در گفت‌وگو با دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران بررسی شد
اثر دومینویی «عوارض» بر بخش معدن
این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که فعالان حوزه سنگ‌آهن بارها نسبت به ایرادات این طرح هشدار داده‌اند و معتقدند این سیاست به تدریج همه انواع صادراتی سنگ آهن را شامل خواهد شد و اندک اندک صادرات همه محصولات معدنی را نیز دربر خواهد گرفت. اما به نظر می‌رسد دولت بر اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کند. معدن‌داران نسبت به این طرح و تصویب آن گلایه دارند و معتقدند این نوع تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌های زیادی را هم در بازار و هم در جذب سرمایه متوجه فعالان حوزه معدنی خواهد کرد. بخشی از فعالان این بازار نیز بر این باورند که این سیاست در واقع به‌منظور تشویق تولیدکنندگان سنگ‌آهن به سمت بازگشت به بازار بوده است و عده دیگری بر این باورند این سیاست در واقع برای کاهش واردات فرآورده‌هایی است که نیاز آن در داخل کشور بیشتر از سایر فرآورده‌های سنگ‌آهن است.
از سوی دیگر نقدی که به این طرح وارد است را باید در شیوه نامناسب و تداخل سیاست‌های اتخاذ شده جست‌وجو کرد؛ به زبان ساده باید گفت طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید سنگ‌آهن به مدت سه مرتبه در بورس کالا عرضه می‌شد و اگر تقاضایی برای آن وجود نداشت صادرات آن بدون مانع بود، اما به نظر می‌رسد هنوز مجال عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا داده نشده و زمینه و بستر این موضوع فراهم نشده اما خبر از افزایش عوارض به شیوه پلکانی در سال 98 به گوش می‌رسد. علیرضا سیاسی‌راد، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران این افزایش تعرفه به شیوه پلکانی را ناشی از تعریف نادرست دولت از خام‌فروشی سنگ‌آهن می‌داند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر که به واسطه بالا رفتن قیمت‌های جهانی مقداری امید، آرام آرام به معادن راکد و تعطیل شده بازگشته است و افراد در حال بازگشت به سرمایه‌گذاری در معادن هستند تا سرمایه‌های خفته را مجددا فعال کنند و معادن به شرایط عادی بازگردند، در این وضعیت دولت با تصمیم خود می‌تواند روزنه‌های امید را ببندد. به گفته این فعال سنگ‌آهن جلوگیری از صادرات به هر بهانه‌ای سیاست درستی نیست؛ در واقع اجرای این سیاست زمانی می‌تواند منطق داشته باشد که شرایط بسیار خاص باشد و دولت با مداخله در بازار به نفع فعالان سیاست‌های محدود‌کننده‌ای بگذارد. وی با بیان آنکه طی سال‌های اخیر ایران هیچ‌گونه واردات سنگ‌آهن دانه‌بندی نداشته، گفت: زمانی که بازار روند طبیعی خود را طی می‌کند و نیاز داخل نیز تامین می‌شود و بسیار مازاد داریم، چرا از صادرات جلوگیری کنیم؟ تنها دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که دولت به طور غیرمستقیم در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند. در صورتی که نباید دولت چنین روندی را در پیش گیرد.
سیاسی راد گفت: خوشبختانه در کنار امکان صادراتی که سنگ‌آهنی‌ها داشتند، بازار داخلی به‌دلیل فعال شدن طرح‌های کنسانتره و گندله جدید در حال شکل‌گیری است. چرا که در گذشته این بازار مورد بی‌رحمی شدیدی بود و تقاضای جدی در بازار داخلی وجود نداشت اما خوشبختانه اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است که امیدوارم توسعه پیدا کند چراکه می‌تواند رونق را به معادن ما بازگرداند. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ‌آهن به ۱۵ درصد تا سال ۱۳۹۸ در شورای‌عالی معادن گفت: فرآوری سنگ‌آهن یکی از مهم‌ترین فرآیندهای زنجیره تولید فولاد است. بنابراین در فرآیند تولید و تبدیل شدن سنگ‌آهن به فولاد باید مراحل مختلفی را طی کرد. در ابتدا کلوخه به سنگ‌آهن دانه‌بندی تبدیل می‌شود و طی این تبدیل چند عیار ارتقا پیدا می‌کند سپس به کنسانتره تبدیل می‌شود و پس از آن به گندله و بعد آهن اسفنجی و در نهایت فولاد شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: هر مرحله‌ای که طی می‌شود عیار آن افزایش پیدا کرده و در نهایت برای تبدیل به فولاد آماده می‌شود.
از سال‌های ۸۵ و ۸۶ به‌دلیل بهبود قیمت جهانی سنگ‌آهن و تقاضای خارجی که به‌ویژه از چین وجود داشت معادن خصوصی سنگ‌آهن در کنار معادن دولتی فعال شد و بخش مهمی از اقلام صادراتی در اختیار سنگ‌آهن دانه بندی قرار گرفت. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران افزود: از اواخر دهه ۸۰ برخی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال که سنگ‌آهن ایرانی به قدر کافی عملیات فرآوری روی آن انجام نشده و از سوی دیگر ارزش افزوده سنگ‌آهن در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد کردند که دولت روی سنگ‌آهن صادراتی عوارض قرار دهد. سیاسی راد اضافه کرد: البته دولت در سال‌های گذشته موضوع تعیین عوارض سنگ‌آهن صادراتی را نپذیرفته است و علت آن را مازاد مصرف سنگ‌آهن دانه‌بندی عنوان کرده است. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و فعالان حوزه سنگ‌آهن مخالف وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن دانه بندی هستند، گفت: این مخالفت هم دلایل حقوقی و سیاسی دارد. دلایل حقوقی این مخالفت با مراجعه به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید قابل مشاهده است. سنگ‌آهن دانه‌بندی براساس تعریف ماده خام، جزو این تعریف محسوب نمی‌شود.
اما با وجود این مسائل دولت قبل و دولت جدید همچنان این قضیه را قبول نکرده و راه خود را طی می‌کنند. به گفته وی مقصود از وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن به صورت پلکانی آن است که عوارض ابتدا روی سنگ‌آهن دانه بندی شده و سپس روی مراحل بعدی یعنی سنگ‌آهن کنسانتره، گندله و... اعمال شود. وی با تاکید بر اینکه میزان تولید سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر در گذشته صادرات سنگ‌آهن انجام می‌شد، به‌دلیل این بود که برای تولید داخلی خریدار و تقاضایی وجود نداشت اما در حال حاضر با تاثیرپذیری معادن سنگ‌آهن و کاهش درآمد آنها به‌دلیل افت قیمت جهانی نسبت به گذشته تولید سنگ‌آهن صادراتی کاهش پیدا کرده و دیگر صادرات آن رونقی ندارد. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه این طرح غیر‌کارشناسی در زمان نامناسب مطرح شد، گفت: در واقع مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کنند قیمت سنگ‌آهن داخلی را به نفع شرکت‌های فولاد کاهش دهند که در همین راستا شرکت‌های معدنی براساس قیمت تمام شده و قیمت واقعی محصولشان این موضوع را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر متاسفانه این طرح در زمان رکود مطرح شده است، در شرایطی که بازار داخلی کشش نداشته و قیمت‌های جهانی نیز با افت مواجه بوده‌اند. سیاسی راد تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن بر فعالیت معادن کوچک و متوسط تاثیر ویژه‌ای دارد که البته در سال ۹۵ – ۹۴ تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط نه لزوما به‌دلیل بحث عوارض بیشتر بلکه به‌خاطر کاهش قیمت‌های جهانی مجبور به توقف فعالیت خود شدند. در واقع طرح این موضوع در آن زمان به شدت نا‌بهنگام و غیرمنطقی بود و منجر به از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن سنگ‌آهن شد. به گفته وی مطرح شدن این بحث موجب شد بسیاری از شرکت‌ها با هدف تشدید صادرات در بنادر به‌ویژه بندرعباس با ترافیک باری مواجه شوند و در این راستا متحمل هزینه‌های گزاف حمل و نقل زمینی و دریایی شدند.
ارسال نظر