گشودن گره‌ها در گروی قوت بخش‌خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، غلامحسین شافعی در چهل‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به نقش انکارناپذیر بخش خصوصی و مردمی در بدنه اقتصاد کشور، به نقش‌آفرینی کمیسیون‌های تخصصی اتاق به عنوان بازوان مشورتی پارلمان بخش خصوصی پرداخت و اذعان کرد: اقداماتی که کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها به انجام می‌رسانند، مصداق بارز «خدمت بی‌ منت» است. افرادی که به عنوان عضو و خُبره هر حوزه در ترکیب این کمیسیون‌ها حضور دارند، در تلاش‌ برای گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی هستند و تا امروز اقدامات ارزشمندی را از مسیر این همگرایی‌ها شاهد بوده‌ایم. شافعی با اشاره به تلاش مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد که منتج به ارائه یک گزارش مطالعاتی جامع در مورد برنامه‌های توسعه پیشین و روند تدوین سند برنامه هفتم توسعه شد، گفت: این پژوهش با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی‌ها و تکرار اشتباهات گذشته تدوین شده و ضمن آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ادوار مختلف، روند مدیریت منابع انبوه کشورمان را برای یک دوره حدودا پنجاه ساله بررسی می‌کند. انجام چنین اقداماتی از سوی اتاق‌های شهرستان‌ها، ظرفیت ارزشمند کارشناسی بخش خصوصی را در سطح استان‌ها گواهی می‌کند و تصدیقی بر توانمندی‌های این حوزه است. رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنانش، با تقدیر از اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان در اجرایی نمودن تفاهم نامه روسای جمهور این دو کشور در موضوع ایجاد شورای مشترک کارآفرینان ایران و تاجیکستان و میزبانی از هیات تجاری و اقتصادی این کشور، خاطر نشان کرد: توسعه تعاملات با کشورهای همسایه در چهارچوب اقدامات اتاق‌های مشترک، می‌تواند به اثرگذاری بیشتر به ویژه ارتباط نزدیکتر بخش خصوصی دو کشور منتج شود.

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: کمیسیون‌ها یکی از بازوان مشورتی اتاق به شمار می‌روند و در ابتدای  دوره نهم هیات نمایندگان اتاق، سازوکاری به منظور ارزیابی آنان پیش بینی شد. وی با اشاره به فعالیت ۱۱ کمیسیون در اتاق مشهد و تهیه فرم ارزیابی به منظور بررسی عملکرد آنها، تصریح کرد: اساس ارزیابی از کمیسیون‌ها، تسلط آنان به اهداف و برنامه‌های خود بود. در وهله دوم، توجه کمیسیون‌ها  به ارتباط دوسویه با بدنه اتاق و ارائه پیشنهادهای مشورتی، مدنظر ما بود. در گام سوم ارزیابی ها، برگزاری جلسات و گام چهارم و پنجم، دستاوردهای استانی و ملی کمیسیون‌ها  برای ما حائز اهمیت بود. بر همین اساس، نقاط ضعف و قوت کمیسیون‌ها را در شورای نظارت همراه با هیات رئیسه کمیسیون‌ها  بررسی نمودیم.

رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد گفت: طبق ارزیابی انجام شده مشخص گردید، در کمیسیون‌هایی که هیات رئیسه آنها با یکدیگر هماهنگی و تعامل مطلوبی داشتند و به لحاظ عملیاتی، نایب رئیس در اجرای امور مشارکت داشته و دبیر کمیسیون نیز فعال‌تر بوده، عملکرد مطلوب‌تری رقم خورده است. کمیسیون‌هایی که اعضایی متشکل از تشکل‌های مربوط به حوزه خود داشته‌اند نیز در نهایت، خروجی مناسبی داشته‌اند. همچنین، کمیسیون‌هایی که با بدنه اجرایی اتاق ارتباط تنگاتنگ و مشارکت داشته‌اند و آنهایی که برنامه‌ها را روی دو تا سه هدف متمرکز نموده‌اند، عملکرد بهتری داشته‌اند. حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس و عضو شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق استان نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی کمیسیون‌ها در مطالبه‌گری و پیشبرد اهداف اتاق، ابراز کرد: موضوع امتیازبندی کمیسیون‌ها و شاخص‌های ارزیابی، ابتدا برای هر کمیسیون ارسال گردید تا در صورتی که نکته‌ای از نظر کمیسیون‌ها  مغفول مانده است، اعلام گردد و ترتیب اثر داده شود. بر همین اساس، برخی کمیسیون‌ها  نظرات خود را ارائه نمودند و در ارزیابی‌ها اعمال گردید.

گزارش عملکرد و ارزیابی کمیسیون‌های اتاق

علی کبیر، دبیر اتاق مشهد و دیگر عضو شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی با ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی کمیسیون‌های اتاق طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به شرایط متفاوت این دوره برای فعالیت کمیسیون‌ها اشاره کرد و گفت: در ابتدای دوره نهم هیات نمایندگان، با توجه به شیوع کرونا وضعیت متفاوتی در فعالیت کمیسیون‌ها رقم خورد به‌طوریکه طبق اعلام ستاد کرونا، اجازه برگزاری هیچ جلسه‌ای داده نمی‌شد. بر همین اساس، سال ۱۳۹۹ و بالاخص ۱۴۰۰ شرایط خاصی را شاهد بودیم و به عملکرد کمیسیون‌ها  نیز با نگاه به آن شرایط باید نگریست.

کبیر افزود: در مجموع از مرداد ماه سال ۱۳۹۸ لغایت دی ماه سال ۱۴۰۱، ۲۴۳ جلسه رسمی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شده است. طی ۳۹ ماه، به طور متوسط هر ماه اتاق میزبان ۶ کمیسیون بوده است و عملکرد کل کمیسیون‌ها در تشکیل جلسات ۵۷درصد ارزیابی می‌گردد.

به گفته کبیر، شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد، عملکرد کمیسیون‌ها  را به دو دوره ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تقسیم کرده است و در هر دوره پس از انجام ارزیابی‌ها، نتیجه به روسای کمیسیون‌ها ارسال گردیده است تا در صورت صلاحدید، نظرات خود را اعلام نمایند.

دبیر اتاق مشهد با بیان اینکه ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های اتاق مشهد در دوره نهم هیات نمایندگان در دو دوره انجام شد، گفت: دوره نخست ارزیابی، مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بوده و دوره دوم، مربوط به عملکرد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. در ارزیابی دوره اول، کمیسیون‌های انرژی، حمل و نقل و ترانزیت و گردشگری به ترتیب بیشترین امتیازات را کسب کردند و در دوره دوم ارزیابی‌ها، کمیسیون‌ مالیات، رتبه نخست، گردشگری، دوم و کمیسیون‌های خدمات فنی و مهندسی و معدن و صنایع معدنی به صورت مشترک رتبه سوم را به دست آوردند. به گفته کبیر، در مجموع دو دوره، کمیسیون گردشگری با کسب ۸۱۷٫۵ امتیاز در رده نخست ارزیابی‌ها قرار گرفت. کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی با کسب ۸۱۱ امتیاز و کمیسیون انرژی با ۷۶۷٫۵ امتیاز، در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. کمیسیون‌های حمل و نقل و ترانزیت، تجارت، خدمات فنی، مهندسی و عمران، معدن و صنایع معدنی، مسوولیت‌های اجتماعی، کشاورزی و آب، صنعت و سرمایه‌گذاری و بازار پول، به ترتیب در جایگاه چهارم تا یازدهم قرار گرفتند.

در بخش دیگری از این نشست، رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق استان به تداوم مشکلات صنعتگران در حوزه تسهیلات بانکی و تامین آب بخش صنعت اشاره کرد و گفت: دریافت تسهیلات بانکی برای صنعتگر دشوارتر شده و اتاق باید در رفع این مشکل مطالبه گری نماید. در این راستا، کمیسیون‌ها باید حق مکاتبه داشته باشند و بتوانند با دستگاه‌ها در چهارچوب ضوابط اتاق مکاتبه نمایند. وی خاطرنشان کرد: اتاق مشهد باید در میان اتاق‌های ایران، در موضوع توجه به زنان پرتلاش و لایق در حوزه کسب و کار و تجارت پرچمدار باشد. پس از بیان نظرات روسای کمیسیون ها، دبیر اتاق مشهد در پاسخ به مباحث مطروحه اظهار کرد: هدف از ارزیابی عملکرد کمیسیون‌ها، جمع بندی نتایج اقدامات گذشته و حال، به منظور بهبود عملکرد در دوره های آینده است. کمیسیون یک نهاد جمعی است و عملکرد کمیسیون، عملکرد هیات رئیسه و تمام اعضای آن است. دبیران کمیسیون کار اجرایی را انجام می دهند؛ اما سیاست‌گذاری کمیسیون باید از سوی رئیس و نایب رئیس صورت گیرد. نکته مهم دیگر اینکه نمی‌توان توقع داشت کمیسیون ها تمامی مسائل حوزه خود را مرتفع نمایند. مشکلات حوزه تامین واگن صادراتی از سال ۱۳۷۸ مطرح است و حتی در مقطعی مدیرعامل وقت راه آهن کشور به اتاق دعوت شد تا از نزدیک به استماع نظرات فعالان اقتصادی در این حوزه بپردازد؛ با این حال، باز هم موضوعات به نتیجه نرسید. ناگفته نماند که اقدامات بسیاری نیز با پیگیری کمیسیون‌ها انجام شده و به نتیجه رسیده است. وی افزود: پیشنهاد ارزیابی عملکرد کمیسیون ها از اعضای اتاق، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی در دوره بعدی لحاظ گردد. همچنین، با توجه به اینکه نقش نظارتی شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق پررنگتر از مطالبه گری اش بوده است، باید به مطالبه گری در آینده بیشتر توجه کنیم.

دستاوردهای نشست مشترک کارآفرینان ایران و تاجیکستان

در بخش پایانی این نشست، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان به بیان دستاوردهای نشست شورای مشترک کارآفرینان دو کشور پرداخت و گفت: در تاجیکستان ساختاری به نام اتاق مشترک بازرگانی وجود ندارد و به همین دلیل شورای مشترک کارآفرینان دو کشور به طور رسمی شکل گرفت. اتفاقی که در تاجیکستان با استقبال خوبی همراه بود.

محمدحسین روشنک افزود: در سفر اخیر هیات تجاری و اقتصادی تاجیکستان به چند استان کشورمان، حدود ۴۵ تفاهم نامه بین طرفین تجاری در اصفهان، شهرکرد، نیشابور و مشهد امضا گردید که پیگیر اجرایی شدن تفاهم نامه ها هستیم. در اردیبهشت ماه سال آینده نشست این شورای مشترک در تاجیکستان برگزار خواهد شد و در حال برنامه ریزی این موضوع هستیم.