پایداری تدریجی درآمدها در یک دوره ۱۰ ساله
مهندس احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهرتهران مسکن در کشور ما یک کالای دووجهی است. زمانی که نقش تامین سرپناه را بازی می‌کند، کالای مصرفی و زمانی که شکل یک قلک دارد به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح می‌شود. وجه دوم سبب شده است تا حوزه ساخت‌وساز در ایران به‌دلیل ارزش افزوده بالای آن از حساسیت بالایی برخوردار شود. به‌گونه‌ای که فعالان این حوزه سعی دارند، برای دستیابی به بالاترین ارزش افزوده در بهترین مناطق شهر با کمترین هزینه به ساخت‌وساز بپردازند. از این رو ساخت‌وساز از قاعده شهرسازی و حوزه زیست شهروندان خارج و به یک رفتار تجاری تبدیل شده است و سازندگان به هر قیمتی با دریافت اضافه تراکم از مدیریت شهری، خواهان به حداکثر رساندن سود خود هستند.
مهندس احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهرتهران مسکن در کشور ما یک کالای دووجهی است. زمانی که نقش تامین سرپناه را بازی می‌کند، کالای مصرفی و زمانی که شکل یک قلک دارد به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح می‌شود. وجه دوم سبب شده است تا حوزه ساخت‌وساز در ایران به‌دلیل ارزش افزوده بالای آن از حساسیت بالایی برخوردار شود. به‌گونه‌ای که فعالان این حوزه سعی دارند، برای دستیابی به بالاترین ارزش افزوده در بهترین مناطق شهر با کمترین هزینه به ساخت‌وساز بپردازند. از این رو ساخت‌وساز از قاعده شهرسازی و حوزه زیست شهروندان خارج و به یک رفتار تجاری تبدیل شده است و سازندگان به هر قیمتی با دریافت اضافه تراکم از مدیریت شهری، خواهان به حداکثر رساندن سود خود هستند. این در حالی است که فروش تراکم و تحمیل بارگذاری جمعیتی فراتر از پیش‌بینی منجر به تمرکز حوزه کار و فعالیت در کلان‌شهرها خواهد شد و به‌عنوان عارضه‌ای برای این شهرها باعث افزایش بی‌رویه جمعیت در کلان‌شهرها می‌شود. فروش تراکم اگرچه در دوره کنونی مدیریت شهری به نوعی محدود شده است، اما هنوز هم یکی از منابع اصلی تامین درآمد شهرداری‌ها را شکل می‌دهد.
در برخی از پروژه‌های شهرداری که مطالبات پیمانکاران شکل غیرنقدی دارد، شهرداری از طریق یکسری تسهیلات قانونی همچون تراکم، مطالبات آنها را تسویه می‌کند. این در حالی است که برای اجرایی شدن طرح تفصیلی جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر باید به الگوی شهرسازی وفادار بمانیم و با تغییر سطح تراکم در مناطق مختلف، عملا طرح به بایگانی نرود.
از طرف دیگر نمی‌توان سالانه مدیریت شهری را به انجام مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی در سطح شهر مکلف کرد، اما چگونگی تامین هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها را در مدیریت بودجه مورد بحث قرار نداد. درست است که منابع درآمدی شهرداری‌ها باید به سمت منابع پایدار برود، اما منابع پایدار به‌دلیل وجود خلأ قانونی به سادگی در دسترس نیست.
شورا این اختیار را دارد که شهرداری را در دادن پروانه ساختمانی محدود کند، اما از طرف دیگر باید مشخص کند که از چه منابعی برای اداره شهر درآمد تامین کند. به نظر می‌رسد این دو مساله با یکدیگر تناقض دارد. چون در نقاط زیادی از شهر هنوز هم مردم درخواست اجرای پروژه‌هایی را دارند که برای اجرای این پروژه‌ها به تامین هزینه نیاز است.
البته در دوره چهارم شورای شهر تهران، اعضای پارلمان محلی در کمیسیون‌های تخصصی به دنبال تدوین راهکارهای جدید تامین درآمد هستند و چند نکته مهم را مدنظر دارند. اول اینکه وضع این قوانین نباید روی زندگی معیشتی مردم اثر زیادی بگذارد. چون نمی‌توان با وضع قوانین جدید در مورد عوارض نوسازی به سبد هزینه‌ای خانوار شوک وارد کرد. طبیعتا اجرای این قوانین باید در یک پروسه ۱۰ ساله تعریف شود و باید به آهستگی این حقوق و عوارض را تدوین کنیم. دوم اینکه در مورد پرداخت عوارض باید کار فرهنگی هم انجام شود. چون وقتی مردمی به پرداخت هزینه‌ای عادت ندارند، طبیعتا سخت است که در سبد خانوار هزینه جدیدی را تعریف
کنند. بنابراین امکان ندارد یک طرح ضربتی در مورد عوارض تدوین شود.
سوم آنکه شورای شهر نیز باید دقت داشته باشد تا عدد هزینه‌ها در زمان تدوین بودجه چندان بالا نرود. در این زمینه به نظر می‌رسد، روند افزایش نرخ تورم الگوی نامناسبی است. اگر روند افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم میانگین نرخ تورم در این سال‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. بنابراین باید سطح افزایش عوارض به گونه‌ای باشد که هم مردم اذیت نشوند و هم منابع شهرداری تکافوی هزینه‌های شهر را بدهد. در غیر این‌صورت با وجود محدودیتی که در تامین منابع شهرداری وجود دارد، این نهاد چاره‌ای جز کاهش سطح ارائه خدمات ندارد.
ارسال نظر