همزمان با اجرایی شدن توافق نهایی ۲۰ ژانویه ایران و گروه ۱+۵ صورت گرفت
رونق دیپلماسی اقتصادی بعد از رفع تحریم ها
سردار خالدی- با اجرایی شدن توافق نهایی ژنو از روز ۳۰ دی ماه، دیدار هیاتهای خارجی از ایران رویکرد جدید و جدی‌تری به خود گرفته و این در حالی است که طرف ایرانی نیز به دنبال افزایش مراودات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. افزایش دیدار هیاتهای ایرانی و خارجی در ۶ ماه گذشته که تابع سیاست جدید خارجه کشورمان بیشتر در قالب «دیپلماسی اقتصادی کشور» بوده در هر دو طیف دولتی و خصوصی با برنامه‌ای مدون در وضعیت جدیدی قرار گرفته و این در حالی است که پیش از این نیز در رابطه با ضرورت تغییر رویکرد و نگاه بخش دولتی و خصوصی به تبادلات تجاری و اقتصادی تاکید شده بود. درواقع اهمیت افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی در حالی مورد اهمیت قرار گرفته که از روز ۳۰ دی ماه (۲۰ ژانویه) به‌طور رسمی تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای در برابر تعلیق بخشی از تحریم‌ها شروع شد و به نظر می‌رسد از این حیث در آینده باید در انتظار روابط جدیدی در بخش تجاری و اقتصادی کشورهای اروپایی و حتی حضور شرکت‌های آمریکایی بود. بدون تردید بسترسازی زمینه مورد توجه قرار گرفتن ایران به عنوان کانون تبادلات تجاری و اقتصادی آن هم به‌دلیل منابع غنی نفت و گاز به موضوع توافقات نهایی در مذاکرات ژنو بر سر مباحث صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان برمی‌گردد و این در شرایطی است که تا قبل از این وضعیت جدید، بسیاری از بازرگانان خارجی از اعمال تحریم‌ها بر ایران ناخرسند بودند.
درک ضرورت توجه به این مساله بود که بخش خصوصی از همان روزهای ابتدایی دولت جدید، در پی تلاش برای پایان دادن به تنش‌ها و خصومت‌ها و البته زمینه‌سازی برای افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. اتاق‌های تهران و ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی در ایران در این راستا مقدم بوده‌اند و همواره در دیدار با هیاتهای تجاری و اقتصادی برای از سرگیری روابط عادی بین کشورها تاکید کرده‌اند.
آمار مربوط به دیدارهای گذشته در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد علاوه‌بر دیدار مربوط به هیات کشورهای آفریقایی و آسیایی از ایران، اغلب دیدارها به حوزه منطقه یورو اختصاص یافته است. به پیوست همین دیدارها روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در هیاتی تجاری- اقتصادی با سه هیات خارجه کشورهای لبنان، سوئد و مکزیک دیدار و ملاقات کرد که در بیشتر این دیدارها، بر ضرورت افزایش روابط تاکید شد.
دیدار اول روز گذشته اتاق ایران به ملاقات شافعی با فادی حاجعلی، سفیر لبنان در ایران اختصاص داشت که البته در این دیدار از محقق نشدن اکثر توافق‌نامه‌های امضاشده بین ایران و لبنان صحبت به میان آمد. گفته می‌شود سطح روابط تجاری اقتصادی ایران و لبنان در حالی در سالیان گذشته بالغ بر ۱۴۰میلیون دلار بوده که صادرات غیرنفتی ایران به این کشور از مرز ۷۰میلیون دلار عبور کرده بود و این در حالی است که ارزش واردات ایران از لبنان نیز بالغ بر ۷۷میلیون دلار بوده است. اهمیت سطح روابط تجاری ایران و لبنان از منظر کارشناسان به این دلیل قابل توجه است که در اقتصاد کاملا خصوصی و مبتنی بر بازار آزاد این کشور بخش خدمات و بانکداری بیش از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی ملی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد این کشور که شامل بانکداری، تجارت، گردشگری و کشاورزی است، لزوم توجه بیش از پیش روابط اقتصادی با این کشور را با توجه به روابط فرهنگی، مذهبی و تاریخی دو کشور ضروری می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار دیروز با اشاره به سیاست ایران در ارتباط با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی و از این میان، لبنان تاکید کرد: لبنان دروازه ورود به کشورهای آفریقایی است و ایران دروازه ورود به اقتصاد آسیای میانه و افغانستان است که دو طرف می‌توانند، از این وضعیت به بهترین نحو استفاده ببرند.
شافعی با اشاره به نتایج مطلوب سفر هیاتهای ایرانی به لبنان با توجه به وضعیت جدید برای ایران، آینده روشنی را به لحاظ روابط با سایر کشورها پیش‌بینی کرد. البته تاکید اشتراک نظر مبنی بر افزایش تبادلات تجاری تنها از سوی طرف‌های ایرانی نیست و در دیدارهای روز گذشته نیز می‌توان از انگیزه طرف‌های خارجی برای بهبود روابط خشنود بود. فادی‌حاجعلی، سفیر لبنان در ایران نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد لبنان بر پایه بخش خصوصی پایدار است، اظهار کرد: با رفع تحریم‌ها باید شاهد روابط تجاری گسترده با ایران باشیم. وی حتی نگاهی به روابط گردشگری بین دو کشور دارد و افزایش همکاری‌ها در این زمینه را ظرفیتی برای افزایش تبادلات تجاری عنوان کرد.
البته سفیر لبنان گلایه‌هایی در ادامه خوش‌بینی‌ها به آینده نیز داشت و آن عدم جامه عمل پوشاندن امضای توافق‌نامه‌های بین ایران و لبنان است که به اعتقاد وی به دلایل مختلف جنبه اجرایی پیدا نکرده است. حاجعلی امیدوار بود، از طریق اتاق ایران راهکارهای جدیدی را برای اجرای این توافق‌نامه‌ها پیدا کند و براساس راهکارها بتواند هرگونه موانع برای اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها را از میان بردارد.
اما دیدارهای دیروز تنها به لبنان ختم نشد و درست نیم ساعت بعد از دیدار هیات ایرانی با سفیر لبنان یک هیات سوئدی نیز به همراه پیتر تیلر، سفیر سوئد در ایران با اعضای اتاق ایران دیدار کردند. کارشناسان درباره اقتصاد سوئد بر این باورند، با توجه به اینکه حدود پنج درصد از صادرات این کشور به ایران اختصاص دارد، افزایش تبادلات تجاری با ایران برای سوئد بسیار مهم است. البته با توجه به تجارت خارجی هزار میلیارد کرونی سوئد، حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران کم است. سطح روابط تجاری بین ایران و سوئد در گذشته اگر چه بالای ۱۰۰میلیون دلار بود، اما طی دو سال اخیر با افت بسیار شدیدی متاثر از محدودیت‌های ارزی و سیستم نقل و انتقال پولی و بانکی ایران روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد در زمانی که تجار سوئدی از تحریم‌ها در قبال ایران شاکی و به عنوان بخشی از جهان غرب تابع سیاست‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده شاهد سیر نزولی روابط اقتصادی بودند، در مسیر تازه دیپلماسی ایران خوشحال از عواقب آن می‌خواهند، نقش جدی را در بهبود و افزایش سطح تجاری ایفا کنند که به وضوح می‌توان در دیدار دیروز این هیات آن را احساس کرد.
غلامحسین شافعی در دیدار با ماگنوس شولتز، رئیس هیات مذاکره‌کننده سوئدی، پیتر تیلر سفیر سوئد در تهران و مدیران ارشد بانکی این کشور تصریح کرد: در چند سال اخیر و با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بین‌المللی، مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها، به‌خصوص با کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار گرفته است.
به اعتقاد وی، این موضوع نه تنها ایران، بلکه کشورهای طرف معامله را با زیان‌هایی مواجه کرده است و باعث شده این کشورها از اقتصاد ایران دور بمانند. شافعی بر این باور است یکی از مشکلات اساسی که ایران با آن مواجه است، روابط بانکی با سایر کشورها است که بعد از توافق نهایی ژنو به نظر می‌رسد، تجدید نظر خاصی در این مورد صورت پذیرد. شافعی البته به اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد اشاره کرد و گفت: متاسفانه این اتاق بنا به دلایلی فعالیت قابل توجهی ندارد و امیدواریم فصل جدیدی از فعالیت این اتاق آغاز شود.
وی همچنین در این دیدار با اشاره به میزان مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و سوئد تاکید کرد: میزان این مبادلات هم‌اکنون در سطح پایینی قرار دارد؛ اما زمینه‌های توسعه در بسیاری از رشته‌های اقتصادی وجود دارد که می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور منجر شود. به گفته وی، قطعات خودرو، انرژی، نفت و گاز و محصولات کشاورزی از جمله زمینه‌های اقتصادی به شمار می‌آیند که در گسترش روابط اقتصادی بین ایران و سوئد نقش بسزایی خواهند داشت.
طرف سوئدی نیز به ظرفیت‌ها و نیروی انسانی ایرانی در سوئد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مهم این کشور یاد می‌کند و بر این باور است: حال که فصل جدیدی آغاز شده طرف سوئدی در فکر این است با برطرف کردن مشکلات و ابهامات، در تلاش برای بازگرداندن خدمات و محصولات شرکت‌های بزرگ سوئدی از جمله اسکانیا و ولوو به ایران باشد که البته این موضوع را استفان کارلسون، مدیرکل ریسک صندوق صادرات توسعه سوئد نیز تایید کرد.
در هر صورت با توجه به اینکه هیات سوئدی و دیگر هیاتهای خارجی به‌ویژه هیاتهای اروپایی همچون انگلیس، ایرلند، اتریش شرایط فعلی را درک کرده و در پی افزایش تبادلات بین دو طرف در همه حوزه‌ها هستند، به نظر می‌رسد طرف ایرانی (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی) نیز باید این وضعیت را یک فرصت بداند و با برنامه‌ریزی صحیح با استفاده از ادبیات دیپلماسی، شرایط برای اصلی‌ترین هدف که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است، فراهم کند تا بتوان آن را به‌عنوان یکی از پارامترهای اساسی در تامین منابع مالی بنگاه‌ها و جبران بخشی از کاستی‌ها در اقتصاد دوران گذار ما در نظر گرفت.
ارسال نظر