چرخش مسکو برای تنوع مقاصد صادراتی

به گزارش رویترز و بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط اداره گمرک روسیه، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام روسیه، نیمی از کل صادرات نفت‌خام مسکو را در سال‌۲۰۲۳ به خود اختصاص داد و هند نیز از روندی مشابه تبعیت کرد. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که چین اکنون ۵۰‌درصد از صادرات نفت و سوخت روسیه را به خود اختصاص داده، درحالی‌که سهم هند نیز روند صعودی داشته و به ۴۰‌درصد رسیده‌است. افزایش تصاعدی در صادرات نفت به هند به‌ویژه قابل‌توجه است، زیرا روس‌ها در مدت تنها کمتر از یک سال ‌از یک تامین‌کننده کم‌اهمیت به تامین‌کننده اصلی نفت در شبه‌قاره هند تبدیل شده‌اند.

نواک انتظار دارد سهم روسیه از صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های پالایش‌شده به اروپا تا پایان سال‌جاری میلادی از ۴۰‌درصد به ۴‌درصد افت کند. علاوه‌بر نفت، صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله به اروپا نیز در سال‌۲۰۲۳ شاهد کاهش شدید ۵۵.۶‌درصدی بود. این رکود با اختلال در عرضه گاز به چندین کشور اتحادیه اروپا و تخریب خط لوله نورداستریم در دریای بالتیک تشدید شد. بر اساس برآوردهای رویترز بر اساس داده‌های گروه انتقال گاز اروپایی Entsog و گزارش روزانه گازپروم در مورد ترانزیت از اوکراین، حجم روزانه ترانزیت گاز از طریق خط لوله به اروپا از ۱۷۴.۸‌میلیون متر‌مکعب در سال‌۲۰۲۲ به ۷۷.۶‌میلیون متر‌مکعب در سال‌۲۰۲۳ کاهش یافت.

اثرات نامطلوب تحریم‌های غرب

چرخش مسکو به سمت بازارهای آسیایی نشان‌دهنده یک مانور استراتژیک با هدف تنوع‌بخشیدن به سبد تجاری و کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌های غرب است. در سال‌۲۰۲۳، کل صادرات این کشور با کاهش قابل‌توجه ۲۸.۳‌درصدی، به ۴۲۵.۱‌میلیارد دلار رسید. این رکود به‌ویژه در صادرات به اروپا مشهود بود که با افت خیره‌کننده ۶۸‌درصدی به ۸۴.۹‌میلیارد دلار رسید. در مقابل صادرات به کشورهای آسیایی با افزایش ۵.۶‌درصدی به ۳۰۶.۶‌میلیارد دلار افزایش یافت. شاید قابل‌توجه‌ترین آمار، افزایش قابل‌توجه سهم آسیا از صادرات روسیه باشد که از ۴۹‌درصد در سال‌۲۰۲۲ به ۷۲‌درصد در سال‌۲۰۲۳ افزایش یافت. در بخش واردات، کل واردات روسیه با ۱۱.۷‌درصد افزایش به ۲۸۵.۱‌میلیارد دلار رسید ‌که نشان‌دهنده اشتیاق فزاینده مسکو برای کالاهای خارجی است، با این حال این افزایش در کل کشور یکسان نبوده‌است. واردات از اروپا با کاهش ۱۲.۳‌درصدی به ۷۸.۵‌میلیارد دلار رسید. برعکس، واردات از کشورهای آسیایی با افزایش چشمگیر ۲۹.۲‌درصدی به ۱۸۷.۵‌میلیارد دلار رسید.