در هفته معاملاتی که گذشت بازدهی نیمی‌از صنایع بورسی منفی بود
تقارن در بازدهی صنایع
در هفته معاملاتی منتهی به اول مهر 1402، این صنعت خدماتی زیانی به میزان 3.51درصد را تجربه کرده بود. در سومین هفته آبان سال‌جاری، دوراهی حمایت یا عدم‌حمایت از بازار سهام به طور گسترده‌‌‌ای مطرح بود. اما در آخرین هفته آبان 1402، وزیر اقتصاد اعلام کرد که برنامه حمایت از بازار سهام اجرا خواهد شد. در قواعد و قوانین اقتصاد متعارف، هرگونه دست‌‌‌درازی در روند بازار، نوعی دخالت تلقی خواهد شد و بر این اساس، هر گونه ایجاد مانع یا حمایت از بورس، حکم دخالت در روند بازار را دارد؛ هرچند همواره استدلال‌های متعددی برای توجیه حمایت‌‌‌ها ارائه می‌شود. البته تصمیمات کلان اقتصادی، موضوعات ساده‌‌‌ای نیستند؛ چرا که در شرایط فعلی، متغیرهای اقتصادی به‌شدت می‌‌‌توانند بر سایر مولفه‌‌‌های مهم اثرگذار باشند.
به هر حال در مرحله اجرا، خط‌‌‌مشی سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی نباید دوگانگی داشته باشد یا دست‌‌‌کم، نباید تناقضات و تعارضات اساسی میان خط‌‌‌مشی‌‌‌های اقتصادی وجود داشته باشد. بر همین اساس لازم است سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران حاضر در بازار سرمایه، اندکی قطعیت نظر در تصمیمات خود داشته باشند و مشخص کنند که می‌‌‌خواهند دولت در بازار دخالت کند یا نه. برخی از طرفداران بازار آزاد، از یک‌طرف مخالف قیمت‌گذاری دستوری و از طرف دیگر خواهان حمایت دولت از بورس هستند که این مساله مصداق بارز «یک‌بام و دو هوا» است. سازوکار بازار سرمایه، به خودی خود مبتنی بر تئوری بازار رقابتی است. هرچند تعاونی‌‌‌های رقیقی نیز در بازار سهام با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به وجود آمده است.
بنابراین، این دست از صندوق‌ها از طریق تجمیع سرمایه افراد مختلف و با مدیریت سبد دارایی‌‌‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع مشترکی ایجاد خواهند کرد. هرچند این نوع اشتراک در منافع ضمنی بوده و چندان قابل لمس نخواهد بود، به طوری که با افزایش سرمایه موجود در یک صندوق، اعضای صندوق منافعی را به دست خواهند آورد. با این همه، بلاتکلیفی در بازار، همواره هزینه‌‌‌های خاص خود را دارد. در هر صورت، اینکه دولت در بورس نقش تنظیم‌‌‌گر را داشته باشد یا نه، باید به طور کلی شفاف شود؛ به‌خصوص آنکه بلاتکلیف بودن ساختار بازار سهام، موجب تحمیل هزینه‌‌‌های گزاف به کل مجموعه می‌شود و روند رشد پایداری در بورس محقق نخواهد شد. بر این اساس علاوه بر نبود روند بلندمدت در سودآوری شرکت‌ها، از اطمینان سهامداران نیز کاسته خواهد شد و شبح بی‌‌‌اعتمادی بر معاملات سایه خواهد انداخت.
چه بسیار سرمایه‌گذارانی که بعد از حمایت دولت از بورس وارد بازار شده و پس از مدتی با ریزش شاخص بورس ضربه دردناکی را تجربه کرده‌‌‌اند؛ چرا که حمایت مستقیم از بازار سهام، نه‌تنها توان تولید صنایع مختلف را افزایش نداده، بلکه موجب حرکت صنایع به سمت سوداگری نیز شده است. هنگامی که شرکت‌ها و صنایع حاضر در بورس نتوانند بر پایداری اتکا کنند، به سمت کسب سود‌‌‌های مقطعی سوق داده می‌شوند.
بازار سهام؛ تولید یا سوداگری؟
کارکرد و هدف اصلی از تشکیل بازار سهام، افزایش توان تولیدی در اقتصاد بوده است. اما زمانی که طبق قواعد و قوانین حاکم بر فضای بورس، فعالیت‌‌‌ها به سمت تقویت توان تولیدی کشور هدایت نشوند، شرکت‌ها به فکر کسب سود از راه‌‌‌های سوداگرانه خواهند افتاد. در همین راستا «میلتون فریدمن» که از تئوریسین‌‌‌های اصلی بازار آزاد بوده، این مساله را بیان کرده است که نفع انسان‌‌‌ها باید در کار نیک باشد تا آنها به سمت انجام کار نیک، سوق داده شوند. در این باب، دست‌‌‌کم می‌‌‌توان گفت که میلتون فریدمن به ساختار بازار توجه داشت؛ به‌خصوص آنکه در سخنرانی مشهوری اذعان کرد: «تاجران نیز دوستان خوبی برای ما نیستند.»
این قضیه در ابتدا شاید در تناقض با ایده‌‌‌های بازار آزاد به نظر برسد؛ اما زمانی که به مفروضات اصلی بازار آزاد پرداخته شود، این قضیه قابل درک خواهد بود. البته بازار رقابت کامل و بازار آزاد مفروضات خاص خود را دارند. به طور مثال یکی از مفروضات مهم این تئوری، واضح بودن «حقوق مالکیت» است، به طوری که لازم است شفافیت مالی در مورد حقوق صاحبان سهام وجود داشته باشد. به این ترتیب تا حدی مشخص خواهد شد که اشخاص حقیقی و حقوقی با چه روش‌هایی می‌‌‌توانند در بازار سرمایه کسب سود کنند. هرچند بخشی از سودآوری اشخاص در این دست از بازارها همواره با شیوه‌‌‌های ضمنی و پنهانی انجام خواهد شد.
اما صرف‌نظر از این ماجرا نیز لازم است حداقل‌‌‌هایی در بازار آزاد رعایت شوند؛ چرا که برخی افراد با استفاده از تصویری «کاریکاتورگونه» از تئوری بازار آزاد، سعی در بهره‌‌‌برداری بیشتر و نامتعارف خواهند داشت. به طور مثال، تعدادی از افراد از 8 فرض اساسی موجود در تئوری بازار آزاد، تنها بر 3فرض تاکید می‌کنند و سعی دارند از اجرای مابقی ملزومات تشکیل بازار سرمایه، شانه خالی کنند. با این تفاسیر می‌‌‌توان گفت که تندروی در خصوص آزادسازی، موجب دورتر شدن تحقق ایده بازار آزاد خواهد شد. از این‌رو، چه نظر بر این باشد که خط اصلی بازار آزاد در بورس محقق شود و چه تنظیم‌‌‌گری اتفاق بیفتد، ابتدا باید مفروضات و ملزومات اساسی تنها یکی از تئوریهای متخاصم در بازار برقرار شده باشد؛ چرا که میان پیش‌‌‌فرض‌‌‌های «بازار آزاد» و «ساختار دولتی»، تعارضات و تناقضات بنیادینی وجود دارد.
به همین جهت، نمیتوان انتظار داشت هر جا که مشکلی در بورس تهران پیش آمد به یکی از این تئوری‌‌‌ها دست‌‌‌درازی کرد. همان‌طور که بیان شد، این امر به‌شدت موجب سراسیمگی سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران خواهد شد و همچنین، مانعی در برابر تحقق رشد پایدار در بازار سهام است. این سومین هفته متوالی است که تقاضاهای زیادی مبنی بر حمایت از بازار سرمایه به طور گسترده مطرح شده است. در همین راستا اخباری در زمینه تخصیص بسته حمایتی برای بورس منتشر شد. قضیه مذکور نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای حمایت‌‌‌خواهی و تنظیم‌‌‌گری در بازار سرمایه است. به هر حال، ضرورت دارد بازار از بلاتکلیفی خارجی شود و در خواسته‌‌‌های هر دو طرف از سهامداران و سیاستگذاران هماهنگی نسبی به وجود بیاید؛ وگرنه به اعتماد و اطمینان خاطر سهامداران و شرکت‌های موجود در بازار سهام آسیب‌‌‌های زیان‌‌‌باری وارد خواهند آمد که این قضیه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازدهی شرکت‌ها و صنایع خواهد داشت.
نبود مزیت نسبی میان صنایع
در هفته‌‌‌های معاملاتی آبان 1402، تغییرات قابل‌‌‌توجهی در بازدهی هر یک از صنایع به وجود آمد. در چهارمین هفته معاملاتی آبان سال‌جاری، 23صنعت از 52صنعت موجود در بازار سهام و اوراق بهادار تهران بازدهی مثبت و 29 صنعت بازدهی منفی داشتند. بنابراین می‌‌‌توان گفت که بیش از نیمی از صنایع بورسی زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند. اما در مجموع، تعداد صنایعی که سودآور بوده‌‌‌اند با تعداد صنایعی که زیان دیده‌اند، تقریبا برابر بوده است. با این اوصاف می‌‌‌توان گفت که در میان تعداد صنایع بورسی تقارن نسبی وجود داشته که وجود این تقارن نسبی در بازار تا حدی نشانگر گرفتاری صنایع است. با توجه به اصول اقتصاد متعارف، زمانی که سودآوری صنایع براساس معیار «مزیت نسبی» ارزیابی شده باشد، باید بازدهی صنایعی که مزیت نسبی دارند بیشتر باشد. اما هنگامی که میان بازدهی صنایع تقارن وجود داشته باشد، تفاوت و تبعیض خاصی در راستای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع خاص وجود نخواهد داشت.
بهترین‌‌‌ها و بدترین‌‌‌های بازدهی
در بازه زمانی هفته گذشته، صنعت «انبوه‌‌‌سازی، املاک و مستغلات» با 6.51درصد سودآوری بیشترین بازدهی را داشت. این صنعت خدماتی در حالی رتبه اول پربازده‌‌‌ترین‌‌‌های هفته را کسب کرد که بازدهی آن با دومین صنعت پربازده هفته اختلاف زیادی داشت، به طوری که صنعت «سایر مواد معدنی» بازدهی 3.67درصدی داشت و تقریبا اختلاف 3درصدی را با پربازده‌‌‌ترین صنعت هفته ثبت کرد. با این حال، در ادامه از طریق واکاوی آمار مربوط به صنعت‌‌‌هایی که بیشترین سودآوری را داشته‌‌‌اند، تراکم شدیدی میان سودآوری آنها مشاهده شد. به نحوی که بازدهی صنعت «لاستیک و پلاستیک» به میزان 3.64درصد بود و در واقع، تنها 0.03درصد اختلاف میان دومین و سومین صنعت پربازده هفته وجود داشت. صنعت «تجهزات صنعتی» هم در چهارمین هفته معاملاتی آبان سوددهی 3.34درصدی را تجربه کرد و رتبه چهارم را داشت. صنعت «محصولات صنعتی» با صنایع یادشده فاصله بیشتری داشت و با بازدهی 2.33درصدی رتبه پنجم صنعت سودآور هفته را کسب کرد. «پیمانکاری صنعتی» نیز سودآوری کمتر از 2درصد را از خود نشان داد، به طوری که این صنعت خدماتی در آخرین هفته بورسی آبان 1402، بازدهی 1.95درصدی داشت.
با این حال، تعداد صنایع زیان‌‌‌ده نسبت به صنایع سودآور بیشتر بود که این امر موجب شد تقارن نسبی به وجود آید و سیگنال کافی برای سرمایه‌گذاران در پایان هفته وجود نداشته باشد. در میان زیان‌‌‌ده‌‌‌ترین صنایع هفته، صنعت «چوب» با بازدهی منفی 3.51درصد رتبه اول کم‌‌‌بازده‌‌‌ترین‌‌‌ها را کسب کرد. این صنعت که همواره از منظر آسیب‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی نیز با قضایایی درگیر بوده، در هفته یادشده زیان زیادی دید. در رتبه بعدی، صنعت «بانک‌ها و موسسات» بازدهی منفی 2.55درصدی را تجربه کرد. این صنعت خدماتی که در زمره بخش‌‌‌های مالی فعالیت می‌کند، از منظر بازدهی، هفته جالبی را پشت سر نگذاشت و در میان زیان‌‌‌ده‌‌‌ترین صنایع بورسی این هفته، دومین رتبه را به نام خود ثبت کرد. هفته گذشته همچنین هفته نامطلوبی برای صنعت «فعالیت مهندسی» با زیان‌‌‌دهی 1.89درصدی بود. این دو صنعت مذکور، در بخش خدماتی فعالیت داشتند. در همین راستا، صنعت «محصولات پاک‌‌‌کننده» با بازدهی منفی 1.67درصد، در میان کم‌‌‌بازده‌‌‌ترین‌‌‌های هفته مذکور، رتبه چهارم را به نام خود ثبت کرد.
تراکم بازدهی به طور مجدد برای زیاندهترینهای هفته بیش از تراکم میان بازدهی سودآورترین‌‌‌های هفته بود که این قضیه برای چهارمین هفته متوالی مشاهده شد. به این ترتیب، سودآوری صنعت «حفاری» با زیانی به میزان 1.65درصد نشان داده شد. بر این اساس، اختلاف 0.02درصدی با صنعت «محصولات پاک‌‌‌کننده» داشته است. صنعت «هتل و رستوران» نیز با بازدهی منفی 1.60درصدی توانست ششمین رتبه را میان زیاندهترینهای هفته داشته باشد. با این تفاسیر، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که از طریق رصد آمار و ارقام مربوط به بازدهی صنایع نمیتوان سیگنال خاصی را برای بهبود اوضاع مشاهده کرد. نه‌تنها نظم قابل‌‌‌توجهی برای بازدهی صنایع وجود نداشت، بلکه مزیت نسبی ویژه‌‌‌ای هم برای صنایع مشاهده نشد. کماکان با توجه به اخبار نقل‌شده از سیاستگذاران و همچنین با توجه به تحلیل‌‌‌های صورت‌گرفته توسط کارشناسان بازار سرمایه، بی‌‌‌نظمی و بلاتکلیفی در هر دو سمت مذکور همچنان پا بر جا باقی مانده است.
