نظریه بازار اجتماعی و سندروم فراموشی سرمایه داری

مهدی محمدی/ کارشناس رسانه و کارآفرینی سرمایه‌دار نرمال ایرانی: چقدر حقوق می‌گیری؟ مخاطب: با پاداش و اضافه‌کاری و اینا نهایتا ۸ تومن! دوباره همان سرمایه‌دار نرمال ایرانی: نه مگه می شه، خودمونیم با این خرج و مخارج که نمی تونی، حتما یه جای دیگه هم کار می‌کنی، نکنه عصرها پیک موتوری کار می‌کنی؟ آنچه خواندید بخشی از گفت‌وگوی صاحب سگ گلدن رتویور با آرایشگرِ حیوانات شاغل در یکی از دامپزشکی‌های شهر خودمان است، سرمایه‌دار نرمال ایرانی که برای پیرایش حیوان خانگی‌اش، ۴۰۰ هزار تومان می‌پردازد و البته همان‌جا چرتکه می‌اندازد که این آرایشگر عزیز اگر هرروز ده تا حیوان خانگی را پیرایش کند، فلان مقدار درآمد دارد و حالا اجاره، آب، برق و استهلاک لوازم کار هم مگر چقدر می‌شود، پس به نظر او مخاطب یا دروغ می‌گوید و از جای دیگر درمی‌آورد یا همین‌جایی که هست، برایش آن‌قدر می‌اندازد که زندگی‌اش بالاخره تامین است.

در نظر اول اگر این جملات را بخوانید شما هم می‌گویید که نمی‌شود با فلان مقدار حقوق که زندگی کرد، نرخ تورم، خط فقر، افزایش اجاره‌بها، تورم خوراکی‌ها و کاهش قدرت خرید را ردیف می‌کنید و می‌گذارید کنار حقوق آن بنده خدا و نتیجه می‌گیرید که هر جور حساب شود هم جور درنمی‌آید، پس‌ازاین نظر دادن‌ها حالا نوبت تحلیل دلایل است که بالاخره یا یکی تقصیرش را گردن دولت می‌اندازد و دیگری آن را ضعف خود شخص برای پول درآوردن تلقی می‌کند و شاید هم کسی پیدا شود که توزیع نابرابر ثروت، عوامل طبقاتی، فقدان امنیت ایده، عدم بهبود فضای کسب‌وکار یا تغییرات اقلیمی و بالاخره فضای مجازی که جوان‌ها را از کار و زندگی انداخته، متهم کند و درنهایت که می‌شود همه تقصیرها را گردن نظام سرمایه‌داری منحوس و امپریالیسم ملعون انداخت تا اینکه یک‌دفعه یک هم بیاید بگوید که اگر دلار هفت تومنی بود این‌جوری نمی‌شد!

خُب آنچه قرار بود در نظر اول باشد، خیلی طولانی شد، اما واقعیت آن است که در هر قشر و طبقه و دهک درآمدی این وضعیت به‌مثابه یک سندروم کمتر دیده‌شده وجود دارد که می‌توان باکمی لطایف‌الحیل آن را سندروم فراموشی سرمایه‌داری نامید.

 

نظریه بازار  اجتماعی

و سندروم فراموشی سرمایه داری

1

یعنی وقتی من فلان مقدار درآمد دارم و درنهایت هم کم می‌آورم یا می‌گذرانم، دیگری صد در صد با مبلغی کمتر از آن از پس اموراتش برنمی‌آید، فلذا حتما یه شغل دوم و سوم دارد، حالا اگر این منِ نوعی، کارفرمای شبه سرمایه‌دار در نظام اقتصادی رانتیر باشد که همین را فرض قرار می‌دهد تا از سروته حقوق کارگرش بزند و هزار وظیفه اضافه روی دوش اش بگذارد چون بالاخره معتقد است این بخت‌برگشته از گرسنگی که نمی‌میرد، حتما یک جای دیگر درآمدی، اندوخته‌ای، شغل دومی یا خانه‌ای برای اجاره دادن دارد!

اما واقعیت‌هایی که گفته شد معمولا با آموزه‌های آکادمیک و آرمان‌های آنچه سرمایه‌داری اصیل مبتنی بر اصالت کار متفاوت و گاه در تضاد است، برای مثال برای بسیاری کاپیتالیسم ممکن است منطقی و چه‌بسا دوست‌داشتنی باشد؛ هرچقدر شرکت شما سود بیشتری کسب کند، حقوق کارگران نیز بیشتر می‌شود که ازنظر تئوری سطح زندگی همه را بهبود می‌بخشد. همه‌ این‌ها بر اساس اصل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

در جای دیگر به‌صورت تئوریک نظام عرضه و تقاضا با تکیه‌بر اصل طبیعی تمنای انسان برای بیشینه‌سازی سود معتقد است اگر آزادی اقتصادی به معنای عدم دخالت حداکثری دولت در قیمت‌گذاری یا تنظیم روابط اقتصادی محقق شود، بازار در مکانیسمی خودتنظیمی، اوضاع را روبه‌راه می‌کند، کلاسیک‌ها و اولترا کلاسیک‌ها از همین دسته‌اند، آن‌ها در منتهی‌الیه راست سرمایه‌داری قرار می‌گیرند و آن‌قدر بر عدم دخالت دولت تاکید می‌کنند حتی اگر زورشان برسد، خدمات عمومی را هم قیمت‌گذاری کرده و به دست بخش خصوصی می‌سپارند، آن‌ها گاه چنان به تجارت آزاد مؤمن می‌شوند که خریدوفروش سلاح با طرفین یک جنگ را هم تابعی از نظام عرضه و تقاضا قلمداد می‌کنند.

بیایید از مباحث کلاسیک دور شویم و برگردیم به همان سندروم فراموشی سرمایه‌داری خودمان که البته موافقان و مخالفان خود را دارد، این مساله شاید در کمتر کتابی مطرح‌شده باشد یا در میان نظریه‌پردازان اقتصادی غریب به نظر برسد، اما اقتصاددان اجتماعی در دهه‌های اخیر به آن اشاراتی داشته‌اند، این اقتصاددانان با تکیه‌بر آنچه بازار اجتماعی می‌نامند، می‌گویند باید از تلاش برای برنامه‌ریزی و هدایت تولید، نیروی کار یا فروش خودداری کرد، آن‌ها اما از تلاش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای تأثیرگذاری بر اقتصاد از طریق ابزار ارگانیک یک سیاست اقتصادی جامع همراه با سازگاری انعطاف‌پذیر با مطالعات بازار حمایت می‌کند. این نوع سیاست اقتصادی با تلفیق سیاست‌های پولی، اعتباری، تجاری، مالیاتی، گمرکی، سرمایه‌گذاری و اجتماعی و نیز سایر اقدامات، به دنبال ایجاد اقتصادی است که در خدمت رفاه و نیازهای کل مردم باشد و بدین‌وسیله هدف نهایی خود را محقق می‌سازد. امروزه مفهوم این مدل به ایده اقتصاد بازار بوم‌اجتماع‌محور بسط داده‌شده است، زیرا نه‌تنها مسوولیت اجتماعی بشریت را در نظر می‌گیرد، بلکه استفاده پایدار و حفاظت از منابع طبیعی را نیز در نظر دارد.

در این نظریه دیگر کارفرما نمی‌تواند بر بیشینه‌سازی سود بدون در نظر گرفتن عامل این بیشینه‌سازی یعنی همان نیروی انسانی (شما بخوانید کارگر و کارمند) تکیه کند، بیمه، مزایا، ساعات کاری مشخص و برای مثال حق کارمند برای عدم پاسخ‌گویی به ایمیل‌های کاری در ساعات غیر کاری محترم شناخته می‌شود، قرار نیست چرخ‌های توسعه عده‌ای را زیر پایش له کند و دولت آن‌قدر عاقل، بالغ و البته قدرتمند است که خود را در مقام تنظیم‌کننده قوانین و روابط پولی، سرمایه‌ای و تجاری قرار می‌دهد و البته در بسیاری مواقع به نیروی متوازن کننده بین سود و انصاف ظاهر می‌شود.

امروز ما باحالتی مواجه هستیم که دولت‌های مختلف در کشور هنوز نمی‌دانند این قدرت فراوان خود را در کجا به کار ببندند، چگونه بین افزایش نقدینگی، تورم، تعرفه‌ها و حداقل دستمزدها تعادل ایجاد کنند، گَپ میان دستمزد و هزینه‌ای زندگی هرروز بیشتر می‌شود و بسیاری از واحدهای تولیدی بر سر چندراهی توسعه فیزیکی، بیشینه‌سازی سود و حفظ ارزش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم درمانده‌اند، بسیاری از آنان با توجه به افزایش متقاضیان بازار کار، فکر می‌کنند همین‌که بشود فلان مقدار حقوق اداره کار را به آن‌ها داد باید کلاهشان را بالا بیندازند، برخی هم با برشمردن دلایل گاه بسیار منطقی می‌گویند اگر سرمایه‌شان را در بانک بگذارند، درآمد بالاتری دارند و مخاطب باید شکر گذار هم باشد که کار هست، در این وانفسا دولت‌ها هم به هر دری می‌زنند تا خود را مدافع حقوق همه نشان بدهند اما در پایان منافع هیچ‌کس را به‌درستی تامین نمی‌کنند، انگار که همه دچار سندروم فراموشی سرمایه‌داری شده باشند.