توسعه بازرگانی خارجی و نقش رایزنان بازرگانی

احسان قمری

بر اساس ساختار یکی از معاونت‌های وزارت بازرگانی، کلیه امور مربوط به انتخاب رایزنان بازرگانی توسط این بخش انجام می‌شود. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک سازمان نوپا در عرصه تجارت خارجی، تاکنون نسبت به انتخاب رایزنان بازرگانی در کشورهای عراق، افغانستان، کویت، امارات متحده عربی، ترکمنستان، فدراسیون روسیه، بلاروس، اوکراین، عربستان سعودی، قزاقستان، لبنان، ونزوئلا، پاکستان، نیجریه، کنیا، آفریقای جنوبی، ازبکستان، ترکیه، چین، هندوستان، الجزایر و عمان اقدام کرده است. از این ۲۲ کشور که برای آنها رایزن بازرگانی انتخاب شده است ۱۳ کشور در قاره آسیا، ۵ کشور در قاره اروپا و ۴ کشور در قاره آفریقا واقع شده‌اند و تنها یک کشور در قاره آمریکا دیده می‌شود. ضمن اینکه تعدادی از کشورهای فوق‌الذکر که فرآیند انتخاب رایزن برای آنها انجام شده است. در حال حاضر فاقد رایزن بازرگانی هستند که این مساله به علت پایان یافتن دوره ماموریت رایزنان قبلی یا عدم لزوم اعزام رایزن بوده است. به عنوان مثال می‌توان به کشورهای کنیا، فدراسیون روسیه، عربستان، ونزوئلا و اوکراین اشاره کرد. در این یادداشت قصد نداریم شیوه انتخاب رایزنان و نقاط ضعف یا قوت آن را مورد بررسی قرار دهیم، بلکه در پی آن هستیم که با بیان نکاتی اهمیت وجود رایزنان بازرگانی را در کشورهای هدف صادراتی متذکر شده و بر افزایش تجارت خارجی کشور از طریق فعالیت‌های رایزنان بازرگانی تاکید کنیم.

قبل از تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران، امور مربوط به رایزنان بازرگانی توسط وزارت امور خارجه انجام می‌شد و این وزارتخانه، امور تجاری را از طریق وابستگان اقتصادی خود در سایر کشورها هماهنگ می‌کرد، اما بعد از تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران، این مساله با همفکری و تعامل دو وزارتخانه بازرگانی و امور خارجه انجام شده و این دو نهاد اجرایی در کنار هم نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی اقدام می‌کنند. البته در خصوص تمرکز فعالیت‌های بازرگانی خارجی در وزارت امور خارجه یا وزارتخانه‌های کالایی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. * برخی اعتقاد دارند که کلیه امور تجارت خارجی کشور باید از مجرای وزارت امور خارجه انجام شود تا سایر دغدغه‌ها نیز مورد امعان نظر قرار گیرد، درحالی که در نقطه مقابل عده‌ای اعتقاد دارند که تفاوتی میان تجارت خارجی و داخلی وجود نداشته و سیاستگذاری در خصوص تجارت خارجی نیز باید مانند تجارت داخلی در زیر چتری واحد و آن هم یک وزارتخانه کالایی صورت پذیرد. هر یک از این دوگروه نیز دلایل خاص خود را بیان می‌کنند که در جای خود محترم است. به هرحال از این بحث که بگذریم، در هدفمند بودن انتخاب رایزنان بازرگانی هیچ شبهه‌ای وجود نداشته و به نظر می‌رسد در خصوص انتخاب کشورهای هدف جهت انتخاب رایزنان بازرگانی مطالعاتی صورت پذیرفته است که در جای خود قابل تقدیر است، ولی بررسی‌های انجام شده هرچند لازم است ولی کافی نبوده و لازم است در انتخاب کشورهای موردنظر جهت انتخاب رایزنان متغیرها و مولفه‌های دیگری نیز مورد امعان نظر قرار گیرد.

به عبارت دیگر مهم نیست که چند کشور جهت اعزام رایزن انتخاب شده‌اند، بلکه آنچه مهم است تاثیر اعزام یک رایزن در جهت توسعه مبادلات تجاری است. بی‌شک تعدادی از کشورهای فوق‌الذکر دارای مناسبات تجاری مستمری با ایران هستند که در این صورت لزوم اعزام رایزن بازرگانی به این کشورها کمتر احساس می‌شود؛ چرا که صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی سال‌ها است که با این کشورها مراوده داشته و در طی زمان سعی کرده‌اند مشکلات خود را مرتفع کنند. در مورد این کشورها به نظر می‌رسد وابستگان اقتصادی وزارت امور خارجه می‌توانند نقش رایزنان بازرگانی را ایفا کرده و ماندگاری در یک بازار را با مذاکرات با مقامات عالی رتبه آن کشور از طریق وزارت امور خارجه و هماهنگی با وزارت صنعت، بازرگانی و معدن تضمین کنند؛ اما کشورهایی وجود دارند که به صورت بالقوه می‌توانند روابط تجاری و اقتصادی متنوعی با ایران داشته باشند که در این صورت لازم است ضمن مطالعه کافی در خصوص ساختار اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بازار هدف بالقوه، نسبت به تربیت رایزنان بازرگانی متناسب با آن بازار اقدام کرد. به دیگر سخن اعزام رایزنان به کشورهای مختلف نمی‌تواند از یک رویه واحد پیروی کند و نمی‌توان رایزن بازرگانی یک کشور را برای کشور دیگر مناسب تشخیص داد، بلکه لازم است فکر و ذهن رایزن بازرگانی را معطوف به یک کشور خاص کرده تا با دارا بودن فرصت کافی بتواند در خصوص کشور موردنظر مطالعه کرده و با تجار و بازرگانان و... پیرامون روابط تجاری با کشور موردنظر هم فکری کند.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصادی داخلی و خارجی، بازارسازی و یافتن بازارهای جدید رسالتی است که لازم است رایزنان بازرگانی به جدیت آن را دنبال کنند و برای نیل به این هدف، به مولفه‌هایی چون فرصت کافی، عدم هرج و مرج ذهنی و... نیازمندند؛ بنابراین رسالت وزارت صنعت، تجارت و معدن در این خصوص بسیار مهم جلوه‌گر می‌کند.

* بر اساس شرایط موجود، فقط کارمندان دولت (آن هم با شرایط خاص از نظر نوع استخدام) می‌توانند آمادگی خود را به رایزنی بازرگانی اعلام کنند. بی‌شک افراد متخصص و متعهد فراوانی وجود دارند که در بخش خصوصی بازرگانی کشور فعالیت کرده و بعضا اطلاعات کاری و شغلی تخصصی بیشتری نسبت به پرسنل بخش دولتی دارند. به نظر می‌رسد با این شرط، بخش اعظمی از نیروهای بالقوه در بخش تجارت از این امتیاز محروم شده و امکان تلاش برای آنها وجود ندارد. بنابراین لازم است در یک شرایط عادلانه و رقابتی از همه نیروهای متخصص و متعهد در بخش تجارت کشور چه دولتی و چه خصوصی استفاده کرد.