سیاست‌گذاری بهتر در آموزش و پرورش؛ چگونه؟
سیاست‌گذاری بهتر در آموزش و پرورش؛ چگونه؟
رضا امیدی *
اول: برخی آمارهای «بی‌سوادی» و «کم‌سوادی» در کشور
براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت بی‌سواد بالای ۶ سال کشور از ۹.۸۳۷.۹۳۰ نفر در سال ۱۳۸۵ به ۱۰.۳۲۰.۱۹۴ در سال ۹۰ رسیده که از افزایش ۴۸۲.۲۶۴ نفری تعداد بی‌سوادان حکایت دارد. همچنین براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال خارج از مدرسه بوده‌اند. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ پوشش واقعی تحصیلی (نسبت دانش‌آموزان ۶ تا ۱۷ سال به کل جمعیت ۶ تا ۱۷ سال) نیز در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال ۱۳۸۵ به‌ترتیب معادل ۵/۸۸، ۷/۷۲ و ۵/۴۸ درصد بوده است [۱].
از طرف دیگر متاسفانه مساله «کم‌سوادی» هم در کشورمان شایع است: براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰، بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی بالای ۲۵ سال و ۴۳ درصد مردان ایرانی بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر دارند. همچنین بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین مدت تحصیل در ایران کمتر از ۷ سال است [۲] به این ترتیب مقایسه وضعیت شاخص‌های حوزه آموزش عمومی در ایران با سایر کشورهای همجوار و هم‌تراز نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذشده ما در حوزه توسعه «آموزش عمومی» چندان کامیاب نبوده‌اند.
در بازماندن کودکان و نوجوانان از تحصیل عوامل مختلف و گاه متضادی دخیل‌اند. جذاب نبودن و بعضا دافعه محیط مدرسه و آموزش عمومی، بالابودن هزینه آموزش، فقر، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، بافتار فرهنگی مناطق مختلف، و ... هر کدام به‌نحوی و به‌میزانی بر ترک تحصیل دانش‌آموزان یا عدم ثبت‌نام آنها در مدرسه موثر است. حتی رونق اقتصادی و کسب‌و‌کار به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار میل به استقلال در میان نوجوانان می‌تواند به ترک مدرسه بینجامد. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد استان‌هایی که زبان مادری غیرفارسی دارند با آمار بالاتری در زمینه «ترک تحصیل» و «کم‌سوادی» مواجهند.
در این راستا، وزارت آموزش و پرورش سعی داشته است با اجرای برنامه‌هایی مانند توسعه مراکز آموزش از راه دور، ضریب پوشش تحصیلی را افزایش دهد. اما فقدان زیرساخت‌های لازم به‌ویژه در مناطق دارای تراکم پایین جمعیتی موجب تمرکز این مراکز در شهرهای بزرگ شده است. از سوی دیگر، این مراکز در عمل با نحیف کردن حداکثری برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی، در عمل به بنگاه‌هایی برای تسهیل در صدور مدرک تحصیلی تبدیل شده‌اند. به‌عبارت دیگر، هرچند این مراکز می‌توانند در بلندمدت به افزایش میانگین دوره تحصیلات کمک کنند، اما به بی‌کیفیتی آموزش دامن می‌زنند.
دوم: فرصت ناشی از کاهش جمعیت دانش‌آموزان
با توجه به تغییرات هرم جمعیتی کشور طی ۱۵ سال اخیر، جمعیت دانش‌آموزی در حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. این موضوع سبب شده تا تراکم دانش‌آموزان در کلاس درس کاهش یابد و «نسبت معلم به دانش‌آموز» نیز وضعیت بهتری پیدا کند. همچنین در نتیجه این تغییرات تعداد مدارس چندنوبته نیز کاهش یافته است. اما در عین حال طی ۱۰ سال گذشته در نتیجه تورم در حوزه ساخت‌و‌ساز، هزینه احداث هر متر مربع مدرسه بیش از ۶ برابر افزایش یافته، در حالی‌که سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش در استان‌ها به این میزان افزایش نیافته است. این در شرایطی است که به‌دلیل محقق‌نشدن منابع درآمدی بودجه به‌ویژه طی ۲ سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های این حوزه عملا متوقف مانده‌اند. بدیهی است تغییرات جمعیتی دهه اخیر می‌توانست (و هنوز هم می‌تواند) فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای افزایش کمی و کیفی ضریب دسترسی به امکانات آموزشی و به تبع آن بهبود وضع عدالت آموزشی باشد.
سوم: فراموش‌شدگی سیاست‌گذاری حوزه آموزش و پرورش
آموزش و تاثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه و توزیع عادلانه منابع و امکانات، از دهه‌های قبل مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه‌ای در کشورهای مختلف قرار داشته است. در ایران نیز از برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب (۴۶-۱۳۴۱)، بی‌سوادی به‌عنوان یکی از موانع رشد اقتصادی شناخته شد و گسترش آموزش عمومی و شکل‌گیری «سپاه دانش» در راستای ارتقای سطح سواد روستاییان مدنظر قرار گرفت. در برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۷) بر واگذاری امور آموزش به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و مبارزه با بی‌سوادی تاکید شد. در برنامه اول توسعه بعد از انقلاب (۷۲-۱۳۶۸) و همزمان با اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز تاکید بر کاهش سطح پوشش خدمات دولتی در حوزه آموزش از طریق انتقال امور به بخش غیردولتی مورد تاکید قرار گرفت تا جایی‌که افزایش سهم پوشش مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه لحاظ و در برنامه‌های بعد نیز دنبال شد. این امر بیش از هر چیز به کالایی‌شدن آموزش عمومی در ایران انجامیده و روند افت کیفی آموزش در مدارس دولتی را به‌همراه داشته است. در واقع افزایش مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان مدارسی که در ذهنیت جامعه از
امکانات، ظرفیت‌ها و کیفیت بالاتری برخوردارند باعث شده تا خانواده‌هایی که قادرند، فرزندان‌شان را به این‌گونه مدارس بفرستند، که خودِ این امر بر افزایش افت کیفی مدارس دولتی افزوده است.
همچنین حجیم‌بودن بخش آموزش عمومی به لحاظ هزینه‌های جاری، موجب شده است تا این بخشِ بودجه‌ای همواره به‌عنوان ضربه‌گیر سایر بخش‌ها مدنظر باشد، چرا‌که این امکان را به سیاست‌گذاران می‌دهد تا با کاهش سهم اعتباری این بخش و به تعویق‌انداختن تامین کسری آن، مشکلات بخش‌های کوچک‌تر را رفع کنند. این نگاه، به‌ویژه در سال‌های اخیر سبب شده است تا «سیاست‌گذاری آموزشی» به «تامین حقوق معلمان و نیروهای آموزش و پرورش» تقلیل یابد.
چهارم: لزوم بازطراحی محتوای آموزشی
دولت‌ها معمولا سعی داشته‌اند تا از ابزار آموزشی و نهاد مدرسه در راستای کنترل‌پذیری جامعه استفاده کنند. از این‌رو، در تدوین سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات و مختصات زمانی، مدرسه را بیش از هر چیز به‌عنوان مکانی برای بازنمایی خواست‌های خود مدنظر داشته‌اند تا خواست‌ها و ویژگی‌های جمعیت هدف. شکاف و گسستگی بیشتر میان خواست‌های دولت و جمعیت هدف موجب می‌شود تا برنامه‌های پنهان آموزشی در مقابل برنامه‌های رسمی فعال‌تر شوند. از آنجا که والدین به آموزش فرزندان اهمیت بیشتری می‌دهند (این امر در افزایش سهم هزینه‌های آموزش در سبد هزینه خانوار، دغدغه‌های مربوط به انتخاب مدرسه مناسب و ... نمود دارد)، به‌نظر می‌رسد نظام آموزشی در سال‌های اخیر سعی کرده است تا ظرفیت خانه و خانواده را نیز برای بسط نگرش خود نسبت به آموزش به کار گیرد. اما در دوران جدید که شکل‌های مدرن، متکثر و متنوع ارتباطی در زندگی روزمره گروه‌های مختلف سنی نقش برجسته‌ای یافته است، دانش‌آموزان برای مقاومت در برابر مصرف انفعالی بسته‌های آموزشی و پذیرش بی‌‌چون و چرای نظم رسمی توان بیشتری یافته‌اند. بدیهی است که این تقابل به نوبه خود موجب افت کارآیی
نظام آموزشی می‌شود.
این نوع نگاه به مدرسه باعث شده است تا از یک‌سو سیاست‌های حوزه آموزش به‌شدت ناپایدار باشد، به‌طوری‌که با تغییر دولت‌ها بیشترین تغییرات در این حوزه رخ می‌دهد، و از سوی دیگر به تهی‌شدگی وزارت آموزش و پرورش بیانجامد، به این‌معنا که بدنه اجرایی و آموزشی با سیاست‌های ستادی همراهی موثری نداشته باشد.
پنجم: استمرار کارآیی پایین آموزش و پرورش؟
خلاصه آنکه باید بپذیریم «آموزش و پرورش» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی به‌شمار می‌آید. سیاست‌گذاری اجتماعی مجموعهای از اهداف، قواعد، حقوق و دستورالعمل‌هایی است که به چگونگی حل مهم‌ترین مسائل جامعه در حوزه‌های آموزش، تغذیه، بهداشت، اشتغال و مسکن می‌پردازد. قانون اساسی کشور نیز دولت را به تامین این حوزه‌ها مکلف کرده است. اما اتکای دولت به درآمدهای نفتی نوع رابطه دولت و طبقات اجتماعی را به‌نحوی شکل داده که به‌رغم گسترش برخی سیاست‌های اجتماعی و تحول در بوروکراسی رفاهی و افزایش سطح پوشش جمعیتی، نابرابری و تبعیض‌های اجتماعی تفاوت معناداری نکرده است. در واقع، ناپایداری اقتصاد سیاسی و ماهیت منابع رانتی دولت علاوه بر تضعیف و ناپایداری سیاست‌گذاری‌های اجتماعی موجب شده تا دولت به این مقوله‌ها از منظر حقوق اجتماعی شهروندان نگاه نکند. درحالی‌که به‌ویژه «آموزش» و «سلامت» کالاهایی عمومی
هستند که دولت مکلف به تامین آنها به‌عنوان بخشی از حقوق اولیه شهروندان است. همچنین عدم حساسیت نظری روشنفکران، عالمان علوم اجتماعی و رسانه‌های عمومی به این مقوله‌ها موجب شده است تا گفتمانی در این زمینه شکل نگیرد و همین امر یکی از دلایل عدم شکل‌گیری سیاست‌گذاری اجتماعی منسجم و مدون و قابل اجرا در ایران است.
بر این اساس، حوزه آموزش نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی به‌رغم دستاوردهایی که طی دهه‌های اخیر داشته، با انواعی از کژکارکردها و ناکامی‌ها مواجه بوده است که به‌ویژه بررسی تطبیقی آن با کشورهای دیگر این موضوع را به‌طور شفاف‌تری نشان می‌دهد. ازاین‌رو، تاکید بر مفاد مندرج در فصل حقوق ملت در قانون اساسی و زمینه‌سازی برای مشارکت نهادهای مدنی و ذی‌نفعان سیاست‌های اجتماعی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و توجه به نیازها و اولویت‌های خاص مناطق، از الزام‌های اولیه برای دستیابی به یک سیاست‌گذاری کارآمد و عادلانه در حوزه آموزش است.
* دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ارجاعات:
[۱]: گزارش «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی‌سوادی در کشور» که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۸۰۰۸۳۹
[۲]: طی سال‌های اخیر آقای شیرزاد عبدالهی به این موضوع توجه کرده و مقاله‌های قابل‌تاملی را در این زمینه نگاشته‌اند.
قسمت دوم این پرونده با تمرکز بر موضوع
«ارتقای عدالت در حوزه آموزش و پرورش»، چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۲ در همین صفحه منتشر خواهد شد.
ارسال نظر