اصل مزیت نسبی

 اصل مزیت نسبی یا comparative advantage یکی از ستون‌های تجارت آزاد در دنیای امروز است. مبنایش این است که اگر ما چیزی را تولید کنیم که به زبان ساده به‌صرفه است (آن‌ها را بهتر و ارزان‌تر از دیگران تولید کنیم) و دیگران هم همین کار را بکنند تا با واردات و صادرات همه کشورهای ذی‌نفع پولدارتر شوند.

 در ادامه همین اصل ساده، تجارت بین کشورها سال‌به‌سال راحت‌ترشده است چراکه همه کشورهای پیشرفته متوجه شدند از این راه وضعیت اقتصادی بهتری دارند. کار به‌جایی رسید کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا که زمانی تعرفه‌های نجومی برای واردات و حمایت از کالای داخلی وضع می‌کردند، این تعرفه‌ها را به‌کلی برداشتند. به همین دلیل در دنیای امروز، بلوک‌های بزرگ تجارت‌ آزاد وجود دارند که واردات و صادرات آن‌ها هزینه اضافی ندارد. مهم‌ترین این بلوک‌ها اتحادیه اروپاست که اعضای آن در واردات و صادرات میان ۲۸ عضو از هفت‌دولت آزادند. مکزیک، آمریکا و کانادا هم در چارچوب توافق نفتا دقیقا همین وضعیت را دارند.

چرا از صنعت خودروسازی بریتانیا چیزی باقی نمانده؟ آیا بریتانیایی‌ها نگران «حمایت از کالای بریتانیایی» نیستند؟ پس چرا سال‌به‌سال کشورشان پولدارتر شده است؟ پاسخ این است که مزیت نسبی نداشته است. امروز بریتانیایی‌ها به‌جای هیلمن، بی‌ام‌و سوار می‌شوند و صاحب دهمین اقتصاد صادرکننده جهان با رقم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال هم هستند.

البته باید دقت کنیم که دو بحث خودکفایی و حمایت از تولید ملی باهم مغایرت ندارند. دستیابی به خودکفایی (تولید کالاهای مصرفی داخلی، در درون کشور) نیازمند مدیریت سمت عرضه اقتصاد است؛ یعنی باید تولیدات به‌گونه‌ای باشد که مصرف داخلی را پوشش داده و نیاز به واردات کالا را تا حد ممکن کاهش دهد؛ اما حمایت از تولید داخلی، مدیریت سمت تقاضای اقتصاد است. بدین مفهوم که خریداران ایرانی، کالای داخلی را به خارجی ترجیح دهند و بیشتر بخرند.

 مباحثی که در مطلب مورداشاره در خصوص عدم توجه به مزیت نسبی مطرح‌شده است زمانی صحیح است که ما به دنبال خودکفایی باشیم و بخواهیم بیشتر کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید کنیم. این روند چون در تخصیص منابع اخلال ایجاد می‌کند، باعث عقب‌ماندگی اقتصاد کشور می‌شود؛ اما مساله حمایت از کالای داخلی متفاوت است. می‌توان درآن‌واحد هم در تجارت جهانی بود و با مزیت نسبی تولید کرد و هم از کالای ایرانی حمایت کرد، چراکه برای دسترسی به این هدف، مستلزم مدیریت تقاضا هستیم. پس این دو مساله تناقضی با یکدیگر ندارند.

 به‌عنوان‌مثال ژاپن، آلمان، فرانسه و کره جنوبی از تولیدکنندگان موفق خودرو در جهان هستند و در این زمینه مزیت دارند. یک ژاپنی می‌تواند برای حمایت از تولید داخلی خودروی ژاپنی بخرد. درعین‌حال لباس ایتالیایی بر تن کند و قهوه برزیلی بنوشد. در این راستا توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور در تجارت خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که ضمن تغییر رویکرد از صادرات کالاهای منابع محور به کالاهای ساخت‌محور باید نسبت به تولید و صادرات کالاها و خدماتی که در آن‌ها از مزیت‌های نسبی و رقابتی برخوردار هستیم، اقدام کرده و کالاهایی را که در آن‌ها مزیت‌های لازم را نداریم از بازارهای بین‌المللی تامین کنیم. همچنین می‌توان با ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات و تقویت و توسعه زیرساخت‌های صادراتی و پیش‌بینی پذیر کردن شرایط و حمایت از صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به اقلام و کالاها صادراتی و همچنین متنوع کردن بازارهای هدف صادراتی کشور، کمک قابل‌توجهی به توسعه صادرات غیرنفتی کرد.

نظریه مزیت نسبی ممکن است در اقتصاد پیچیده امروز ابتدایی به نظر برسد اما همچنان کاربرد دارد. در تجارت بین‌الملل و مبادلات بین کشورهای مختلف، تولید کالایی که هزینه فرصت پایین‌تر و قیمت ارزان‌تری نسبت به کالاهای دیگر دارد، در اولویت است. از طرف دیگر با شکل‌گیری اقتصاد جهانی و قواعد بازار، به‌هم‌پیوستگی اقتصاد‌های کشورهای گوناگون بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. وابستگی کشورها به کالاها و خدمات دیگر کشورها باعث شده روابطی هرچند مصلحتی در دنیا برقرار شود؛ روابطی که بر اساس بازار شکل‌گرفته و می‌تواند بر تهدیدهای سیاسی و منطقه‌ای بچربد.

 از طرف دیگر، ملاک قراردادن این نظریه برای مدیریت تولید در کشور می‌تواند راه گشا باشد. چون بر اساس نظریه مزیت نسبی قرار نیست هر کشوری در تولید هر کالایی خودکفا شود. بر این اساس و با در نظر گرفتن استعدادهای ذاتی یک کشور، می‌توان بعضی تولیدات را بر اساس نیاز شهروندان و با توجه به ظرفیت‌های کشور در اولویت قرار داد.