تقسیم سود در مجامع از نگاهی دیگر
گروه بورس- مجید اسکندری: یکی از مهم‌ترین تصمیمات در شرکت‌ها، تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود است. بر همین اساس است که شرکت‌ها، با توجه به برنامه‌های راهبردی و شرایط خاص خود و نیز شرایط اقتصادی کشور، باید سیاست تقسیم سود خود را به گونه‌ای اتخاذ کنند که ثروت سهامداران شرکت، بیشینه شود.

از سوی دیگر، توجه به الزامات قانونی تقسیم سود و نیز محتوای اطلاعاتی آن و اثر تقسیم سود بر ارزش سهام شرکت، موضوعی بسیار مهم است. با توجه به شروع فصل مجامع عمومی شرکت‌ها، این سوال مهم پیش می‌آید که با توجه به موارد پیش گفته، شرکت‌ها باید چه خط مشی تقسیم سودی را در مجامع عمومی خود دنبال کنند؟
عباس وفادار بر این اعتقاد است که شرکت‌ها برای خروج مطمئن از شرایط بحرانی تا حد امکان باید از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند.
این حسابدار رسمی پیشنهاد می‌کند مدیران شرکت‌ها بهتر است سهامداران را از آثار زیانبار تقسیم سود در شرایط فعلی آگاه کنند. در همین حال سعید جمشیدی‌فرد بر این باور است که سودهای ابرازی مجامع با سود اقتصادی مترادف نیست و به دلیل وجود تورم بالا، بخشی از سود، شامل تورم است و در صورت تقسیم سود، ممکن است سود تقسیم شده موهوم باشد.
تداوم تورم موجود در سال 92
عباس وفادار نخست به شرایط اقتصادی موجود اشاره کرد و گفت: قبل از این که در مورد نیاز سهامداران به سود نقدی و چگونگی برآوردن این انتظار بحث کنیم، ابتدا باید به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم و بعد ببینیم با توجه به این شرایط، بهترین راه‌حل برای اینکه منافع سهامداران حداکثر شود و نیازهای نقدینگی آنان نیز رفع شود، چیست. وی افزود: سال ۱۳۹۱ سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور بود و با توجه به شواهد و قراین موجود، این شرایط در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر کشور دچار افزایش شدید حجم نقدینگی در گردش و تورم است که نتیجه آن بروز تورم رکودی یا به اصطلاح، بیماری هلندی است. این شرایط نیز ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش شدید نرخ ارز و آثار منفی برخی از سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی و انجام تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موثر بر حوزه اقتصاد کشور است.
این حسابدار رسمی با طرح این پرسش که در این شرایط، آیا صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌کنندگان را دارد؟ و آیا تصمیم گیری در باره تقسیم سود براساس این اطلاعات مالی، باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد بود؟ ادامه داد: پاسخ کاملا روشن است: خیر. در یک اقتصاد دچار تورم حاد، اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهندبود. وفادار توضیح داد: صورت‌های مالی که بیشتر بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. درحالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است.
اطلاعات ناهمگن، گمراهی سرمایه‌گذاران
این استاد دانشگاه ادامه داد: این موضوع باعث می شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر جمع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، به خصوص در صورت سود وزیان و مبلغ سود خالص و سود قابل تقسیم، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه احیانا منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات به خصوص در مورد تقسیم سود نیز خواهد شد.
وفادار پیشنهاد کرد: در این شرایط، صورت‌های مالی باید بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه شوند. اگر صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ شرکت‌ها بر این اساس تجدید ارائه شوند، خواهیم دید که با درنظر گرفتن تغییرات در سطح قیمت‌ها، بیشتر شرکت‌ها در عمل سودی برای تقسیم ندارند و هر‌گونه تقسیم سود که منجر به خروج وجه نقد از شرکت شود، منجر به کاهش منابع مالی شرکت و عدم توانایی آن در انجام فعالیت حتی در سطح گذشته و حتی ناتوانی در حفظ خود در این شرایط اقتصادی و افزایش ریسک شرکت به لحاظ تردید در تداوم فعالیت خواهد شد.
وی با ارائه یک مثال توضیح داد: تصور کنید شرکتی کالایی را در سال 91 به مبلغ 10 ریال خریده و به مبلغ 14 ریال فروخته‌ و در صورت سود و زیان خود مبلغ 4 ریال سود شناسایی کرده ‌است. اما اگر هم اکنون همان کالا را بخواهد وارد کند و بفروشد، دست کم باید مبلغ 17 ریال برای خرید آن بپردازد. حال آیا این شرکت واقعا 4 ریال سود کرده یا باوجود این که 4 ریال سود در صورت‌های مالی شناسایی کرده، در واقع 3 ریال زیان کرده است؟ این مثال نشان‌دهنده واقعیت حاکم بر صورت‌های مالی سال 91 شرکت‌ها است. اگر این شرکت سود نقدی تقسیم نکند و منابع مالی خود را در شرکت نگه دارد، برای این که بتواند حداقل در سطح سال قبل خود فعالیت کند، باید منابع مالی اضافی دست کم به مبلغ 3 ریال را از طریق استقراض برای خرید همان کالا تامین کند و اگر موفق به انجام این کار شود باید هزینه تامین مالی گزاف آن را هم بپردازد. حال فرض کنید این شرکت 100 درصد سود مندرج در صورت‌های مالی یعنی 4 ریال را به طور نقدی تقسیم کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در عمل شرکت قادر به انجام فعالیت در سطح سال قبل نخواهد بود، مگر این که 7 ریال وام بگیرد و هزینه سنگین آن را تحمل کند که در صورت تداوم این شرایط اقتصادی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه خواهد شد و در نتیجه ارزش سهام شرکت و ثروت سهامداران آن کاهش خواهد ‌یافت.
سود نگیرید، سهام بفروشید
وفادار درخصوص سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع امسال باوجود نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی تاکید کرد: شرکت‌ها در مجامع عمومی پیش رو باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند تا بتوانند از این شرایط بحرانی جان سالم به در ببرند. حال این سوال مطرح می‌شود در صورت عدم تقسیم سود نقدی، نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی چگونه باید تامین شود؟ پاسخ کاملا روشن است: از طریق فروش بخشی از سهام خود در بازار. در این حالت شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه نمی‌شوند و ارزش سهام آنان کاهش نمی‌یابد، سهامداران نیز نیاز نقدینگی خود را تامین می‌کنند و با این راه، ثروت آنان حداکثر می‌شود.وی درباره امکان تغییر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و میزان انحراف مجامع از DPS در نظر گرفته شده، گفت: شرکت‌ها می‌توانند سیاست تقسیم سودشان را تغییر دهند و در این شرایط و برای حفظ شرکت باید این کار را بکنند وسیاست تقسیم سود خود را با رویکرد تقسیم حداقل سود نقدی تغییر دهند. هنگامی که تغییر در سیاست تقسیم سود ضروری است، مدیریت نباید از آن شانه خالی کند. وفادار خاطرنشان کرد: اگر چه کاهش در تقسیم سود به خصوص سود نقدی در این شرایط ممکن است مطلوب برخی سهامداران نباشد، لیکن چون این کار باعث افزایش ثروت سهامداران می‌شود باید به طور قطع و بی‌درنگ انجام پذیرد.
وی تاکید کرد: در چنین مواردی، ایجاد ارتباط با سهامداران بسیار مهم است. اگر دلایل تغییر در سیاست تقسیم سود و کاهش پرداخت سود سهام نقدی و آثار آن بر وضعیت شرکت، ارزش سهام و ثروت سهامداران به گونه‌ای مناسب به سهامداران گفته ‌شود، آنها این موضوع را خواهند پذیرفت. کاهش در رقم تقسیم سود ممکن است در کوتاه مدت قیمت سهام را اندکی کاهش دهد، اما در این شرایط اقتصادی قطعا منجر به افزایش ارزش آن خواهد شد.
وفادار درخصوص تاثیر سودهای تقسیمی در مجامع بر شاخص بورس گفت: در این مورد باید دید که شرکت‌ها چه سیاست‌های تقسیم سودی را اتخاذ خواهند کرد. اما به طور کلی در این شرایط اقتصادی، رشد شاخص در گرو تقسیم سود نقدی کمتر است.
تقسیم سود یعنی افزایش ریسک تداوم فعالیت
این حسابدار رسمی با اشاره به افزایش ریسک شرکت‌ها در قبال تقسیم سود توضیح داد: در شرایط اقتصادی کنونی هر گونه تقسیم سود نقدی، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت‌‌ها را به شدت بالا خواهد برد و شرکت‌ها به منظور حفظ خود در این شرایط، باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی پرهیز کنند.
وی خطاب به مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حقیقی گفت: سیاست عمده این گروه‌ها در سال‌های اخیر، تقسیم سود نقدی در حد‌اکثر ممکن و در بسیاری موارد در حد ۱۰۰ درصد بوده ‌است. توجیه آنان نیز مسوولیتشان در تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان متبوع برای انجام تعهداتشان در پرداخت مستمری بازنشستگی اعضا یا سود سهامداران خود بوده‌ است.
وفادار در پایان تاکید کرد: این عزیزان باید توجه داشته باشند که ادامه این سیاست در مجامع عمومی سال 1392 نتیجه‌ای جز ضربه زدن به شرکت‌ها نخواهد داشت، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت آنها را بالا خواهد برد، سودآوری آتی آنان را کاهش خواهد داد و ارزش سهام آنها را پایین خواهد آورد. بنابراین توصیه بنده به تصمیم‌گیرندگان مجامع شرکت‌ها این است که امسال تا حد ممکن از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند و نیازهای نقدینگی خود را از طریق فروش بخشی از سهام در اختیار خود تامین کنند.
پرهیز از رفتارهای متعارف در تقسیم سود
یک تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی باوجود تورم کم‌سابقه و رکود بورس در نیمه نخست سال گذشته و لزوم تعدیل در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها گفت: با توجه به آثار قابل توجه سیاست‌های منجر به تورم و محدودیت‌های ایجاد شده خارج از اراده و کنترل مدیران به خصوص در فعالیت‌هایی که متاثر از روابط تجاری بین‌المللی و تغییرات نرخ ارز و همچنین احتمال تداوم شرایط مزبور، در سیاست‌های تقسیم سود باید قدری تامل کرد و از رفتار متعارف و سنتی پرهیز کرد.
سعید جمشیدی‌فرد افزود: این در حالی است که بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم‌توجهی به ساختار مالی شرکت‌ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت‌ها به دلیل وجود نرخ‌های بالای تورم در سال‌های اخیر باعث شده که سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها روند رو‌به رشد مناسبی نداشته و به نظر می‌رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه رخ داده باشد.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار درباره پیامدهای تقسیم سودهای بالا از محل اندوخته و انباشته و تاثیر این امر بر ریسک فعالیت شرکت توضیح داد: با توجه به وابستگی ارزی برخی شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت‌ها نیاز نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. افزایش شدید نرخ ارز و محدودیت در مبادلات خارجی و تجارت بین‌الملل هم چرخه زمانی گردش عملیات را کند کرده و هم نیاز به تامین منابع مالی را افزایش داده است. در چنین شرایطی سطح فعالیت‌ها و تولید کاهش خواهد یافت، بنابراین تقسیم سود باید با نگاه به تداوم فعالیت و حفظ سطح عملیات، تجدید‌نظر شده و حتی‌الامکان کاهش یابد زیرا گزینه‌های متعدد، قابل حصول و به صرفه زیادی پیش روی شرکت‌ها وجود ندارد. البته موضوع ارزی در مورد شرکت‌های صادر‌کننده کالا و خدمات و یا صنایعی که تحت تاثیر مستقیم ارز نیستند متفاوت است.
تقسیم سرمایه به جای تقسیم سود
رییس شورای عالی انجمن حسابداران ایران سپس با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر روند تقسیم سود در شرکت‌ها درباره میزان انحراف شرکت ها از سود اعلام شده، گفت: وضعیت غیر‌متعارف اشاره شده و در برخی موارد اضطراری، سردرگمی‌هایی را نیز در گزارشگری مالی و شناسایی سود و زیان به وجود آورده است. به عنوان مثال نحوه شناخت سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی از موضوعات روز و بحث‌بر‌انگیز است که ابهامات و انحرافات زیادی را در نظر گزارشگران مالی (مدیران شرکت‌ها)، حسابرسان و سهامداران در تطابق با استاندارد حسابداری مربوطه، مقررات پولی و ارزی و شرایط ویژه کنونی به وجود آورده است. وی خاطرنشان کرد: نبود اجماع حرفه‌ای در شناخت سود و زیان و حتی نحوه گزارشگری حسابرس به دلیل ابهام در تفسیر نرخ ارز قابل دسترس تاثیر بسیاری بر نتیجه عملکرد شرکت‌های درگیر با موضوع مبادلات ارز داشته است.
این امر به ویژه در عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت‌ها تعیین‌کننده بوده و بیم عدم شناسایی ذخایر مورد نیاز و تاخیر در گزارش زیان محتمل است. این کارشناس بازار سپس گفت: تحقق تورم قابل توجه اعداد را بزرگ کرده ولی سودهای حسابداری ابرازی که مبنای تصمیم گیری مجامع است الزاما با سود اقتصادی مترادف نیست. از آنجاکه بخشی از سود مشتمل بر تورم است نه سود عملیات، بی‌توجهی به این موضوع یعنی تقسیم سرمایه و حتی تلقی تقسیم سود موهوم. جمشیدی‌فرد توضیح داد: به عبارت دیگر در تقسیم سود باید آثار تورم در مبلغ سود قابل تقسیم را حذف و سپس باتوجه به سیاست‌های متداول تقسیم سود در مورد اینکه چه مبلغ یا نسبتی باید سود تقسیم شود، اتخاذ تصمیم کرد.
توجه به گزارش حسابرس در تقسیم سود
وی درباره نقش مجامع در تقسیم سود تاکید کرد: در تقسیم سود اصل بر واقعی و غیر‌موهوم بودن آن است، بنابراین اتکا به برنامه مشخص شده قبلی و اصرار بر تقسیم سود تعهد شده اعلامی در شرایطی که سود واقعی وجود ندارد با وجود مسوولیت‌ مدیران گزارش‌دهنده، فاقد وجهه قانونی است. به همین سبب است که برخلاف کشورهایی که عمدتا هیات‌‌مدیره در این سیاست‌گذاری نقش دارند و حتی سود میاندوره ای نیز توزیع می‌کنند احراز وجود سود و تقسیم آن باید با درنظر گرفتن گزارش بازرس (حسابرس) و تصمیم سهامداران (مجمع عمومی)، صورت گیرد.جمشیدی‌فرد درباره زمان تقسیم سود شرکت‌ها گفت: اینکه سود تقسیمی چه زمانی واقعا پرداخت و تسویه می‌شود نیز بسیار مهم است. شدت تورم و انتظار تداوم آن در سال آتی این نکته را گوشزد می‌کند که در صورت تقسیم سود و اعمال آن در حساب‌ها به عنوان مطالبات سهامداران به ترتیبی که ظرف ۸ ماه از تاریخ تصمیم مجمع پرداخت شود ارزش سود تقسیمی در زمان دریافت وجوه به شدت کاهش یافته است. وی تصریح کرد: بنابراین در تصمیم به تقسیم سود علاوه بر مبلغ یا نسبت سود تقسیمی، زمان تسویه بیش از هر دوره دیگری اهمیت یافته است. افزایش ادعاها و دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف در بازار سرمایه در‌خصوص عدم ایفای تعهد به تسویه سود سهام ظرف موعد قانونی شاهدی بر این مدعاست. بنابراین انتظار سود سرمایه در مقابل سود سهام در شرایط فعلی به عنوان یک توصیه عمومی به منظور پیشگیری از تقسیم سرمایه به سبب تحمیل تورم و به منظور برخورداری از امکان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری قابل اعتناست.جمشیدی‌فرد در پایان گفت: به نظرم امسال در تقسیم سود باید کمی صبور بود، دست پایین را گرفت و «کج‌دار و مریز» رفتار کرد.