اصلاح قانون ورشکستگی
به‌عنوان مثال در دو، سه سال اخیر تعداد بسیار زیادی بانک در آذربایجان و ترکیه ورشکست شده‌اند. همچنین موضوع دیگر این است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر وظیفه‌ای برای بازپرداخت دیون، سپرده‌ها و بدهی‌های این موسسات بر عهده ندارد و در صورتی هم که جهت حل و فصل مشکل موسسات دارای مجوز ورود پیدا می‌کند، از محل منابع و دارایی‌های خود آنهاست که وجوهی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند. وظیفه بانک مرکزی به کنترل، نظارت و ارزیابی این نهادها محدود می‌شود و ذهنیتی مبنی بر لزوم بازپرداخت تمامی بدهی‌های بانک‌ها و موسسات تحت نظارت، مساله غلطی است که باید مورد فرهنگ‌سازی قرار گیرد.
به هرصورت یکی از خطوط قرمز برای اقتصاد این است که پول پرفشار به جامعه تزریق نشود تا از افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و بسیاری مشکلات اقتصادی دیگر جلوگیری شود. بانک مرکزی حتی اگر در کوتاه مدت نیز برای حل و فصل ورود پیدا کرد و مبالغی را اختصاص داد، ضروری است در اولین فرصت منابع پرداختی را از محل دارایی‌های موسسات جبران کند تا از آسیب بیشتر به شاخص‌های کلان اقتصاد جلوگیری شود. ورود مستقیم بانک مرکزی به این موضوع نه به لحاظ منطقی قابل دفاع است و نه بر اساس قانون می‌توان آن را مطالبه کرد. اینکه این موسسات به چه نحو می‌توانند از پس مشکلات و بدهی‌های خود برآیند نیز طرق مختلفی دارد که اولی بهره‌گیری از ظرفیت املاک و دارایی‌های مختلف این موسسات است که در گذشته خریداری شده و دیگری بیمه ضمانت سپرده است که باید بیش از پیش به آن توجه شود، زیرا تجربه جهانی نشان داده است بیمه‌های اعتباری در بحران‌های اینچنینی یکی از مطمئن‌ترین راه‌حل‌ها هستند.
اینکه موسسات امیدوار باشند بانک مرکزی همچون موارد قبلی در اثر فشارهای اجتماعی به موضوع ورود پیدا می‌کند، باعث خواهد شد نسبت به انضباط مالی کم توجه باشند. باید این مورد یک بار برای همیشه حل شود که بانک مرکزی از بعد نظارتی دارای مسوولیت است و نمی‌توان در بازپرداخت سپرده‌ها وظیفه‌ای برای این نهاد متصور شد. مردم به‌عنوان صاحبان سرمایه باید در نحوه سرمایه‌گذاری خود دقت لازم را به خرج دهند و نمی‌توان همواره به امید ورود قهرمانانه بانک مرکزی همه چیز را به آینده محول کرد.
ارسال نظر