سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایطی از نیمه دوم سال گذشته در دو مرحله افزایش یافت که طی ۱۲ سال قبل از آن سهم وام در پوشش هزینه خرید یک واحد مسکونی نزولی بود. تسهیلات خرید مسکن که در سال ۸۳ معادل ۴۱ درصد قیمت خرید یک واحد مسکونی را تامین می‌کرد طی سال‌های اخیر تا جایی افت کرد که این سهم در سال ۹۱ به حدود ۹ درصد رسید. همزمان با احیای سیاست وام و پس‌انداز و تاکید مسوولان مسکن دولت یازدهم بر ضرورت تامین مسکن اقشار و گروه‌های متوسط با کمک ابزارها و نهادهای پولی و مالی، افزایش سقف وام مسکن به‌عنوان یکی از این ابزارها، از نیمه دوم سال گذشته در دو مرحله، افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن را هدف قرار داد. نیمه سال گذشته سقف وام خرید مسکن در شهر تهران از ۴۵ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و در اسفند ۹۴ با افزایش مجدد سقف تسهیلات، وام مسکن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان در پایتخت رسید.

همچنین علاوه بر این تسهیلات که در قالب صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن برای زوج‌های جوان خانه اولی تعریف شده، وام بدون سپرده ۱۱۰ میلیونی از محل اوراق حق تقدم، دیگر ابزاری است که اواخر سال گذشته برای تقویت سمت تقاضای مصرفی در بازار مسکن مصوب شد. در ادامه تصویب این تسهیلات، مسوولان سیستم بانکی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن برای طراحی و تصویب چند ابزار و نهاد مالی و پولی دیگر به منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار مسکن موافقت کردند.به‌گونه‌ای‌که در ادامه جریان تصویب افزایش سقف وام، تعداد ابزارها و نهادهای جدید پولی و مالی در پایان فروردین ماه امسال به حدود ۱۰ مورد رسید. علاوه بر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در ۵ فرمول متفاوت، افزایش وام ساخت مسکن در چهار گروه شهری متفاوت، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، مجوز فروش لیزینگی مسکن و آغاز طرح تضمین فروش قسطی آپارتمان‌های نوساز سازندگان از دیگر ابزارهای تعریف‌شده جدید برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی است. با این حال، کارشناسان بازار مسکن ضمن تایید آثار مثبت تصویب تسهیلات جدید در تسریع خروج بازار مسکن از شرایط رکودی، چند پیشنهاد دیگر برای اثربخشی بیشتر وام‌های جدید مطرح می‌کنند. پیشنهادهایی که عمدتا برپایه افزایش طول مدت بازپرداخت اقساط، کاهش هزینه دریافت وام و همچنین تعدیل اقساط ماهانه قرار دارد.