انتقاد از انحراف در خصوصی‌سازی

گروه بازرگانی: تحقق اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی بوده است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌رغم اهمیت خصوصی‌سازی واقعی در کشور، تاکنون این امر محقق نشده است. مسوولان ذی‌ربط اعتقاد دارند بخش خصوصی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته وظایفی را که عهده‌دار بوده است، انجام دهد. از سویی بخشی از رکود ایجاد شده در فضای کسب‌وکار نیز به عدم خصوصی‌سازی واقعی برمی‌گردد. به گونه‌ای که بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ایران جایگاه مناسبی را در توانمندی تجارت به خود اختصاص نداده است و این امر قدرت رقابت‌پذیری را در تجارت از کشور سلب می‌کند. در این زمینه فعالان اقتصادی معتقدند، ایران نیازمند عزمی جدی است که بدون جریانات سیاسی و قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و عملکرد سیاست در اقتصاد، بتواند بهبود فضای کسب‌وکار را ایجاد کرده و از رکود حاکم بر اقتصاد خارج شود. روز گذشته نشست کسب‌وکار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حالی برگزار شد که رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس سازمان توسعه تجارت و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در آن حضور یافتند. در این نشست، غلامحسین شافعی، به‌عنوان اولین سخنران، مهم‌ترین مانع پیش‌روی توسعه اقتصادی را بی‌برنامگی دانست و اصلاح مقررات را ضروری عنوان کرد. یحیی آل‌اسحاق نیز به‌عنوان دومین سخنران از دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی کشور یاد کرد. وی همچنین با ارائه آمار و ارقام، رتبه رقابت پذیری اقتصادی ایران و توانمندی‌های تجارت را پایین اعلام کرد. در ادامه این نشست، ولی‌الله افخمی‌راد پس از دو نماینده پارلمان بخش خصوصی به سخنرانی پرداخت. وی تحریم بانکی، ضرورت ایجاد خطوط حمل‌ونقلی منظم با کشور‌های همسایه، مقررات‌زدایی، ایجاد اتحادیه‌های جدید گمرکی و داشتن یک پنجره واحد تجاری را از موضوعات مهم و قابل توجه در حوزه صادرات برشمرد.

اجرای اصل ۴۴ تنزل کرده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ باید جدا از نگاه درآمدی دولت باشدگفت: علت اصلی وضعیت اقتصادی ایران بی‌برنامگی است.

شافعی گفت: وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد ایران تنها مربوط به مشکلات تحریم نیست، شاید موضوع تحریم‌ها ناکامی‌های ما در اقتصاد را جلو ببرد، اما مشکل اصلی ما مشکل درونی و بی‌برنامگی است.

وی افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور اقتصادی دولت اولویت‌هایی را در کار خود قرار داده که شامل تورم مقررات در کشور، قیمت‌گذاری دولتی و دستوری، شیوه نامناسب خصوصی‌سازی و عدم کارآیی نظام تعرفه‌ای در کشور است.

وی ادامه داد: ما در اجرای قانون یا آیین‌نامه تصمیمات متفاوتی در کشور داریم، بخشنامه‌ای که ابلاغ می‌شود متاسفانه ما آن را در نقاط مختلف و در اجرا متفاوت می‌بینیم، از این رو دلیل یکی از زمینه‌های ایجاد فساد اداری همین مساله است.

وی ضمن اشاره به فاصله بین تصویب قانون و اجرای آن گفت: مورد دیگری که ما را دچار ضرر و زیان می‌کند، سوق دادن فعالیت‌های رسمی به سمت فعالیت‌های غیررسمی است که در حال افزایش است و صدماتی را نیز به دولت تحمیل کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از این فعالیت‌ها پنهان هستند فشار ناشی از این فعالیت‌ها به افراد با سلامت اقتصادی تحمیل می‌شود.

شافعی در ادامه گفت: در ارتباط با تورم آنچه مسلم است میان مقررات اقتصادی و رشد اقتصادی تناسبی وجود داد. هرچه ما بیشتر درگیر مقررات شویم، رشد اقتصادی کمتر می‌شود. نیاز است مقرراتی تدوین شود؛ ولی متاسفانه در کشور نهادی که مسوولیت بهبود کیفیت مقررات را داشته باشد وجود ندارد.

شافعی در ادامه افزود: هدف اصلی قانون فضای کسب‌وکار شناسایی قوانین مضر است.

علاوه‌بر این وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی باید استراتژی ملی تدوین شود، پس از تغییر این استراتژی یک نهاد نظارتی باید مشخص شود که اجرا یا اصلاح مقررات را در اولویت قرار دهد که در این ارتباط دو ظرفیت دبیرخانه ماده ۷۶ و دبیرخانه گفت‌وگو نقش مهمی ایفا می‌کنند.

شافعی با اشاره به اینکه کیفیت درخصوصی‌سازی فدای سرعت شده است، بیان کرد: تا وقتی که دولت از خصوصی‌سازی به‌عنوان منبع درآمدی برای تامین بودجه در کشور نگاه کند، خصوصی‌سازی به‌درستی انجام نمی‌گیرد. اجرای اصل ۴۴ باید جدا از نگاه درآمدی دولت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به نیلی مشاور رئیس‌جمهور گفت: زمینه مناسب برای ایجاد دیدگاه‌های جدید وجود ندارد و چون فضا برای اجرای قوانین جدید وجود نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد. شافعی همچنین درباره‌ سخنان رئیس‌جمهور پیرامون عدالت مالیاتی اظهار کرد: اعتماد عمومی پشتوانه توفیق در فعالیت‌ها است و در صورت تحقق این موضوع می‌توان به پیشرفت در اقتصاد کشور امیدوار بود. شافعی درخصوص موضوع خصوصی‌سازی گفت: در اجرای اصل ۴۴ آنچه عمل شده مغایر با اهداف سیاست خصوصی‌سازی است؛ در این مورد باید کمیسیون اصل ۴۴ نظارت داشته باشد. وی گفت: تا زمانی که دولت از بابت خصوصی‌سازی مبلغی برای خود به‌عنوان تامین بودجه در کشور لحاظ کند، خصوصی‌سازی به درستی انجام نخواهد شد و اجرای اصل ۴۴ باید جدا از نگاه درآمدی دولت باشد.

مخالفت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در اولین همایش اقتصاد ایران، برداشته شدن سایه سیاست از روی اقتصاد کشور را ضروری دانست و گفت: سایه امور سیاسی و امور اقتصادی آفت بزرگی است؛ بنابراین بر همگان واجب است که سایه سیاست از روی اقتصاد برداشته شود. اگر خواهان ایفای نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد هستیم، باید اجازه دهیم این بخش در تصمیم‌گیری‌هایش بتواند براساس موازین علمی حرکت کند. یحیی آل‌اسحاق در ادامه ضمن اشاره به این موازین گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، ایجاد ثبات با تاکید بر سیاست ضد تورمی و ایجاد انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، توجه به ارتقای فناوری، تقدم توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار و توسعه فضای رقابت در بخش‌های مختلف از جمله مواردی است که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، اظهار کرد: دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری موجب بروز مشکلات زیادی شده است که این امر حرکت به سمت توسعه اقتصادی را با کندی مواجه خواهد کرد. سرکوب قیمت‌ها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست، بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمت‌گذاری سبب تحرک اقتصادی می‌شود.

آل‌اسحاق به وضعیت شاخص‌ها در کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: رتبه‌ ما در کسب‌وکار در بین ۱۸۵ کشور جهان رتبه ۱۳۰ و کشورمان در بخش توانمندی تجارت در بین ۱۳۸ کشور رتبه ۱۳۱ را به خود اختصاص داده و در زمینه‌ رقابت‌پذیری اقتصادی نیز در بین ۱۴۴ کشور جهان رتبه ۸۳ را داریم. چنانچه به دنبال رشد و خروج از رکود هستیم و می‌خواهیم فضای کسب‌وکار شکل بگیرد، باید عزم جدی در پیش گرفته و در آن راه گام برداریم. باید به این نکته نیز توجه داشت که جریانات سیاسی و قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و عملکرد بخش خصوصی در این زمینه نقش مهمی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی و فضای مناسب کسب‌وکار در کشور عوامل بیرونی شامل شرایط بین‌المللی، عوامل داخلی و همچنین اعتقادات و آرمان‌ها را از عوامل مهم در شرایط فضای کسب‌وکار کشور بیان کرد و گفت: اگر این شرایط را درست نشناسیم و وزن‌دهی نکنیم و سیاست درست اعمال نکنیم راهبردهای دولت در ایجاد فضای رقابتی درصد اندکی موفق خواهد شد.

وی در ادامه گفت: متاسفانه به استناد آمار، واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دوره گذشته براساس اهداف اصلی صورت نگرفته و نیازمند تجدید نظراست. اینکه بودجه دولت از محل واگذاری‌ها تامین شود یا موضوع عدالت اجتماعی در اهداف واگذاری‌ها قرار گیرد، هدف اصلی از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی نبوده است؛ بلکه استفاده بهینه از منابع و کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور باید هدف اصلی باشد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه از دولت یازدهم انتظار می‌رود در ادامه سیاست‌های خود از واگذاری‌ها به بخش خصوصی تحت عنوان رد دیون استفاده نکند، افزود: دولت با تنظیم بودجه متوازن زمینه را برای آزادسازی سهام عدالت نیز فراهم کند.

وی اضافه کرد: ابهام در مفهوم بخش خصوصی نیز یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی در کشور است که به شفاف‌سازی و اصلاح نیاز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک و بزرگ را در کشور خواستار شد و گفت: دولت برای اجرای سیاست خروج از رکود علاوه بر برنامه‌های بلندمدت باید برنامه‌های کوتاه‌مدت را نیز برای تحرک بخشی و رفع مشکلات واحدهای کوچک اتخاذ کند. در موضوع خروج از رکود، صنایع خرد به‌عنوان صنایع پیشران باید اولویت داشته باشند.

ضرورت بازبینی قوانین صادراتی

در ادامه این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار ۹ ماهه صادرات کالاهای غیرنفتی گفت: در این مدت ۲/۳۵میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی صادر شده است که این میزان صادرات به لحاظ ارزشی نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و به لحاظ وزنی ۵ درصد افزایش داشته است. ولی‌الله افخمی‌راد در ادامه افزود: چین با ۲۶ درصد عمده‌ترین وارد‌کننده کالا در این مدت بوده است و عراق با ۱۸، امارات ۱۱، افغانستان ۷ و هند با ۳/۶ درصد به ترتیب دیگر واردکنندگان کالاهای ایرانی بوده‌اند و بنابراین حدود ۷۰ درصد صادرات ایران در ۹ ماه امسال به این ۵ کشور بوده است.

افخمی‌راد با بیان اینکه در همین مدت ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است، افزود: این واردات به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۵ درصد رشد داشته است. او با بیان اینکه تحریم‌های بانکی هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را افزایش داده و مشکلاتی را به‌وجود آورده است، گفت: به دلیل مشکلاتی که داریم هزینه‌های اضافی بابت حمل‌‌و‌نقل به صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تحمیل می‌شود و آنها ناچارند هزینه‌های بیشتری متحمل شوند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه خدمات فنی و مهندسی تجار به دلیل محدودیت‌هایی که در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود دارد کار را دشوار می‌کند، گفت: در بخش‌های خدماتی از قبیل توریست و رفت‌وآمد تجار و بازرگانان و بحث صدور روادید و تاخیری که در این زمینه صورت می‌گیرد با مشکلاتی مواجه هستیم.

افخمی‌راد با اشاره به اینکه بخش خصوصی در بعضی از بخش‌ها نمی‌تواند راهکار ارائه دهد و دولت در این زمینه نقش پررنگی دارد، تاکید کرد: مساعدت دولت در تجهیز زیرساخت‌های سخت‌افزاری ضرورتی امکان‌ناپذیر است که بخش خصوصی قادر به انجام آن نبوده و وظیفه‌ بخش خصوصی نیز محسوب نمی‌شود.

افخمی راد در ادامه خطوط منظم دریایی، هوایی و خط آهن را از دیگر مواردی دانست که تجار را با مشکلاتی مواجه کرده است.

معاون وزیر همچنین با بیان اینکه ناوگان‌های حمل‌ونقلی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز تجار باشد و این ناوگان نیاز به نوسازی دارد، گفت: ماندگاری کالا در بعضی مواقع که در مرزها اتفاق می‌افتد بحث صادرات و ترانزیت را با محدودیت مواجه می‌کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه موانع مقرراتی منجر به ایجاد محدودیت شده است، تاکید کرد: ثبات سیاست‌های اقتصادی کلان از جمله ضرورت‌هایی است که باید توسط دولت اعمال شود.

افخمی‌راد با بیان اینکه باید پیمان‌نامه‌های پولی و چند جانبه را با کشور‌های دیگر داشته باشیم بر ضرورت گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی تاکید کرد. وی افزود: حضور در اتحادیه‌های بین‌المللی گمرکی، تشکیل اتحادیه‌های جدید گمرکی و پنجره واحد تجاری در گمرکات باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر ما و کشورهای هم‌مرزمان یک پنجره واحد تجاری داشته باشیم ۵۰ درصد از حجم فعالیت‌هایی که در گمرکات صورت می‌گیرد کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر تجارت ما با کشور‌هایی که عضو WTO هستند تا حدودی با محدودیت مواجه‌ است، گفت: اگر بتوانیم به‌عنوان عضو اصلی در سازمان جهانی تجارت حضور بیابیم شرایط برای رقابت مناسب‌تر می‌شود که برای این موضوع باید قوانین و مقررات خودمان را بازبینی کنیم. افخمی‌راد در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: دولت می‌تواند کمک‌هایی به تجار و بازرگانان داشته باشد که بنا بر اعلام بانک جهانی، سازمان‌های توسعه تجارت کشور‌ها در صورت افزایش کارآمدی به ازای ۱۰ درصد افزایش، می‌توانند ۶/۰ تا یک درصد به صادرات‌شان اضافه کنند و ما در کشور نیازمند مساعدت دولت هستیم.

عقد قراردادهای دو جانبه راه حل توسعه اقتصادی

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به اینکه قریب به بیست سال از مطرح شدن پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌گذرد، اظهار کرد: هر چند به دلایل زیادی این امر تا کنون محقق نشده است، اما باید این نکته را باور کرد که ایران تاکنون نتوانسته مقدمات حضور در سازمان تجارت جهانی را مهیا کند. محمدمهدی بهکیش در ادامه گفت‌: ایران برای پیوستن به این سازمان از نظر مقررات حاکم برتجارت، فضای رقابتی حال و هوای مملکتی آمادگی ندارد. همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز مطرح کرد در انزوا نمی‌توانیم رشد کنیم.

وی در ادامه گفت: برای اینکه بتوان حلقه مفقوده را شکست، باید به سوی عقد قراردادهای دو جانبه پیش رفت. جالب است بدانید که در بین کشورهای منطقه ایران تنها کشوری است که تاکنون حتی یک قرارداد دوجانبه را اجرایی نکرده است. البته اخیرا توافق‌نامه‌ای با ترکیه در این راستا امضا شد که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون لیست کالاهای تولیدی خود را ارائه نداده است. بنابراین در سیستم مدیریت مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توان تعرفه ترجیحی را برای کشور تعریف کرد.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل افزود: هنگامی که نمی‌توان دروازه‌های کشور را برای ورود کالاهای خارجی باز کرد چطور خواهان ایجاد رقابت در کشور هستیم؟ ایران در کشور خود قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیست به همین دلیل نمی‌تواند در فضای بین‌المللی به رقابت بپردازد.

بهکیش با اشاره به اینکه ایرانیان همواره در پی همکاری و مشارکت با کشورهای اروپایی بوده‌اند، عنوان کرد: ایران هیچ‌گاه به همکاری با کشورهایی همچون هندوستان توجه نکرده است در حالی‌که این کشور در سال ۲۰۳۰ سومین کشور دنیا خواهد بود. وی ضمن بیان اینکه هم اکنون بیشتر حجم صادرات ما در اختیارات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است گفت: تنها ۱۵ درصد از حجم صادرات را کالاهای غیر نفتی به خود اختصاص داده‌اند در حالیکه باید به این نکته توجه داشت که صنایعی همچون پتروشیمی به دلیل هزینه‌بر بودن، قادر به اشتغال‌زایی نخواهند بود.