«طلا»؛ بلای جان خارطوم
کامیتوگا از دهه ۱۹۲۰ یک شهر معدنی بوده است؛ زمانی که مقادیر زیادی طلا در آنجا کشف شد و شرکت‌های بزرگ پی‌‌‌درپی وارد شدند. اما این معدنچیان کامیتوگا، همراه با سازندگان ابزار، بازرگانان و حمل‌‌‌ونقل‌کنندگان هستند که به اقتصاد محلی جان می‌بخشند. با این حال، قاچاق بی‌‌‌رویه محموله‌‌‌های طلا برای فرار از مالیات‌‌‌های محلی و ملی و همچنین تلاش‌‌‌های بین‌المللی برای جلوگیری از ورود طلا به مناطق جنگی، صنعت طلای منطقه را به‌‌‌گونه‌‌‌ای عجیب شکل داده است. کارخانه‌‌‌های جدید تصفیه فلزات در منطقه «Great Lakes» می‌‌‌توانند بیش از ۳۳۰تن طلا در سال فرآوری کنند. شما اکنون یک زنجیره تامین دارید که در آن طلا از مناطق جنگی کنگو در ایتوری و کیووی جنوبی به کارخانه‌‌‌های جدید تصفیه فلزات منطقه قاچاق می‌شود. بزرگ‌ترین عملیات تصفیه طلای آفریقا (AGR) در اوگاندا با ظرفیت ۲۱۹تن در سال و کارخانه تصفیه آلدانگو در روانداست که می‌‌‌تواند ۷۳تن در سال پردازش و تصفیه کند.
کارشناسان سازمان ملل به اسنادی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد آلن گوتز، یکی از فرزندان خانواده بلژیکی تاجر طلا،AGR را تاسیس کرده و در کارخانه تصفیه آلدانگو و یک شرکت مستقر در دبی به نام «تجارت طلایPGR » سهام دارد. یک محقق سابق سازمان ملل می‌‌‌گوید: «شما اکنون یک زنجیره تامین دارید که در آن طلا از مناطق جنگی کنگو در ایتوری و کیووی جنوبی به کارخانه‌‌‌های تصفیه منطقه قاچاق می‌شود. پس از آن، برای تصفیه مجدد به دبی فرستاده می‌شود؛ جایی که میتوان آن را با طلای جاهای دیگر مخلوط کرد. در نهایت، طلای یک منطقه جنگی در کنگو ممکن است به شمش طلا در سوئیس ختم شود.»
در سودان نیز الگوی مشابهی وجود دارد. معدنچیان در مناطق «درگیری خیز» مانند نیل آبی، کوردوفان و بیش از همه، دارفور چند تن طلا تولید می‌کنند و آن را به تاجرانی که این طلا را به کشورهای خلیج‌‌‌فارس قاچاق می‌کنند، می‌‌‌فروشند. «عادل علی ابراهیم»، وزیر معادن سودان در نوامبر ۲۰۱۹ به رویترز گفت: در سال ۲۰۱۸، سودان حدود ۹۳تن طلا تولید کرد. این کشور را میتوان به‌‌‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ پس از غنا و آفریقای‌جنوبی قرار داد. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، سودان رسما ۶/ ۸میلیارد دلار طلا صادر کرد، اما شرکای تجاری اصلی آن واردات طلای سودان را به ارزش ۷/ ۱۲میلیارد دلار ثبت کردند. «لاکشمی کومار» که رهبری یک تیم تحقیقاتی برای «یکپارچگی مالی جهانی» مستقر در واشنگتن‌دی‌سی را بر عهده داشت، می‌‌‌گوید: «بزرگ‌ترین شکاف ارزشی در تجارت بین سودان و امارات است. ارزش این شکاف ۱/ ۴میلیارد دلار است که به‌‌‌احتمال‌‌‌زیاد به دلیل قاچاق است.»
از زمان انقلابی که البشیر را در آوریل ۲۰۱۹ سرنگون کرد، تجارت طلای سودان به امری حیاتی در سیاست قدرت در این کشور تبدیل شده است. اما در رژیم عمر البشیر، بسیاری از معدنچیان به‌‌‌جای پرداخت مالیات و حق امتیاز محلی، با جنگ‌‌‌سالاران یا مقام‌‌‌های فاسد معامله می‌‌‌کردند. کومار می‌‌‌گوید: «تعاملات به‌‌‌شدت مشکل‌‌‌سازی بین رژیم بشیر و- برای مثال- شرکت‌های روسی که پیشینه‌‌‌ای در استخراج طلا نداشتند، وجود داشت. فقط در یک‌روز، دولت بشیر ۵۰مجوز را بدون هیچ‌گونه فرآیند بررسی دقیق صادر کرد.»
محمد حمدان دقلو البته منافع قابل‌‌‌توجهی در این صنعت دارد. شرکت خانوادگی او به نام «الجنید» در زمینه استخراج و تجارت طلا فعالیت می‌کند و سهام آن در اختیار برادرش «عبدالرحیم دقلو» و دو پسر عبدالرحیم است. براساس اسنادی که توسط سازمان غیردولتی «گلوبال ویتنس» مشاهده شده است، دقلو به‌‌‌عنوان رئیس معرفی شده است. سودان سالانه ۱۶میلیارد دلار طلا به امارات صادر می‌کند. دقلو فرماندهی حدود ۵ تا ۶هزار مبارز شبه‌‌‌نظامی جانجاوید را برعهده داشت.
آنها به‌‌‌عنوان «نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) تغییر نام دادند و در سال ۲۰۱۷ معدن طلای «جبل‌مارا» در دارفور را به همراه سه‌معدن دیگر تصرف کردند. آنها از این درآمد برای خرید تسلیحات جدید و ناوگانی متشکل از هزاران کامیون استتارشده با توپخانه استفاده کردند. صدها معدن طلای دیگر در سراسر کشور توسط شرکت‌های مخفی مرتبط با سرویس‌‌‌های امنیتی رژیم بشیر کنترل می‌‌‌شد. اکنون به دلیل بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های گسترده در سودان، تعدادی از این منابع در دست دقلو است که از آن برای تامین مالی نیروهای خود استفاده می‌کند. اماراتی‌‌‌ها هم به این منابع طلا چشم دوخته‌‌‌اند و سعی وافری دارند تا این معادن را زیر کنترل خود درآورند که البته این کار با خریدن دقلو میسر می‌شود.
