دنیای اقتصاد صندلی های اجلاس اتاق های بازرگانی آسیا در اصفهان را بررسی می کند
جای استاندار خالی!
اقتصاد مردمی اصفهان و جهش تولید
طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۰ درصد از اشتغال استان اصفهان در سال۱۴۰۰مرهون بنگاه‌های خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگر بوده، ۱۲ درصد شاغلان، حقوق‌بگیر دولت و ۵۰ درصد هم در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند.۵ درصد در کارگاه‌های با جمعیت بیش از ۵۰ نفر کارگر و ۲۰ درصد کارکن مستقل بودند که شاخص اشتغال ناپایدار است و فقط ۱۰ درصد کارفرما بوده‌اند.اعداد فوق نشان می‌دهد که به‌رغم هیاهوی صنعتی بودن اصفهان اما ۸۰ درصد اشتغال استان مدیون بنگاه‌های کوچک و مشاغل خرد و غیررسمی است که یک‌چهارم آن‌ها به‌صورت کارکن مستقل کارکرده و ۴۵ درصد از کل شاغلان استان بیمه هم نداشته‌اند.طبق داده‌های این گزارش۴۵درصد شاغلان استان اصفهان بدون بیمه بوده و نسبت اشتغال هم ۳۸ درصد گزارش‌شده است. این داده‌ها به این معنی است که در سال ۱۴۰۰ از کل جمعیت کار در اصفهان فقط ۳۸ درصد شاغل بوده‌اند که به دلیل عدم برخورداری از بیمه، ۴۵ درصد از ۳۸ درصد جمعیت شاغل در اصفهان، شغل پایداری نداشته‌اند! رشد اقتصادی اصفهان در سال ۹۸ چهار درصد گزارش‌شده که این نرخ مرهون و وابسته به نفت است چراکه شاخص بهره‌وری تولید بدون نفت در سال ۹۸ حدود عدد ۱۲۱ بوده که نرخ پایینی محسوب می‌شود.در سال یادشده، بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی اصفهان نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها سهم بیشتری از اشتغال و فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، بخش خدمات با ۵۰ درصد، بیشترین میزان اشتغال اصفهان را به خود اختصاص داده و در رده‌های بعدی، بخش صنعت با ۴۱.۴ درصد و بخش کشاورزی با ۸.۶ درصد بالاترین میزان اشتغال را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشته‌اند. در تابستان ۱۴۰۲ این اعداد اندکی تغییر کرد و ۹۰ درصد از مردم این استان در بخش خصوصی و ۱۰ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بودند.در مدت‌زمان یادشده، بیشترین سهم شاغلان در بین مردم استان اصفهان در بخش خدمات با ۴۸.۹ درصد و کمترین آن در بخش کشاورزی با ۸.۶ درصد است. سهم شاغلان استان اصفهان در بخش صنعت نیز ۴۲.۵ درصد است. اشتغال مردم اصفهان در بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۷ واحد درصد و در بخش صنعت ۰.۹ واحد درصد افزایش‌یافته درحالی‌که در بخش کشاورزی معادل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به گواه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، بخش‌های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی اصفهان مربوط به خدمات با ۵۹ درصد، صنعت ۲۵ درصد و انرژی هفت درصد است. پس‌ازآن، بخش‌های "کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری" با پنج درصد، ساختمان سه درصد و استخراج معدن با یک درصد قرار دارد. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت استان از بخش مُتناظر در کُل کشور ۱۱.۷ درصد، "آب‌رسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب" ۹.۹ درصد و "عمده‌فروشی، خُرده‌فروشی و تعمیر وسایط نقلیه موتوری و موتورسیکلت" ۸.۸ درصد است.
اصفهان با چنین پیشانی‌نوشت اقتصادی و سهم درشت خدمات و صنعت در تولیدات استان و با بخش خصوصی که بیشترین تولید GDPو اشتغال استان را در اختیار دارد باید طبق فرمول دولت و درخواست رئیس‌جمهور به جهش تولید بر مبنای مردمی سازی اقتصاد برسد:" به دوستان گفته‌ام در شورای معاونان وزارت خانه‌ها و استانداری‌ها جلسه بگذارید و بهره‌وری را بررسی کنید که چه‌کار کنیم تا بهره‌وری در یک کارخانه یا اداره سازمان افزایش یابد.هیچ بخشی از تولید اعم از کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌ها نباید در سال جهش تولید بی‌برنامه باشند، استان‌ها باید برای جهش تولید برنامه کلان و استانی و اقلیمی داشته باشند. بانک‌ها باید در زمینه تامین مالی به‌موقع واحدهای تولیدی کمک کنند." در استانی که صنعت و کشاورزی و به عبارت درست‌تر تولید، قافیه را به خدمات باخته با چه فرمول و یا با کدام فرمان باید بخش خصوصی و سرمایه سیالی که هر زمان در بازاری جریان دارد را به سمت تولید هدایت کرد؟
جای خالی دولت
دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا به نمایندگی از ایران در اتاق بازرگانی اصفهان با رویکردهایی مانند ارتباط با سایر کشورهای آسیا، توسعه اقتصاد و بازارهای مالی، افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی و درنهایت تلاش بر پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی برگزار شد.برگزاری این اجلاس فرصت اقتصادی بسیار مهمی برای کنار هم قرار گرفتن اعضای اتاق‌های بازرگانی کشورهای آسیایی در راستای تبادل تجربیات تجاری و اقتصادی فراهم کرد، ضمن آنکه حوزه‌های سرمایه‌گذاری ایران و اصفهان در این اجلاس به سایر کشورها معرفی شد.این مجمع به دنبال همکاری اقتصادی بیشتر بین کشورهای آسیایی است.نخستین اجلاس سال ۲۰۲۱ در ترکیه به‌صورت مجازی برگزار شد و حالا ایران اولین اجلاس حضوری را به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرده است. نمایندگان بیش از ۲۰ کشور در این اجلاس شرکت کردند که مقدمه بسیار خوبی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود و البته برای ایران منافع بسیار خوبی را خواهد داشت. مهمانان خارجی حاضر در این اجلاس با پیشرفت‌های اقتصادی ایران و زمینه‌های صادراتی کشور آشنا شده و پیام‌رسانی برای کشورهای خود و برای بخش خصوصی می‌شوند.
در شرایط فعلی خاورمیانه اجلاسی در این سطح برگزار می‌شود اما بدون حضور نماینده‌ای از دولت یا مسوولان ذی‌ربط اصفهانی. استاندار اصفهان چند روز بعد در پیامی درباره این اجلاس می‌گوید:"رئیس‌جمهوری، نظام حکمرانی را با توجه به حرکت مردمی تقویت کرده است؛ لذا هر اقدامی که به سمت واگذار کردن مسوولیت‌ها و مأموریت‌ها به بخش خصوصی باشد در سایه این شعار توسط دولت حمایت می‌شود.سمینارها، جلسات و میزهای گفت‌وگوی دوطرفه این اجلاس می‌تواند راه‌حل مسائل مختلف ما در حوزه تجارت بین‌الملل باشد.پیگیری و همراهی دولت و اتاق بازرگانی اصفهان بیانگر آن است که تمام برنامه‌ریزی‌ها برای برگزار هرچه بهتر این اجلاس آسیایی، تلاش برای حرکت به سمت حکمرانی مردم بوده است."
بخش خصوصی حمایت حاکمیت را لازم دارد
هرچند پیام اجلاس اتاق‌های بازرگانی اعتماد به بخش خصوصی است اما بخش خصوصی هر زمان با چالش و مانعی روبرو باشد باید با اتکا به حمایت دولت به جلو حرکت کند. همه پیام‌های تشکیل چنین اجلاسی فقط همکاری اقتصادی نیست. نکته‌ای که در آن به‌طور پوشیده وجود دارد همکاری‌های اقتصادی توسط بخش‌های خصوصی کشورها است و اینکه به‌اجبار همکاری و روابط اقتصادی نباید توسط دولت‌ها انجام شود چراکه بخش خصوصی تشریفات کمتری دارد و می‌تواند آسان‌تر روابط اقتصادی با کشورها را شکل دهد و از فرصت‌های به‌دست‌آمده اقتصادی استفاده کند. درحالی‌که دولت اگر بخواهد خود این‌گونه روابط را داشته باشد تشریفات و محدودیت‌ها به او اجازه چنین امری را نمی‌دهد حتی ممکن است دولت، هزینه آن را هم نداشته باشد. با توجه به اینکه اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان متولی بخش خصوصی شناخته می‌شوند، در این مسیر وظیفه سنگینی بر عهده‌دارند و شاید بتوانند زمینه‌ساز تقویت روابط سیاسی هم باشند. در این مسیر اما لازم است دولت از چنین فرصت‌هایی که بخش خصوصی خلق می‌کند، حمایت کنند.
درواقع اصلی‌ترین پیام اجلاس اتاق‌های بازرگانی، تأکید بر ارتباط خصوصی‌ها با یکدیگر است و اگر این حرکت توسط دولت تأیید شود، بخش خصوصی هر زمان با چالش و مانعی روبرو باشد با حمایت دولت مواجه شده و دولت هم با اعتماد به این بخش آن را حمایت می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر حمایت دولت و کارگزارانش در استان‌ها از بخش خصوصی که حالا نبض اقتصاد را در دوران فشار بین‌المللی و تحریم در دست دارند، می‌تواند به جهش تولید و بازگشت سرمایه‌های سیال به سمت تولید ختم شود که این خواسته رئیس‌جمهور از استاندارانش هم هست:"کارگزاران دستگاه‌های اجرایی نیز باید در عرصه عمل و باکار شبانه‌روزی امید مردم را ارتقا دهند. مردم باید این احساس را داشته باشند که دولت دارد کار می‌کند و از سوی دیگر باید ضمن گزارش کارها و اقدامات و تلاش برای گره‌گشایی از اذهان مردم، دلایل و علل ناکارآمدی‌های احتمالی را نیز به مردم گزارش کرد، چراکه مردم صداقت را بیش از هر چیز می‌پسندند."
