نتانیاهو در یک قدمی زلزله اجتماعی

به گزارش اقتصادنیوز ، پارلمان اسراییل روز دوشنبه در میانه اعتراض ها و مخالفت‌های گسترده بالاخره به طرح پیشبرد بازنگری در سیستم قضایی این بازیگر که از سوی کابینه رادیکال بنیامین نتانیاهو حمایت می‌شود در قرائل اول رای داد.هرچند تصویب نهایی اش منوط به تایید قرائت های دوم و سوم است.قانون پیشین به دیوان عالی این امکان را می داد که برخی تصمیم های مقامات کابینه راغیر معقول اعلام کند، گزاره ای که لایحه جدید آن را لغو می کند؛ هرچند کابینه « بی بیم به واسطه موج اعتراض ها از مواضع خود عقب  نشستند و در طرح اصلاحی عبارت معقولیت را به کاربردند؛ عبارتی که در ارتباط با مقام های منتخب کاربذد ندارد. در اصلاحیه پیشنهادی آمده است: افرادی که براساس قانون دارای اختیارات قضایی عستند، علیه کابینه، نخست‌وزیر، وزیر کابینه یا منتخب دیگری که قانون معین می‌کند، قضاوت نمی کنند یا دستوری صادر نخواهد کرد.

نتانیاهو در یک قدمی زلزله اجتماعی

اما نتانیاهو تنها کسی نیست که حامی این قانون است. هفته های اخیر موافقان طرح بازنگری قوه قضائیه با محدود کردن مسئولیت نظام قضایی به نفع کابینه برای تصویب سریع این اصلاحیه تلاش کرده اند. سیمچا روتمن، رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست، این لایحه را برای اولین بار پس از تنها پنج جلسه بحث رایزنی تصویب کرد. ناظران می گویند با تصویب قرائت نخست لایحه، دیوان عالی دیگر نمی تواند بر این اساس تصمیم مقام های منتخب - اعم از تصمیم اعضای کابینه، نخست وزیر، شهرداران، وزرا یا اعضای کنست – تصمیم های مرتبط با انتصاب و عزل مقام ها یا وزرا را باطل کند.

با تصویب قانون جدید توسط کنست انتظار می رود، متن آن در اختیار کمیته عدالت کنست قرار بگیرد. پس از تایید کمیته، این قانون برای قرائت دوم و سوم نهایی به کنست ارسال خواهد شد.نشست تابستانی کنست در 30 ژوئیه به پایان می رسد. کابینه اسرائیل در حال برنامه ریزی برای تصویب این متمم قبل از تعطیلات تابستانی است.با این حال مخالفان نسبت به وقوع زلزله اجتماعی هشدار داده اند.

آماده باش در برابر تصمیم پارلمان

اقتصاد نیوز در این باره با منصور براتی، کارشناس ارشد مسائل اسرائیل گفتگویی داشته است. براتی در پاسخ به سوال اقتصاد نیوز در باب پیش بینی اش از واکنش معترضان به تصمیم اخیر پارلمان اسرائیل با اشاره به این گزاره که لایحه تصویب شده در قیاس با نسخه پیشینش تدافعی تر شده است، گفت، طبیعتا تصمیم اخیر کنست بی پاسخ نخواهد ماند.

با این همه به باورش پیش بینی تعداد کسانی که در اعتراض به خیابان ها می آیند دشوار است. براتی در ادامه تاکید کرد که در شرایط کنونی هم منتقدان طرح اصلاح قضایی و هم پلیس اسرائیل از رویکردهایی رادیکال پیروی خواهند کرد؛ رخدادی که به باورش به عمیق تر شدن تنش ها دامن خواهد زد. این کارشناس ارشد مسائل اسرائیل در ادامه گفتگو با اشاره به درگیری های اواخر ماه مارس گفت، در آن بازه زمانی با افزایش تنش ها و اخراج وزیر دفاع، معترضان دست به اعتصاب سراسری زدند، کنشی که موجب شد تا نتانیاهو در برابر خواست معترضان عقب نشینی کند.

راه مصالحه بسته شد

فعلا گفتگوهایی که توسط رئیس جمهور آیزاک هرتزوگ برای یافتن راهی جهت سازش ای در مورد طرح بازنگری قضایی انجام شده بود، به دلیل اصرار یاریو لوین، وزیر دادگستری و چند تن از همکاران ائتلافش برای تصویب اصلاحیه متوقف شده است. نتانیاهو از لوین و روتمن خواسته بود که زبان متن را نرم کنند تا شهرداری ها و شوراهای منطقه ای را در برابر دادخواست های بازبینی قضایی مصون نباشند، اما لوین و روتمن متن را همانطور که هست حفظ کردند. روتمن گفت که قانون جدید برای شهرداران اعمال نخواهد شد، اما از حذف کلمات «سایر مقامات منتخب» خودداری کرد و راه را برای گسترش دامنه لایحه باز گذاشت.

سناریوهای پیش روی «بی بی»

منصور براتی در پاسخ به سوال اقتصاد نیوز در باب سناریوهای احتمالی گفت پبش بینی تحولات پیش رو دشوار است. با این همه به باور این کارشناس ارشد مسائل اسرائیل سناریوی نخست، افزایش درگیری و تنش و تقابل میان موافقان و مخالفان این طرح است. براتی در این باره گفت: طبیعتا با افزایش تنش ها شاهد وزن کشی خیابانی خواهیم بود. این گزاره نیز به باور بیاتی منوط است به تعداد کسانی که در اعتراض به خیابان ها می آیند. براتی در این باره به اقتصاد نیوز گفت، با توجه به این که رایزنی هایی میان مخالفان و موافقان این طرح جریان داشت، حال ممکن است شاهد فرایند فرسایشی باشیم. با این همه او تاکید کرد که فعلا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.

این لایحه در حالی تصویب شد که چندین معترض در مقابل ساختمان کنست تظاهرات کردند. برخی از آنها موفق شدند وارد ساختمان شوند و سعی کردند خود را به زمین بچسبانند تا از ورود اعضای ائتلاف به کنست برای رای گیری جلوگیری کنند. در نهایت همگی توسط محافظان مجلس کنار زده شدند.در مقابل، حامیان اصلاحات قضایی در تل آویو، بیرون خانه دادستان کل گالی بهاراو میارا، که نسبت به فرسایش اصول اسرائیل هشدار داده ، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. اعضای راستگ رای کنست از نتانیاهو خواسته اند که او را اخراج کند. فعلا ناظران در انتظار واکنش مخالفان طرح اصلاح قضایی هستند. از همین رو انتظار می رود مخالفان روز سه شنه؛ روزی که از آن تحت عنوان روز ویرانی یاد می کنند به خیابان ها بیایند. گفته می شود معترضان رد فرودگاه بن گوریون و سایر فرودگاه‌های خارج از اسرائیل نیز در حمایت از جنبش ضد اصلاحات قضایی تظاهرات کنند.

دو قطبی بی سابقه

از منظر براتی سناریوی دوم مرتبط است به رویکرد گالی باهاراف-میار، دادستان کل اسرائیل. به عقیده کارشناس ارشد مسائل اسرائیل، اگر باهاراف- میار به سان گذشته از مخالفان طرح اصلاح قضایی دفاع کند، این احتمال وجود دارد تا کابینه رادیکال نتانیاهو حکم اخراج او را صادر کند. در چنین شرایطی به باور براتی ممکن است شاهد همزمانی نهادی در اسرائیل باشیم بدین معنا که دیوان عالی و دادستان کل در یک طرف قرار خواهند گرفت و کابینه در طرف دیگر.

براتی در ادامه خاطر نشان کرد که در صورت بروز چنین شکافی، طبیعتا حکم اخراج دادستان کل توسط دیوان عالی تعلیق می شود و همین گزاره موجب تنش های داخلی خواهد شد. براتی در پاسخ به سوال اقتصاد نیوز در باب این که آیا نتانیاهو با علم به وقوع چنین سناریوهای هولناکی دست به چنین قماری خواهد زد، گفت که کابینه نخست وزیر اسرائیل متشکل از چهره های افراطی است. به باورش نخست وزیر اسرائیل تا به امروز تلاش کرده تا از رویکرد معتدل تری پیروی کند با این همه چهره های رادیکال زمانی که ببینند که اصلاحات آنگونه که می خواهند به نتیجه نخواهد رسید، ممکن است استفا دهند. اینگونه کابینه اعتبارش را از دست خواهد داد. براتی در نهایت با استناد به نتایج نظرسنجی ها گفت، امروز 37 تا 38 درصد از مردمان اسرائیلی حامی دیوان عالی هستند و 30 درصد از کابینه اسرائیل حمایت می کنند. به همین دلیل شاهد دو قطبی بی سابقه ای هستیم.