نگاهی به هزینه‌هایی که تورم درپی دارد
ملالتهای تورم چیست؟
تجربه چند سال اخیر کشورهایی چون آمریکا نشان می‌دهد که حتی با وجود آنکه مدت زمان زیادی از دوران پاندمی کرونا نگذشته است، اما آنها توانسته‌اند با سیاست‌های پولی تجویزشده توسط فدرال‌رزرو تورم رو به رشد خود را مهار کنند. حال در این میان یک پرسش مهم برای شهروند ایرانی ایجاد می‌شود. اینکه چرا ما تاکنون نتوانسته‌ایم تورم خود را مهار کنیم؟ چرا همچنان تورم در ایران دو رقمی است؟ چرا با وجود برخی سال‌های موفق در زمینه کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، تورم‌های دو رقمی بار دیگر با قدرت بیشتری به اقتصاد کشور بازگشته‌اند؟ چرایی که مخاطب آن نه محدود به عمر یک دولت، بلکه به یک گستره تاریخی است که از پیش از انقلاب آغاز می‌شود. درست از زمانی که پهلوی دوم، اوایل دهه 50شمسی، عذر اقتصاددانان سازنده دهه طلایی40 را خواست و سیاست‌های اقتصادی جدید خود را آغاز کرد.
از آن زمان تاکنون، بیش از 5دهه است که تورم مزمن و دو رقمی میهمان سفره‌های شهروندان ایرانی است. حال به این سبب، چیستی تورم، هزینه‌های آن، علت بروز و راهکار خروج از آن به یکی از پرسش‌های مهم هر شهروند ایرانی تبدیل شده است. در همین راستا، صفحه اندیشه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز قصد دارد در دو یادداشت، نگاه مختصری به این پرسش‌ها به پشتوانه ادبیات علم اقتصاد بپردازد. بنابراین، در این یادداشت که قسمت نخست محسوب می‌شود، ما به تعریف تورم و هزینه‌های آن خواهیم‌پرداخت.
تورم چگونه تعریف می‌شود؟
شما در طول زندگی روزمره خود یکسری کالا و خدمات تهیه می‌کنید. کالا و خدماتی که به‌طور طبیعی شامل تمام محصولات موجود در بازار نیستند، بلکه متناسب با سطح درآمد نیازها و ترجیحات شما خریداری شده‌اند. مضاف بر این، این کالا و خدمات همگی وزن برابری ندارند، بلکه متناسب با ترجیحات شما دارای وزن‌های متفاوتی هستند.
حال بر اساس میزان افزایش و شاید کاهش قیمت این محصولات شما یک تلقی سرانگشتی درباره میزان افزایش یا کاهش هزینه کل سبد مصرفی خود دارید. این میزان افزایش یا کاهش، تورم نیست! این یکی از مهم‌ترین خطاهای ماست. درست به همین دلیل است که ما همواره نسبت به آمار اعلام‌شده درخصوص میزان نرخ تورم توسط نهادهای مربوطه اعتراض داریم؛ زیرا آن آمار را با شهود خود مغایر می‌دانیم.
واقعیت آن است که سبد مصرفی ما شامل تمام کالاها و خدمات موجود در بازار نیست. در یک اقتصاد محصولات بسیاری تولید می‌شود که ما تنها بخشی از آنها را مصرف می‌کنیم. مضاف بر این، وزن هرکدام از این کالاها و خدماتی که ما مصرف می‌کنیم، نیز با وزن مصرفی آنها توسط دیگران نیز متفاوت است. فارغ از تفاوت در میزان درآمد، هر انسانی ترجیحات متفاوتی دارد که وزن محصولات درون سبد مصرفی‌اش را تعیین می‌کند. به این ترتیب، صرف اتکا به سبد مصرفی خود یا نزدیکان برای برآورد میزان تورم، ما را دچار نوعی سوگیری می‌کند. به این سبب، ما برای اندازه‌گیری تورم نیازمند یکسری برآوردهای آماری دقیق هستیم. درواقع، بر اساس تعریف علم اقتصاد، تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها است. باید توجه داشت که تک‌تک کلمات این تعریف برای برآورد میزان تورم مهم هستند.
بر این اساس، ما باید ابتدا یک برآورد درست از سبد مصرفی نمونه خانوار داشته باشیم و بر اساس محصولات آن سبد مصرفی و وزن محصولات آن سبد، میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را برآورد سازیم. مساله‌ای که نیازمند روش‌های آماری دقیق است که در اقتصاد از آن با عنوان شاخص CPI یاد می‌شود. سپس ما باید مراقب آن باشیم که این افزایش عمومی قیمت‌ها پیوسته باشد.
البته در اینجا لازم به ذکر است که شاخص CPI خود فاقد ایراد نیست. بزرگ‌ترین ایراد این شاخص درخصوص مشکل جایگزینی است؛ زیرا در طول زمان، قیمت نسبی کالاها مدام در حال تغییر است. در نتیجه، به‌طور پیوسته کالاهای ارزان‌تری جایگزین کالاهای گران‌تر می‌شود. به این ترتیب، وزن محصولات درون سبد مدام در حال تغییر است. مضاف بر این، ما به‌طور پیوسته با کالاهای جدید روبه‌رو هستیم. کالاهایی که سابق بر این وجود نداشتند. این مساله به‌ویژه با پیشرفت تکنولوژی و بروز پدیده‌هایی مانند گوشی‌های هوشمند برای درک شهودی ما قابل لمس است. در نتیجه، سبد مصرفی خانوارها در طول زمان نه فقط به لحاظ وزن محصولات که حتی به لحاظ نوع محصولات نیز در حال تغییر است. در نتیجه، برای حل این معضلات شاخص CPI ما مدام مجبور هستیم که سال پایه خود را تغییر دهیم. درست به همین دلیل است که مساله سال پایه اهمیت دارد. لکن آن چیزی که برای ما در اینجا مورد تاکید است، از این قرار است که تورم به معنای افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها است و ما باید در محاسبه آن مراقب هر نوع سوگیری باشیم.
تورم و نابرابری اقتصادی
بیایید دوباره به همان احساس نارضایتی از نرخ‌های تورم اعلامی بازگردیم. مردم گمان می‌کنند که نرخ تورم کمتر از برآورد آنهاست. شاید در همان لحظه کسانی نیز باشند که گمان کنند، قضیه برعکس است. به بیانی دیگر، آنها گمان می‌کنند که نرخ اعلامی بیشتر از تلقی آنها است. این اتفاق تصادفی نیست و اعتراض‌ها نیز آن‌قدرها بی‌راه نیست. درست به همین دلیل است که به‌طور معمول جدای از یک نرخ تورم کلی، یک نرخ تورم برای هر دهک اقتصادی نیز اعلام می‌شود؛ زیرا هر دهک اقتصادی متناسب با درآمد، نیازها و ترجیحاتش سبد مصرفی خاص خود را دارد. در نتیجه، نرخ تورم سبد مصرفی هر دهک اقتصادی متفاوت است. حال وقت آن رسیده است که بیان کنیم، یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تورم آن است که نابرابری یا به معنای دقیق‌تر، اختلاف رفاه را در میان اعضای جامعه تشدید می‌کند. این مساله زمانی شدت بیشتری می‌گیرد که نرخ تورم از رشد قیمت دارایی جا بماند.
در این صورت، نابرابری اقتصادی شدت بیشتری می‌گیرد. در واقع، باید بیان کرد که تورم موجب اختلال در نظام توزیع درآمد و ثروت می‌شود. به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های تورم، افزایش نابرابری اقتصادی است. شاید برای شما جالب باشد که برندگان شرایط تورمی بدهکاران هستند. کسانی که امروز از شما یا بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و قرار است در آینده بدهی خود را بازپرداخت کنند. بازپرداختی که در شرایط تورمی با کاهش ارزش پول به‌دلیل شدت گرفتن نرخ تورم به نفع وام‌گیرنده از نظام بانکی و به ضرر سپرده‌گذار نظام بانکی است. در نتیجه، می‌توان به جرات بیان کرد که شرایط تورمی نیز مانند هر وضعیت اقتصادی دیگری، برندگان و بازندگانی دارد. لکن در شرایط تورمی برندگان آن بدهکاران هستند و این شرایط، توزیع منابع جامعه را به سمت تمرکز بیشتر در دست عده‌ای خاص سوق می‌دهد و به همین دلیل، وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی نابرابرتر می‌شود.
برای تشریح بهتر مساله فوق‌الذکر، در ادبیات اقتصادی اصطلاحی وجود دارد به نام مالیات تورمی. در شرایط تورمی دولت‌ها با خلق پول به نوعی کالا و خدمات برای خود می‌خرند. به این ترتیب، خلق پول توسط دولت‌ها موجب کاهش ارزش پول در اختیار مردم می‌شود. در نتیجه، قدرت خرید مردم در شرایط تورمی کاهش پیدا می‌کند و این کاهش قدرت خرید مردم موجب می‌شود تا دولت‌ها بتوانند منابع مخارج خود را تامین کنند. این فرآیند تامین مخارج دولت شبیه به همان پدیده گرفتن مالیات از مردم توسط دولت‌ها برای تامین مخارجشان است. لکن در سیاست مالیاتی عادی بیشتر تامین منابع مخارج دولت از کسانی صورت می‌گیرد که وضع اقتصادی بهتری دارند؛ اما در شرایط تورمی، بیشتر وزن مالیات تورمی بر دوش پایین‌ترین سطح اقتصادی جوامع می‌افتد. مساله‌ای که بر نابرابری اقتصادی در جامعه می‌افزاید و کارکردی درست در جهت عکس یک سیاست مالیاتی عادی دارد.
تورم و ضربه به رشد اقتصادی
هزینه‌های تورم تنها به مساله تشدید نابرابری اقتصادی محدود نمی‌شود. تورم علاوه بر تشدید نابرابری اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه خانوارها تبعات دیگری نیز در اقتصاد دارد. یکی از هزینه‌های دیگر تورم به مساله ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد بازمی‌گردد. در این شرایط، تورم موجب می‌شود تا عمر قراردادهای اقتصادی کوتاه‌تر از سابق شود. این هزینه تورم موجب می‌شود تا هیچ برنامه اقتصادی بلندمدتی پا نگیرد. در نتیجه شرایط تورمی موجب می‌شود تا نظام اقتصادی کوتاه‌مدت شود. البته باید بیان کرد که برای شرایط تورمی هزینه‌های دیگری نیز در ادبیات اقتصادی شمرده می‌شود. هزینه‌هایی مانند هزینه منو (بنگاه‌ها مدام مجبور به تغییر قیمت محصولات خود خواهندشد و این کار موجب اتلاف منابع می‌شود) و اثر کفش چرمی (تورم موجب کاهش تمایل به حفظ و نگهداری پول می‌شود و در نتیجه، رفت‌وآمد به بانک در این شرایط زیاد می‌شود که این نیز موجب اتلاف منابعی چون زمان می‌شود) در ادبیات اقتصاد کلان برای شرایط تورمی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک، چندان محلی از اعراب ندارند. لکن تورم یک هزینه مهم دیگری دارد که نمی‌توان از کنار آن مانند قضیه تشدید نابرابری و کاستن از عمر قراردادها گذر کرد. این هزینه نیز کاستن از میزان رشد اقتصادی است.
همان‌طور که رابرت لوکاس فقید می‌گوید، هیچ چیزی در ادبیات اقتصاد کلان مهم‌تر از رشد اقتصادی نیست.
حال با توجه به این میزان اهمیت باید بیان کرد که مطالعات بسیاری نشان داده است که تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. مدل سیدراوسکی نشان می‌دهد که تورم بر تعادل تاثیری ندارد؛ اما ادبیات جدید این نتیجه را درست نمی‌داند. برعکس، بر اساس ادبیات جدید اقتصاد کلان، تورم برای اندازه کیک اقتصادی مضر است. برونو و ایسترلی در مقاله مشهور خود با عنوان «تورم و رشد: درجست‌وجوی یک رابطه پایدار» که در سال1996 میلادی منتشر کردند، بیان داشتند که تورم فراتر از یک آستانه معین (این حد آستانه 20درصد است) با رشد اقتصادی همبستگی منفی دارد. دیدگاهی که به خوبی در میان اعمال‌کنندگان سیاست‌های پولی نیز مورد اجماع واقع شده است. این نتیجه توسط ادبیات رگرسیون رشد تایید شده است. به این ترتیب دیگر این یک ادعای تاییدشده است که تورم همیشه تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. در نتیجه، تورم نه‌تنها موجب آن می‌شود که نابرابری اقتصادی بیش از پیش شود، بلکه موجب می‌شود تا از اندازه کیک اقتصادی نیز کاسته شود.
