رشد تولید در صنعت نفت با مشارکت مردم

وزارت نفت این قید را از همان روزهای نخست کاری‌‌‌‌ سرلوحه خود قرارداده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای داشته‌است. این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌‌‌‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰‌میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌‌‌‌شده روی آب‌های خلیج‌فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌‌‌‌ها بماند، این صنعت را به‌‌‌‌سمت قله‌‌‌‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌‌‌‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌‌‌‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰‌میلیارد‌دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تامین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰‌هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را حتمی  بدانید. تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌‌‌‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه‌ای برای نفت‌خام پیدا کند و صادرات را به‌‌‌‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند.

 صدها طرح کلیدی

مرحله بعدی، تامین سرمایه‌ برای صدها طرح کلیدی نیمه‌‌‌‌کاره صنعت نفت بود. طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز‌۱۴ پارس‌جنوبی یا فاز‌دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌‌‌‌کاره رها شده‌بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود. پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌‌‌‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم راه‌‌‌‌حلی کلیدی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده‌بود، راه‌‌‌‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌‌‌‌گذشت! در دولت‌های پیشین برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی‌سپرده نفت‌خام، سرمایه‌های مردمی را به‌‌‌‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌‌‌‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، جایی‌که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد. هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تامین مالی صنعت نفت را افزایش داد.

دولت سیزدهم با اجازه‌‌‌‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شود. هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب ‌شده‌است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌‌‌‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در‌برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

 ایجاد امنیت در فضای صنعت نفت

 فراموش نکنیم که راضی‌‌‌‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌‌‌‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳‌هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریبا ۶۰۰‌میلیارد‌دلار است و اگر یک‌‌‌‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌‌‌‌های مردمی به‌‌‌‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳‌میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود.

با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶‌هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده‌است. حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته‌باشد و دولت بر رونق‌‌‌‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تاکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷‌هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰سال ‌در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌‌‌‌های با عمر بیش از ۵۰ سال ‌نیز فراتر از ۲‌هزار دستگاه است.

برای عبور از ناوگان حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده‌است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌‌‌‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌‌‌‌رسان  است. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تامین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌‌‌‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

 اهداف راهبردی کشور

 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌‌‌‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به‌نام پرآوازه شهید‌نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد. تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد.