معاون ارزی بانک مرکزی تشریح کرد
استراتژیهای سه‌گانه در بازار دلار
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی بانک مرکزی- عکس:دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد
استراتژیهای سه‌گانه در بازار دلار
گروه بازار پول- انتقال فروش ارز مسافرتی به فرودگاه‌ها و ممنوعیت آن در سطح شهر، افزایش حواله ارزی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و ایجاد خطوط ری فاینانس، استراتژیهای سه گانه بانک مرکزی برای کاهش شکاف ایجاد بوجود آمده میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد اعلام شد. سیدکمال سیدعلی معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته برای اولین بار در این سمت مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا در کنار تشریح سیاست‌های ارزی پاسخگوی سوالات آنان باشد.
سیدعلی در ابتدای سخنان خود با اشاره به وظایف بانک مرکزی گفت: تامین نیازهای واقعی ارز یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است.معاون ارزی بانک مرکزی اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سال ۸۱ تا ۹ ماه گذشته را موفق دانست و در تبیین شکاف بوجود آمده کنونی در بازار رسمی و غیررسمی اظهار کرد: دو نرخی شدن ارز متاثر از تحریم، توزیع نامناسب در کانال‌های توزیع برای پاسخ به نیازهای واقعی مردم است.
مصداق‌های توزیع نامناسب
عضو هیات عامل بانک مرکزی نامناسب عمل کردن شبکه توزیع را یکی از عوامل دو نرخی شدن ارز عنوان و ادعای خود را مستند به آمارهای تجاری کشور و نیازهای واقعی ارزی کرد.
سیدعلی با استناد به تراز تجاری کشور هر گونه کمبود ارزی در کشور را رد و اظهار کرد: فروش ارز در داخل کشور در سال ۸۸ معادل ۴۹ میلیارد دلار، در سال ۸۹ معادل ۶۴ میلیارد دلار و چهار ماه ابتدایی سال جاری معادل ۲۴ میلیارد دلار بوده است.وی پیش‌بینی کرد روند کنونی تا پایان سال به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.سید علی در کنار مصارف ارزی به بخش منابع نیز اشاره کرد و گفت: منابع ارزی کشور بسیار بیش از حجم مصارف است؛ زیرا فروش نفت ۷۰ میلیارد دلار، فروش میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی ۲۰ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۳۰ میلیارد دلار است و این آمارها نشان می‌دهد که امکان عرضه بیش از تقاضا است. عضو هیات عامل بانک مرکزی وجود تقاضاهای واهی، عاملی تاثیرگذار بر تقاضای واقعی دانست و گفت: تقاضای واقعی ارز در سال ۸۸ برای بخش صادرات ۲۱ میلیارد دلار ، برای سال ۸۹ برابر ۲۶ میلیارد دلار بدون میعانات گازی و چهار ماهه سال جاری نیز ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وی تقاضای واقعی در بخش واردات در سال ۸۸ را ۵۵ میلیارد دلار و در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار ذکر کرد.معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: واردات در چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ اما فروش ارز در این مدت چهار ماهه ۲۴ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد تقاضاهای اضافی برای ارز وجود دارد که باید مدیریت شود. وی گفت: در راستای یکسان سازی نرخ ارز در سال‌های گذشته بازار فرعی(بازار غیر رسمی) فراموش شد؛ در حالی که باید نرخ بازار اصلی و فرعی از یکدیگر جدا نباشد تا یکسان سازی نرخ ارز به خوبی حرکت کند؛ به همین دلیل بازار فرعی نباید با بازار اصلی نرخ متفاوت داشته باشد. معاون ارزی بانک مرکزی با استناد به آمارهای ارائه شده گفت: وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در گذشته با سیاست توزیع ارز خود حتی به نیازهای بازار غیر رسمی نیز پاسخ داده است.سید علی پاسخ به نیازهای واقعی را یکی از روش‌های توزیع مناسب ارز دانست و گفت: بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف استراتژیهای سه گانه‌ای اتخاذ کرده است.
استراتژیهای سه گانه
وی در توضیح این استراتژی سه گانه گفت: برای رفع مشکلات ارز در کشور تمام تقاضای واردکنندگان اعم از برات، حواله و اعتبار اسنادی در سیستم بانکی داخلی کشور انجام می‌شود، به نحوی که از هفته گذشته انجام حواله برای فروشندگان خارجی تا ۵۰۰ هزار دلار با نرخ مرجع امکان‌پذیر می‌شود، این بخشنامه هنوز در سیستم بانکی اجرایی نشده؛ زیرا بخشنامه آن به کلیه شعب ابلاغ نشده است. وی با بیان آنکه نیازهای واقعی کشور در بخش ارز را جوابگو هستیم، اظهار کرد: در ۳۶ سرفصل همانند سفر، ارز پزشکی، ثبت‌نام دانشجویان وغیره خدمات ارائه می‌شود. به گفته وی، ارز مسافرتی علاوه بر گیت دوم فرودگاه در برخی از بانک‌ها ارائه می‌شود که البته این امر در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده از ارز مسافری است. وی همچنین از تخصیص خطوط ریفاینانس برای واردکنندگان با همکاری بانک مرکزی خبرداد و گفت: خریدار با پیش پرداخت ۱۰ یا ۲۰درصد می‌تواند مابقی پول را در یک سال به بعد به بانک پرداخت کند؛ اما فروشندگان به صورت نقدی پول را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر منابع بانک مرکزی جوابگوی ریفاینانس نباشد تقاضای تخصیص چهار تا ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را داریم تا تولیدکنندگان بیشتر بتوانند از نرخ مرجع استفاده کنند. همچنین بانک مرکزی از منابع ارزی خود ۲میلیارد دلار پیش‌بینی کرده که دو میلیارد دلار دیگر نیز اضافه بر آن در نظر می‌گیریم.
نحوه تعیین نرخ ارز
پس از سخنان معاون ارزی نوبت به سوالات خبرنگاران رسید، سید علی در پاسخ سوالی درباره سیاست بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز گفت: سیاست بانک مرکزی عمل قانون برنامه پنجم است که تعیین کرده نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود.وی در عین حال اضافه کرد: در تورم داخلی باید بخش مبادله‌پذیر محاسبه شود و بخشی مانند مسکن را که فاقد چنین خاصیتی است در محاسبات برای تعدیل نرخ ارز وارد نکرد.او نرخ بهینه ارز را نرخی عنوان کرد که صادرات و واردات به صورت روان و مطلوب انجام شود. او هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و افزایش هزینه واردات را سه ملاحظه تعدیل نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز کشور باید با این ملاحظات تعیین شود.
بسته پولی شکاف را تشدید کرد
سیدعلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تاثیر بسته پولی بر شکاف ارزی گفت: شکاف ارزی به وجود آمده در بازار از مهر ماه رخ داد و بسته پولی می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. او درباره تغییر بسته پولی ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما تلویحا تغییر سیاست‌ها در بسته پولی را منتفی ندانست.وی در مورد ساماندهی صرافی‌ها گفت: در تمام دنیا، صرافی‌ها کارشان این است که از مردم ارز بخرند و به مردم ارز بفروشند و جز این نیست اگر این کار اتفاق افتد، ساماندهی به صورت خودکار انجام شده است.
تمهیدات لازم برای تحریم و میزان فروش ارز مسافری
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تهدید بانک مرکزی در خصوص تحریم گفت: تحریم بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و بین‌المللی و به دلیل مسوولیت امکان‌پذیر نیست، اما تجربه نشان داده غربی‌ها از قواعد بین‌المللی پیروی نمی‌کنند. معاون ارزی بانک مرکزی از فروش ۷میلیارد دلار ارز مسافری در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم در چهار ماهه نخست سال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
دلایل افزایش یک شبه ارز مرجع
سیدعلی درباره موضوع افزایش نرخ مرجع ارز در خرداد ماه که به صورت یک شبه حدود ۱۲ درصد افزایش یافت، گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز یک روش این است که به صورت تدریجی قیمت نرخ مرجع را افزایش بدهیم روش دیگر این است که نرخ مرجع را به قیمت بازار نزدیک کنیم و پس از آن نرخ را پایین بکشیم، بانک مرکزی روش دوم را انتخاب کرد.او در برابر اصرار خبرنگاران پذیرفت که این سیاست جوابگو نبوده و شکست خورده است. معاون ارزی بانک مرکزی درباره ریشه‌یابی دلیل دو نرخی شدن نرخ ارز وجود انگیزه‌های اقتصادی، سیاسی و سوداگرانه را محتمل دانست و گفت: به دلیل ممکن نبودن انتقال ارز از مبادی رسمی انتقال‌ها از طریق مجاری غیر بانکی انجام می‌شود که این مساله هزینه واردات را گران کرده است. بنابراین ممکن است افراد به دلیل انگیزه‌های سوداگرانه برای سود بیشتر یا انگیزه‌های اقتصادی برای احتیاط و کاهش قیمت تمام شده تولید و همچنین انگیزه‌های سیاسی که ناشی از تحریم است، اقدام به تهیه ارز کنند.به گفته وی این رفتارها تقاضا برای ارز را افزایش داده و منجر به دو نرخی شدن می‌شود.
دو پنجم بدهی هند پرداخت شده است
سیدکمال سیدعلی از حل شدن موضوع پرداخت بدهی نفتی هند به ایران خبر داد و گفت: دو پنجم از این بدهی پرداخت شده است. وی در مورد بدهی نفتی کره جنوبی به ایران پاسخی نداد. رییس کل بانک مرکزی بدهی نفتی هند به ایران را ۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود که با توجه به میزان پرداخت شده گفت: دو میلیارد دلار از این طلب به ایران پرداخت شده است.
ارسال نظر