متین پدرام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کامبوج یکی از کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا است. این کشور پیش از سال ۱۹۸۹ میلادی دارای نظام اقتصادی مرکزی و برنامه‌ریزی‌شده بود اما با آغاز سال ۱۹۸۹ میلادی، دولت کامبوج تصمیم به‌خصوصی‌سازی و پیاده‌ کردن سازوکار اقتصاد بازار گرفت. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و نهاد مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد. در این میان به صنعت گردشگری توجه زیادی شد، به‌طوری که گردشگری دومین منبع درآمد در اقتصاد کامبوج پس از صنعت پوشاک است. این نوشتار به خط‌مشی و مقررات حاکم بر صنعت گردشگری و توانایی انگیزشی آنها برای جذب سرمایه‌های خارجی پرداخته است. نگاهی کوتاه به توسعه صنعت گردشگری در کامبوج

در دهه ۶۰ میلادی، کامبوج یکی از مقاصد منحصربه‌فرد گردشگری در جنوب شرقی آسیا تلقی می‌شد به‌طوری‌که سالانه حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار گردشگر از این کشور بازدید می‌کردند اما جنگ داخلی و تشکیل رژیم خمرهای سرخ این صنعت را به کلی نابود کرد. با وجود این، پس از پایان نزاع‌ها و در اوایل دهه ۹۰ میلادی کامبوج بازسازی اجتماعی-اقتصادی خود را آغاز کرد. از دهه ۹۰ میلادی به بعد، به‌دلیل اتخاذ خط‌مشی‌های موثر از سوی دولت و وجود قابلیت‌های فراوان در این کشور، گردشگری به‌سرعت رشد کرد و به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی و اشتغالزایی تبدیل شد.

نهادهای متولی توسعه گردشگری

دو نهاد عمومی اصلی متولی امور مربوط به توسعه گردشگری در کامبوج هستند:

الف- وزارت گردشگری: وزارت گردشگری اداره دولتی است که مسوول ترویج گردشگری و همچنین مدیریت کسب‌وکار گردشگری است. سرمایه‌گذاری‌های گردشگری چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی، مستلزم تصویب اولیه وزارت گردشگری است. خارجیان این اجازه را دارند که مالک ۱۰۰ درصد شرکت در کامبوج باشند. مالک نسبت به تمامی اموال و دارایی‌ها حق دارد و تنها زمین به تملک خارجیان در نمی‌آید.

ب- شورای توسعه کامبوج: این شورا مسوولیت توسعه، ارتقا و کنترل همه فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در کامبوج را بر عهده دارد. این شورا شامل دو هیات است: هیات سرمایه‌گذاری کامبوج و هیات توسعه و توانمندسازی.

برنامه‌های ملی و محلی گردشگری

بر اساس ماده ۵ قانون گردشگری کشور کامبوج، وزارت گردشگری مسوول تهیه و تدوین برنامه توسعه گردشگری برای این کشور و هماهنگی با نهادها و مقامات محلی و موسسات موجود در صنعت گردشگری و بخش خصوصی است. برنامه توسعه گردشگری حاوی برنامه توسعه گردشگری ملی و محلی است. براساس مواد ۶ و ۷ قانون گردشگری کامبوج، برنامه‌های مربوط به توسعه گردشگری باید شامل دو برنامه ملی و منطقه‌ای با الزامات زیر باشد:

الف- برنامه ملی گردشگری باید شامل قاعده‌مند کردن سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای توسعه و ترویج بخش گردشگری کامبوج، پیشنهاد ضوابطی برای کاهش فقر و تضمین توسعه پایدار گردشگری ملی باشد.

ب- توسعه منطقه‌ای گردشگری باید شامل انطباق برنامه گردشگری ملی با چارچوب‌های بین‌المللی گردشگری و آسه‌آن، برنامه منطقه‌ای گردشگری و قاعده‌مند کردن استراتژی‌های توسعه گردشگری منطقه‌ای و پیشنهاد ضوابطی برای کاهش فقر و تضمین توسعه پایدار و اداره بخش گردشگری در سطح منطقه‌ای و محلی باشد.

مقررات حاکم بر جذب سرمایه‌های خارجی

کامبوج به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و همگام شدن با استانداردهای بین‌المللی در صنعت گردشگری، برخی از قوانین و مقررات خود را به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی اصلاح کرده است اگرچه هنوز برخی محدودیت‌ها وجود دارد، اما در نوع خود می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی راهگشا باشد.

• قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی: دولت کامبوج خط‌مشی ترویج کسب‌وکار گردشگری را اعلام کرده است. بر اساس این خط‌مشی، مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گردشگری عبارت است از: معافیت مالیاتی حداکثر ۸ ساله، انتقال سود و منافع به صورت آزادانه و بدون دریافت عوارض از کشور و واردات تجهیزات و مواد اولیه بدون اخذ عوارض.

• امنیت سرمایه‌گذاری: دولت کامبوج ملی کردن اموال سرمایه‌گذار را تضمین کرده است. هیچ نظارتی بر ورود و خروج ارز وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی این اجازه را دارند ارز مورد نیاز خود را از نظام بانکی خریداری و برای پرداخت بدهی‌های خود مربوط به سرمایه‌گذاری‌شان خارج کنند.

• مالیات: دو نوع مالیات مربوط به کسب‌وکار در کامبوج وجود دارد: مالیات بر سود و مالیات بر کسب‌وکار. مالیات بر سود از محل درآمدهای کسب‌وکار اخذ می‌شود و مالیات بر کسب‌وکار از درآمد کسب‌وکار و با نرخ تصاعدی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد دریافت می‌شود. البته همان‌طور که گفته شد کسب‌وکارهای تازه‌تاسیس در صنعت گردشگری می‌توانند از پرداخت مالیات تا حداکثر ۸ سال معاف باشند.

• استخدام خارجیان: استخدام خارجیان تنها در مواردی تجویز شده است که اشخاص متخصص کامبوجی وجود نداشته باشند. نیروی کار خارجی این امکان را دارد پول خود را تنها پس از پرداخت مالیات از کشور خارج کند.

• تملک زمین: تملک زمین توسط خارجیان ممنوع است، اما برای تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در کامبوج، خارجیان این حق را دارند که زمین را برای مدت ۷۰ سال اجاره کنند که این مدت نیز می‌تواند افزایش یابد.