به خط قرمز دارو نزدیک شدهایم؟
مرداد سوزان در بازار دارو
عبده‌‌‌زاده می‌‌‌گوید: در حال حاضر برخی داروهای سرپایی در داروخانه‌‌‌ها کمیاب شده که از جمله آن می‌توان به شربت «برم هگزین» و «گایافنزین» و قطره‌‌‌های چشمی اشاره کرد؛ همچنین داروهای اتاق عمل، آلبومین و... نیز در بخش بستری کمیاب شده است. همچنین بسیاری از کالاهای وارداتی زمان ساخت دارند و بسیاری از مواد اولیه وارداتی مانند مواد اولیه آنتی‌‌‌بیوتیک‌‌‌ها نیز از زمان تخصیص ارز تا زمانی که به آزمایشگاه و خط تولید برسد؛ به حدود سه تا چهارماه زمان نیاز دارند و بنابراین حتی اگر امروز نیز تخصیص ارز صورت بگیرد به مدت زمانی چندماهه برای تولید برخی انواع داروها نیاز است که در این فاصله، دسترسی بیماران به داروها کاهش می‌‌‌یابد.
در تامین مالی مشکل داریم
در این بین اما تولیدکنندگان دارو می‌‌‌گویند دولت تا زمانی که منابع مالی صنعت را تامین نکند مشکل کمبود دارو جدی است و با انکار آن نمی‌توان مشکل را حل کرد. بررسی میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد برخی از داروها به طور ویژه داروهای وارداتی با چالش تامین ارز روبه‌‌‌رو هستند و در عین حال کمبود نقدینگی شرکت‌های تامین‌‌‌کننده در این مسیر جدی است. برخی فعالان این صنعت می‌‌‌گویند دولت قرار بود ۳۰ تریلیون تومان تسهیلات در اختیار صنعت قرار دهد، اما به وعده خود عمل نکرده است. وزیر بهداشت در مقابل مدعی آن است که دولت به تعهداتش در حوزه تسهیلات عمل کرده و مثلا سازمان برنامه ۱۲ تریلیون تومان منابع در اختیار شرکت‌های دارویی قرار داده یا ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار شرکت‌ها گذاشته است یا مالیات ارزش افزوده را به صفر رسانده تا داروسازها با مشکلی روبه‌‌‌رو نباشند.
بررسی بازار دارو نشان می‌دهد که از زمانی که دولت تصمیم به آزادسازی قیمت ارز در صنعت دارو گرفت و سامانه دارویار راه‌‌‌اندازی شد، مشکلات این صنعت نیز افزایش یافت به‌‌‌طوری که عدم‌تامین به موقع ارز موردنیاز شرکت‌ها از یکسو و مشخص نشدن نقش بیمه‌‌‌ها به عنوان بخش مهمی از سیاست آزادسازی قیمت ارز در این صنعت از سوی دیگر باعث شد تا عملا نقش تامین نقدینگی برای صنعت به نتیجه خاصی نرسد. تولیدکنندگان می‌‌‌گویند تولید دارو در ایران دیگر به صرفه نیست و دلیل کمبود دارو نیز همین موضوع است و چیزی در حدود ۵۰درصد از داروهای تولیدی از صرفه اقتصادی خارج شده‌اند.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهند ممکن است کمبود دارو به داروخانه‌‌‌های عمومی نیز برسد و در این صورت دولت باید منتظر یک معضل بزرگ در صنعت دارو باشد؛ کما اینکه قیمت برخی داروها برای مصرف‌کنندگان نیز با افزایش جدی روبه‌‌‌رو شده است. این در حالی است که طبق تصمیمات دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قرار بود دولت بیمه‌‌‌ها را مکلف سازد اضافه قیمت ناشی از افزایش قیمت دارو را بر عهده بگیرند تا قیمت دارو با افزایش جدی روبه‌‌‌رو نشود که به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه بیمه‌‌‌ها از زیرساخت‌‌‌های لازم برخوردار نیستند و دولت بدهی‌‌‌های زیادی به سیستم بیمه‌‌‌ها دارد بنابراین از ابتدا مشخص بود این سناریو در تامین نیازهای صنعت دارو توانمند نیست. برخی فعالان صنعت دارو می‌‌‌گویند اصولا اینکه دولت در خلال سال‌های اخیر برای حمایت از تولید داخل تلاش کرده تا جلوی واردات داروهای خارجی را بگیرد ستودنی است، اما در عمل اجازه نداده تا صنعت داخل نیز رشد کند و در نتیجه کمبودها روند فزاینده‌‌‌ای در پیش گرفته‌‌‌اند.
نگرانی دیگر در این حوزه کمبود تجهیزات پزشکی است. به عقیده فعالان این حوزه در صورتی که نیاز منابع مالی شرکت‌های ایرانی تامین نشود درنتیجه مشکلات به سطح تجهیزات نیز خواهد رسید. این هشدار پیش از این نیز داده شده است و کارشناسان گفته بودند که اگر مشکلات تامین مالی و تامین مواد اولیه مهار نشود داروخانه‌‌‌ها نیز درگیر خواهند شد و تنها مراکز دولتی و دانشگاه‌‌‌ها نیستند که با کمبود روبه‌‌‌رو خواهند بود.
مقاومت دولت در برابر حقایق بازار
متاسفانه مشکل جدی که در کشور وجود دارد نپذیرفتن کمبود دارو توسط دولتی‌‌‌هاست. مسوولان سازمان دارو و غذا تلاش می‌کنند هر نوع کمبود را نفی کنند و اغلب با ارائه آمارهای مختلف سعی می‌کنند بحران در این صنعت را تقلیل دهند و این در حالی است که هم روند قیمت‌ها و هم دوندگی بیماران در داروخانه‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد که کف بازار دارو بیماران با مشکلات زیادی در تامین دارو روبه‌‌‌رو هستند.
تولیدکنندگان همچنین با انتقاد از سیاست‌‌‌های دولتی می‌‌‌گویند اصولا دولت با آزادسازی قیمت ارز خدمت بزرگی به این صنعت کرد، اما تمام زنجیره‌‌‌های پسین این سیاستگذاری ناقص هستند. به عنوان مثال قرار بود کمبود نقدینگی جبران شود، بدهی دولت به شرکت‌های پخش و داروسازها تسویه شود و از طرفی در موضوع صادرات اقداماتی مناسب در پیش گرفته شود، اما این تصمیمات به درستی عملی نشده و ظاهرا تنها حذف ارز بوده که برای دولت اهمیت داشته است.
در تمام این سال‌ها دولت وعده داده بود شرایط برای جبران کمبودها از کانال بازارهای خارجی تامین خواهد شد، ولی در عمل سیاست‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و محدودیت‌های ناشی از تحریم اجازه نداده تا این سیاست به طور کامل اجرا شود. این در حالی است که هنوز افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو دست به عصا اتفاق می‌‌‌افتد و این دولت است که تعیین می‌کند افزایش قیمت‌ها چه میزان باشد، در حالی که تاخیر جلسات بررسی قیمت‌ها در مقایسه با رشد هزینه‌‌‌ها از یکسو و تلاش مدیران دولتی در افزایش حداقلی قیمت‌ها باعث شده تا نیاز شرکت‌های تولیدی تامین نشود و این شرکت‌ها با هدف کاهش هزینه‌‌‌های تولید به دنبال کاهش تولید بروند که این موضوع نیز تهدیدکننده آتی این صنعت محسوب می‌شود.
کدام داروها کم هستند
در این شرایط رئیس سازمان غذا و دارو می‌‌‌گوید در برخی نیازهای دارویی اقداماتی از جمله واردات و تولید در دستور کار است. به عنوان مثال در حوزه سرم واردات این محصول در کنار افزایش تولید و افتتاح یک کارخانه در تبریز کمبود این محصول را در کشور برطرف می‌کند. به گفته سیدحیدر محمدی در چند ماه داروهای پیوندی و فاکتور خونی دچار کمبود بود، به علت اینکه تولیدکننده فاکتور هشت و نوترکیب در مواد اولیه مشکل داشت و اکنون وارد کردیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در مورد کمبود داروهای پیوندی نیز مشکل ارزی برای ماده اولیه وجود داشت که اکنون این مشکل مرتفع و به اندازه سه ماه آینده تولید شده و هفته آینده نیز توزیع آن آغاز می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در مورد سایر اقلام دارویی نیز اگر ۳ تا ۶ ماه ذخیره دارویی نباشد، کمبود محسوب شده و این هشداری برای صنایع داروسازی است که تولیدات خود را افزایش داده یا واردات انجام دهند.به گفته محمدی، در سال‌جاری باتوجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، میزان صادرات دارو رشد قابل‌توجهی خواهد داشت که نیاز به پیگیری‌‌‌های مستمر صنایع، همکاری وزارت امور خارجه و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی‌‌‌ایران در خارج از کشور دارد تا بازارها برای داروهای ایرانی، ایجاد و تقویت شود. زنجیره دارو در کشور به دلیل هزینه‌‌‌های تولید با چالش روبه‌‌‌رو شده است و این چالش‌‌‌ها به داروخانه‌‌‌ها نیز رسیده است.
فعالان این حوزه می‌‌‌گویند در صورتی که چالش‌‌‌ها به زنجیره داروخانه برسد می‌تواند زنجیره‌‌‌ای از ورشکستگی را به همراه داشته باشد و بنابراین دولت باید تصمیمی جدی در این باره بگیرد. به عقیده کارشناسان اگر دولت به سرعت دست از قیمت‌گذاری دارو برندارد و این امر را به بازار وانگذارد باید شاهد آثار منفی در بازار باشد. برای این منظور باید شفافیت در حوزه تولید و قیمت‌گذاری افزایش یابد و دست دلالان از بازار قطع شود. به علاوه باید دولت چالش مهم این صنعت یعنی نبود نقدینگی را از سه کانال یعنی استفاده از ظرفیت بیمه‌‌‌ها و دوم تسهیلات بانکی و در نهایت بازپرداخت بدهی‌‌‌ها به این شرکت‌ها برطرف کند وگرنه سال ۱۴۰۲ به پایان نمی‌رسد مگر با بحران در حوزه دارو و لوازم پزشکی.
دلالان در رقابت با تولیدکنندگان
این در حالی است که هنوز سامانه‌‌‌های متعدد و از جمله دارویار نتوانسته‌‌‌اند امر مبارزه با دلالان را در کشور به طور کامل سازمان‌‌‌دهی کنند. دلیل این امر نوعی قدرت تامین نقدینگی مناسب از سمت دلالان است که در مقایسه با بخش واقعی تولید توانسته با احتکار دارو یا بازی با قیمت‌ها بازار دارو را به سمت خود بکشد که نتیجه آن اختلال در چرخه دارو در کشور است. از سمت دیگر دولت اصولا با دلالان کاری ندارد و نظارت کافی نیز روی این بخش وجود ندارد و در نتیجه فعالان واقعی صنعت دارو که انواع و اقسام فشارها را از سوی دولت تحمل می‌کنند ناچارند در مصافی نابرابر با دلالان بازار را به تعادل برسانند که این موضوع عملا با سختی‌‌‌های زیادی روبه‌‌‌رو است. در حال حاضر دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هزینههایی بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند که شامل مالیات و هزینه‌‌‌های بیمه تامین اجتماعی یا سایر هزینههایی می‌شود که دولت به اشکال مختلف دریافت می‌کند که به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود. این در حالی است که سود فعالان حوزه دلالی بیش از بخش واقعی تولید است و همه این موارد روی آینده صنعت اثرات منفی بر جای می‌گذارد.
