عواقب انسانی تحریم‌های اقتصادی
تیر تحریم، مردم فقیر را نشانه می‌رود
استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط برخی از مهم‌ترین اقتصادهای جهان در دهه‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. تحریم عموما در چارچوب تلاش‌هایی برای بازدارندگی یا منصرف کردن دولت‌ها و افراد از اقداماتی است که ظاهراً امنیت جهانی، دموکراسی یا حقوق بشر را تهدید می‌کند. درحالی‌که مجموعه قابل توجهی از تحقیقات، اثربخشی تحریم‌ها را در دستیابی به اهداف موردنظر بررسی کرده‌اند، تلاش بسیار کمتری برای درک پیامدهای تحریم بر افرادی که در کشورهای هدف زندگی می‌کنند انجام گرفته است.
سلاح تحریم، گسترده‌تر می‌شود
در طول ۶ دهه گذشته، استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط قدرت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی رشد چشمگیری داشته است. در اوایل دهه ۱۹۶۰، کمتر از ۴ درصد کشورها مشمول تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا یا سازمان ملل بودند، اما اکنون این سهم به ۲۷ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان در همین بازه زمانی سهم تولید ناخالص داخلی جهانی در کشورهای تحت تحریم از حدود ۴ درصد به ۲۹ درصد افزایش یافته است. باتوجه به اعداد و ارقام یاد شده می‌توان این‌طور ادعا کرد که درحال‌حاضر بیش از یک چهارم کشورها و نزدیک به یک سوم اقتصاد جهان در معرض تحریم‌های سازمان ملل یا کشورهای غربی قرار دارند. در نخستین دولت اوباما، به‌طور متوسط سالانه ۵۴۴ نفر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این تعداد در دولت ترامپ به ۹۷۵ نفر و در دولت بایدن به ۱۱۵۱ نفر در سال افزایش یافت.
باتوجه به روند روزافزون تحریم‌ها در دهه‌ها و سال‌های گذشته نگرانی فزاینده‌ای درخصوص تداوم اثرات تحریم‌ها بر زندگی مردم وجود دارد. در سال ۲۰۱۴، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را منتشر و در آن تاکید کرد که «به‌شدت از تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه تحریم آشفته است». این نهاد بین‌المللی نگران خسارات انسانی نامتناسب و بی‌رویه تحریم‌های یکجانبه و اثرات منفی آن بر جمعیت غیرنظامی بود. به عنوان مثال، بیانیه‌ای که توسط دولت بریتانیا پس از مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در فوریه ۲۰۲۲ صادر شد، به صراحت اعلام کرد: «تحریم‌ها اقتصاد روسیه را ویران خواهند کرد.» در فوریه ۲۰۱۹، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد تاثیرات تحریم‌ها بر ایران گفت: «اوضاع برای مردم ایران بسیار دشوار است و انتظار می‌رود این شرایط مردم ایران را به قیام برای تغییر رژیم سوق دهد.» گفتنی است پمپئو اظهارات مشابهی را در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا نیز مطرح کرد.
جیم مک گاورن، رئیس کمیته مقررات مجلس نمایندگان آمریکا در ماه مه ۲۰۲۱ در نامه به رئیس‌جمهور بایدن خواست تمام تحریم‌های ثانویه و بخشی اعمال شده علیه ونزوئلا توسط دولت ترامپ را لغو کند. وی در این نامه خاطرنشان کرد: «تاثیر تحریم غیرقابل تفکیک است، باوجود اینکه مقامات ایالات‌متحده مرتبا می‌گویند که تحریم‌ها دولت را هدف قرار می‌دهد نه مردم را، اما هدف اصلی کمپین «فشار حداکثری» افزایش مشکلات اقتصادی ونزوئلا است. این مقامات ونزوئلا نیستند که هزینه‌های ناشی از تحریم را متحمل می‌شوند، بلکه مردم تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرند و بحران انسانی در این کشور بدتر شده است.» مطالعات بین‌المللی به‌طور قطع حکایت از اثرات شدیدا منفی تحریم‌ها بر مردم کشورهای هدف دارد. در مطالعات مختلفی اثرات تحریم بر شاخص‌هایی همچون درآمد سرانه، فقر، نابرابری، تجارت بین‌المللی، مرگ‌ومیر کودکان، سوءتغذیه، امید به زندگی و حقوق بشر سنجیده شده است. نتایج این مطالعات اغلب بر اثرات منفی تحریم بر زندگی مردم تاکید دارد.
تحریم‌های اعمال شده علیه ایران درآمدهای نفتی این کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داده و منجر به افت واردات و کمبود کالاهای اساسی شده است
تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران نخستین مرتبه در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا در تهران در نوامبر ۱۹۷۹ اعمال شد. تا به امروز، فرمان اجرایی ۱۹۷۹ مبنی بر اینکه وضعیت ایران یک «تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت ملی» ایالات‌متحده است، طولانی‌ترین اعلامیه اضطراری ملی ایالات‌متحده باقی مانده است. ایالات‌متحده بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ بود، برهمین اساس نیز تحریم تجاری ایران، زیان قابل توجهی را به همراه داشت. پس از تحریم‌های یاد شده تجارت ایران و آمریکا سقوط کرد و هرگز به سطح قبلی خود بازنگشت. حمایت از تحریم‌های چندجانبه علیه ایران در سطح بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ و به دنبال کشف شواهدی مبنی بر ساخت دو مرکز تحقیقاتی در ایران برای تولید اورانیوم غنی شده و آب سنگین، تقویت شد.
از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد مجموعه‌ای از قطع‌نامه‌ها را تصویب کرد که دارایی‌های نهادها و افراد درگیر در برنامه هسته‌ای ایران را مسدود می‌کرد، انتقال اقلام هسته‌ای به ایران را ممنوع و خواستار خویشتن‌داری و هوشیاری در تامین مالی مربوط به ایران و معاملات با ایران شد. از اواخر سال ۲۰۱۱، ایالات‌متحده و اروپا محدودیت‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کردند که منجر به ممنوعیت واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی ایران به اروپا و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه سایر کشورهایی شد که واردات نفت از ایران را کاهش ندادند. این تحریم‌ها به دنبال تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۲۰۱۵ و پس از موافقت ایران با کاهش تدریجی ذخایر اورانیوم غنی شده و عملیات غنی‌سازی، کاسته شد. با این حال، در ماه مه ۲۰۱۸، دولت ترامپ، ایالات‌متحده را از برجام خارج کرد و تمامی تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. در ادامه و با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، دولت بایدن در مذاکرات تلاش برای احیای برخی از نسخه‌های برجام شرکت کرد، هرچند این تلاش‌ها تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.
تولید و صادرات نفت ایران پس از هر دور تحریم به‌شدت کاهش یافت. اقتصاد ایران نیز به‌تدریج دربرابر آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها مقاوم‌تر شده است. با‌این‌وجود در حالت کلی مطالعات انجام گرفته آسیب‌های وارده به اقتصاد این کشور را پس از تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی اثبات می‌کند. مطالعات حکایت از آن دارد که خانوارهای روستایی که عموما جزو گروه‌های با درآمد پایین و متوسط هستند و خانواده‌هایی که سرپرست مسن یا بیکار دارند، بیشترین احتمال ابتلا به فقر را در دوره تحریم داشتند. این‌درحالی است که خانوارهای شاغل در بخش دولتی و افرادی که در راس آنها افراد تحصیلکرده قرار دارند، با مشکلات کمتری روبه‌رو شدند.
در همین حال تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی بر ابعاد غیر درآمدی رفاه مانند سلامت نیز تاثیر گذاشته است. با اعمال تحریم علیه ایران، این کشور با کمبود ۷۳ دارو مواجه شد. ۳۲ مورد از داروهای یاد شده در فهرست داروهای ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار داشتند. شواهد متعددی نیز مسدود شدن ورود برخی داروهای خاص به ایران را تایید می‌کند. به عنوان مثال سفارش ۶۰ میلیون دلاری ایران به یک شرکت داروسازی آمریکایی برای دارویی که از پس‌زدگی پیوند کبد جلوگیری می‌کند باوجود کسب تمام مجوزهای OFAC به سرانجام نرسید، چراکه هیچ بانکی این معامله را انجام نداد. علاوه‌براین مطالعات حکایت از آن دارد که در دوران تحریم ایران، پیشرفت‌هایی که درخصوص کاهش مرگ‌ومیر، کوتاه‌قدی و کم‌خونی زنان در این کشور انجام گرفته بود، متوقف شد. علاوه‌براین استانداردهای زندگی در ایران کاهش یافته است.
تحریم‌های افغانستان دسترسی به منابع بین‌المللی را که برای عملکرد اقتصاد این کشور حیاتی است، مسدود کرد
محدودیت بر مبادلات اقتصادی بین‌المللی افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۹۹۶، پس از جنگ داخلی طولانی این کشور، آغاز شد. تقریبا تمامی کشورها از به‌رسمیت شناختن دولت طالبان خودداری کردند. قطع‌نامه‌های سازمان ملل و فرمان‌های اجرایی ایالات‌متحده برای اعمال تحریم‌ها به صراحت به دولت افغانستان اشاره نمی‌کند، با این وجود، از آنجا که طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ کنترل اغلب نهادهای دولتی افغانستان را در اختیار داشتند، تحریم‌های اعمال شده بر طالبان عملاً دسترسی به هر گونه دارایی خارجی این کشور را مسدود و توانایی دولت افغانستان را برای مشارکت در تجارت محدود کرد. بنابراین از سال ۱۹۹۶ هرگونه تعامل اقتصادی میان دولت طالبان و سایر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی عملا ممنوع بود.
ازآنجا که عملا جمع‌آوری داده در افغانستان حتی مدت‌ها پیش از تسلط طالبان در این کشور، عملا متوقف شده بود، برآورد خسارات انسانی تحمیل شده به این کشور به دلیل تحریم، دشوار است. با‌این‌وجود برآوردهای سازمان ملل حاکی از کاهش ۷۶ درصدی درآمد سرانه واقعی این کشور بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۱ دارد. اطلاعات و داده‌های مرتبط با آموزش در این کشور بسیار پراکنده هستند، اما همین آمار محدود حکایت از کاهش ثبت‌نام در مدارس و همچنین از میان رفتن مدارس دخترانه در دوره سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ دارد؛ چراکه طالبان در این بازه زمانی تحصیل زنان را ممنوع و کودکان را برای حضور در جنگ داخلی این کشور، به‌کار گرفتند. داده‌های مربوط به مرگ‌ومیر نوزادان در افغانستان نیز مبهم است، با‌این‌وجود مطالعات، مرگ گسترده نوزادان را در این کشور به‌ویژه پس از روی کار آمدن طالبان، تایید می‌کند.
سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل به‌شدت از تاثیر تحریم‌ها بر افغانستان انتقاد دارند، چراکه تاثیر غیرمستقیم قابل توجهی بر وضعیت انسانی در این کشور گذاشته است. در آستانه تصویب تحریم‌های جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه افغانستان در دسامبر ۲۰۰۰، پزشکان بدون مرز هشدار دادند که تحریم‌ها برای کشوری که سیستم بهداشتی کارآمدی ندارد، ویرانگر خواهد بود. تاجایی‌که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز از اصل این قطع‌نامه ابراز تاسف کرد و پیش از تصویب آن اظهار کرد: «این قطع‌نامه فعالیت‌های بشردوستانه ما را تسهیل نمی‌کند.»
طالبان در سال ۲۰۲۱ پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به قدرت بازگشتند. از آنجا که تحریم‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده علیه طالبان هرگز لغو نشده بودند، این تحریم‌ها بلافاصله لازم‌الاجرا شدند و هرگونه تعامل با مقامات جدید افغانستان را محدود کردند. این محدودیت‌ها مانع از انجام معاملات بین‌المللی حقوقی، تجاری یا مالی با دولت افغانستان می‌شود. در همین حال دسترسی این کشور به دارایی‌های به ارزش ۶/ ۹ میلیارد دلار یا معادل تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور و حدود ۱۸ ماه واردات، از میان رفته است.
در فوریه ۲۰۲۲، رئیس‌جمهور بایدن رسماً تمام ذخایر بانک مرکزی افغانستان را که در ایالات‌متحده نگهداری می‌شد مسدود کرد. بایدن مجوزی را صادر کرد که براساس آن امکان انتقال نیمی از این ذخایر (معادل ۵/ ۳ میلیارد دلار) را به یک صندوق امانی فراهم می‌کرد و ادعا می‌شود که این پول به نفع مردم افغانستان هزینه خواهد شد. صندوق امانی یاد شده توسط بنیادی اداره می‌شود که توسط اتباع افغان ایجاد شده و ایالات‌متحده آنها را به عنوان نمایندگان دولت افغانستان تایید کرده است.
با‌این‌وجود گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و بشردوستانه، مصادره بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی این کشور را محکوم کرده‌اند. جان سیفتون که مدیریت دادخواهی برای آسیا در دیده‌بان حقوق بشر را بر عهده دارد، تاکید دارد: «محدودیت‌های سیستم بانکی افغانستان واقعاً بحران جدی حقوق بشر در این کشور را تشدید و مردم را به قحطی می‌کشانند.»
تحریم و انسداد دسترسی به دارایی‌های خارجی به وضوح اثرات انقباضی کاهش جریان ارز ورودی به افغانستان را تشدید می‌کند. نبود دسترسی به ذخایر بین‌المللی و کمک‌های بین‌المللی اضطراری، هزینه‌های قابل‌توجهی را به مردم این کشور تحمیل کرده است. درحالی‌که دولت بایدن مجموعه‌ای از مجوزها را برای تسهیل مبادلات بشردوستانه با دولت افغانستان صادر کرده است، مجوزها اجازه انعقاد قرارداد برای خدمات با نهادهای دولتی را در این کشور نمی‌دهند، بنابراین تعامل با دولت را تنها تا حدی مجاز می‌دانند که برای معاملات شخص ثالث باشد.
تحریم‌های ونزوئلا زمینه سقوط درآمدهای نفتی این کشور را فراهم کرد و به بروز بزرگ‌ترین انقباض اقتصادی تاریخ در زمان صلح مدرن منجر شد
تحریم‌های اقتصادی گسترده که با محدودیت‌های تامین مالی آغاز شد، برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ بر ونزوئلا اعمال شد. در درجه نخست دولت ترامپ تامین مالی و پرداخت سود سهام به دولت و شرکت نفت دولتی ونزوئلا را ممنوع کرد. ایالات‌متحده همچنین از تحریم اشخاص استفاده کرد که برای نخستین بار توسط دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ اعمال شده بود. این تحریم مقامات ارشد دولتی و شخصیت‌های سیاسی ونزوئلا و همچنین بازیگران بخش خصوصی را که گمان می‌رفت با دولت مادورو در ارتباط هستند را هدف قرار داد.
در اوت ۲۰۱۷، رئیس‌جمهور ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، خرید بدهی‌های جدید صادر شده توسط دولت ونزوئلا را ممنوع کرد این فرمان پرداخت سود سهام به ونزوئلا را ممنوع و دولت این کشور را در استفاده از سود شرکت‌های تابعه خارج از کشور خود برای تامین بودجه، محروم کرد. در ژانویه ۲۰۱۹، ایالات‌متحده، خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخت و کنترل تمام دارایی‌های دریایی ونزوئلا تحت صلاحیت ایالات‌متحده را به دولت او واگذار کرد.
در فوریه ۲۰۲۰، ایالات‌متحده دو شرکت تابعه شرکت انرژی روسیه «روس‌نفت» را که در آن زمان حدود ۷۵ درصد از فروش نفت ونزوئلا و تقریباً کل واردات بنزین این کشور را انجام می‌دادند، تحریم کرد. ونزوئلا مدت کوتاهی پس از اینکه روس‌نفت در واکنش به تحریم‌ها تجارتش با این کشور را متوقف و از این کشور خارج شد، با چالش کمبود بنزین مواجه شد.
اعمال تحریم مالی علیه ونزوئلا در سال ۲۰۱۷، تحریم نفتی اولیه در سال ۲۰۱۹ و تحریم نفتی ثانویه این کشور در سال ۲۰۲۰، با هدف کاهش تولید نفت این کشور اجرایی شدند که برای یک دوره هشت ساله از سال ۲۰۰۸ ثابت بود. برآورد می‌شود کاهش تولید نفت در ونزوئلا سالانه هزینه ۱۳ تا ۲۱ میلیارد دلاری به این کشور تحمیل کرد. در ادامه با افت درآمدهای نفتی این کشور، عملا از توان ونزوئلا برای واردات مواد غذایی و همچنین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بخش کشاورزی کاسته و اقتصاد این کشور وارد یک بحران بزرگ انسانی شد. مجموع میزان واردات به این کشور ۹۱ درصد و واردات مواد غذایی نیز ۷۸ درصد کاهش یافت.
درنتیجه برآورد می‌شود که حتی اگر ونزوئلا تصمیم می‌گرفت کالاهای ضروری به جز غذا و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای صنعت نفت خود را به صفر برساند، نمی‌تواند هزینه بیش از چهار پنجم مواد غذایی را که در سال ۲۰۱۲ وارد کرده است، بپردازد. بدین‌ترتیب وخامت عمیق ونزوئلا در شاخص‌های سلامت، تغذیه و امنیت غذایی در کنار بزرگ‌ترین فروپاشی اقتصادی، خارج از زمان جنگ، از سال ۱۹۵۰ رخ داد. تحریم با کاهش تولید نفت این کشور زمینه کاهش درآمد سرانه و استانداردهای زندگی را در این کشور فراهم کردند و عامل اصلی بحران سلامت ونزوئلا از جمله افزایش مرگ‌ومیر کودکان و بزرگسالان است.
تحریم‌های اقتصادی به‌شدت به ضعیف‌ترین اقشار آسیب می‌رساند. تحریم‌های اقتصادی با کاهش سطح زندگی همراه هستند و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را در کشورهای هدف به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. جمعیت‌هایی که بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند، در تغییر سیاست‌ها نیز بی‌صدا و غیراثرگذار هستند، بر همین اساس نیز گسترش فضای بحث‌های عمومی مستدل و انتقادی برای بازگرداندن این عدم تعادل در قدرت تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌هایی که به زندگی میلیون‌ها نفر آسیب می‌رساند و زمینه مرگ هزاران نفر را فراهم می‌کند، ضروری است.
