نگاهی به وضعیت شرکت ملی پست ایران همزمان با روز جهانی پست
عقب افتاده از نوآوری
رقابت در یک بازار بدون رقیب
لجستیک و شبکه ارسال و دریافت کالا پاشنه آشیل تجارت الکترونیکی در ایران به شمار می‌رود. طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک سهم روش‌های ارسال و تحویل کالا شرکت ملی پست با ۶۰ درصد سهم در صدر قرار دارد و به ترتیب شرکت‌های پست خصوصی با ۱۲ درصد، شرکت‌های باربری بین شهری ۱۱ درصد، شرکت‌های پیک خصوصی ۹ درصد و ۸ درصد شبکه توزیع کسب‌وکار، بازار ارسال کالا را در دست گرفته‌اند. هرچند سهم پست از این بازار نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ درصد کم شده با این‌حال برخی کارشناسان سهم بالای پست در لجستیک تجارت الکترونیکی را به انحصار این شرکت مربوط می‌دانند. از منظر بعضی دیگر از بازیگران در ارائه خدمات به شرکت پست و پست‌های خصوصی و حتی پیک‌های آنلاین تبعیض وجود دارد و برای توسعه فعالیت بازیگران دیگر باید این تبعیض رفع شود. از سوی دیگر شرکت پست هم عواملی چون حاکمیتی بودن ساختار و پایین بودن تعرفه پستی، آماده نبودن زیرساخت فیزیکی و فناوری برای تجارت الکترونیکی را از جمله موانع ارائه خدمات باکیفیت‌تر به شمار می‌آورند. شرکت ملی پست در حالی با آهنگ کندی در به‌روز‌رسانی سیستم لجستیک خود حرکت می‌کند که گزارش‌های مختلف بین‌المللی این پیش‌بینی را منتشر کرده‌اند که منطقه خاورمیانه با رشد زیادی در زمینه تجارت الکترونیک و به دنبال آن نیاز به توسعه در صنعت پست روبه‌رو خواهد بود. اگر به آمارهای کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات یا عربستان نگاه بیندازیم، تمرکز بر مساله لجستیک و توسعه زیرساخت‌های پستی به وضوح دیده می‌شود. عربستان در سه سال گذشته ۱۴۳ درصد در حجم مرسولات پستی و ۱۶۷ درصد در درآمد حاصل از صنعت پست خود رشد کرده است.
حتی کشوری مانند ترکیه که سهم تجارت الکترونیک آن به نسبت فروش آفلاین در دوران کرونا بیش از ۹۰درصد رشد کرده، پیش‌بینی می‌کند تا پنج سال آینده مسیر رشد را تا ۲۵ درصد حفظ کند و این به معنای افزایش حجم مرسولات پستی این کشور نیز خواهد بود. مهدیه تمسکی، مدیر توسعه کسب‌وکار پادرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که یکی از دلایل اصلی پیشرفت کند شرکت پست در این بازار، رقابتی نبودن بازار است. او در این زمینه می‌گوید: «بزرگ‌ترین مساله‌ای که به نظر من در خصوص خدمات شرکت ملی پست وجود دارد بحث عدم رقابت آزاد در بازار صنعت پست ایران است. شرکت پست تنها شرکتی است که بیشترین پوشش‌دهی از نظر جغرافیایی را برای ارسال بسته‌های پستی ارائه می‌دهد، اما شرکت‌های خصوصی امکان ارائه این سطح از خدمات در زمینه پوشش جغرافیایی را ندارند. در واقع این میزان از پوشش‌دهی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است و بخش خصوصی به دلیل اینکه نمی‌تواند با قیمت‌های یک شرکت دولتی رقابت کند وارد این بازار نمی‌شود.» به باور او رقابتی نبودن این بازار به ضرر همه ذی‌نفعان این صنعت تمام شده است؛ چه برای پادرو که یک بازارگاه است چه برای مشتریان خدمات پستی که صاحبان کسب‌وکار و خریداران نهایی آنها هستند و چه خود شرکت‌های پستی که همواره با مشکل توسعه زیرساخت روبه‌رو هستند. به گفته او وقتی این شرایط در بازار حاکم باشد و حق انتخابی وجود نداشته باشد، همه مشتریان ملزم به پذیرش مجموعه شرایطی از سمت پست می‌شوند، برای مثال سطح خدمات مورد توافق (SLA) که پست برای مدت زمان ارسال، کیفیت ارسال و... ارائه می‌کند به دلیل اینکه رقیبی در بازار که -بتواند پوشش‌دهی وسیع و کشوری پست - را ارائه دهد وجود ندارد، بی‌چون و چرا توسط مشتریان پذیرفته می‌شود. تمسکی تاکید می‌کند که حتی این شرایط باعث می‌شود که خود شرکت ملی پست هم چندان رغبتی برای بهبود کیفیت سرویس خود نشان ندهد و به عنوان رهبر بازار که سهم بالایی از مرسولات را جابه‌جا می‌کند از ظرفیت‌های موجود در بازار برای کسب درآمد بیشتر استفاده نکند. به باور او در این شرایط نه مصرف‌کنندگان نهایی می‌توانند کیفیتی در حد کشورهای توسعه‌یافته را تجربه کنند نه دیگر شرکت‌ها فضایی برای رقابت پیدا می‌کنند.
تعرفه‌گذاری ارزان
یکی دیگر از عواملی که به باور کارشناسان باعث شده پست از توسعه خدمات با کیفیت و نوآورانه نسبت به دنیا عقب بماند تعرفه‌گذاری دستوری و اشتباهی است که از سمت وزارت ارتباطات (رگولاتوری) برای این شرکت در نظر گرفته می‌شود. بابک عقیلی، مدیرعامل «پستکس» به عنوان ارائه‌دهنده انواع خدمات پستی آنلاین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که بزرگ‌ترین مانعی که سر راه توسعه شرکت ملی پست قرار گرفته است، تعرفه‌گذاری اشتباه روی خدماتش است.
او در این زمینه می‌گوید: «همین چند روز پیش بود که پست به ما نامه زد که نمی‌تواند مرسولات ما را از طریق سکوهای خود ارسال کند، چرا که این سکوها گنجایش لازم را ندارند. وقتی یک کسب‌وکار زیرساخت کاملی ندارد باید این زیرساخت را کامل و توسعه دهد نه اینکه به کسب‌وکار طرف معامله‌اش بگوید نمی‌تواند سرویس دهد.» او ادامه داد: «چیزی که باعث می‌شود این شرکت نتواند زیرساخت‌های خود را توسعه دهد، تعرفه‌گذاری ارزانی است که برای خدماتش در نظر گرفته شده است. این شرکت با این تعرفه حتی نمی‌تواند ناوگانش را توسعه دهد که مرسولات را به موقع به دست مشتریان برساند یا در این زمینه پستچی مورد نیاز خود را تامین کند.»
به گفته او همین قیمت‌گذاری دستوری هم به زیان کسب‌وکارهای اینترنتی شده که در بازار تجارت الکترونیکی کشور مشغول به کار هستند. براساس توضیحات او، کسب‌وکارهای اینترنتی هزینه تمام شده ارسال را کمتر از هزینه واقعی محاسبه می‌کنند. در واقع تعیین قیمت پایین‌تر برای شرکت‌های پستی موجب افزایش هزینه‌های غیرمستقیم دیگری برای فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود که این هزینه‌ها به دیگر بخش‌های کسب‌وکار نیز تحمیل می‌شود. همچنین او تاکید می‌کند که در حال حاضر به دلیل قیمت‌های غیرواقعی شرکت پست، سرمایه‌گذاران تصور روشنی از توسعه این حوزه ندارند و حاضر نیستند در توسعه زیرساخت‌های این بخش سرمایه‌گذاری کنند. عقیلی‌نسب تاکید می‌کند با اینکه امسال شرکت پست ۴۰ درصد تعرفه خود را افزایش داد، ولی در نهایت به دلیل ارائه خدمات با‌کیفیت نازل به مردم صدای آنها را نیز به دلیل گران شدن خدماتش در برابر سرویس بی‌کیفیت بلند کرده است. کارنامه کاری شرکت پست خالی از دستاورد نیست و مثلا راه‌اندازی چندین هاب پستی، مرکز نوآوری و وعده برای راه‌اندازی ناوگان‌های برقی و هوشمند شدن خدمات و خرید تجهیزات و... از این جمله‌اند. با تمام اینها تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این فعالیت‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی برای این شرکت پول‌ساز باشند تا بتواند زیرساخت‌های خود را بهینه و تکمیل کند. به باور کارشناسان، آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت بین بازیگران اصلی صنعت پست و ارائه خدمات مقایسه‌ای و انتخاب از طریق تکنولوژی کمک بسیاری به صنعت پست و البته صنعت مکمل آن یعنی تجارت الکترونیک خواهد کرد تا از وضعیت نامناسب کنونی بیرون بیاید.
