دنیای اقتصاد-منصور بیطرف: اغلب اوقات ما معنی کلمات را بدون آنکه تاریخچه پیچیده و تغییر تعاریف آن را بدانیم، به‌کار می‌گیریم. «کاپیتالیسم» نمونه‌ای از این موارد است. «کاپیتالیسم: داستان پشت یک کلمه» نوشته مایکل سوننشر(Michael Sonenscher)، تاریخدان و روشنفکر بریتانیایی دانشگاه کمبریج این بحث را پیش می‌کشد که به سختی می‌شود کاپیتالیسم را تعریف کرد؛ حتی با آنکه کاپیتالیسم هواداران و انجمن‌های بی‌شماری را به همراه دارد. سوننشر که تاریخ سیاسی را در دانشگاه کمبریج تدریس می‌کند، متوجه شده است که ما واژه کاپیتالیسم را به سازمان‌های صنعتی، تخصص‌های فنی، تولیدکنندگان، رقابت‌ها یا بازارها مرتبط می‌سازیم. هدف اصلی این کتاب طرح این موضوع است که هرچند «کاپیتالیسم» را به مثابه واژه‌ای در نظر می‌گیریم که طیف موضوعات متفاوتی را شامل می‌شود، اما زمانی این واژه معنی خیلی مشخصی داشت که ما در طول زمان آن را فراموش کرده‌ایم. «کاپیتالیسم» در اوایل قرن نوزدهم در کشور فرانسه ابداع شد که به سرمایه‌گذاری ثروت بخش خصوصی در بدهی‌های عمومی به‌کار می‌رفت و به‌ویژه به ابزاری برای تامین مالی جنگ‌ها، تبدیل شده بود. این یعنی آنکه کاپیتالیسم، محصول مالکیت خصوصی سرمایه بود. سوننشر می‌نویسد: «درحالی‌که محکومان آن، افراد بدون سرمایه بودند.» به بیان دیگر، کاپیتالیسم در ابتدا آن‌طور که فهمیده می‌شد، یک فرضیه مالکیتی بود. کاپیتالیسم خودش آن‌طور که دیده می‌شد ابدا متهم به استثمار اقتصادی نبود. در عوض مساله در این سمت بود که چه کسی مالک سرمایه است. سوننشر این بحث را پیش می‌کشد که در حال حاضر آنچه به مراتب بدتر از کاپیتالیسم است، تقسیم کار مدرن است که هیچ راه‌حل روشنی ندارد. بر خلاف امروز و نه بر حسب تصادف، این تقسیم کار در ابتدا از کاپیتالیسم متمایز بود.

برای بسیاری از ما که در روزگار پول فیات زندگی می‌کنیم و سازوکار اقتصاد پولی را نیز برپایه‌ آن می‌آموزیم، تصور اقتصاد جهان پیشامدرن سخت است؛ اقتصادی بر پایه‌ پول کالایی (Commodity Money) که بازیگران عرصه‌ها‌ی آن -از جمله حکومت- مجبور بودند بر اساس کمیابی منابع قابل استفاده به‌عنوان پول، فعالیت‌های خود را تنظیم کنند. برای مثال می‌توان به نهاد «بازفراخوانی سکه‌ها» (Recalling of Old Coins) اشاره کرد. این نهاد حاکمان را مجبور می‌ساخت که برای ضرب سکه‌های جدید، سکه‌های قبلی را از میان مردم جمع‌آوری و ذوب کنند و سکه‌های جدید ضرب کنند.

یکی از موضوعات مطرح در فضای روشنفکری ایران، نحوه تعامل با «غرب» و دستاوردهای آن بوده است. با وقوع جنگ‌های ایران و روسیه و آشکار شدن ضعف نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران در مقابل قدرت‌های اروپایی، راهکارهای جبران عقب‌ماندگی و کاستی‌های ایران مورد توجه اندیشمندان و دیوانسالاران ایرانی قرار گرفت. در دهه‌های بعد، تلاش برای فهم و استفاده از «تجدد غربی» و دستاوردهای آن با شدت بیشتری دنبال شد و در سپهر فکری ایران مفاهیم جدیدی وارد شد. در طول این سال‌ها، نسخه‌های مختلفی برای این ارتباط از طرف روشنفکران ایرانی صادر شده است. از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا جلال آل‌احمد و احسان نراقی، پیشنهادهایی را برای چگونگی این رابطه ارائه کرده‌اند. سیدفخرالدین شادمان نیز جزو روشنفکرانی است که در این خصوص قلم زده‌ است. شاید شادمان به اندازه جلال آل‌احمد و کتاب معروفش «غرب‌زدگی» در این زمینه معروف و شناخته‌شده ‌نباشد، اما جزو پیشگامان این حوزه محسوب می‌شود.

این مطلب براساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس‌‌‌ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده است.

دنیای اقتصاد-رویا خوشنویس: از نظر مترجمان کتاب «اخلاق آزادی» در دوران مدرن، هیچ واژه‌ای به اندازه «آزادی» مورد توجه اندیشمندان و جریان‌های سیاسی قرار نگرفته است. اما واضح است که آنچه موجب بروز اختلاف می‌شود نه آزادی، بلکه تعریف آزادی و حدود آن است. کنکاش در مفهوم آزادی در فضای سیاسی و اقتصادی جوامع امروز، ما را با یکی از جریان‌های فکری مدافع آزادی‌های فردی، یعنی «مکتب اتریشی اقتصاد» آشنا می‌کند. مکتبی که طرفداران خاص خود را در بین اقتصاد‌دانان ایرانی که خود را «اتریشی‌ها» می‌خوانند پیدا کرده است. اخلاق آزادی را انجیل «مکبت اتریشی‌ها» می‌دانند و موری روتبارد را به‌عنوان «آقای لیبرتارین» می‌شناسند؛ چراکه او بنیان‌گذار، پدر و خالق تمام جنبش لیبرتارین است. این گزارش ارائه‌ای از سه کتاب انتشارات «دنیای‌اقتصاد» است.

این مطلب براساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس‌‌‌ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده است.

دنیای اقتصاد-کیوان حسین‌وند: در قسمت پیشین با تیتر «تفسیرهایی درباره نفرین منابع در ایران» به این موضوع پرداخته شد که چگونه برخی کشورها در استفاده از رانت‌های ناشی از منابع طبیعی، دچار مشکل می‌شوند و برخی دیگر با همان منابع، قادر بوده‌اند که از مواهب آن به بهترین شکل برخوردار شوند و دچار نفرین آن نشوند. در این مقاله ضمن تقسیم‌بندی کشورها به سه گروه شامل کشورهای دارای منابع طبیعی بالا، کشورهای دارای منابع طبیعی اندک و کشورهای بدون منابع طبیعی قابل توجه، مشاهده شد که رفتار و عملکرد مشخصی میان حجم منابع و تولید ناخالص کشورها وجود ندارد. بر این اساس، بررسی این موضوع که چرا با وجود فقدان رابطه‌ای مشخص میان حجم منابع طبیعی و تولید سرانه، برخی کشورها از جمله ایران دچار نفرین منابع می‌شوند، مورد توجه این مقاله است. در شماره پیشین یکی از سه مکانیزم نفرین منابع در ایران از جمله مصرف بیش از حد مورد بررسی قرار داده شد. در این شماره، دو مکانیزم دیگر از جمله نیروهای صنعتی شدن و سیاست مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

بودجه از دیدگاه‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و حقوقی قابل بررسی است. بودجه سندی ملی است که با پول ملی تنظیم می‌شود؛ ضمن آنکه امروزه ثروت و قدرت در قالب بودجه عمومی تعریف می‌شود. بودجه یک سند مهم اقتصادی و بزرگ‌ترین ابزار سیاست‌های مالی، پولی و ارزی و یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت سالانه پراهمیت است که نقش مهمی در تحقق بخشیدن به هدف‌های جامعه و کشاندن اقتصاد به تعادل همراه با اشتغال را ایفا می‌کند. بودجه مهم‌ترین سند راهبردی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که بسیاری بودجه را میثاق مدیریت با سهامداران می‌دانند. بودجه از مباحث بسیار مهم در اقتصاد و سند ملی و چهره مالی مدیریت عمومی کشور و نیز یک پیشگویی شامل منابع و مصارف است که برنامه‌ریزی سالانه برای دستیابی به اهداف قانونی و دیدگاه‌های توسعه را ممکن می‌سازد؛ ضمن آنکه از دیگر جنبه‌های اقتصادی قابل ملاحظه بودجه، تراز کردن منابع و مصارف، توازن در تراز بازرگانی، ارتقا و کارآیی اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد اشتغال پایدار، بهبود و تقویت ارزش‌های انسانی (اخلاق) و تامین عدالت اجتماعی همراه با بهره‌مند ساختن کلیه اقشار جامعه است که از اهداف اصلی دولت است. مضاف بر آن فلسفه وجودی بودجه شامل ۲عامل نیازهای نامحدود بشر و دیگری نیز منابع و امکانات محدودی است که در اختیار بشر قرار دارد.

بیشتر مطالعات توسعه با تمرکز بر تفاوت بهره‌وری کل عوامل در میان کشورها از تفاوت‌های مهمی که بهره‌وری کل عوامل در میان بخش‌های مختلف اقتصادی در درون یک کشور دارد، غافل شده‌اند. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ریشه اصلی این تفاوت در بهره‌وری کل عوامل در میان بخش‌های مختلف یک اقتصاد را باید در اقتصاد سیاسی جست و‌جو کرد. وجود فعالیت‌های اقتصادی با سطوح بسیار متفاوت بهره‌وری در مدل‌های رشد اقتصادی به سختی قابل تطبیق است. این مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نهاده‌ها - به عنوان مثال سرمایه - باید به سمت مولدترین مصارف خود جریان پیدا کنند، وقتی این اتفاق نمی‌افتد، می‌گوییم اقتصاد تخصیص نادرست نهاده ها را نشان می‌دهد.

راهل یگی Rahel Jaeggi، استاد فلسفه عملی با تاکید بر فلسفه اجتماعی و سیاسی و مدیر مرکز علوم انسانی و تغییرات اجتماعی برلین در دانشگاه هومبولت است. تحقیقات او بر فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی، اخلاق، انسان‌شناسی فلسفی، هستی‌شناسی اجتماعی و نظریه انتقادی متمرکز است. راهل یگی در دانشگاه آزاد برلین در رشته فلسفه، تاریخ و الهیات تحصیل کرده‌است. او دکترای خود را در سال۲۰۰۲ و پروفسوری‌اش را در سال۲۰۰۹ در دانشگاه گوته شهر فرانکفورت دریافت کرد. او سمت‌های پژوهشی و تدریسی مختلفی در کرسی فلسفه اجتماعی داشته است.

این مطلب براساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس‌‌‌ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده‌‌است.

ماه گذشته صدمین سال پایان خلافت عثمانی بود. خلافتی که بیش از ۶۰۰سال در توفان‌های تاریخی منطقه دوام آورد و در مقایسه با دو امپراتوری دیگر مسلمان آسیا یعنی دولت صفوی و گورکانیان هند باثبات‌ترین آنها بود. ما در این گزارش چندین عامل را که به نظر می‌رسد در فروپاشی امپراتوری عثمانی از بقیه عوامل مهم‌تر بودند، برجسته خواهیم کرد. ائتلاف‌ها و گروه‌های با منافع خاص مانند اصناف در اتحاد با بوروکراسی مرکزی مانع رقابت و نوآوری شدند، قرارگیری در چهارراه تجارت بین‌المللی اتکای بیش از حد دولت بر درآمدهای ترانزیتی را موجب شد که مانند منابع بادآورده آثار مخرب اقتصادی و سیاسی داشت و میراث نهادهای تاریخی مانند نهاد «غلام- برده» باعث ایجاد سبک خاصی از استبداد و انسداد در جامعه عثمانی شد.

یک مطالعه جدید و مهم درباره توسعه فناوری و اثرات آن بر رشد اقتصادی و بازار کار نشان می‌دهد که اثرات هوش مصنوعی (AI) و اتوماسیون بر رشد و اشتغال تا حد زیادی به نهادها و سیاست‌ها بستگی دارد. سیاست‌های نامناسب آموزشی و نهادهایی که از رقابت مخرب جلوگیری نمی‌کنند ممکن است اثرات مثبت هوش مصنوعی را خنثی کنند. فیلیپ آگیون در یک نشست مجازی در فدرال‌رزرو و همچنین در مجموعه‌ای از مقالات و مطالعات به اثرات هوش مصنوعی بر رشد و بازار کار پرداخته است.

مساله نابرابری بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سیاستمداران بدل شده ‌است. لکن، آن چیزی که باعث می‌شود ادبیات جدید اقتصادی پیرامون مساله نابرابری را قدری نسبت به ادبیات قرن بیستمی آن متفاوت کند، کشف و تمرکز بر وجود متهم جدیدی است که این روزها بخش مهمی از اخبار جهان را به خود اختصاص داده ‌است. متهمی که چشم امید بشر و مایه مباهات او در تاریخ دوران جدیدش بوده‌است. این متهم جدید در کمال ناباوری «نوآوری» است. در چند سال اخیر، اقتصاددانان ادبیات بسیطی پیرامون مساله تحولات عرصه نوآوری و تبعات آنها انجام داده‌اند. ادبیاتی که هر چند یکدست نیست و همچنین، با اما و اگرهای بسیاری همراه هست؛ لکن، یک ادعای جدی دارد و آن ادعا از این قرار است که اولا هر نوع نوآوری در عرصه فناوری لزوما منجر به افزایش سطح بهره‌وری نمی‌شود و دوما، به‌کارگیری هر نوآوری در عرصه تولید بدون درنظر گرفتن برخی سیاست‌ها می‌تواند موجب تشدید و تعمیق‌یافتن مساله نابرابری اقتصادی در جوامع انسانی شود.

دنیای اقتصاد-کیوان حسین‏‌وند: اساسا فراوانی منابع طبیعی، محرکی برای رشد اقتصادی به شمار می‏رود. در عین حال، تجربه بسیاری از ملت‌ها درباره منابع طبیعی، به طرز شگفت‌انگیزی دلسردکننده بوده است. این تجربه منفی، برخی از صاحب‌نظران را به این نتیجه رسانده است که در بلندمدت، وجود منابع طبیعی می‌تواند واقعا به مانعی برای رشد اقتصادی بدل شود و به عبارتی یک نفرین منابع (Resource Curse) وجود داشته باشد. حال سوال قابل توجه آن است که منشأ این شکل از نفرین منابع که موجب کاهش رشد می‌شود، از کجا می‌تواند باشد. در این مقاله سه مجرا شامل مصرف بیش از حد، نیروهای صنعتی شدن و سیاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.