صنعت بیمه ورود شرکت‌های خصوصی و افزایش رقابت

لیلا اکبرپور

بیش از ۷۵سال ازتاسیس اولین شرکت بیمه ایرانی می گذرد، بیمه در ایران روزگار سختی را می گذراند. در تمام سال های پس از ۱۲۸۰ که اولین موسسه بیمه روسی در ایران فعالیتش را آغاز کرد تا چهارمین روز تیر ماه سال ۱۳۵۸ که صنعت بیمه بنابر تصمیم شورای انقلاب ملی اعلام شد، تاکنون که زمستان سال ۱۳۸۹ است صنعت بیمه و صاحبان سهامش همواره موضوع اختلافی دامنه دار بین دولت و بخش خصوصی بوده است.

با فرا رسیدن بهمن ماه سالروزپیروزی انقلاب اسلامی خاطره ملی شدن صنعت بیمه و تصمیم دولت برای تصاحب مالکیت ۱۰۰درصدی آن در اذهان گروهی تداعی می شود.

درسال ۵۸ که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و اوضاع اقتصادی کشور پس از مهاجرت اکثر صاحبان سهام شرکت های خصوصی باید ساماندهی می شد، اولین تصمیم شورای انقلاب انحلال شرکت هایی بود که سهامداران خارجی داشتند. بدین ترتیب شرکت های بیمه ایران آمریکا که نزدیک ۴۰درصد از سهامشان متعلق به شرکت AIG آمریکا بود و بیمه حافظ و تهران که سهامداران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی داشتند، منحل شدند. دو نمایندگی یورکشایر انگلیس و اینگستراخ شوروی سابق نیز از این صنعت رفته و با ادغام شرکت های خصوصی سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا با ساختاری کاملا دولتی تاسیس شدند که باید تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت می کردند.

بیمه گران خارجی رفتند، شرکت ها دولتی شدند و پرتفوی خصوصی ها میان ۴ شرکت بیمه دولتی تقسیم و یک کمیته در بیمه مرکزی تشکیل و مسوول بررسی صورت های مالی بیمه‌های خصوصی منحل شده و حق و حقوق سهامدار و بیمه گذار شد.

دوران تجهیز شرکت های بیمه و جذب نیروهای جدید بود.چند سالی گذشت و رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز تغییر کرد. هر چند در ظاهر عبدالناصر همتی برای معرفی مجدد صنعت بیمه در کشور آمده بود و باید با چهار مدیر دولتی موسسات بیمه کشور شرایط را برای اعلام حضور آنان فراهم می کرد، اما در واقع او برای آماده سازی صنعت برای ورود دوباره بخش خصوصی آمده بود. ورود بخش غیردولتی به صنعت بیمه در سال هایی که به مالکیت خصوصی چندان بهایی داده نمی‌شد، کار بسیار مشکلی بود.

ابتدا بیمه دولتی آسیا و دو سال پس از آن بیمه ایران که در راس آنان بیمه مرکزی قرار داشت، اقدامات لازم را برای تاسیس شرکت های خدمات بیمه ای یا همان نمایندگان حقوقی انجام دادند. بسیاری از عملیات بیمه گری به این نمایندگان تفویض شد تا جایی که مدیران عامل شرکت های بیمه مادر حجم عملیات انجام شده در شبکه فروش راکه به دست بخش خصوصی انجام می شد، بیش از ۸۰درصد اعلام می کردند، اما این برای پوشش ریسک ها کافی نبود و بازار بالقوه ایران ظرفیت بالایی داشت.

مجوز تاسیس شرکت های غیردولتی بیمه با تلاش بسیار در سال ۱۳۸۱ اخذ شد و پس از آن مجوزها یکی پس از دیگری صادر شد و ظرف ۵سال شمار بیمه های خصوصی به عدد ۱۷ رسید. دولتی ها که سال های سخت جنگ و تحریم را پشت سر گذاشته بودند و شرایط سخت کار بیمه‌گری را در محدودیت ها انجام داده بودند، رقبای تازه نفس که سهامداران عمده و دارای پرتفوی قابل توجهی بودند را پیش روی خود دیدند.

بیمه های دولتی اسم و رسم‌دار داخلی و خارجی، نیروی انسانی مجرب، سرپرستی و نمایندگی های فراوان و پرتفوی قابل توجه داشتند و اعتقاد داشتند که بیمه های خصوصی تا سال ها برای تجهیز و تربیت نیروی انسانی و راه‌اندازی شعب و جذب نماینده فرصت می خواهند .

همتی رییس کل وقت بیمه مرکزی نیز برای اطمینان خاطر به آنان این زمان را ۵سال تعیین کرد و به کرات گفت: تا ۵سال اول نمی توان در مورد فعالیت بیمه های خصوصی قضاوت کرد.

شاید خود همتی هم گمان نمی کرد سهم بیمه‌های خصوصی از بازار در همان سال های اولیه به ۱۱درصد برسد و در پایان ششمین سال فعالیت عدد ۲۵درصد از کل بازار را نیز پشت سر گذارند.

واقعیت این بود که بیمه گذاران بزرگ سال های پیش بیمه های دولتی ، خود صاحب بیمه های خصوصی شده بودند و مثلث بیمه گر، بیمه گذار و سهامدار را تشکیل دادند.

هرچند شور و هیجان اخذ مجوز از بیمه مرکزی در شرکت ها بیشتر می شد و گروه های سهامدار، مدیران دولتی را با وعده های دستمزد بالا رزرو می کردند و بیمه مرکزی مجوزها را می داد، اما از اصلاح قوانین و مقررات مبتنی بر شرایط جدید بازار خبری نبود؛ شرایط همان شرایط، نرخ همان نرخ و مقررات باید اجرا می شد.

هیات مدیره چه شرایطی داشته باشد، شرکت چه سرمایه ای داشته باشد، چه بیمه ای بفروشد، با چه نرخی بفروشد، چه میزان کارمزد به نماینده‌اش بدهد، چه میزان اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهد و خلاصه چه میزان در چه جاهایی سرمایه گذاری کند، همان مقررات اولیه بود.

سندیکای بیمه گران ایران بار دیگر احیا شد و مهرداد خواجه نوری، دبیرکل آن برای دورهم جمع شدن اعضا تلاش بسیار کرد .

به موازات تلاش دبیرکل برای هم آوازشدن صنعت بیمه، از یک سو نرخ شکنی و رقابت های غیرحرفه ای توسعه پیدا کرد و از سویی توقع سایر نهادها از این صنعت به عنوان صنعتی سودده بالا رفت.

نتیجه، تغییر رییس شورای عمومی و دبیرکل سندیکا بود تا شاید با ملاحظه کاری بتوان راهی پیش برد که البته حاصل تلاش تیم جدید، تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بود .

بیمه های خصوصی که سود سال اول را از محل سرمایه گذاری ها نشان داده و سال های بعد با پرتفوی اولیه سهامداران سودی درحد سود اوراق مشارکت پرداخت کرده بودند، دیگر باید تغییر استراتژی می دادند.زمان گرفتن امتیاز فرا رسید، سهامدار چه خرد باشد و چه کلان در مقابل سهمی که خریده باید سود بگیرد، پس انتقال پرتفوی چه می شود و کجا محاسبه می شود؟!

اولین فکر این است که چرا پرتفوی سهامدار مستقیم صادر شود، می‌توان آن را با روش غیرمستقیم و البته نرخ کارمزد نماینده حقوقی محاسبه کرد.

صنعت بیمه امروز !

آن روزها گذشت . سطح توقع از دولت متناسب با امکانات و محدودیت های بودجه ای که دارد، کاهش پیدا کرد . سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بیمه های دولتی (به استثنای بیمه ایران- که براساس اصل ۴۴ همچنان باید دولتی بماند) که روزی از ادغام بیمه های خصوصی تاسیس شده بودند باردیگربه همان بخش واگذارشد.

جواد فرشباف ماهریان، رییس کل فعلی بیمه مرکزی ایران به دنبال اجرای طرح تحول صنعت بیمه به آزادسازی به منظور ارائه خدمات سریع و ارزان به مشتری روآورد.

هرچند وزیراقتصاد درآذرماه امسال درهفدهمین همایش بیمه و توسعه از خود بیمه گری و تاسیس بیمه های خصوصی توسط گروه‌های مالی بزرگ انتقاد کرد ، اما عملکرد مطلوب همین بیمه‌های خصوصی که موجب شد تا وزارت اقتصاد از طرح عرضه سهام بیمه های مشمول اصل ۴۴ به بانک های دولتی و تازه واگذار شده استقبال کند و بالاخره مشکلات بیمه های عمر، حوادث، آتش سوزی، باربری و اعتباری که دراین بخش بازار از طریق عرضه به سپرده گذاران بانکی ارایه می‌شود، حل شود.

رقابت سخت شده و سخت تر نیز خواهد شد. صحبت از کاهش واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی مجوز قبول اتکایی به بیمه های خصوصی پس از واگذاری مجدد از سوی بیمه مرکزی را صادر کرده است.

تبادل کارمزد واگذاری های اتکایی بد نیست و در بسیاری موارد درآمد بیمه گری را افزایش می دهد.

ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث هنوز در هیات دولت مطرح نشده و هنوز معلوم نیست نرخ حق بیمه شخص ثالث چه می شود؟ آیا با پیشنهاد شورای عالی بیمه برای افزایش این نرخ موافقت می‌شود؟ سال گذشته شرکت های بیمه ای که از محل سرمایه گذاری ها و بخشی از ذخایر که به لطف اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ آزاد شد، سود نشان دادند. همچنین بحث رساندن سرمایه اولیه متعهد شده شرکت‌ها به حد نصاب که در بسیاری تا ۵۰درصد پرداخت شده کاررا بسیارسخت و حرفه ای می کند.

نرخ شکنی ، سود آوری اندک، سرمایه و هزینه های بالا ، پرتفوی ناهمگون، توقع سهامداران و بیمه گذاران برای دریافت سرویس مناسب تمام آن چیزی است که صنعت بیمه کشور در دست دارد و به کارگیری از آکچوئرها، مدیریت درست ریسک، سرمایه گذاری مناسب، توجه به شبکه فروش، ارایه محصولات جدید و متناسب با نیازهای جامعه و از همه مهم تر توسعه بازار آن چیزی است که کشور به آن نیاز دارد.