صنایع کاربر یا سرمایهبر؟
بسیاری از مدیران شرکت‌های صنعتی و خدماتی، مانند فعالان بخش ساخت‌وساز، به دنبال جذب کارگران خارجی هستند. به این ترتیب نیروی کار خارجی در پروژه‌های ساختمانی و واحدهای تولیدی و خدماتی جایگزین نیروی کار ایرانی می‌شود. دستمزد کارگر خارجی طی سال‌های اخیر به نحو قابل‌توجهی بالا رفته، ولی با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰درصد، بخش بزرگی از نیروی کار ایرانی حاضر به پذیرش مزدی حول و حوش ۱۲میلیون تومان برای ۱۲ساعت کار در روز نیست؛ زیرا چنین مزدی کفاف هزینه زندگی خانوار کارگری در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران را نمی‌دهد. در چنین شرایطی برخی، از راهکار حرکت به سوی صنایع سرمایهبر سخن به میان می‌‌‌آورند. ولی بنگاههای بزرگ صنعتی ایران عموما قادر به بهره‌گیری از ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته سرمایهبر نیستند.
این ماشینآلات غالبا بسیار گران هستند و مقیاس تولیدی بسیار فراتر از ماشینآلات قدیمی کاربر دارند. مشکل تحریمهای بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، واردات و انتقال تکنولوژی‌های مدرن به ایران را -اگر نه غیر‌ممکن- بسیار دشوار کرده است. در شرایط نااطمینانی نسبت به آینده، کمتر بنگاهی علاقه‌مند به پرداخت هزینههای سنگین دور زدن تحریمها و واردات ماشینآلات مدرن و گران‌قیمت است. به علاوه افزایش قابل‌توجه مقیاس تولید از طریق به‌کارگیری ماشینآلات مدرن سرمایهبر در شرایطی اقتصادی است که تقاضا برای محصولات بنگاه‌‌‌ها رشد چشمگیری داشته باشد. در بسیاری موارد خرید ماشینآلات پیشرفته هنگامی سودآور است که صادرات زمینه مناسبی برای افزایش سریع تولید را فراهم آورد.
تحریمها دسترسی بخش بزرگی از محصولات صنعتی ایران به بازارهای صادراتی جهان را به‌شدت محدود کرده است. بنابراین کوچک بودن نسبی بازار داخلی و عدم‌امکان ورود به بازارهای رقابتی جهان، استفاده از ماشینآلات مدرن سرمایهبر را برای اکثر تولیدکنندگان ایرانی غیراقتصادی کرده است. طی دهه‌‌‌های اخیر بسیاری از بنگاههای بزرگ، با صرف هزینه و وقت زیاد، به خرید و واردات ماشینآلات دست‌دوم اقدام کرده‌اند و اکثر شرکت‌ها در تامین نرم‌افزارها و قطعات دستگاه‌های نسبتا قدیمی مورد استفاده با مشکلات جدی مواجه هستند. بنابراین در شرایط کنونی، حرکت به سوی صنایع سرمایهبر راهکار حل مشکل کمبود نیروی کار نیست. بروز ناترازی در بازار کار، مانند دیگر عرصه‌های اقتصادی کشور، در عمل نشانگر فقدان سازوکار خودکار ایجاد تعادل در اقتصاد ایران است.
از یک‌سو تعداد فزاینده‌ای از نیروی کار ساده، نیمه‌ماهر و ماهر با مزدهای رایج حاضر به کار نیستند و از سوی دیگر با توجه به تحریمهای شدید، تورم بالا، تغییر مداوم قوانین و مقررات، جهش نرخ ارز و فساد گسترده، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بسیار پرریسک است و قسمت بزرگی از بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک قادر به تحمل افزایش شدید مزد نیروی کار نیستند. انتقال بخش بزرگی از نیروی کار کشور از فعالیتهای صنعتی و مولد به مشاغل با بهره‌وری پایین، غیرمولد و گاه کاذب و غیرقانونی، در کنار افزایش انواع کلاهبرداری‌‌‌ها، خشونت و دزدی در عمل زنگ خطر را برای ایران به صدا درآورده است. قطعا با تسهیل ورود نیروی کار خارجی نمی‌توان با این چالش مقابله کرد. حضور نیروی کار خارجی سطح مزد را کاهش می‌دهد و مشاغل بیشتری از سوی مهاجران خارجی اشغال می‌شود.
ولی حل مشکل اصلی اشتغال نیروی کار ایرانی در بخشهای مولد و تامین زندگی آنان با مزدهای متناسب با هزینههای زندگی دشوارتر می‌شود. مقابله با ناترازی فزاینده در بازار کار، از طریق رفع تحریمها، مهار تورم، سالم‌سازی فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ممکن خواهد بود. در شرایط باثبات اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی، درآمد بالای فعالیتهای کاذب و غیرقانونی به‌سرعت کاهش خواهد یافت. به‌علاوه اطمینان از چشم‌انداز روشن آینده و سودآوری منطقی در بنگاه‌‌‌ها زمینه رشد درآمد واقعی نیروی کار شاغل در بخشهای مولد اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
