بریتانیای کبیر یا انگلیس کوچک؟
مترجم: مجید اعزازی بریتانیا وقتی شهرهایش در شرایط بسیار بد ناشی از جنگ جهانی دوم قرار داشتند، در سخت‌ترین موقعیت بود. طی چند سال پس از پایان این جنگ یک دولت کارگری خدمات سلامت ملی را بنیان نهاد و آموزش رایگان فراگیر را فراهم کرد، غرامت ایام بیماری، مقرری ایام بارداری و بیکاری را باب کرد.
معماران دولت رفاه انگلیس از افراد وابسته به کلیسای انگلیس احساس وظیفه کمتری برای انجام این کار نداشتند. «انایرن بون» وزیر بهداشت قدرتمندی که خدمات سلامت ملی را سرپرستی می‌کرد، توضیح داد: «همان طور که بشر برای به کنترل درآوردن نیروهای طبیعی تلاش کرده است، جامعه باید تحت کنترل قرار گیرد.»
دولت رفاه به طور پیوسته، حتی طی دوران رکود و رهبری مارگارت تاچر رشد کرد. در میان سال‌های ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۹ هزینه‌های صرف‌شده برای آموزش، سلامت و تامین اجتماعی به‌طور متوسط تا ۵/۴ درصد در سال افزایش یافت.
خدمات عمومی که به طور سخاوتمندانه عرضه و به‌خوبی اجرا شدند، هنوز هم بخشی از تصویری از خود بریتانیا است که با افتخار به جهان نمایش داده می‌شود، اما بحران اقتصادی به چیزی تقریبا غیر قابل تصور منجر شده است.
دولت کنونی در کانون اجرای بی‌سابقه کوچک کردن دولت قرار دارد. تا اواسط دوره پارلمان بعدی تقریبا تغییر کامل در هزینه‌هایی که در دولت کارگر تونی بلرو گوردون براون اتفاق افتاد، لغو خواهد شد. بودجه‌های تحصیل در مدارس و سلامت حفظ شده‌اند، اما تنها در دوره‌های اسمی: خدمات سلامت ملی هنوز باید افراد زیادی را بدون دریافت پول معالجه کند. در عین حال، سایر بودجه‌ها کاهش یافته‌اند.
می‌توان با جزئیات آماری بازی کرد. انجام کاهش‌های عمیق در هزینه‌های زیرساخت‌ها‌ که به حرکت بهتر کشور کمک می‌کند، احمقانه بود. بنا به دلایل ناپخته سیاسی، رفاه جوانان بیش از رفاه افراد مسن کاهش می‌یابد، چون احتمال این که پیرها رای دهند، بیشتر است.
اهداف بزرگتر دولت ائتلافی مبنی بر کاهش کسری بودجه، هنوز هم مایل‌ها از هدف دور است. براساس، برنامه الف که توسط جورج اُسبورن، رییس خزانه‌داری در سال ۲۰۱۰ مطرح شد، انگلیس قرار بود۶۰ میلیارد پوند در سال مالی جاری استقراض کند. بازده این مبلغ شاید دوبرابر آن باشد.
هریک از این موارد موفقیت دولت ائتلاف در کاهش هزینه‌ها را کوچک نمی‌کند. این دولت در دوره دردناک خودش گرفتار آمده است. تعداد زیادی از دپارتمان‌های دولت، شورای‌های محلی و آژانس‌های عمومی به‌دقت درباره آنچه آنها استعداد از دست دادنش را دارند، فکر کرده‌اند- این دولت با یک خودروی پلیس اینجا، یک کتابخانه آنجا، یک شیرخوارگاه و... کاملا از شر آنها راحت شده‌اند.
پیش‌بینی‌ها از فاجعه اجتماعی تحقق نیافته است، به طور مثال، برخلاف کاهش عملیات‌های پلیسی، تعداد جرایم همچنان کاهش می‌یابد. این ملت در حال یادگیری زندگی در چارچوب معنایی خود است.
دولت بریتانیا به همان میزانی که کوچک می‌شود، به همان میزان شکلش در حال تغییر است،
هم اینک پلیس برگزیده و کمیسرهای جرائم می‌توانند روسای پلیس را اخراج کنند. به بیکاران چنین نگریسته می‌شود که گویی به زودی توسط شرکت‌های خصوصی به خدمت گرفته شده و دوباره به کار بازمی‌گردند. خدمات کارآموزی نیز خصوصی‌سازی می‌شوند. برخی ابتکارها منجر به مزاحمت شده‌اند، به طور مثال، اصلاحات خدمات سلامت ملی در چرخه بوروکراتیک خاصی قرار دارد.
یکی از اصلاحات سریع‌تر از سایرین در حال پیشرفت است. دولت ائتلافی مدارس بسیاری را از تغییر برنامه‌های آموزشی و ایجاد تنوع در حقوق معلم‌ها معاف کرده است. با وجود این، مدارس اندکی از قدرت جدید خود استفاده می‌کنند، اما این سیستم در حال تغییر است. اصلاحات دولت ائتلافی مانند یک عامل مخرب عمل می‌کند. حزب کارگر اگر در سال ۲۰۱۵ قدرت را به‌دست بگیرد، شاید از سرعت این اصلاحات بکاهد، اما آنها را لغو نخواهد کرد.
اگر چه، به شیوه‌ای دیگر، دولت ائتلافی عقب‌نشینی کرده است. دولت برآمده از حزب کارگر که در سال ۲۰۱۰ تصدی امور را از دست داد، مهاجرت را تشویق می‌کرد و به ویژه به فعالیت‌های مبتنی بر مهاجرت لبخند می‌زد: صنایع خدمات مبتنی بر امور مالی. این دولت از این اقدام‌ها برای تامین هزینه‌های خدمات عمومی استفاده کرد.
در واقع، جهانی شدن بار یک دولت رفاهی سخاوتمند را به دوش گرفت. دولت کنونی که محافظه کاران اکثریت آن را در دست دارند، در جریان حذف هزینه‌های فزاینده دولت، متاسفانه بیشتر اینترناسیونالیسم کارگری را حذف کرده است. این دولت از اتحادیه اروپا عقب‌نشینی کرده است و از کناره‌گیری از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز سخن می‌گوید.
بریتانیای کبیر طی پنج سال آینده ممکن است به سطح یک کشور تنزل یابد و انگلیس می‌تواند درباره خروجش از اتحادیه اروپا مذاکره کند. یک ملت شجاع می‌تواند هنوز هم جذاب باشد،اما دیگر ملت مهمی نخواهد بود.
یک انگلیس کوچک و آزاد ممکن است اشتیاقی برای تجارت و خدمات مالی به‌دست آورده و به نوعی هنگ کنگ مجهز به سلاح اتمی تبدیل شود. اما نمی‌توان روی آن حساب کرد. نروژ و سوئیس که از محدودیت‌های عضویت در اتحادیه اروپا آزاد هستند، به کشاورزان خود یارانه می‌دهند و تعرفه‌هایی را روی واردات غذا اعمال می‌کنند.
اگر چه مخالف‌ترین مخالفان قدرت‌گیری اتحادیه اروپا، محافظه کاران انگلیس هستند، اما این احتمال وجود دارد که این کشور به هنگام در قدرت بودن یک دولت کارگری اتحادیه اروپا را ترک کند. البته اگر حزب کارگر بتواند تحت هر شرایطی یک رفراندوم برگزار کند.
دیوید کامرون برخی انتظارات را افزایش داده است. حزب کارگر اما رویکردی ملایم‌تر، آهسته‌تر و مرضی‌الطرفین را برای اصلاح روابط اروپایی ترجیح می‌دهد. این رویکرد واقع گرایانه‌تر است، اما به قدری منعطف است که احتمالا بریتانیایی‌ها را برمی‌انگیزاند. در برخی موارد، حزب کارگر پیشینه اینترناسیونالیستی خود را فراموش یا بی‌درنگ آن را رد کرده است.در همین چارچوب، ادوارد میلیبند، رهبر حزب کارگر به شدت از سه اشتباهی که اخلاف او انجام داده‌اند، عذرخواهی کرده است.
یکی از این اشتباه‌ها جنگ عراق است. دیگری اشتیاق حزب کارگر به خدمات مالی است. سومین اشتباه اما موافقت با مهاجرت بسیاری از شهروندان اروپای شرقی به این کشور است.
آقای میلیبند وعده داده است تا شرایط را برای ورود کارگران مهاجر به انگلیس توسط شرکت‌های خصوصی سخت‌تر کند. او این شرکت‌ها را به زمینه‌سازی برای ایجاد دوره کارآموزی هر کارگری که آنها استخدام می‌کنند، متعهد کرده است.
با توجه به اینکه احزاب محافظه کار و کارگر تاکید کرده‌اند تا زندگی افرادی که به این کشور وارد می‌شوند، سخت‌تر شود - به ویژه اینکه این اخطار فقط به افرادی که غیر قانونی وارد انگلیس می‌شوند، محدود نمی‌شود- سیاست مهاجرت به مزایده تبدیل شده است.
مشارکت تعداد زیاد اعضای حزب استقلال بریتانیا در انتخابات اروپایی سال آینده، هر دو حزب کارگر و محافظه کار را تشویق می‌کند تا برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه ورود مهاجران وعده دهند. با وجود این، یافتن نخست وزیری که بتواند از سیاست‌های ضد مهاجرت دفاع کند، سخت‌تر خواهد شد.
این در حالی است که «کریستین داستمن» اقتصاددان مستقر در دانشگاه لندن و سایرین نشان داده‌اند که لهستانی‌ها و سایر اهالی اروپای شرقی که از سال ۲۰۰۴ به انگلیس وارد شده‌اند، اعانه‌دهندگان ویژه به خزانه ملی بوده‌اند. احتمالا آنها نسبت به اهالی انگلیس بیشتر کار می‌کنند و از مزایا یا خدمات عمومی کمتر بهره می‌برند.
در طولانی مدت، یک ملت بسته و محصور ضعیف‌تر خواهد شد. واسطه‌های مالی دولت - دفتر مسوول بودجه - مجموعه ای از پیش‌بینی‌ها برای بدهی انگلیس تحت سناریوهای مهاجرت متفاوت را تولید کرده است. آنها نشان دادند که مهاجرت هر چه بیشتر کاهش می‌یابد، این کشور بیشتر وارد خط قرمز می‌شود. چرا که نسبت ِ افراد در سن کار به جمعیت کل
کاهش می‌یابد.
در چارچوب یک سناریوی خوشبینانه‌تر، انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا - جایی که برای اعمال فشار برای تجارت آزاد ادامه خواهد داد - رای می‌دهد. در این صورت، عملکرد این کشور در صادرات بهتر خواهد شد و انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به مهاجرت از خود نشان خواهد داد.
این کشور در واقع با یک گزینه بنیادی مواجه می‌‌شود. طی چند سال آینده می‌تواند به انزوا برود یا در قالب یک دولت کوچک‌تر اما کارآتر با نگرش‌های بازتر نسبت به سایر کشورهای جهان، موفق شود. انگلیس کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد؟