محمد دهقان

ایلنا: دهقان بیان کرد: ما رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسیم طبیعتا اقدامات ما به عنوان دولت خیلی وجهی ندارد و اقدامات ما از مسیرهای دیگری باید صورت گیرد.

ايسنا: معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: به زودی اخبار جدیدی از پرونده کرسنت ارائه می کنیم.

ايسنا: معاون حقوقی رئیس جمهور جزئیاتی از آخرین وضعیت پیگیری‌های حقوقی علیه بحرین به خاطر بلوکه کردن اموال ایران را ارائه کرد.

ايسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر قرار باشد که کویت از میدان گازی آرش برداشت داشته باشد، ما هم برداشت خود را آغاز می‌کنیم.

ايسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هم توده‌های مردم و هم نخبگان هم‌نظرند برای حل مشکلات کشور بهترین راه اجرای کامل قانون اساسی است و دولت هم تاکید دارد اجرای همه اصول قانون اساسی جدی گرفته شود.

ایسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: آمادگی داریم تا موارد نقض قانون اساسی در همه عرصه‌ها به‌ویژه در زمینه نقض حقوق زنان را با استفاده از سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در سطوح عالی بررسی نماییم .

فارس: محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد.

روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور: محمد دهقان گفت: دولت به معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع توسعه اقتصادی ماموریت ویژه داده است.

ايسنا: معاون حقوقی رییس جمهوری در حکمی مرتضی حاجی علی خمسه را به سمت « رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت » منصوب کرد.

ايسنا: معاون حقوقی رییس جمهوری در حکمی توکل حبیب زاده را به سمت «رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی» منصوب کرد.

فارس: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان: نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: ظریف مدت‌هاست که با روحانی دچار اختلاف شده و اشتباهاتش نباید منجر به استعفا شود.

ايسنا: یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد فروخته شده است.

مهر: نائب فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: خطر اصلی تلگرام این است که اخیراً وارد یک حوزه اقتصادی شده است و ارزهای رمزگذاری شده و پول مجازی عرضه می‌کند.

مهر: عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس گفت: اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه خود مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید، جای بسی تعجب است.