قانون نظارت براساس اتکایی اجباری و نرخ تعرفه شکل گرفته است، هر موقع گفته می‌شود که این دو مساله حذف شود به آن معنی است که قانون تاسیس بیمه مرکزی باید تغییر یابد. وی ادامه داد: تا زمانی که نظارت طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی انجام شود، حتما باید نرخ تعرفه و اتکایی اجباری نیز در صنعت وجود داشته باشد. خواجه‌نوری با بیان این که این خواسته‌ها با تغییر قانون مذکور قابل بیان است، خاطرنشان کرد: در‌حال‌حاضر نزدیک ۵۰‌درصد بازار متعلق به شخص ثالث است که نرخ آن طبق قانون از سوی هیات‌وزیران به تصویب می‌رسد، بدین ترتیب بحث آزاد‌سازی نرخ تعرفه بدون توجه به این که مهم‌ترین بخش بازار بیمه در ایران، بیمه شخص ثالث است و آن هم از سوی هیات‌وزیران تعیین می‌شود، شبیه تعارف است. اگر قرار باشد نرخ بیمه‌نامه‌هایی همچون هواپیما آزاد شود، بدین ترتیب باید نرخ شخص ثالث آزاد شود که به قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز ارتباطی ندارد.