دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران با آغاز نیمه دوم مردادماه امسال آغاز شد. با آغاز دور جدید تحریم‌ها عده‌ای از کارشناسان اقتصادی از فلج شدن اقتصاد ایران و بسته شدن راه تعاملات خارجی با سایر کشورها سخن به میان می‌آوردند و عده‌ای دیگر این دوران را نقطه عطفی برای تقویت برخی بخش‌های اقتصادی کشور می‌دانستند. به اعتقاد گروه دوم، فشار تحریم‌ها بر بخش‌های اقتصادی و استراتژیک مانند نفت اگر چه مضاعف خواهد شد، اما بسیاری از بخش‌ها می‌توانند از این فشارها در امان باشند و راه توسعه کشور را در این دوران هموارتر کنند. معدن و صنایع معدنی یکی از همان بخش‌ها به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تازه‌ترین اظهارات خود شکوفایی معادن را یکی از راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌داند و معتقد است از این مسیر می‌توان اقتصاد کشور را بر ریل توسعه انداخت. از سوی دیگر، فعالان معدنی نیز بر این باورند باتوجه به نیاز متقابل شرکت‌های معدنی ایرانی و خارجی به مواد و محصولات یکدیگر، باید تهدید تحریم‌ها را به فرصتی برای توسعه این بخش به‌ویژه ماشین‌آلات آن تبدیل کرد. حال در نخستین نشست شورای عالی معادن، نه‌تنها از اثرگذاری توسعه معادن بر اقتصاد در دوران تحریم‌ها سخن به میان آمده است، بلکه پنج فوریت در راستای پیشرفت معدن و صنایع معدنی از سوی متولیان و سیاست‌گذاران این بخش پیشنهاد شده است.

راه ارتقای معادن

«عملیاتی کردن نقشه راه معدن»، «تدوین برنامه اکتشاف»، «نظارت بر عملکرد معدنی استان‌ها»، «تسریع در ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید» و «رسیدگی به مناطق کمتر توسعه‌یافته» پنج فوریتی هستند که برای طی کردن پله‌های ارتقای معادن ایران از سوی سکاندار جدید صنعت، معدن و تجارت کشور مطرح شد. رحمانی در نشست شورای عالی معادن که با حضور معاون معدنی وزارت صمت و نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان محیط‌زیست، سازمان زمین‌شناسی، خانه معدن ایران، اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: ایران از لحاظ منابع معدنی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و همه به این باور رسیده‌اند که اگر پیش از این به معدن توجه لازم می‌شد، تحریم‌های امروز بسیار ضعیف‌تر و بی‌اثرتر از شرایط کنونی بود. وی توسعه بخش معدن را مناسب ندانست و اضافه کرد: با توجه به امکاناتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین با توجه به منابع بسیاری که در بخش معدن کشور ما دیده می‌شود لازم است باتوجه به نقشه راه معدن بهترین برنامه اجرایی را تدوین کرد و برنامه اکتشاف نیز در این راستا هر چه زودتر نوشته شود. وی در ادامه بر تدوین برنامه‌های معدنی در راستای عملیاتی کردن نقشه راه معدن تاکید کرد و افزود: نقشه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است که من شخصا برنامه‌ریزی و اجرای آن را دنبال خواهم کرد و به‌طور کلی یکی از نقاط عطف در مدیریت من بخش معدن خواهد بود. رحمانی تفویض اختیار به استان‌ها را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر دانست و افزود: نظارت بر عملکرد استان‌ها نیز لازمه فعالیت در این زمینه است و باید انجام شود. وزیر صمت همچنین با اشاره به لزوم تسریع در ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید به بخش معدن  تصریح کرد: در این زمینه لازم است تسهیلات برای ورود فناوری و تکنولوژی و همچنین نوسازی ماشین‌آلات معدنی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر اگر نیاز به واردات این ماشین‌آلات احساس شود این روند نیز تسهیل شود تا بتوان به راحتی و با آخرین امکانات در بخش معدن فعالیت کرد. همچنین به‌گفته رحمانی، شکوفایی معادن یکی از راه‌های بی اثرکردن تحریم‌ها است و معادن می‌توانند به راحتی تحریم‌های سال‌های پیش‌رو را بی‌اثر کنند. وی در ادامه با اشاره به لزوم بازنگری در رسیدگی به مناطق محروم توضیح داد: رسیدگی به مناطق کمتر توسعه‌یافته،‌ نیازمند تغییر نگرش فعلی است و در این زمینه ‌باید ابتدا آسیب‌شناسی کنیم و ایرادات را پیدا کنیم تا بتوانیم در این مناطق به توسعه‌یافتگی دست پیدا کنیم. رحمانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شورای عالی معادن افزود: این شورا ظرفیت توسعه و بهبود وضعیت معادن را دارد و در همین راستا لازم است هرچه زودتر با برنامه‌های مربوط به اکتشاف که مبنای کار معدن است، شروع شود.

دیدگاه فعالان معدنی

اما فعالان معدن کشور در مورد وضعیت فعلی این بخش در دور جدید تحریم‌ها چه می‌گویند. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد که دور دوم تحریم‌ها همچون دور نخست آن در ماه‌های گذشته، کمتر می‌تواند بخش معدن و صنایع معدنی کشور را با مشکل روبه‌رو کند. به اعتقاد وی، عمده تولیدات معدنی کشور تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع داخلی است، اما بازارهای خارجی نیز به مواد اولیه کشور ما نیازمندند. بنابراین باید در ارسال این مواد به خارج مدیریت داشته باشیم. رئیس خانه معدن ایران مهمترین تاثیر سوء تحریم‌ها را در نقل و انتقال پولی و مالی توصیف کرد و گفت: تامین زیرساخت‌های اساسی از جمله مواردی است که ایمیدرو باید در ادامه راه به‌ویژه مواجهه با تحریم‌ها توجه خاصی به آن داشته باشد که از جمله آنها تامین ماشین‌آلات معدنی است؛ کاری که اوایل دهه ۸۰ به‌خوبی انجام شد. بهرامن اضافه کرد: نقشه راهی که برای بخش معدن تصویب شده است، در کارگروه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن با نظر کارشناسی بخش‌خصوصی بررسی شد. بخشی از این نقشه راه که ایمیدرو در تدوین آن نقش اساسی داشت در موضوع اکتشافات معدنی در حال اجرا و قسمت دیگر در جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی تحقق یافته است.