تداوم این روند می‌توانست به تشدید بحران در نظام بانکی کشور منجر شود. در راستای جلوگیری از تشدید بحران، بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ در قالب بخش‌نامه هشت‌بندی، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد کرد. در نتیجه تدابیر الزامی بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت.

تحلیل مساله

در شرایط فعلی، از این اقدام بانک مرکزی و عمل به الزامات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود ۵ ماه سپری شده است. هرچند بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶، جذب سپرده‌های جدید را بر اساس نرخ‌های بانک مرکزی انجام می‌دهند اما همچنان سهم بالایی از سپرده‌های قدیمی تا ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۷ بر اساس نرخ‌های قدیمی، در نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری است. از این‌رو، بیشترین آثار این سیاست، در شهریورماه ۱۳۹۷ در اقتصاد کشور مشاهده خواهد شد.

کاهش نرخ سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت در سیستم بانکی کشور، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری را در دوره ۵ ماهه بعد از اجرای این سیاست کاهش داده است. این امر موجب شده است بخشی بزرگی از سپرده‌های جدید در بازارهای دیگر از جمله بازار سهام، ارز، سکه و مسکن جریان یابد. در واقع جریان پول از بازدهی پایین سپرده‌های بانکی به بازدهی بالا در سایر بازارها تغییر مسیر داده است. بررسی داده‌های بازارهای یادشده در دوره ۵ ماهه اخیر نشان می‌دهد که بازدهی بازار سهام حدود ۸/ ۱۷ درصد، بازدهی بازار ارز ۸/ ۲۰ درصد، بازدهی سکه ۸/ ۱۹ درصد وبازدهی مسکن ۴/ ۹ درصد بوده است.

مقایسه بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازدهی بازارهای سهام، ارز، سکه و مسکن به خوبی نشان می‌دهد که بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌شدت کاهش یافته است و جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کشور، با توجه به افزایش بازدهی بازارهای موازی، کاهش یافته است. در این میان، بازدهی بخش تولید کشور تغییرات چندانی نکرده است، ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به جریان نقدینگی کشور به سمت بازار سایر دارایی‌ها از جمله سهام، ارز، سکه و مسکن شده است و بخش تولید همچنان از تغییر مسیر جریان نقدینگی کشور بی‌نصیب مانده است. ازاین‌رو هدف حمایت از تولید و اشتغال در نتیجه اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی، عملا تحقق نیافته است.

با توجه به نیاز شدید بخش تولید کشور به منابع مالی، همچنان سهم این بخش از نقدینگی اندک است و تلاش بانک مرکزی و دولت برای هدایت نقدینگی کشور به بخش تولید، تقریبا بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که حجم بالایی از سپرده‌های قبلی مردم همچنان در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و این وضعیت تا ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم اتخاذ تدابیر اقتصادی لازم از سوی دولت، در شهریورماه ۱۳۹۷ حجم بالایی از نقدینگی و جریان آن به بازارهای موازی و عموما دارای مشخصه رفتارهای سفته‌بازی، در اقتصاد کشور مشاهده خواهد شد.

 پیشنهادها

با توجه به پیش‌بینی بحران در اقتصاد ملی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه خروج سپرده‌های بانکی از یک‌سو و جریان نقدینگی به بازارهای موازی در راستای اهداف سفته‌بازانه از سوی دیگر، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱- انتشار اوراق مشارکت: با توجه به وضعیت جریان سپرده‌های جدید و وضعیت سال‌ آینده سپرده‌های قدیمی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار اوراق مشارکت برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت و شرکت‌های خصوصی و دولتی، می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت نقدینگی کشور داشته باشد.

۲- تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی: هر چند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف کمک به تولید و حمایت از اشتغال مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما با توجه به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی سیستم بانکی، عملا هزینه تامین منابع مالی برای بخش تولید کاهش نیافته است. در این‌ راستا، پیشنهاد می‌شود دولت از یک‌سو بانک‌ها و موسسات اعتباری را در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات تشویق کند. از سوی دیگر، دولت بخشی از نرخ سود تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی را از طریق یارانه سرمایه‌گذاری، تامین کند.

۳- تعمیق بازار سرمایه و ابزارهای معاملاتی در این بازار: با توجه به بازدهی بالاتر بازار سرمایه در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۵ ماهه اخیر و استقبال از این بازار از سوی مردم، پیشنهاد می‌شود ابزارهای جدید مالی در جهت تامین منابع مالی برای شرکت‌های تولیدی با همکاری دولت و مقامات بازار سرمایه تعریف شود.

۴- تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از یک‌سو بانک‌ها و موسسات اعتباری را با وضعیت بحران نقدینگی در سال آینده مواجه می‌کند و از سوی دیگر، توان وام‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد، پیشنهاد می‌شود افزایش اندک نرخ سود سپرده‌های بانکی و متنوع کردن گزینه‌ها برای سپرده‌گذاران مورد توجه بانک مرکزی و دولت قرار گیرد.

اخبار مرتبط