هزینه اداری
این استدلال‌ها می‌توانند خیلی قوی و محکم باشند؛ اما نادیده گرفتن آنها هم آسان است. در پرونده‌های مربوط به قاعده شماره۱۱{همان قاعده که به قضات فدرال اجازه می‌دهد وکلایی را که استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که مبنای معقول حقوقی ندارند، مجازات کنند.} همه تمایل به این دارند که این سوال را بپرسند که آیا وکیل قاعده را نقض کرده است یا خیر و پاسخ قاعده را با بررسی متن قاعده و رویه قضایی تفسیرکننده آن بدهند. اینها نقطه‌های خوبی برای شروع هستند. اما استدلال محکمی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، بعد از استدلال اخیر مطرح می‌شود و نیاز به تفکر بیشتری دارد: برای طرح این استدلال اول باید این مطلب را که این وکیل چکار کرده است، کنار گذاشت و به این نکته توجه کرد که تصمیمی که در رابطه با این پرونده گرفته می‌شود برای پرونده‌های دیگر یک قاعده می‌سازد و به این نکته توجه داشت که تصمیمی که برای سایر پرونده‌ها قاعده صحیحی ایجاد می‌کند، لزوما همان تصمیمی نیست که باعث می‌شود وکلا به نحو صحیحی عمل کنند. با این حال، ممکن است دادگاهی بخواهد کمی از خودگذشتگی نشان دهد و این موضوع را تا حدی از جهت عملی قابل مدیریت قلمداد کند و قاعده۱۱ را در اینجا اعمال کند و این بستگی دارد که به چه سهولت و با چه بسامدی بخواهد این قاعده را اعمال کند. لذا اینکه آیا قاعده شماره۱۱ به درستی اعمال شده است یا خیر یک موضوع اختلافی است. هدف از این بحث این بود که افکار و استدلالاتی را که پشت این نوع تحلیل وجود دارند، روشن کنیم.
اکنون موضوع دیگری را در نظر بگیرید که ظاهرا بی‌ارتباط با این بحث به نظر می‌رسد؛ اما منطق مرتبطی دارد. به‌طور کلی در آمریکا دو نوع دادگاه وجود دارند: دادگاه‌های ایالتی و دادگاه‌های فدرال. دادگاه‌های ایالتی می‌توانند تقریبا هر نوع پرونده‌ای را استماع کنند؛ اما دادگاه‌های فدرال صلاحیت موضوع محدودی دارند؛ یعنی فقط می‌توانند برخی دعاوی خاص را استماع کنند. به عبارت دیگر، دادگاه‌های فدرال فقط می‌توانند آن دعاوی را استماع کنند که قانون‌گذار با وضع قانون خاص به آنها اجازه داده است. شناخته‌شده‌ترین قانون از این نوع که هر دانشجوی حقوقی در آغاز تحصیل در این رشته با آن آشنا می‌شود، ماده ۱۳۳۱ قانون ۲۸ U.S.C است که به دادگاه‌های فدرال اجازه استماع دعاوی ناشی از قانون اساسی یا قوانین مصوب کنگره را می‌دهد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که مفهوم اینکه دعوی ناشی از قانون اساسی یا قانون مصوبه کنگره است چیست. یک احتمال معقول در پاسخ به این پرسش این است که در صورتی می‌توان در دادگاه فدرال به پرونده‌ای رسیدگی کرد که دادگاه برای تصمیم‌گیری درخصوص آن پرونده نیازمند تفسیر قانون اساسی یا قانون فدرال باشد. این تفسیر ممکن است از این نظر معقول و پذیرفتنی به نظر برسد که کنگره برای تفسیر قوانین فدرال و قانون اساسی به دادگاه‌های فدرال بیشتر اعتماد دارد تا قوانین ایالتی. با این حال، قاعده جاری در اینجا این نیست.
دیوان عالی در پرونده لوییسویل و نشویل ریلرود علیه ماتلی این‌طور رای داد که پرونده فقط در صورتی ناشی از قانون فدرال است که قانون فدرال به خواهان این حق را داده باشد که خوانده را تعقیب کند. حال تصور کنید که من بر اساس قانون ایالتی به اتهام افترا علیه شما شکایت کرده باشم. شما می‌پذیرید که مرا رذل و دزد خطاب کرده‌اید؛ اما این ادعا را مطرح می‌کنید که بر اساس اصلاحیه اول که بخشی از قانون اساسی است مورد حمایت قرار دارید. بیاید فرض کنیم که تصمیم‌گیری درباره کل این پرونده منوط به این است که اصلاحیه اول قانون اساسی را چگونه تفسیر کنیم و این همان کاری است که (بر اساس ماده۱۳۳۱) انتظار می‌رود دادگاه‌های فدرال انجام دهند. با این حال، باز هم من نمی‌توانم این دعوی را در دادگاه‌های فدرال مطرح کنم؛ چراکه این دعوی بر اساس قانون فدرال «مطرح نشده است». دفاع شما مبتنی بر قانون فدرال است؛ اما طرح دعوای من بر اساس قانون فدرال نیست. بنابراین، این پرونده به دادگاه‌های ایالتی فرستاده می‌شود.
ممکن است تفسیری که در اینجا درخصوص اینکه چه زمانی می‌توان به دادگاه‌های فدرال مراجعه کرد، عجیب به نظر برسد؛ اما مزیتی مهم، قطعی و شناخته‌شده نسبت به تفسیرهای رقیب دارد و این مزیت چیزی نیست جز هزینه اداری. ما یک تفسیر دیگر را نیز ارائه کردیم که ممکن است معقول به نظر برسد: اگر حل و فصل قضیه وابسته به چگونگی تفسیر قانون اساسی باشد، اجازه دهید که پرونده در دادگاه فدرال مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما اجرای این تفسیر در عمل همواره ساده نیست. گاهی اوقات خوانده استدلال‌های گوناگونی را مطرح می‌کند که برخی از آنها مبتنی بر قانون اساسی هستند و برخی این‌طور نیستند. چگونه باید تصمیم بگیریم که کدام‌یک از این استدلال‌ها برای تعیین صلاحیت دادگاه مهم هستند؟ و چه زمانی باید این تصمیم را اتخاذ کنیم؟ اگر بنا را بر این بگذارید که مدتی تصمیم‌گیری در این خصوص را به عقب بیندازید و سپس به این نتیجه برسید که موضوعات فدرال مهمی در آن وجود ندارند، طرفین ناچار خواهند‌شد که بار دیگر موضوع را از اول در دادگاه ایالتی مطرح کنند و این یعنی اتلاف منابع. اگر درصدد این برآیید که همان ابتدای کار درخصوص این موضوع تصمیم‌گیری کنید که آیا موضوع فدرالی مهمی در این پرونده وجود دارد، این تصمیم‌گیری زمان‌بر خواهد بود و وقت قابل توجهی از دادگاه به اشتباه مصروف این موضوع خواهد شد. قاعده‌ای که در پرونده ماتلی بیان شده است نیز هزینه‌های خاص خود را دارد؛ این قاعده بسیاری از پرونده‌ها را که ممکن است رسیدگی به آنها در دادگاه‌های فدرال توجیه داشته باشد از صلاحیت این دادگاه‌ها خارج می‌کند. اما گاهی اوقات طرح یک مطلب ساده است؛ اما جمع‌و‌جور کردن آن در عمل دشوار است.
در بسیاری مواقع یک حقوقدان می‌تواند ظرف ۳۰ثانیه بگوید که آیا این معیار تحقق دارد یا خیر؟ فقط کافی است این سوال مطرح شود که خواهان حق طرح این دعوی را از کجا آورده‌است. با این حال، مواردی نیز وجود دارند که در آنها حتی پاسخ گفتن به این پرسش نیز دشوار است. به‌طور مثال، وقتی که خواهان دعوایی را بر اساس یک قانون ایالتی مطرح می‌کند که حاوی یک استاندارد مقرراتی فدرال است، پاسخ‌گویی به این پرسش دشوار است. اما گفتن این مطلب، مثل گفتن این نکته است که اگر هم حکم بدهیم بوفالو به کسی تعلق دارد که در نهایت آن را کشته است، باز هم یکسری پرونده خواهیم داشت. درست است که در هر حال و بر اساس هر قاعده‌ای بالاخره یکسری پرونده وجود خواهد داشت؛ اما قواعدی که در این پرونده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرونده‌های به مراتب کمتری نسبت به قواعد رقیب ایجاد می‌کنند.
