هند و ژاپن؛ جایگزینهای مطلوب برای سرمایه‌گذاری
آخرین برآورد از تولید ناخالص داخلی چین، نرخ رشد سالانه ۴.۹درصد را در سه‌ماه سوم سال نشان می‌دهد که نسبت به شرایط تقریبا منفی که در تابستان شاهد آن بودیم بهبود محسوب می‌شود. اما سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همچنان در مورد بهبود وضعیت اقتصادی چین نگران هستند. به همین دلیل هنگامی که سرمایه‌گذاران نگاه خود را از چین به سمت سایر کشورهای موفق آسیایی برمی‌گردانند، به نظر هنوز جای امیدواری وجود دارد. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند ژاپن و هند میتوانند گزینه‌های محبوب و جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب شوند. طبق داده‌‌‌های بلومبرگ، در آسیا، بازار سهام ژاپن بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را (۲۹.۲میلیارد دلار آمریکا از ۱۳اکتبر) در سال‌جاری شاهد بوده است و پس از آن هند (۱۴میلیارد دلار آمریکا از ۱۷اکتبر) قرار دارد. آخرین آمارها برای چین نشان می‌دهد که این کشور تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۶.۸میلیارد دلار خالص سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.
میل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری روی سهام در ژاپن در طول سال به دلیل ثبات این حوزه نسبتا ثابت باقی‌‌‌مانده است. در حالی که بازارهای بزرگ ایالات‌متحده و اروپا با عدم‌‌‌اطمینان اقتصادی و رکود بالقوه مواجه هستند، ژاپن با ورود موجی از گردشگران شاهد افزایش هزینه‌‌‌های مصرف‌کننده بوده است. به‌علاوه تورم و دستمزدها در سال‌جاری افزایش یافته است و این هیجان وجود دارد که نگرانی‌های مربوط به بهرهوری و بازده سرمایه از طریق قوانین جدید پذیرش در بورس توکیو رفع شود. با وجود کاهش جمعیت ژاپن در چند دهه گذشته، اقتصاد این کشور توانسته است از طریق افزایش بازدهی و بهرهوری به‌علاوه سرمایه‌گذاری و تجارت در خارج از کشور رشد کند و شرکت‌های خوشه‌‌‌ای ژاپنی به فرصت‌‌‌های شایان توجه سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیایی از جمله چین، اندونزی، هند و ویتنام چشم داشته‌اند.
بااین‌‌‌حال ارزش «ین» در برابر دلار آمریکا همچنان ضعیف است و بازده اوراق‌‌‌قرضه دولتی ژاپن در مقایسه با همتایان جهانی هنوز بسیار پایین است. به‌علاوه هرگونه تغییر در سیاست پولی فوق‌‌‌العاده سست ژاپن تا بعد از مذاکرات پیرامون افزایش دستمزد در بهار غیرمحتمل است. همچنین دورشدن از سیاست کنترل منحنی بازده فعلی، به افزایش ارزش پول منجر می‌شود که می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را از خارج به سمت این کشور جذب کند. در ادامه نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌گذاران به دنبال بهبود درآمد شرکت‌های ژاپنی طی ماه پایانی سال، به‌‌‌ویژه شرکت‌های فعال در سطح جهانی، از تضعیف «ین» سود بردهاند. در همین حال، در آن‌‌‌سوی آسیا، هند به دلایل کاملا متفاوتی موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. با پشت سر گذاشتن چین و بدل‌‌‌شدن به پرجمعیت‌‌‌ترین کشور جهان در سال‌جاری، خوش‌بینی‌‌‌ها پیرامون رشد اقتصادی هند افزایش یافته است و بسیاری از سرمایه‌گذاران پذیرای این روایت هستند که هند گوی پرسرعت‌‌‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا را در دهههای آینده از چین خواهد ربود.
مزیت هند برای ایجاد رشد بلندمدت در درجه اول از جذابیت‌‌‌های جمعیتی این کشور ناشی می‌شود. میانگین سنی فعلی در هند در حال حاضر ۲۸سال است که به این معنی است که می‌توان انتظار داشت تا پایان قرن حاضر، جمعیت هند دوبرابر چین افزایش یابد. جمعیت بزرگ و جوان، پتانسیل بهرهوری بیشتر و تسریع در رشد اقتصادی را به همراه دارد. لازم به ذکر است که پیشرفت سریع بسیاری از اقتصادهای آسیایی شرقی با افزایش آمار جمعیت در سن اشتغال همراه شد. ژاپن، سنگاپور و هنگ‌‌‌کنگ در دهه ۱۹۶۰ وارد این مرحله شدند و به‌‌‌سرعت رشد کردند و به اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته بدل شدند. همچنین اصلاحات اقتصادی چین، همراه با رشد مطلوب جمعیت در دهه ۱۹۸۰، زمینه را برای چند دهه رشد بی‌‌‌سابقه فراهم کرد.
اما این پرسش مطرح است که باورها نسبت به سرمایه‌گذاری در ژاپن و هند چقدر پایدار خواهند ماند؟ در واقع باید گفت دو کشور با ریسک‌‌‌های آشکاری مواجه هستند. غیرممکن است بتوان بسیاری از امیدهای واهی درمورد بازار سرمایه ژاپن را که از سال ۱۹۹۱ به دنبال ترکیدن حباب داراییها شاهد بوده‌‌‌ایم نادیده گرفت. بزرگ‌ترین ریسک برای تز کنونی سرمایه‌گذاری خارجی، پایان سیاست کنترل منحنی بازده است. تغییرات اعمال‌شده در اوایل سال‌جاری روی «ین» و سهام آثار محدودی داشتند، بنابراین پایان نظام‌‌‌مند این سیاست می‌‌‌تواند امکان‌‌‌پذیر باشد؛ هرچند به‌‌‌طورقطع تاثیر خود را بر افزایش ارزش سهام خواهد گذاشت. در مورد هند اما ریسک اصلی آن است که مزیت جمعیتی کنونی در آینده به یک فاجعه تبدیل شود. هند به‌رغم رشد اقتصادی بالا تاکنون در زمینه ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی کافی برای شهروندانش ناتوان مانده است. نرخ بیکاری حدود ۸درصد است و اشتغال جوانان به این دلیل که صنعت خدمات جزو ارکان اصلی رشد محسوب می‌شود، به میزان قابل‌توجهی بالاتر است.
در اینجا اما عدم‌تطابق مهارت‌ها وجود دارد، زیرا کمتر از ۵درصد نیروی کار جوان کشور آموزش رسمی دیده‌اند. این امر افزایش سهم تولید از تولید ناخالص داخلی کشور را که یکی از سیاست‌های اعلامی دولت است از حدود ۱۷درصد امروز به ۲۵درصد دشوار می‌کند. به‌علاوه هند به سرمایه‌گذاری‌های عظیم، مستمر و هدفمند در بخش‌های توسعه‌نیافته زیرساختی و منابع انسانی برای دهههای آینده نیاز دارد. ژاپن و هند میتوانند ادعا کنند که مقصد موردعلاقه سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۳ هستند، اما از احساسات منفی نسبت به چین هم به‌خوبی سود بردهاند. سرمایه جهانی که در سال‌های قبل ممکن بود به سمت چین کشیده شود، امسال به سایر نقاط آسیا کشیده شد؛ کشورهایی که میتوانند پیشرانه‌های اصلی رشد اقتصاد جهانی باشند. مساله اصلی برای سال ۲۰۲۴ آن است که آیا این بازارها میتوانند این سطح بالای علاقه و رغبت سرمایه‌گذاران را حتی با وجود مثبت شدن شرایط سرمایه‌گذاری در چین، همچنان به سود خود حفظ کنند. اگر چنین امری محقق شود می‌توانیم شاهد مرحله جدیدی از توسعه منطقه‌ای باشیم.
