اقتصاد ایتالیا از زمان روی کار آمدن جورجیا ملونی، سیاستمدار راستگرا و محافظهکار ایتالیایی تغییرات محسوسی به خود دیده است؛ تغییراتی که عمدتا با سیاستهای اقتصادی جریان اصلی همسو است. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه به سراغ کارنامه اقتصادی ایتالیا رفته است.
ایتالیا در سالهای اخیر در مقایسه با سایر همتایان خود با تورم کمتر و رشد اقتصادی بالاتر کارنامه مطلوبی در عرصه اقتصاد ارائه کرده است، تا جایی که این کشور که زمانی جزو کشورهای عقبمانده اروپایی محسوب میشد موفق شد لقب سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و «موتور رشد اقتصادی اروپا» را از آن خود کند. اقتصاد ایتالیا بهویژه بر اثر شیوع کرونا و ضربه ناشی از افزایش قیمت انرژی متعاقب آن، بهشدت آسیب دیده بود. بااینوجود، باگذشت زمان، شرایط این کشور، در واقع شاید بتوان گفت بسیار سریعتر از سایر همتایان خود در مسیر بهبود قرار گرفت. ایتالیا همچنین برخلاف سایر کشورهای اتحادیه اروپا، رشد درآمد سرانه را تجربه کرده است که در واقع از این منظر که معیاری واقعی محسوب میشود برای سنجش میزان افزایش ثروت در بین شهروندان، دارای اهمیت است.
در سالهای اخیر سیاستگذاران ایتالیایی همراه و همگام با همتایان غربی خود، خواهان «ریسکزدایی» بهویژه اجتناب از اتکای بیش از حد اقتصادی به چین شدهاند. دولت ایتالیا هم مانند دیگر دولتهای اروپایی اصرار دارد فرآیند «ریسکزدایی» از «جدایی» متمایز است. در واقع، «ریسکزدایی» تا حد زیادی برای جلوگیری از وقوع «جداسازی» طرح شده است. بحث درباره این موضوعات به دنبال تصمیم کابینه «جوزپه کونته» (۲۰۲۱-۲۰۱۸) برای امضای یادداشت تفاهم درباره طرح موسوم به کمربند و جاده (BRI) در جریان سفر رئیسجمهور چین شی جینپینگ به ایتالیا در مارس۲۰۱۹، در ایتالیا آغاز شد.
درحالیکه رشد اقتصادی برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان متوقف شده، ایتالیا اما در سالهای اخیر رشد اقتصادی مداومی را تجربه کرده است. به عقیده برخی از کارشناسان، شرایط کنونی اما ارتباط چندانی باسیاستهای اقتصادی جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا ندارد و همه چیز به پرداخت یارانهها و مدیریت بدهیهای دولت مربوط میشود. مائورو کونگدو ۲۵ سال به همراه برادر و پدرش در سالنتو؛ شبهجزیرهای در جنوب شرقی ایتالیا که روی «پاشنه» این کشور در نقشه قرار دارد، با یافتن گنجینههای کوچک معماری، اقدام به بازسازی و نوسازی آنها کرده است.