خلق خدا به چه روزی افتاده‌اند از تدبیر ما(۱)
رضا امیدی دیرزمانی از رهاکردن دو بیمار در بیایان‌های اطراف تهران نمی‌گذرد. دو سال پیش بود که کودک دستفروشی در همین میدان آزادی کنار ترازوی‌اش از سرما یخ زده بود. دو سال قبل‌تر از آن، جسد کودک زباله‌گردی در حوالی بندرعباس پیدا شد درحالی‌که موش‌ها نصف صورتش را خورده بودند. هنوز درد بچه‌های درودزن التیام نیافته بود که دانش‌آموزان شین‌آبادی گُر گرفتند و پس از یک‌سال از این نهاد به آن نهاد و از این بیمارستان به آن بیمارستان در رفت‌و‌آمدند. همین تازگی‌ها مسوولان شیراز (احتمالا پس از هم‌اندیشی!) تصمیم گرفتند معتادان خیابان‌خواب را از سطح شهر جمع کنند و پیش از آغاز فصل سرما در اطراف بندرعباس رها کنند.
رضا امیدی دیرزمانی از رهاکردن دو بیمار در بیایان‌های اطراف تهران نمی‌گذرد. دو سال پیش بود که کودک دستفروشی در همین میدان آزادی کنار ترازوی‌اش از سرما یخ زده بود.
دو سال قبل‌تر از آن، جسد کودک زباله‌گردی در حوالی بندرعباس پیدا شد درحالی‌که موش‌ها نصف صورتش را خورده بودند. هنوز درد بچه‌های درودزن التیام نیافته بود که دانش‌آموزان شین‌آبادی گُر گرفتند و پس از یک‌سال از این نهاد به آن نهاد و از این بیمارستان به آن بیمارستان در رفت‌و‌آمدند.
همین تازگی‌ها مسوولان شیراز (احتمالا پس از هم‌اندیشی!) تصمیم گرفتند معتادان خیابان‌خواب را از سطح شهر جمع کنند و پیش از آغاز فصل سرما در اطراف بندرعباس رها کنند. در این میان دو نفر از این افراد جان دادند. چه‌بسا این مسوولان ته دل‌شان بی‌میل نبودند که راه بر تکرار این ماجرا ببندند و این بخت‌برگشته‌ها را کمی آن‌سوتر در دریا تخلیه کنند.
هنوز یک ماه از فاجعه یک اردوگاه معتادان و مرگ بیش از ۵۰ نفر در اثر بیماری در آن نمی‌گذرد. اردوگاهی که گویا مکانی بوده برای تحقیر آدم‌هایی که از نگاه دست‌اندرکاران آن، قابل بازیافت نبوده‌اند!
حالا هم خودکشی یک دستفروش در مترو و مرگ دو کارگر در سقوط از ساختمان به‌دلیل ضعف عملکرد گروه امدادی. سه نان‌آور؛ یک مرد و دو زن. یکی از این زن‌ها در روز حادثه برای پیگیری مطالباتش به کارگاه مراجعه کرده بود. این اولین باری نیست که کارگاهی در خیابان جمهوری آتش می‌گیرد. این خیابان و شهر پر است از کارگاه‌های غیراستانداردی که هیچ روز‌شان تعطیل نیست و از کارگران زن و مردی پر است که با حداقل دستمزد و چه‌بسا بدون برخورداری از بیمه به‌کار مشغولند.
فقر اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای وجه مشترک همه این حوادث است. مولفه‌هایی که باید دلایل آن را در ساحت سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد.
اما چرا چنین ماجراهایی هر بار که اتفاق می‌افتد مدت کوتاهی حساسیتی را برمی‌انگیزد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود و سپس چه‌بسا در شکلی خشن‌تر تکرار شود؟ به نظر دو مولفه در این باره دارای اهمیت است: ۱. فقدان سخنگوی مسائل اجتماعی در دولت و ۲. فقدان پاسخگو.
در سال ۱۳۸۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در راستای احیای اصول معطل‌مانده سوم، بیست‌و‌نهم و چهل‌و‌سوم قانون اساسی به تصویب رسید. به‌موجب این قانون، وزیر رفاه علاوه‌بر آنکه عضوی از دولت است، نمایندگی مردم در نظارت بر سایر سیاست‌گذاری‌های دولت را نیز برعهده دارد و از این منظر سخنگوی ساحت اجتماعی در کابینه است. اما در سال ۱۳۹۰ وزارت رفاه و تامین اجتماعی به لحاظ شکلی با دو وزارتخانه تعاون و کار ادغام، اما در عمل منحل شد و پیرو آن قانون نظام جامع نیز بایگانی شد.
یکی از ارکان اصلی این قانون، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی است که اهمیت آن حتی باید از شورای‌عالی امنیت ملی هم بالاتر باشد و چنین امری با تعریفی که رئیس‌جمهور محترم از امنیت ملی دارد نیز سازگار است. این در حالی است که این رکن اساسی از ابتدا کمتر مورد توجه قرار داشته و از زمان تاسیس (سال ۱۳۸۳) تاکنون تنها ۶ جلسه آن تشکیل شده است. هماهنگی سیاست‌های اجتماعی، تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی، بررسی، اصلاح و تایید سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی و بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تامین اجتماعی از وظایف این شورا است. ریاست این شورا برعهده رئیس‌جمهور است و علاوه‌بر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سه نفر از نمایندگان مجلس، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع، اقتصاد، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و کشور در ترکیب آن عضویت دارند. ترکیب شورا علاوه‌بر اهمیت جایگاه آن، دامنه گسترده سیاست‌گذاری اجتماعی را نیز نشان می‌دهد. این شورا می‌تواند در ایجاد نگاهی فراگیر به توسعه و رفاه، تاثیر جدی داشته باشد و به رفع تناقض‌های درونی و ماهوی بین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند. در
حال حاضر صدایی که از درون هیات دولت شنیده می‌شود با تعریف جامع از امنیت ملی هم‌آوا نیست و این مساله اهمیت شورای‌عالی رفاه و ضرورت وجود سخنگو برای حوزه اجتماعی در کابینه را دوچندان می‌کند. مساله دیگر فقدان نهاد و دستگاه متولی و پاسخگو در حوزه اجتماعی است. اگر «مسوولیت» را به‌معنای «مورد سوال قرار گرفتن» در نظر بگیریم، این‌گونه شاهد مسابقه برخی‌ها برای در اختیار گرفتن پست‌های مختلف ستادی و اجرایی نخواهیم بود. وقتی مسوولیت، هیچ‌گونه پاسخگویی در پی ندارد و تنها به منبعی برای دسترسی به منابع و امتیازات ویژه تبدیل می‌شود، تکرار چنین فجایعی دور از انتظار نیست. مسوول مربوطه در حادثه آتش‌سوزی کارگاه خیابان جمهوری، باز نشدن نردبان را ناشی از مشیت خداوندی می‌داند. جدای از اینکه او سعی می‌کند از این طریق بی‌کفایتی خود را «دین‌اندود» کند اساسا معنای مسوولیت و مدیریت را درک نکرده است.
دو نکته دیگر در این زمینه قابل بحث است: اول آنکه بسیاری از مسوولان سطوح مختلف کشور هرچند به‌شعار مدام مردم را ولی نعمت خود معرفی می‌کنند، اما در عمل، انجام وظایف خود را نوعی لطف و مرحمت در حق مردم می‌دانند. به عبارت دیگر، حقوق حقه اجتماعی مردم نظیر برخورداری از استانداردهای زندگی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. بر همین اساس است که فلان مسوول مثلا در افتتاح یک مدرسه آن را هدیه دولت به مردم آن منطقه می‌داند. چنین دیدگاهی اساسا صورت مساله را نادرست می‌بیند و به‌جای پایبندی به قوانین و احقاق حقوق اجتماعی، تصور می‌کند می‌توان از سر عطوفت و سخاوتمندی مشکلی از مشکلات اجتماعی را حل کند. تا زمانی که در رابطه دولت-مردم، حقوق انسانی و قانونی مصرح در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته نشود نه سخنگویی معنا پیدا می‌کند و نه پاسخگویی. موضوع دیگر اینکه بسیاری از این حوادث و رخدادها دقیقا در میان گروه‌هایی از جمعیت رخ می‌دهد که صدایشان به‌جایی نمی‌رسد. طبقاتی از آدم‌ها که گویا در مناسبات و سیاست‌ورزی‌های ما گم هستند. طی سال‌های اخیر شکلی از نابرابری حقوقی در جامعه پدیدار شده است که در آن گروه اقلیتی با نزدیک‌شدن به نظام سیاسی، فضایی را
برای خود تعریف می‌کنند که در ذیل آن به خود اختیار می‌دهند هرگونه که می‌خواهند عمل کنند بی‌آنکه لازم بدانند به جایی پاسخگو باشند و گویا از مصونیتی آهنین برخوردارند. اقلیتی که گویا کشور را به‌مثابه کلوپی خصوصی می‌بیند و همه امکانات و منابع آن را متعلق به خود می‌داند. در مقابل گروه دیگری هستند که اساسا از دایره قوانین به بیرون پرتاب شده‌اند و از حداقل‌های حمایت اجتماعی در حد قوانین رسمی نیز برخوردار نیستند. بدیهی است که همین گروه‌های جاافتاده و فراموش‌شده، در حوادث طبیعی و غیرطبیعی بیشترین آسیب را می‌بینند. ما باید بپذیریم اگر گروه‌هایی در جامعه بی‌پناه هستند از بی‌کفایتی نظام تدبیر و سیاست‌گذاری ما است. خلاصه اینکه باتوجه به ساختار جمعیتی و ترکیب طبقاتی، رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی، شکاف شدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، گسترش شکل‌های مختلف فقر درآمدی، تغذیه‌ای، آموزشی، بهداشتی و... باید با به‌رسمیت‌شناختن جایگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توجه به جایگاه ارکان آن، رابطه میان دیگر وزارتخانه‌ها را ذیل چارچوب سیاست‌گذاری اجتماعی بازتعریف کرد. سیاست‌گذاری اجتماعی نه‌تنها برای مواجهه با
پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی بلکه در معنای مجموعه تدابیر و اقداماتی مبتنی بر نیازمندیابی فعال همراه با فراگیری، جامعیت و کفایت طراحی و اجرای سیاست‌های اجتماعی جامع و حرکت به‌سمت شکلی از دولت رفاه می‌تواند حوزه‌های رانت‌خواری و رانت‌جویی را نیز محدود کند. با تامین حقوق اجتماعی و رفاهی، می‌توان امید داشت که دریچه‌ای به‌سوی دیگر ابعاد توسعه نیز گشوده شود.
پاورقی:
۱. از دیالوگ‌های فیلم حاجی واشنگتن ساخته زنده‌یاد علی حاتمی
ارسال نظر