سوداگران خشونت پیشه

بخش بزرگ‌تر اقتصاد روسیه از دوره یلتسین تاکنون در مالکیت خصوصی سرمایه‌داری قرار داشته و مطلقاً تغییری در آن صورت نگرفته است. کسی که به‌جای اشاره به مواردی کاملاً مشخص، به شکلی عمومی و عام از دوباره ملی شدن در روسیه سخن می‌گوید آشکارا در تقابل با اسناد و مدارک قرار دارد.

آن‌هم در هنگامی‌که روند خصوصی‌سازی در بخش‌های غیراستراتژیک اقتصاد روسیه همچنان به‌پیش می‌رود. در این اواخر سیاستمداران و رسانه‌های مترو پل‌ها از افزایش هرچه بیشتر نفوذ دولت روسیه در اقتصاد این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. برخی از آنان شبح ملی شدن دوباره اقتصاد این کشور را چنان پررنگ ترسیم می‌کنند که خواننده مقالات آنان می‌تواند این برداشت را پیدا کند که امپراتوری نوین روسیه چهارنعل به سمت یک سوسیالیسم جدید می‌تازد. ولی بهتر است این جنجال تبلیغاتی را به کناری بگذاریم. هنگامی‌که ولادیمیر پوتین در سال ۱۹۹۱ نخست‌وزیر و در بهار سال ۲۰۰۰ رئیس‌جمهور روسیه شد، کار بازسازی سرمایه‌داری در این کشور عملاً به پایان رسیده بود.

نزدیک به ۷۵ درصد از موسسات اقتصادی روسیه خصوصی شده بودند و الیگارشی روسیه بهترین بخش‌های صنعت و سودآورترین منابع انرژی و سایر منابع و همچنین امور بانکی این کشور را در اختیار خود گرفته بود.۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی به بخش خصوصی تعلق داشت که نزدیک به ۴۶ درصد از شاغلان کشور در آن به کار مشغول بودند و تنها ۳۸ درصد از کارکنان دیگر در موسسات دولتی و شهری و بخش خدمات به کار اشتغال داشتند. ۱۲ درصد نیز در موسساتی که در مالکیت روسی قرار داشتند، ۲/ ۰درصد در موسسات خارجی یا نیمه روسی- نیمه خارجی و مابقی در نهادهای اجتماعی و مذهبی مشغول به کار بودند. این ساختارهای اساسی طی سال‌های ریاست جمهوری پوتین نیز هیچ‌گونه تغییر بنیادی نکرده و روند خصوصی‌سازی همچنان ادامه یافته است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۶۵ درصد بوده است. ۵۵/ ۰درصد از شاغلان این کشور در همان سال در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. در مقابل، سهم شاغلان در بخش‌های دولتی و شهری به ۳۳ درصد رسیده  و آمار کسانی که در موسساتی با مالکیت مشترک روسی هستند کاهش‌یافته است. سهم شاغلان در موسسات خارجی یا نیمه خارجی- نیمه روسی نیز۳/ ۱درصد بوده است. الیگارشی این کشور نیز هر چه  بیشتر ثروتمندتر شده است. به مقیاس دلار، در سال ۲۰۲۰ در روسیه تنها هفت میلیاردر وجود داشتند که این تعداد امروز به ۵۳ نفر رسیده است و تعداد میلیونرهای دلاری نیز ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ نفر برآورد می‌شود. دارایی ۱۰۰ تن از ثروتمندترین افراد در روسیه طی تنها یک سال جمعاً از ۲۴۸ به ۳۳۷ میلیارد دلار یعنی به‌اندازه ۳۶ درصد افزایش‌یافته است و این در حالی است که تولید ناخالص ملی طی همین مدت افزایش داشته است. البته در مناسبات میان این الیگارشی و دولت یقیناً تغییراتی صورت گرفته است. «نابودی الیگارشی به‌مثابه یک طبقه» که در سال ۲۰۰۰ با سروصدای زیاد از سوی پوتین اعلام شد، فریب بودن خود را همان‌گونه که ارقام ارائه‌شده درباره رشد انفجار آمیز این الیگارشی نشان می‌دهند، به اثبات رسانید. البته بر دامنه تاثیر شوالیه‌های بخش خصوصی بر سیاست، دهنه زده شد و افرادی از آن‌ها که با گستاخی بیش‌ازحد در کار سیاست دخالت می‌کردند اخطار گرفتند. نمونه مشخص آن برزوفسکی و گوزینسکی بودند که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن پوتین زیر نظر گرفته شدند و عاقبت ناچار به رفتن به انگلستان و اسرائیل شدند و پس از آن‌ها نوبت به خودورکوسکی رسید که به بازداشتگاه تادیبی افتاد. گسترش بیشتر کنترل دولت بر آن عرصه‌های اقتصادی که ازنظر استراتژیکی دارای اهمیت ویژه هستند نیز ازجمله این تغییرات است.

بخشی از کتاب

سال‌ها پیش، مجله‌ی اکونومیست حکمرانی روسیه‌ پساشوروی را «حکومت تبهکاران» نامید. این نام‌گذاری دلیلی داشت که ریشه‌اش به دو دهه‌ی پایانی اقتصاد سیاسی شوروی برمی‌گشت و هم‌دستی نو لیبرالیسم با سرمایه‌داران جدید شکل‌گرفته در روسیه‌ پس از فروپاشی شوروی. هنگامی‌که جاسوسان سابق کا.گ.ب، انجمن‌های اخوت تبهکاران زندانی در زندان‌های شوروی، سربازهای بازگشته از جنگ افغانستان و ... همگی در لحظه‌ی پس از تمام شدن کار بلوک شرق، قدرت را در روسیه به دست گرفتند، فرمی از حکمرانی مبتنی بر خشونت سازمان‌یافته شکل گرفت که روسیه را بدل به الگویی کرد که هم‌پیمانان روسیه در سال‌های بعد، به کپی‌های دست چندمی از آن بدل شده‌اند. کتاب «سوداگران خشونت پیشه: کاربرد زور در ساختن سرمایه‌داری روسی»، بررسی دقیق و حساب‌شده‌ی «وادیم ولکوف» از ماجرایی است که پس از شوروی در روسیه شکل گرفت و موجب شد که همه بدانند سرمایه‌داری چه گونه به‌راحتی در فرم‌های گونه‌گون، در صلح و در جنگ، نمودهای کاملی از خودش را ارائه می‌دهد! ولکوف جامعه‌شناس، نقش دولت روسیه در خشونت‌های سازمان‌یافته را به‌خوبی تجزیه‌وتحلیل کرده و گام‌به‌گام علت‌ها و معلول‌ها را شناسایی کرده و توضیح می‌دهد. مترجم کتاب نیز، پیش از ورود به متن اصلی، با شرح دلایل به‌کاربرده معادل سوداگر به‌جای آنتروپرونر که به‌اشتباه در فارسی معادل مثبت کارآفرین را به‌جایش گذاشته‌اند، تکلیف بسیاری از قضایا را مشخص کرده و می‌توان نسبت درستی بین سوداگران خشونت پیشه و وضعیت‌های پس‌وپیش رو، از آن حاصل کرد.این کتاب با ترجمه دامون افضلی و توسط نشر نی منتشر شده است.