شاخص فلاکت چگونه است
پایین‌ترین نرخ بیکاری در دو استان تهران و بوشهر رقم خورده است. استان‌هایی که در سال ۱۴۰۱ جزو ۳ استان با کمترین میزان شاخص فلاکت بوده‌اند.
شاخص فلاکت متغیری است که از جمع نرخ بیکاری فصلی و تورم سالانه به دست می‌آید. برخی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند این شاخص می‌تواند میزان رکود تورمی در یک اقتصاد را بسنجد. برخی نیز در اهمیت ارزیابی این شاخص عنوان کرده‌اند شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با میزان جرم و جنایت و آمار خودکشی دارد.
شاخص فلاکت برابر با مجموع تورم سالانه در هر منطقه و نرخ بیکاریِ آن درزمانی مشخص است. با انتشار تورم سالانه استان‌ها توسط مرکز آمار ایران، توزیع این شاخص مهم در استان‌ها قابل ارزیابی است.
در همین رابطه بررسی‌های استانی نشان می‌دهد بیشترین نرخ فلاکت را به ترتیب استان‌های لرستان (۶۷.۲ درصد)، کرمانشاه (۶۴.۴ درصد) و کردستان (۶۳.۷ درصد) تجربه کرده‌اند. در این استان‌ها نرخ بیکاری حداقل ۳ الی ۴ واحد درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و تورم نیز در هیچ‌کدام از این استان‌ها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است. این استان‌ها به همراه چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی، هفت استانی هستند که شاخص فلاکت در آن‌ها بالاتر از ۶۰ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۹ درصد و تورم نیز ۴۵.۸ درصد برآورد شده است.
در مقابل، پایین‌ترین نرخ‌های فلاکت در استان‌های فارس (۴۹.۸ درصد)، تهران (۴۹.۹ درصد) و بوشهر (۵۰.۴ درصد) رقم خورده است. درمجموع در سال گذشته ۲۲ استان از ۳۱ استان کشور نرخ فلاکتی بالاتر از میانگین کشور را متحمل شده‌اند.
نوسانات نرخ ارز نیز بر روند افزایش تورم تاثیر مستقیم دارد؛ اگرچه دولت تلاش کرده جلو این روند را بگیرد اما بحران ارزی تا حدی جدی است که اثرات مخرب آن با رکود بازار محو نخواهد شد.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی دراین‌باره می‌گوید: «نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصاد است که تصویری کلی از شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد. درواقع نرخ ارز، معیار مناسبی برای مقایسه متغیرهای اقتصاد هر کشور نسبت به شاخص‌های جهانی است.
به‌طورمعمول نرخ ارزبر عمده شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم، اشتغال، صادرات، واردات و حتی سطح رفاه عمومی تاثیرگذار است. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌های دولت‌ها، کنترل نرخ ارز است. این کنترل بیش از هر چیز به‌منظور ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی برای رشد تولید، جلوگیری از تورم و بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.
نوسان نرخ ارز در بطن اقتصاد کشور بیش از هر چیز بیانگر نوعی عدم تعادل و بی‌ثباتی در این حوزه است، به همین دلیل این عامل یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین ریسک‌ها برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها و صنایع محسوب می‌شود.
جهش‌های ارزی به‌سادگی می‌تواند جریان مالی بنگاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و به‌نوعی آن‌ها را گرفتار بی‌انضباطی‌های مخرب مالی کند. البته ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزبرای فعالان برخی از بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های صادرات و واردات، گسترده‌تر و زیان‌بارتر است.»
مسعود نیلی نیز دراین‌باره می‌گوید: به نظر می‌رسد، بانک مرکزی باهدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵تا۳۰درصد برساند.
آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنه نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال ازنظر رشد حجم پول، در سال۱۳۷۵ با عدد ۳۸درصد به ثبت رسیده است و ما هم‌اکنون درجایی بسیار بالاتر قرار داریم. ازنظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵درصد فروردین امسال، همه ارقام سال‌های ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده و بافاصله‌ای اندک نسبت به دو سال غیر منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور یعنی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرارگرفته که چه‌بسا تا الان، از رکورد آن دو سال هم عبور کرده باشد.
رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۱، جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۶/ ۳۱درصد به ۴/ ۴۲درصد افزایش‌یافته است.
