ادامه مذاکره پیرامون علت استعفای وزرا

گروه تاریخ و اقتصاد: بخش پنجم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در ۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی می‌خوانید: آقا سیدحسن تقى‌زاده: حرف در استعفاى وزرا بود اینها می‌روند حضور اعلیحضرت و استعفا می‌دهند، شاه هم قبول می‌فرماید و حال آنکه باید قبل از وقت به مجلس آمده و موانعى که باعث استعفاى ایشان است، اظهار دارند. گویا این ترتیبات را خلاف مشروطیت بدانند و حال آنکه استعفاى آنها باید در بین دو راى مختلف باشد یا مخالف راى مجلس یا مخالف راى سیاسى سلطنت. حالا این وکلا می‌دانند که ایشان از چه جهت استعفا داده‌اند و اینجا هم نیامده‌اند. بنابراین باید بیایند در کمیسیون و علت استعفاى خود را بگویند و باید کارى کرد که دیگر کمافى‌السابق مملکت گرفتار وزراى بى‌علم نشود و رجال دولت از اینکه وزارت در مملکت محدود و منحصر به وجود هشت نفر شده، نهایت دلتنگى را دارند. اگر وزارت در میان هفتاد نفر بود خوب می‌شد، بنابراین هر روز اسبابى فراهم می‌آورند که هیات وزرا تجدید شود. شاید نوبت به خود آنها هم برسد همین که هیاتى منتخب شده و خود آنها جزو آن کابینه نبودند باز اسباب تغییر هیات دیگر را فراهم می‌آورند، البته همه هم میل به وزارت دارند. این است که هر سه ماه به سه ماه گرفتار این مشکلات می‌شویم. همین‌قدر که اعلیحضرت همایونى هیاتى را انتخاب کرده معرفى می‌شوند ما هم می‌پذیریم. پس از مدتى دیگر باز هیات دیگرى انتخاب می‌شوند. به همین ترتیب که مى‌بینید اتصالا پیش می‌آید آنچه از اول به نظر بنده رسیده به جهت سعادت این مملکت آن است که این مساله قانونى بشود که وزرا هیچ وقت از اشخاص قدیم بى‌علم متقلب انتخاب نشوند و اولا موانع این هیات را باید دانست تا اینکه در رفع آن کوشید.

وکیل‌الرعایا: بنده تصور می‌کنم که یک وزیرى یا یک کابینه بدون اینکه مانع بزرگى در اجراى مقاصد خود داشته باشد، استعفا بدهد ما می‌توانیم آن مانع را بشناسیم و علت را بدانیم و عرض می‌کنم که ما باید به اشخاصى که مانع از پیشرفت امور هستند اعلام کنیم که شما در این مدت زمان امتحانات خودتان را به خوبى داده‌اید. همان مقدارى که تا حال برده‌اید و خورده‌اید و اندوخته کرده‌اید، شما را بس است. به همان اکتفا کنید ما هم به شما کارى نداریم و اگر هم بخواهید که وزرا آن مانع آخرى را به مجلس بگویند، نخواهند گفت‏.

سیدالحکما: همان قسمى که آقاى حاج امام جمعه گفتند اول باید تحقیق شود که علت استعفا چیست و بعد در آن موضوع مذاکره شود.

اسدالله میرزا: مطلب تمام گفته شد فقط یک چیز گفته نشده و اینکه این لایحه جناب صنیع‌الدوله تام و تمام است به کمیسیون می‌رود و پس فردا به مجلس آورده و راى گرفته می‌شود؛ ولى بنده که یکى از نمایندگان ملت هستم. عرض می‌کنم بنده وقتى می‌توانم راى بدهم که بدانم این پول را می‌دهند و به دست وزیر مالیه امین صحیحى می‌رسد، اگر خود صنیع‌الدوله نباشد باید کسى باشد که طرف اطمینان باشد.

رئیس: کاغذ جناب موید‌السلطنه است که به مجلس نوشته‌اند، قرائت می‌شود. (رقعه وزیر عدلیه قرائت شد مشعر بود به اینکه) در باب استنطاق بعضى از متهمین که بنده را خواسته‌اند، باید توضیحات بدهم؛ چون چند روز است که ناخوش و بسترى هستم و بدیهى است که لیس على المریض حرج لهذا جناب صدق‌الملک که رئیس محکمه جزا است از براى دادن توضیحات مزبور فرستاده شدند.

رئیس: معلوم می‌شود که وزیر عدلیه نقاهت مزاج دارند یا به جهت همین استعفاى هیات وزرا بوده که خودشان حاضر نشده و این رقعه را نوشته‌اند، ولى می‌دانید که به موجب قانون مجلس یا وزرا یا معاونان رسمى آنها همیشه طرف می‌باشد و یکى هم در بعضى اوقات طرف می‌شود یا کمیته که از بابت مطالب قانونى که راجع به آن وزارتخانه است. به این جهت جناب صدق‌الملک به مجلس خواسته نشد و در کمیسیون از ایشان توضیح بخواهند دیگر قرار بود کمیسیونى براى ملاحظه قانون وزارت عدلیه معین شود آنچه به نظر بنده رسیده و معین شده است اسامى ایشان از قرار ذیل است:

(آقاى حاجى امام جمعه، بحرالعلوم، آقا شیخ محمدعلى، آقاى سید جعفر، آقاى تقى‌زاده، دکتر ولى‌الله خان، حسنعلى خان، آقا شیخ محمدحسین یزدى.)

رئیس: فردا که روز یکشنبه و مجلس مخصوص است.

روز سه‌شنبه هم موضوع مذاکره همان نسخه قانون انجمن تجارتى است که زودتر تمام شده شروع به قانون وزارت عدلیه شود.