کارت‌خوان‌های نمایشی
قانون جدید مالیات، اسکناس را به بازار برگرداند
به استناد قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی باید در سال ۱۴۰۱ برای دولت ۵۳۲ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند که در مقایسه با بودجه سال گذشته، ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال و البته جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت معاملات، مبنای محاسبه مالیات کسب‌وکارها را مجموع تراکنش‌های سامانه صیادی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارت‌خوان قرارداد. غافل از اینکه اصناف از این سه مجرای تراکنش مالی، فقط برای فروش کالا و خدمات و کسب درآمد استفاده نمی‌کنند. بخشی از این تراکنش‌ها می‌تواند به مناسبات بازار و پرداخت‌های شخصی نیز مربوط باشد.
هرچند به نظر می‌رسد اختلاف بین اصناف و سازمان مالیات کمرنگ شده و بازبینی ضرایب مالیاتی در دستور کار قرارگرفته اما سایه این ماجرا هنوز بر سر اصناف و شهروندان اصفهانی سنگینی می‌کند.
قوز بالا قوز بازار شهر
نتیجه ظاهری قانون جدید اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، افزایش قیمت کالاهای موجود در خرده‌فروشی‌ها، هزینه کارهای خدماتی و سرگردانی مردم برای پرداخت هزینه خدمات و کالاهای خریداری‌شده است.
میل برخی فروشندگان کالا و خدمات به فرار مالیاتی، آن‌ها را به استفاده از شیوه‌های قدیمی دریافت پول کشانده است. از پزشک متخصص گرفته تا میوه‌فروش دوره‌گرد به استفاده از کارت‌خوان تمایل ندارند و از مشتری می‌خواهند مبلغ را فقط کارت به کارت کرده یا نقد پرداخت کند.
مبلغ واریزی هم به یک حساب قرض‌الحسنه به نام فروشنده و یا صاحب ارایه دهنده خدمات واریز می‌شود. بنابراین در عمل بانک‌ها هم از چرخه واریز وجه و تراکنش حذف و کاسبی صندوق‌های قرض‌الحسنه بالاگرفته است. مغازه‌های خرده‌فروشی هم به مشتری اعلام می‌کنند که به دلیل افزایش مالیات به‌ناچار کالاهای خود را گران‌تر به فروش می‌رسانند.
حذف کارت‌خوان
در شرایط فعلی خرید با پول نقد برای مردم امکا‌‌‌‌ن‌پذیر نیست چراکه پس از پاندمی کرونا پول نقد از چرخه اقتصاد حذف‌شده و حالا نه‌تنها پول نقد بسیار کم شده که پول خرد نیز وجود ندارد و شهروندان حتی برای استفاده از تاکسی هم مجبور به پرداخت کرایه به روش کارت به کارت هستند. در چنین شرایطی اجرای قانون جدید مالیاتی که رقم پرداختی مالیات برای اصناف را چند برابر کرده، قوز بالا قوز مشکلات بازار اصفهان شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان می‌گوید: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در تلاش است تا دغدغه کسبه و فعالان اقتصادی را کاهش دهد. به گفته عباس مزیکی،بر اساس بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ ،سازمان امور مالیاتی مکلف است گردش دستگاه‌های کارت‌خوان را به‌عنوان فروش برای فعالان اقتصادی اعمال کند. او تاکید می‌کند:عدم استفاده صحیح از دستگاه کارت‌خوان برای برخی از کسبه و صاحبان مشاغل مشکلاتی ایجاد کرده و به همین دلیل به ماموران مالیاتی توصیه می‌شود توضیحات مؤدیان درباره گردش‌های مالی از طریق دستگاه کارت‌خوان را بپذیرند. او به ارتباط دوسویه اداره کل با اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان تاکید می‌کند و می‌گوید:تلاش می‌کنیم دغدغه کسبه و فعالان اقتصادی را کاهش دهیم و به ماموران مالیاتی توصیه می‌شود بر اساس اسناد و مدارک مثبت نسبت به تعیین میزان فروش و مالیات اقدام و به توضیحات فعالان اقتصادی و اسناد و مدارک ارائه‌شده توجه کنند. او توضیح می‌دهد که با توجه به ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به اطلاعات و اسناد مالی از محل تراکنش‌های بانکی مبنی بر اینکه همه فعالیت‌ها مربوط به فروش نیست، مؤدیان در صورت تسلیم اظهارنامه، حتما در مورد گردش دستگاه pos و ارائه اسناد و مدارکی که مربوط به فروش نیست، اقدام کنند تا مراتب، مورد مطالبه مالیات واقع نشود.
فرار بزرگ
کارشناسان نسبت به موضوع اخذ مالیات بر تراکنش‌های مالیاتی واکنش نشان داده‌اند و معتقدند که این موضوع در شرایط رکود تورمی ایران به صلاح اقتصاد نیست و اخذ مالیات تنها از تراکنش‌های بسیار بالا و معاملات درشت می‌تواند به کاهش سوداگری و سفته‌بازی کمک کند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، باهدف کاهش آن فعالیت، هدایت به سمت‌وسوی موردنظر، توزیع درآمد، کسب درآمد برای دولت، بهبود الگوی مصرف و... انجام می‌شود و معمولا در دوران رونق افزایش مالیات‌ها به بهبود مصرف و کنترل واردات و مصرف خدمات و کالاها منجر شده و در دوره رکود با کاهش مالیات‌ها به رشد مصرف و تقاضا و تولید کمک می‌کند.
براین اساس اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی که مهم‌ترین حرکت عینی در بازار برای رشد تقاضا محسوب می‌شود با شرایط رکود تورمی کشور تناقض دارد. در شرایط کنونی که رشد منفی اقتصادی با رکود تورمی توأم شده و دولت باید به رشد تقاضا،تولید و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند، دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی با مصرف کم و قدرت خرید پایین مردم متناسب نبوده و به کاهش تقاضا و مصرف نیز منجر خواهد شد که این موضوع به زیان تولید است.
از سوی دیگر این مالیات‌ها، معاملات اسکناس را در شرایط کرونا افزایش داده و به پول‌شویی و معاملات سیاه از طریق اسکناس دامن زده و علاوه بر به خطر انداختن بهداشت فردی، هزینه چاپ و تامین اسکناس را هم زیاد می‌کند. درعین‌حال اگر هزینه‌ای بر تولیدکننده یا واردکننده و به‌طورکلی بخش خصوصی اضافه شود آن‌ها برای جبران به قیمت کالا اضافه می‌کنند و درنهایت مصرف‌کننده باید هزینه مضاعف را بپردازد.
به گفته مسوولان«اخذ مالیات از افراد ثروتمند انجام می‌شود»، اما باید پرسید آیا افراد پردرآمد جامعه به قوانین مالیاتی اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی خود را می‌دهند یا اینکه مردم عادی و خرده‌فروشان نه‌تنها مالیات تراکنش‌های خود بلکه مالیات تراکنش ثروتمندان را هم باید بپردازند؟ فروشندگان بزرگ کالاها و خدمات مانند فروشندگان طلا، تلفن همراه و پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به گشودن حساب در قرض‌الحسنه‌های سنتی کرده‌اند و این موضوع به کاهش سپرده‌های بانکی و خروج پول از بانک‌ها منجر شده است.
شفافیت با قوانین قابل‌اجرا
هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد. از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآورده‌اند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجوداینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند با «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌الشعاع شیوه سنتی اخذ مالیات بوده و مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست. از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ به همین دلیل بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحد یابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد هرچند تغییر مسیر اخذ و محاسبه مالیات از سنتی به هوشمند ضروری است اما استفاده از روش‌هایی که آیین‌نامه اجرایی مناسبی نداشته و به‌صورت پایلوت هم اجرانشده، فرار مالیاتی را تشدید کرده و مصرف‌کننده نهایی را دچار مشکل می‌کند.
