نگاهی عمل‌گرایانه به بسته جدید اقتصادی

حجت‌الله صیدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

به سه دلیل مهم زمان رونمایی از بسته ویژه ضدرکود از سوی رئیس‌جمهوری، مناسب‌ترین زمان بود. نخست آنکه عمیق‌تر شدن رکود در ماه‌های اخیر - که هم ریشه در نابسامانی‌ها و مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته و دولت پیشین دارد و هم ناشی از کاهش شدید درآمد‌های کشور از محل فروش نفت و مالیات بوده و هم پیامد عدم انسجام در سیاست‌ها و اقدام‌های تیم اقتصادی دولت است - می‌رفت که جامعه را به سمت رخوتی اساسی و یأسی شدید برد و درحالی‌که نواهای ناسازی مانند نامه چهار وزیر از یکسو و جار و جنجال‌های غیرمنصفانه برخی منتقدان که خود در تدوین و اجرای سیاست‌های خطای گذشته نقش داشتند نیز از سوی دیگر بر شدت یأس در حال شکل‌گیری می‌افزود، همه دلسوزان کشور و فعالان اقتصادی بی‌صبرانه منتظر اقدامی اثرگذار از سوی دولت بودند که این مهم با تشریح کلیات بسته از سوی رئیس دولت برآورده شد.

دوم آنکه موفقیت دولت در مهار تورم و برقراری نسبی انضباط مالی، به تثبیت رسیده و از این رو زمینه لازم برای آنکه سیاستی برای رشد اقتصادی پایدار اندیشیده شود فراهم شده و به‌دلیل اشاره شده پیشین نیز، اقدام سریع در این خصوص، ضرورتی حیاتی داشت. دلیل سوم به برجام برمی‌گردد که پس از عبور از گذر مجلس و شورای نگهبان، در آستانه اجرایی شدن است و فضا را برای پیاده‌سازی هرگونه اقدام اقتصادی اصلاحی و توسعه محور به مراتب مساعدتر می‌کند.

این اقدام به موقع، قبل از هر چیز متضمن اعلام دقیق جزئیات بسته و سپس برنامه‌ای عملیاتی برای پیاده‌سازی آن است که البته براساس آنچه در نشست خبری وزیر اقتصاد و روسای محترم بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان شد، محتوای بسته تا حدود زیادی قابل قبول و متوازن به نظر می‌رسد و می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرای کامل و به موقع آن بهبودی اساسی در فضای کسب‌وکار ایجاد شده و شماری از عدم تعادل‌های جدی اقتصاد از بین برود، اما حقیقت این است که در خصوص اجرای درست مفاد بسته، نگرانی‌هایی جدی وجود دارد که برای رفع آنها، باید نکات مهمی را مورد توجه قرار داد.

قبل از هر چیز باید بپذیریم که اقتصاد در حال حاضر دچار بحران است، بنابراین برای رهایی از آن باید ستاد بحران تشکیل داد. کاهش بیش از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومانی ارزش سهام در بازار سرمایه، میزان تعدیل منفی سود شرکت‌ها، زیان‌های وارد شده به تولیدکنندگان و سایر بنگاه‌ها در ماه‌های اخیر و افزایش نرخ بیکاری واقعی، کمتر از خسارتی نیست که یک زلزله یا سیل ویرانگر به بار می‌آورد. در هنگام زلزله چه می‌کنیم؟ آیا می‌توان به ارائه بسته‌ای صرف بسنده کرد یا نیاز به تشکیل ستاد بحران وجود دارد؟ گمان می‌رود که اگر انتظار بهره‌گیری از پیامدهای مثبت بسته ویژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن - که در هر صورت بیش از ۶ ماه خواهد بود - می‌رود، سپردن اجرای مفاد بسته به دستگاه‌های اجرایی رسمی کشور خطایی بزرگ است.

واقعیت آن است که هیچ کدام از دستگاه‌ها ظرفیت اجرای مفاد این بسته را حتی در یکسال یا ۱۵ ماه هم ندارند. پیش پا افتاده‌ترین مثال، اوراق صکوک اجاره است که توسط رئیس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفت. تصور کنید اگر فقط یک وزارتخانه بخواهد تنها دو یا سه هزار میلیارد تومان از دارایی واجد شرایطش را برای انتشار صکوک اجاره تخصیص دهد، به‌طور عادی چقدر زمان می‌برد؟ چند هفته طول می‌کشد تا فقط در جلسات داخلی آن وزارتخانه، پس از معرفی صکوک و برطرف کردن تردید مدیران اجرایی در خصوص کارآمد بودن این ابزار، دارایی‌های مناسب شناسایی و نهایی شوند و اطمینان حاصل شود که مالکیت رسمی آنها متعلق به آن سازمان است؟ چند جلسه زمان می‌برد تا در خصوص ارزیابی کارشناسی آن دارایی تصمیم‌گیری شود؟ خود موضوع ارزیابی رسمی چه مدتی را به خود اختصاص خواهد داد؟ ثبت آن نزد بورس و سپس انتشار اوراق در چه زمانی محقق خواهد شد؟ فروش اوراق به چه مدتی از زمان نیاز دارد و در نهایت بازگشت پول به دستگاه، برداشت آن و تخصیص آن - که خود مستلزم جلساتی متعدد و بوروکراسی عجیبی است ـ می‌تواند در خوش‌بینانه‌ترین حالت ظرف ۶ ماه گردش نقدینگی ایجاد کند که بروز آثار مثبت این گردش نقدینگی نیز خود زمانی بیش از ۶ ماه لازم دارد.

یا طرحی مانند رتبه‌بندی بانک‌ها برای اعطای مشوق‌ها یا امتیازهایی در خصوص سپرده قانونی و اضافه برداشت و غیره که بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، نتیجه‌ای جز آشفتگی و سردرگمی، احساس تبعیض و رانت و مواردی از این قبیل نخواهد داشت که اتفاقا فشارها بر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. از این رو مهم‌ترین اقدام قابل تصور برای آنکه این بسته نیز به سرنوشت بسته‌های دیگر دچار نشود آن است که اجرای این بسته در قالب مدلی مانند قرارگاه، از طریق تیمی کارآمد، با برنامه‌ریزی منسجم، تقسیم کار شفاف و مناسب، پایش مستمر، اختیار کامل و ساز و کار واکنش سریع (QRQC) و از همه مهم‌تر برخوردار از وحدت فرماندهی صورت پذیرد. نکته دوم، توجه به آسیب‌پذیری برنامه در اثر عدم انسجام تیم اقتصادی دولت است، که اکنون نمایان‌تر از همیشه خود را بروز داده است. وجود اختلاف نظر در بررسی‌ها، نظریه پردازی‌ها، تحلیل‌ها و حتی فرآیند تصمیم‌گیری، امری طبیعی و حتی مفید است، ‌اما در عرصه عمل و اجرای تصمیم، کوچک‌ترین تردید یا تفاوت دیدگاه خسران‌های غیرقابل جبران به دنبال خواهد داشت.

برآمدن ندایی واحد از مدیران اقتصادی و مالی دولت یک ضرورت حیاتی است که رئیس‌جمهور محترم باید برای آن برنامه‌ریزی سریعی داشته باشند و در نهایت، نکته سوم همکاری کامل نهادهای خارج از دولت برای اجرای این بسته است که بدون آن شکست، حتمی خواهد بود. اجرای بسته ویژه خروج از رکود، امروز یک ضرورت ملی است بنابراین همکاری تمامی ارکان نظام را می‌طلبد. پیچیدگی‌های اقتصاد ایران در حال حاضر بسیار فراتر از قدرت و اندازه قوه مجریه است. در این مسیر نه‌تنها نباید مانعی برای پیاده‌سازی بسته ایجاد کرد، بلکه باید دلسوزانه و مسوولانه گام در میدان نهاد و به یاری مجریان بسته پیشنهادی شتافت، هرچند نخستین گام مهم اجرایی را باید دولت بردارد.