همگرایی بخش خصوصی و دولتی جایگزین سیاست‌‌‌های دستوری شود
رئیس اتاق مشهد در صدوهشتمین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی، بیان کرد: سیاست‌‌‌های دستوری، راهبردی غلط در اقتصاد است که تبعات آن متوجه جامعه خواهد شد. این سیاست‌‌‌ها، چه در چارچوب قیمت‌گذاری و چه در قالب تخصیص امتیاز به یک بخش از اقتصاد، الزاما نتیجه موردنظر را تامین نمی‌‌‌کند و چه‌بسا اصل رقابت و رقابت‌‌‌پذیری را به چالش بکشاند. وی بر همگرایی بخش خصوصی و دولتی به‌‌‌جای سیاستگذاری‌‌‌های دستوری تاکید کرد و گفت: بخش تولید ما این توان را دارد که خود را به مرحله تعادل برساند و اقدام موثر دولت باید پرهیز از مداخله و تلاش برای تثبیت شرایط باشد. متغیر بودن سیاستگذاری‌‌‌ها در سال‌های اخیر، امکان برنامه‌‌‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری را برای صنایع و بنگاه‌‌‌های اقتصادی ما دشوار کرده و هر مداخله بیشتر در معنای افزودن به بار مشکلات این بخش است. استاندار خراسان‌رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخش‌‌‌های خصوصی و دولتی باید از رویکرد انفعالی در قبال موضوعات و مشکلات اقتصادی پرهیز کنند، عنوان کرد: تشکل‌های صنفی و اقتصادی اگر در کنار بخش دولتی قرار بگیرند، می‌‌‌توانند با ارائه مشاوره در زمان مقتضی، زمینه پیشگیری از وخامت مشکلات را در بخش اقتصاد فراهم کنند. یعقوبعلی نظری تاکید کرد: در چارچوب این همگرایی‌‌‌هاست که می‌‌‌توان از اتخاذ تصمیمات انفعالی و کم‌‌‌دقت در هنگامه مشکلات، جلوگیری کرد.علی‌‌‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در ادامه این نشست، با اشاره به نتایج ارزیابی شورای گفت‌‌‌وگوی استان‌‌‌ها، گفت: براساس این رتبه‌‌‌بندی، شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در سال گذشته، در جمع چهار استان برتر قرار داشت و با کسب ۹۳.۷۵ امتیاز، رتبه چهارم را در سطح کشور به دست آورد. محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست، با تقدیر از تلاش‌‌‌های این شورا، عنوان کرد: اتاق مشهد بخش اعظمی از پیگیری مطالبات بخش خصوصی را از طریق شورای گفت‌‌‌وگو انجام می‌دهد و دبیرخانه شورا به‌جد پیگیر امور محوله است.
صنایع تبدیلی و دست‌‌‌انداز قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کارها شد. موضوع اولین پرونده‌‌‌ای که در این شورا بررسی شد، توافقی بود که میان انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان‌رضوی و معاونت غذا و دارو در استان حاصل آمده بود تا گره از مشکل «الزام بررسی اسناد گمرکی پس از صادرات کالا جهت صدور گواهی بهداشت» بگشاید. درواقع بخش خصوصی و دولتی در اثنای طرح این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به توافقاتی رسیده بودند که گره کار را می‌‌‌گشود. طرح این موضوع فرصتی فراهم کرد تا رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان‌رضوی باب موضوع قیمت‌گذاری دستوری را در این جلسه بگشاید و از سیاست‌‌‌هایی که بی‌‌‌توجه به اقتضائات، «بایدها» را ابلاغ می‌کنند، گلایه کند.
غلامحسین اسدی ازغدی، در این خصوص عنوان کرد: مسائل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری گوجه‌‌‌فرنگی و رب گوجه‌‌‌فرنگی مشکلات جدی برای کشاورزان و صنایع تبدیلی این بخش ایجاد کرده است. متاسفانه به هشدارهای این حوزه توجه نشد و امسال کشاورزان گوجه‌‌‌کار به علت کشت زیاد محصول و کاهش قیمت خرید دچار زیان بسیاری شدند. هم‌‌‌اکنون نیز همان سیاست سال گذشته در پیش گرفته شده و حداکثر قیمت فروش رب گوجه‌‌‌فرنگی ۴۵هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این وضعیت کارخانههای تولید رب استان تعطیل می‌‌‌شوند و بازارهای صادراتی خود را نیز از دست می‌دهند. ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی، در واکنش به این انتقاد، گفت: براساس توافقات انجام‌شده، امسال قیمت‌گذاری اولیه از سوی ستاد تنظیم بازار انجام نشده و قیمت رب گوجه‌‌‌فرنگی براساس فاکتوری که شرکت‌ها اعلام کنند، انجام می‌شود. عرضه زیاد گوجه‌‌‌فرنگی در سال‌جاری موجب کاهش قیمت و تحت‌تاثیر قرار دادن بهای کالاهای تبدیلی مرتبط شده؛ بااین‌‌‌حال دست شرکت‌های تولید رب گوجه‌‌‌فرنگی در قیمت‌گذاری باز گذاشته شده است. غلامرضا قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: با همراهی کارخانههای تولید رب گوجه‌‌‌فرنگی مقرر شد تا قیمت رب به‌‌‌صورت «پسینی» و مبتنی بر قیمت تمام‌‌‌شده لحاظ شود. نباید این‌‌‌طور باشد که گوجه‌‌‌فرنگی کمتر از قیمت سال گذشته خریداری شود و رب گوجه گران‌‌‌تر از پارسال به فروش برسد.
یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه، طرح موانع و مشکلات اتحادیه صادرکنندگان صنایع لبنی استان پیرامون عدم‌انجام تکالیف قانونی در برنامه ششم برای حمایت از صنعت شیر بود. اعضای این انجمن بر لزوم اعمال سیاست‌‌‌های تشویقی دولت در خصوص افزایش مصرف این محصول تاکید کرده و خواستار الحاق این بحث به برنامه هفتم توسعه مطابق با سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله کشور بودند. مطالبه دیگر آنها، کاهش هزینه‌‌‌های سربار تولید و ارائه تضامین لازم برای تامین علوفه بود. مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان‌رضوی در این خصوص بیان کرد: قیمت شیر از سال ۱۳۹۰ تاکنون روندی تصاعدی داشته و بهای این محصول در ایران از سال گذشته تاکنون ۱۱۲درصد افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، زنگ خطر را هم برای مصرف‌کننده و توأمان برای صنایع لبنی به صدا درآورده است. در سال‌های اخیر کارخانه جدیدی در صنعت شیر در استان ایجاد نشده و بسیاری از گاوداری‌‌‌های سنتی نیز تعطیل شده‌‌‌اند. وی افزود: علاوه بر این در پیش‌‌‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه دولت صورت‌‌‌مساله را به‌‌‌کلی پاک کرده و توجهی به این مقوله مهم نداشته است. پیگیری‌‌‌های بسیار زیادی انجام دادیم تا موضوع حمایت از مصرف صنایع لبنی در سبد خانوارها و اعمال سیاست‌‌‌های تشویقی برای تولیدکنندگان این حوزه، مورد توجه قانون‌گذار قرار بگیرد.
