رییس اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
باید بدهی‌های دولت به بخش خصوصی تسویه شود
امروز حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است
عکس: آکوسالمی
امروز حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است دنیای‌اقتصاد- یحیی آل‌اسحاق، در فضای اقتصادی کشور شناخته شده‌تر از آن است که کارنامه او را مرور کنیم. بنابراین یکراست به سراغ اصل مطلب می‌رویم که همانا انتخابات اتاق‌های بازرگانی و تحلیل این دولتمرد سابق و رییس فعلی بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور از این رخداد است. آل‌اسحاق با اعتقاد به اینکه بخش خصوصی از حاشیه به متن آمده است بر این نکته تاکید می‌کند که اتاق باید به سمت تاسیس شرکت‌های مادر تخصصی بزرگ حرکت کنند و تشکل‌ها را بازآفرینی و بازتعریف کند تا آهنگ کند واگذاری‌ها به روال واقعی و قانونی خود باز گردد. رییس اتاق تهران که نامزد هفتمین دوره انتخابات هم شده است از عملکرد هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران دفاع می‌کند و به چهار سال آینده می‌اندیشد و کارهایی که زمین مانده و طرح‌هایی که قرار است اجرای آنها منجر به یک اتفاق در فضای اقتصاد کشور شود. آل اسحاق همچنین از پیگیری بدهی‌های دولت به بخش خصوصی سخن می‌گوید و اینکه تاخیر در تسویه این بدهی به معنای ظلم مضاعف به صنعت و تولید است.
جناب آل‌اسحاق بحث را از نقل قولی از خود شما آغاز می‌کنیم چندی پیش گفتید که اکنون بخش خصوصی از حاشیه به متن آمده است، اما به نظر می‌رسد هنوز قدرت اثرگذاری بر سیاست‌های دولتی را ندارد چنانکه به عنوان مثال به رغم تاکیدات فعالان این بخش بر تدوین بسته حمایتی صادرات هنوز این بسته تدوین نشده است، تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت‌های این بخش ارائه نمی‌شود، موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف نشده است و...
اقتصاد کشور ما را در سه دوره پیش و پس از انقلاب و دوران جنگ باید از نظر گذراند و تحلیل کرد و هر یک از این دوره‌ها نیز شرایط خاص خودش را داشته است. برای اینکه برنامه‌ای استراتژیک تنظیم کنیم و بخش خصوصی توانمند شکل بگیرد ضرورت اولیه آن، یک نگاه تحلیلی به روند تاریخی است که در حوزه اقتصاد شاهد آن بوده‌ایم. اگر تاریخ اقتصاد خود را به درستی نشناسیم قطعا نمی‌توانیم استراتژی مطلوبی را برای بخش خصوصی و آینده ترسیم کنیم. ما برای اینکه به این هدف برسیم جدای از فعالیت رسمی در چارچوب وظایف اتاق بازرگانی، نشریه توسعه و اقتصاد را منتشر کرده‌ایم که منعکس‌کننده تاریخ تحلیلی شفاهی از همه کسانی است که نقش اول را داشته‌اند، این فرصت را به وجود آورده‌ایم تا آنها آنچه را انجام داده‌اند و آنچه را خواسته‌اند انجام بدهند و نشده است را بگویند و تحلیل کنند.
به هر حال در این چهار سال، این جنبه از فعالیت اتاق پررنگ بوده و گفت‌وگوی نمایندگان بخش خصوصی اتاق با دولتی‌ها که نقطه برجسته آن مراسم صبحانه‌خوری با وزرا بود را شاهد بودیم، اما پرسش اینجاست که اتاق در چارچوب وظایف خود طی این مدت به کجا رسیده است؟
در این چهار سال با چالش اجرای بخش خصوصی رو به رو بودیم و حالا که رسیده‌ایم به این مقطع بسترهای اجرایی آن فراهم شده است. یعنی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد دولتی به این نتیجه رسیده‌اند که باید به بخش خصوصی اعتماد کنند و فعالان بخش خصوصی نیز به این باور رسیده‌اند که می‌توانند نقش اصلی را در تحقق اقتصاد غیردولتی و خصوصی داشته باشند.
ما در اتاق نشان دادیم که می‌شود در فضاهای متضاد و متلاطم فکری با اقتدار و مدیریت مشخص، در راستای منافع بخش خصوصی حرکت کرد. اتاق تهران این کار را کرد. امروز همه این موضوع را تایید می‌کنند که حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شده است. هیچ سیاست و برنامه اقتصادی‌ای در کشور مطرح نشده است که بخش خصوصی درباره آن اعلام نظر نکرده باشد آن هم به صورت پخته و کارشناسانه.
بخش خصوصی با تناقض در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس چه می‌کند؟
به طور کلی دیدگاه‌های مختلفی در حاکمیت هست. یک وقت اقتصاد رفاه مطرح شده، وقتی دیگر تولید و خلق ثروت در کانون توجه سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است در دورانی دیگر استراتژی توزیع مجدد مطرح شده است. می‌بینید که در دوره‌هایی مختلف موضوعات متفاوتی در اولویت نظام اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. یک وقت تمام هم‌وغم مسوولان افزایش درآمد و تولید ثروت بود حالا مساله این است که چگونه منابع و فرصت‌ها عادلانه توزیع شود با تعبیر خودشان. در حوزه عدالت، ذهنیتی که وجود دارد این است که منابع به صورت عادلانه توزیع شود در دولت‌های قبل عمده توجه روی درآمدها بود و اینکه چگونه تولید منجر به افزایش درآمد شود. اگر چه ممکن است اختلاف طبقاتی هم وجود داشته باشد. بحث سرمایه‌گذاری و تولید بود. هر دو این رویکردها ملی و دل‌سوزانه است، اما از دو منظر متفاوت.
حالا اصل ۴۴ را باید با این نگرش عملیاتی کنیم که منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. ولی هر یک از آن رویکردها که گفتم اینها تالی فاسد دارد که باید مورد کنکاش و بازنگری قرار گیرد. باید برنامه‌ها را درست اجرا کنیم. از سوی دیگر اگر بخش خصوصی این آمادگی را نداشته باشد در عمل توپ می‌افتد تو زمین دولت.
شما تشکیل شرکت‌های هلدینگ را که در نشست هیات نمایندگان اتاق بر آن تاکید کردید از چه زاویه‌ای می‌بینید آیا صرفا به سرمایه‌گذاران داخلی توجه دارید یا مسیر سنگلاخی جذب سرمایه‌های خارجی را هم هموار می‌کنید؟
در دور جدید به همین سمت حرکت می‌کنیم یعنی شرکت‌های هلدینگ را تشکیل می‌دهیم. مقدمات آن را هم فراهم کرده‌ایم. اکنون بستر برای خیزش آمده است. باید بدانیم که اگر نتوانیم فضا را برای گذار به اقتصاد ۸۰ درصد خصوصی فراهم کنیم این ما هستیم که در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیریم. الان وقت طراحی یک بنای عظیم است.
اما این پایه‌های بنای عظیم به قول معمارها باید شالوده‌شکنی شود وقتی آمار رسمی حاکی از واگذاری صرفا ۱۳درصد منابع دولتی به بخش خصوصی بوده آیا می‌توان همچنان امیدوارانه سخن گفت؟
ما اهداف اصل ۴۴ را محقق می‌کنیم به شرط اینکه وقت مان را از دست ندهیم. در کنار آن تغییر و اصلاح فضای کسب و کار را که مورد حمایت مجلس نیز قرار گرفته پیگیری می‌کنیم که لازمه توانمندسازی بخش خصوصی است.
بر اساس اصل ۴۴، هر ساله باید ۲۰درصد (یا ۱۰درصد) از تصدی‌گری دولت کم شود و به بخش خصوصی واگذار کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است، اتاق در این زمینه چه کرده است؟
اینکه سرعت این واگذاری متناسب نیست حرف درستی است. رقم و عددش هم وجود دارد. در واقع از ۱۵۰ میلیارد دلار که باید دولت سالانه واگذار می‌کرد، حداکثر ۵۰ میلیارد دلار واگذار شده است. حالا ضریب واگذاری به بخش خصوصی خودش هم حرف دیگری است. در واقع اگر بخواهیم به این کار انتزاعی نگاه کنیم، سرعت، کیفیت و نسبتش مناسب نبوده است اما اگر مدیریتی به این کار نگاه کنیم، باید پرسید کاری که انجام شده است، از نظر مدیریتی هم مشکل داشته است، می‌توانست بهتر از این بشود. چرا سرعتش کند است؟ آیا اتاق بازرگانی به وظایفش عمل کرده است؟ اینها سوالاتی است که می‌تواند مطرح شود. اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید در نظر داشته باشیم که این تغییر و تحول، تحولی عظیم است، ظاهرش، واگذاری است اما برآیند مجموعه ای از اقدامات در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حرفه‌ای است. مثلا وقتی ماهواره‌ای به هوا فرستاده می‌شود، در حالی که هزاران فرمول باید عملیات خود را انجام دهند تا این موشک بتواند پرتاب شود. ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است، هزاران رابطه باید شکل بگیرد تا این میزان را به تدریج به بخش خصوصی منتقل کنیم. باید قوانین، ضوابط، روحیه و وجدان عمومی همه مهیا شود. درست است که این روند طولانی شده است اما نباید انتظار داشته باشیم که سرعت بعد از ریل و قبل از ریل را یکسان بگیریم. اگر سرعت قبل از ریل، ۲ است، سرعت بعد از ریل ۱۰ است، نمی‌توان انتظار داشت سرعت قبل از ریل برابر با سرعت بعد از ریل باشد. من فکر می‌کنم، فرآیند خصوصی‌سازی تازه روی ریل آمده است و از این به بعد می‌توانیم با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
بخش خصوصی حدود نه هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد اتاق تهران برای مطالبه مبلغ هنگفت چه کرده است؟
اتفاقا یکی از کارهایی که در این دوره انجام دادیم، همین موضوع است. من در تمامی جلسات صبحانه با وزرا و در تمامی مکاتبات رسمی با روسای قوا و به ویژه رییس‌جمهوری یکی از مواردی که مطرح می‌کرده‌ام مطالبات بخش خصوصی بوده. من واقعا معتقدم یکی از آسیب‌هایی که بخش خصوصی می‌بیند، همین دیون پرداخت نشده آنها توسط دولت است. ۶۰۰۰ میلیارد تومان این بدهی‌ها فقط مطالبات صنعت برق از وزارت نیرو است و حدود ۳ هزار میلیارد تومان مربوط به وزارت راه است. من پشت سر این موضوع محکم ایستاده‌ام. شاهد و مدرک هم داریم، مکاتباتش هم موجود است. همه آقایان از جمله آقای صالحی در سندیکای صنعت برق از ریز اقدامات اتاق اطلاع دارند. استدلال من این است که هر پیمانکاری که از دولت طلبکار است به ۱۰ واحد تولیدی دیگر بدهکار است و تا زمانی که دولت این پول را ندهد، آنها هم نمی‌توانند بدهی خودشان را تسویه کنند. همچنین این پیمانکاران وام بانکی دارند و نمی‌توانند دیون بانکی‌شان را هم پرداخت کنند، حتی در اداره واحد خودشان هم به لحاظ اقتصادی به مشکل برخوردند.
نظام بانکی با جریمه و بهره، بالاخره دیون خودش را زنده می‌کند و از فعالان صنعت می‌گیرد اما دولت پول اینها را نمی‌دهد. این ظلم مضاعف به صنعت است، اینکه دولت دین خودش را پرداخت نکند اما بانک‌ها وام‌های خودشان را با بهره و نیز جریمه دیرکرد از صنعتگر بگیرند. ما از دولت بارها خواستیم که بدهی‌های خودش را به بخش خصوصی پرداخت کند.
پاسخ دولت چه بوده است؟
ما از دولت پرسیدیم که چرا بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند، آیا واقعا با بخش خصوصی تضاد دارد و می‌خواهد برخورد کند یا می‌خواهد، اما نمی‌تواند پرداخت کند. در نشست‌هایمان با مسوولان وزارت نیرو این موضوع را بررسی کردیم، وزارت نیرو می‌گوید در ردیف بودجه محلی برای پرداخت این پول ندارد. مبنایش این بوده که از محل یارانه‌ها این پول را بدهد، اما هنوز پول یارانه‌ها را نیز به این وزارتخانه پرداخت نکرده اند. قرار شد برای این موضوع فکری بکنند، دولت می‌توانست به بودجه‌اش متمم اضافه کند، اما باید برای آن منابع در نظر بگیرد وگرنه در مجلس گیر می‌کند. مجلس باید در این موضوع به دولت کمک کند، اگر مجلس بگوید این موضوع به آنها ربطی ندارد و دولت هر کاری می‌خواهد بکند، این را می‌توان گفت که برخوردی سیاسی با مشکلی اقتصادی است. واقعیت آن است، که نظام ۹هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است و مجلس هم وظیفه دارد برای پرداخت بدهی‌ها به دولت کمک کند. من در حضور برخی مجلسیان این موضوع را توضیح دادم و به رییس کمیسیون اقتصادی گفتم که این موضوع اضطراری است. فعلا قول داده‌اند که دولت پیشنهادش را ببرد مجلس، آنها حمایت خواهند کرد.
به نظر می‌رسد، یک راه این است که برای جبران این میزان بدهی بانک‌ها تسهیلات ویژه در اختیار طلبکاران بگذارند. پیشنهاد شما چیست؟
اما بانک‌ها پول ندارند که بدهند. به هر حال باید به بانک‌ها در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها یا ارائه تسهیلات کمک کرد تا بتوانند آنها همه دیون خود را پرداخت کنند. اما سرمایه بانک‌ها هم کم است. بانک مرکزی برای بانک‌های خصوصی امریه صادر کرده است که باید به سرمایه‌شان اضافه کنند و گرنه آنها را به موسسه مالی و اعتباری تبدیل می‌کند. در بانک‌های دولتی باید مجمع بانک این سرمایه را به آنها اضافه کند، مجمع هم باید برود و از مجلس مصوبه بگیرد. دولت لایحه ای را به مجلس برده است که ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه به بانک‌های دولتی اضافه کنند و منابع آن را نیز مشخص کرده است؛ اما مجلس مخالفت کرده است. استدلال مجلس این است که این کار موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود. این حرف درست است؛ اما از طرف دیگر هم باید برای این مشکل بتوان راه حلی پیدا کرد که بخش خصوصی که بخشی از ملت است، خفه نشود. من در جلساتی که با کمیسیون‌های مجلس داشتیم، مفصلا برایشان توضیح دادم و گفتم که در تعارض بین این دو فعلا وضعیت رکودی که حاکم شده است به مردم فشار می‌آورد و بهتر است مجلس این لایحه دولت را برای کمک به این شرایط تصویب کند؛ اما محل خرج این پول را معین کنند تا از تورم جلوگیری شود، مثلا در مصوبه بیاورند این پول بابت پرداخت بدهی‌ها به همان بخشی که باید مصرف شود، برود. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اتاق، مکاتبات رسمی و صحبت با مقامات و دولت و مجلس درباره مطالبات بوده است.
امیدی وجود دارد که این تلاش‌ها به نتیجه برسد؟
بله. دولت در متمم بودجه‌اش این موضوع را آورده است و فکر می‌کنم مجلس هم حتما همکاری لازم را می‌کند.
کشور ما به لحاظ محیط کسب و کار چنانکه ارقام و آمار نشان می‌دهد در جایگاه مناسبی قرار ندارد، حالا که مجلس به طرح رفع موانع فضای کسب‌وکار رای مثبت داده است، استراتژی اتاق برای عبور از وضعیت موجود چیست، ضمن اینکه مسوولان دولتی هدفمندسازی یارانه‌ها را عامل جهش در بهبود فضای کسب‌وکار ارزیابی می‌کنند؟
واقعیت این است که فضای کسب و کار متناسب ما نیست. در برخی شاخص‌ها مثل رشد توسعه انسانی یا وضع برخی قوانین ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم؛ اما به طور کلی هنوز فضای کسب و کار در شرایط فعلی خوب نیست. اما در این رابطه ما هم کاری که اتاق تهران کرده، این است که این بحث را داغ نگه داشته است. آن قدر اتاق تهران در این‌باره با مقامات صحبت کرده است که سرانجام مسوولیت تدوین قانون فضای کسب‌وکار بر عهده اتاق افتاده است.
رابطه اتاق تهران با تشکل‌ها و نیز نقش تشکل‌ها در سیاست سازی‌ها چگونه بوده. یکی از نقدهایی که به تشکل‌ها وارد می‌شود، انفعال آنها و خلأ برنامه‌ریزی هدفمندانه است. شما این قضیه را چگونه می‌بینید؟
این یک بحث ریشه‌ای است. اعتقاد من این است که اگر قرار است اقتصاد از دست دولت به دست مردم داده شود، این وسط یکسری نهادهایی قرار می‌گیرند که هماهنگ‌کننده، پشتیبانی‌کننده و بررسی‌کننده مشکلات هستند که همان تشکل‌ها هستند. اتاق بازرگانی، تشکل تشکل‌ها است. بنابراین هسته فنی و ریشه اصلی در اقتصادی که بخش خصوصی در آن نقش اصلی را داشته باشد، تشکل‌ها هستند، اگر تشکل‌های قوی نداشته باشیم، بقیه کارهایی که می‌کنیم پایه اش متزلزل است. من از روز اولی که به اتاق آمدم، یکی از اهدافم تقویت عملی تشکل‌های بخش خصوصی بوده است. ۱۳۰ تشکل در حوزه کار ما وجود دارد، برخی از آنها خیلی ضعیف هستند هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ جا و مکان و همچنین حضور در صحنه. من از وظایف خودم دانستم که برای تقویت بنیان‌های این تشکل‌ها کار کنم. مثلا در بودجه امسال و همچنین پارسال ما مبلغ خوبی برای این کار؛ یعنی کمک به بنیه تشکل‌ها اختصاص دادیم.
در ساختار اتاق هم کارهایی کردیم. قبل از انتخابات، فراخوان دادیم و از تمامی تشکل‌ها برای شرکت در انتخابات اتاق دعوت کردیم تا فعالانه در انتخابات شرکت کنند، این اتاق برای تشکل‌ها است و خود تشکل‌ها باید آن را عملیاتی کنند. خوشبختانه از ۱۴۵ نفری که در این انتخابات شرکت کردند، ۹۰ نفرشان از تشکل‌ها هستند.
ارزیابی شما از انتخابات اتاق چیست؟
من ارزیابی مثبتی دارم، اینکه تشکل‌ها ۹۰ نفر در میان ثبت‌نام شوندگان دارند، نوید انتخابات داغی را می‌دهد. انتخابات اتاق بحث روز شده است و این یعنی اینکه ما موفق شدیم، اهمیت این نهاد و همچنین مشارکت در آن را جا بیندازیم.
کسانی که در این انتخابات انتخاب می‌شوند، به نحوی در حاکمیت حضور دارند مثلا در شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی و... ما باید نشان دهیم که حرفه‌ای و صنفی عمل می‌کنیم و حاضریم حتی با وجود اختلاف در دیدگاه‌های سیاسی در زمینه‌های اقتصادی و حرفه‌ای با دولت کار کنیم. باید بنا را بر تعامل بگذاریم.
ارسال نظر