«دنیای اقتصاد» از وضعیت مالکان قولنامهای« پلاک ۱۷۶ مشهد» گزارش می‌دهد؛
بلاتکلیفی۱+۱۲ ساله
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- مطالب و گزارش‌های مختلفی درباره زمینهای پلاک ۱۷۶ در سال‌های گذشته در بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده و شاید صحبت از این قصه تکراری، خسته‌کننده به نظر برسد اما قصه از دست رفتن پول‌های مردم هر چقدر هم که تکراری باشد، مهم است و تلخ و آزاردهنده. . .
مردمی که بدون داشتن اطلاعات کافی و یا به امید کسب سود در آینده، حاصل یک عمر کار و تلاش خود را در جایی سرمایه‌گذاری میکنند و پس از مدتی برای رسیدن به همان سرمایه اولیه دستشان از زمین و زمان کوتاه می‌شود.
مردمی که بدون داشتن اطلاعات کافی و یا به امید کسب سود در آینده، حاصل یک عمر کار و تلاش خود را در جایی سرمایه‌گذاری میکنند و پس از مدتی برای رسیدن به همان سرمایه اولیه دستشان از زمین و زمان کوتاه می‌شود.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- مطالب و گزارش‌های مختلفی درباره زمینهای پلاک 176 در سال‌های گذشته در بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده و شاید صحبت از این قصه تکراری، خسته‌کننده به نظر برسد اما قصه از دست رفتن پول‌های مردم هر چقدر هم که تکراری باشد، مهم است و تلخ و آزاردهنده...
مردمی که بدون داشتن اطلاعات کافی و یا به امید کسب سود در آینده، حاصل یک عمر کار و تلاش خود را در جایی سرمایه‌گذاری میکنند و پس از مدتی برای رسیدن به همان سرمایه اولیه دستشان از زمین و زمان کوتاه می‌شود. در این میان همیشه هستند کسانی که از آب گل‌آلود سادگی مردم سوء‌استفاده کرده و جیب‌هایشان پر پول و حساب‌های بانکی‌شان پروپیمان می‌شود و باز مردم قشر متوسط و ضعیف‌اند که ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند. کسانی که برای خرید زمینهای پلاک ۱۷۶ و به امید بالارفتن ارزش این زمینها در آینده، حتی خانه خود را فروخته و چند سال است که بی‌خانمان شده‌اند و حالا همان پول را هم از دست داده‌اند و برای رسیدن به حقشان و پولی که با هزار امید و آرزو سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چند سال است که فقط دوندگی نصیبشان شده و پاسخی دریافت نمی‌کنند. به قول بعضی‌هایشان اگر همان موقع پولشان را طلا خریده بودند الان می‌توانستند با فروختن طلاهایشان به سرمایه‌ای چند برابری برسند و خانه بخرند.
این موضوع بیش از همه درمورد کسانی صدق می‌کند که زمین خریدند و در مقابل سندی دریافت نکردند و تنها قولنامه‌هایی در دست دارند. وضعیت سندداران بهتر از قولنامه‌داران است، بسیاری از آنها تکلیف‌شان مشخص شده و زمین خود را به شهرداری فروخته‌اند و افرادی هم که باقی مانده‌اند یا در حال رایزنی برای فروش زمین هستند و یا معاوضه آن با یکی دیگر از املاک و زمینهای شهرداری.
البته ناگفته نماند که برای سندداران هم مشکل بزرگی به نام فروش اسناد بیشتر از مقدار زمین وجود دارد به‌طوری‌که به گفته شهردار وقت منطقه 12 در سال 86 خرید و فروش‌های انجام شده در این منطقه با تصرفات غیرقانونی همراه بوده و مساحت کل زمین در این پلاک، 182 هکتار بوده اما متاسفانه 70 هکتار مازاد بر مساحت زمین به خریداران فروخته شده است و شهرداری را برای خرید و یا تعویض زمینهای مالکان دچار مشکل کرده است.
وضعیت بغرنج قولنامه‌داران
قولنامه‌داران اما در وضعیت بدتری قرار دارند، شهرداری در حال حاضر برنامه‌ای برای تعیین تکلیف آنها ندارد و کسی که زمینها را به آنها فروخته باید پیگیر شکایت از فروشنده اصلی باشد و آنها تنها باید تماشاگر اقدامات دیگران باشند تا ببینند آیا روزی به حقشان خواهند رسید یا خیر!
یکی از مالکان قولنامهای زمینها میگوید: در سال 81 به همراه مادرم و چند نفر از اعضای خانواده از زمینهای پلاک 176 خریداری کردیم اما متاسفانه پس از اتفاقاتی که برای این زمین رخ داد، دستمان از همه جا کوتاه شد. فروشنده اصلی اقدامی برای صدور سند زمینها به نام ما نکرد و ما با قولنامه‌هایی که در دست داریم، مانده‌ایم. مادرم همان سال‌ها پیگیر ماجرا بود و هشت سال از عمرش را صرف تلاش برای پیگیری موضوع و بازگرداندن سرمایه‌مان کرد و حتی در بسیاری از اعتراض‌های مردمی که در آن زمینها سرمایه‌گذاری کرده بودند، حضور داشت اما متاسفانه عمرش کفاف نداد و از سال 90 هم که او رفته تا الان هیچ اقدامی برای ما انجام نشده است. در همان سال‌ها به خاطر دارم که یک وکیل در مسجد بین مالکان آمد و با نشان دادن اوراق و مدارک و صحبت‌هایی، گفت من حقتان را می‌گیرم و هر یک از زمین‌داران یعنی 500 هزار نفر حدود 60 هزار تومان به وی برای وکالت جمعی دادند اما او هم بعد از گرفتن پول‌ها و سوء‌استفاده از مردمی که چاره‌ای جز اعتماد نداشتند، رفت و هیچ خبری نشد. امروز باز هم ما مانده‌ایم و پول‌های از دست رفته‌ای که برای آینده‌مان پس‌انداز کرده بودیم، در سال 81 با خیال آینده‌دار بودن این زمینها، بخش زیادی از دارایی‌مان را در آنجا سرمایه‌گذاری کردیم و حالا کسی پاسخگوی ما نیست و دستمان از همه جا کوتاه است. امروز هم می‌شنویم که خریدار اولیه و کسی که زمینها را به ما فروخته پیگیر شکایت است و گفته‌اند تا 25 آبان‌ماه باید منتظر پاسخ کارشناسان دادگستری باشیم، می‌گویند پرونده ما در جریان است اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
۵۰۰ مالک قولنامهای در انتظار تعیین تکلیف
نماینده زمین‌داران قولنامهای پلاک ۱۷۶ میگوید: زمین‌هایی که به طور قولنامهای توسط حدود ۵۰۰ نفر از شهروندان مشهد خریداری شده، در ابتدا توسط نماینده وقت یکی از دستگاه ها در سال ۸۱ خریداری شده و سپس به مردم واگذار شد. این نماینده زمین را از یکی از مالکان بزرگ آن منطقه خریداری کرده و عقدنامه و توافق بین آنها حاصل شده است. اما مقداری از پول زمینها باقیمانده و مالک هم از صدور سند جلوگیری کرد و کار به دادگاه کشیده شد و اشتباه خریدار اولیه این بود که در همان زمان پیگیر صدور سند نبود.
امیر ناجی می‌افزاید: دادگاه اولیه مالک اصلی را به الزام تنظیم سند محکوم کرد اما در حال حاضر پرونده در مرحله تجدیدنظر است، وکلای وی در حال امروز و فردا کردن هستند و این وسط دست مردمی که قولنامه دارند، کوتاه است. وی اظهار می‌کند: مردم در همان زمان برای جلو افتادن کار و رسیدن به حقوقشان با یک وکیل مذاکره کردند اما او هم کاری جز پر کردن جیب خود با پول‌های مردم نکرد و کنار رفت. در حال حاضر شاکی اصلی پرونده خریدار اولیه است و کار را توسط وکلای قدرتمندی که دارد به تجدیدنظر رسانده است.
نماینده زمین‌داران قولنامهای پلاک 176 خاطرنشان می‌کند: در مجموع 6500 نفر از شهروندان اقدام به خرید زمینهای مقابل نمایشگاه بین‌المللی مشهد کردند که بخش زیادی دارای سند بوده اما برخی‌ها مثل ما سندشان آماده نیست البته همه سندداران هم زمین خود را به شهرداری نفروخته‌اند و عده‌ای گفتند زمین را به این ارزانی نمی‌دهیم و نگه داشته‌اند.
شهرداری زمینها را بی‌ارزش جلوه می‌دهد
ناجی معتقد است: در سال ۸۱ مردم هر قطعه ۲۰۰ متری از زمینهای پلاک ۱۷۶ را با مبلغی حدود سه میلیون تومان خریداری کردند و امروز پس از ۱۳ سال قیمت این زمینها که در یکی از بهترین نقاط شهر قرار دارد بسیار افزایش داشته و به ۶۰۰ هزار تومان برای هر یک متر رسیده است البته شهرداری به این نرخ واقعی زمینها را نمی‌خرد و برخی‌ها که به پول نیاز دارند را در انتظار می‌گذارد و در نهایت با قیمتی کمتر زمین را از آنها خریداری می‌کند. این زمینها در سال ۸۱ کاربری زراعی داشته و الان کاربری تجاری و تفریحی دارد و ارزشش بالا رفته اما شهرداری آن را بی‌ارزش جلوه می‌دهد.
نماینده زمین‌داران قولنامهای پلاک 176 تصریح می‌کند: ما در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر هستیم، متاسفانه کارشناسان در دادگاه کارشکنی میکنند و قوه‌قضاییه هم جواب ما را به درستی نمی‌دهد، سوال اینجاست که چرا یک پرونده باید بیش از چهار سال در مرحله تجدیدنظر باشد و کسی به آن رسیدگی نکند؟ این درحالیست که در این مدت دو قاضی بازنشسته شده‌اند و پرونده ما هنوز پابرجاست، اگر می‌دانستیم چه زمانی موضوع تعیین تکلیف می‌شود خوب بود اما حالا مردم باید صبر کنند تا دادگاه تمام شود.
ناجی میگوید: امروز نه تنها ما قولنامه‌داران پلاک ۱۷۶ بلکه برخی از سندداران هم دچار مشکل هستند، برخی‌ها سند دارند اما زمین ندارند و یا با داشتن سندی ۲۰۰ متری، زمینی ۲۰ متری دارند و هیچ‌کس هم پاسخگوی این مساله نیست.
تعویض زمین برای دارندگان سند
pic۱
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد میگوید: تاکنون ۷۵ درصد ۱۷۲ هکتار از زمینهای مربوط به پلاک ۱۷۶ توسط شهرداری تملک شده و برنامه‌ای هم برای تملک مابقی اراضی داریم، البته بخش عمده‌ای از ۲۵ درصد زمینهای باقیمانده به صورت زمین و ملک معوض به مالکان داده می‌شود و ظرف امسال و سال آینده، از املاک شهرداری در دیگر نقاط شهر به مالکان خواهیم داد.
مرتضی حقیقی اظهار می‌کند: مشکل اصلی به‌وجودآمده در بحث مالکیت اراضی پلاک 176 این است که صدور سند بیش از مقدار واقعی زمینها بوده و حدود 10 هکتار سند صادر شده بیش از زمینهای موجود وجود دارد، مردمی هم که برای تعیین تکلیف مراجعه میکنند همه دارای سند مشاعی از پلاک هستند و کسی سند شش‌دانگ تفکیکی ندارد. در این راستا کمیته‌ای از کارشناسان ثبت شهرداری تشکیل شده تا اسناد مراجعه‌کنندگان از نظر متراژ و اصالت سند بررسی شود و به متراژ دقیقی برسیم و براساس آن قیمت واقعی سند به مردم اعلام شود و خرید به صورت نقدی و یا به صورت دادن زمین و ملک معوض به مردم انجام شود.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته منابع مالی متناسب با قیمت زمین از سوی شهرداری به مالکان دارای سند تزریق شده و بازار املاک نیز امسال با رکود مواجه بوده، استقبال مردم از تعیین تکلیف اراضی باقیمانده هم خوب بوده اما امسال از نظر تامین منابع مالی برای پلاک تا حدی دچار مشکل شدیم و به‌همین دلیل به بحث معوض و دادن زمین و آپارتمان به مردم روی آورده‌ایم.
حقیقی در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که دارای قولنامه از پلاک ۱۷۶ هستند چه می‌شود، تصریح می‌کند: برخی‌ها زمینهای مربوط به پلاک را به‌طور قولنامهای خریده‌اند که ما درحال حاضر در این مرحله از کار برای این افراد برنامه‌ای نداریم و پس از تعیین تکلیف اسناد باقیمانده به وضعیت این افراد هم رسیدگی خواهیم کرد و قولنامه‌ها در مرحله آخر جمع‌بندی خواهد شد. از نظر قانونی هم کسی که زمین را به طور قولنامهای خریده باید از فروشنده درخواست انتقال سند مالکیت به نام خود را داشته باشد چون قولنامه مالکیت قطعی را نداشته و امکان دارد فرد قولنامه‌های زیادی را فروخته باشد. بنابراین به جهت اینکه مسائل مالکیتی پلاک شفاف نبوده تاکنون برای قولنامه‌ای‌ها برنامه‌ای نداشتیم و بعد از تکمیل شدن وضعیت خرید از مالکان دارای سند برای قولنامه‌ای‌ها هم برنامه خواهیم داشت.
pic2
تعیین تکلیف خرده مالکان، سیاست اصلی شهرداری
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد میگوید: ۲۵ درصد باقیمانده از افراد دارای سند اراضی پلاک ۱۷۶ شامل حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان به عنوان خرده‌مالکان می‌شود، شهرداری تاکنون اسناد و زمینهای حدود ۵۰۰۰ نفر از مالکان را خریداری کرده و اکثر کسانی‌که اقدامی برای فروش و یا معاوضه زمین و توافق با شهرداری انجام نداده‌اند، مالکان بزرگ هستند. علاوه بر این عمدتا سیاست شهرداری در مواجهه با این پلاک‌ها، تعیین تکلیف خرده‌مالکان است و کسانی‌که مشکلات بیشتری دارند. وی می‌افزاید: اگر پولی دستمان باشد سعی می‌کنیم مالکانی که بیشتر معطل شده و از بضاعت مالی کمتری برخوردارند را تعیین تکلیف کنیم تا بزرگ مالکان، زیرا آنها نه خودشان مراجعه‌ای برای این موضوع داشته و نه شهرداری در حال حاضر برنامه‌ای برای تعیین تکلیف آنها دارد.
حقیقی تاکید می‌کند: هم‌اکنون مراجع قضایی پیگیر موضوع خرده‌مالکان هستند و کسانی‌که دارای سند هستند، می‌توانند اقدام کنند و شهرداری هم آمادگی انجام تعیین تکلیف آنها را دارد.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد درباره کاربری زمینهای پلاک 176 میگوید: این زمینها در ابتدا خارج از محدوده شهر بوده و بعد به تناسب طرح‌های تفصیلی داخل محدوده شده و عمده کاربری باقیمانده پلاک 176 فضای سبز است و ارزش فضای سبز به طور طبیعی از کاربری مسکونی کمتر است. زمانی‌که مردم این زمینها را خریدند با این استنباط و امید که وقتی به محدوده شهر اضافه شود دارای کاربری مسکونی خواهد بود، اقدام کردند اما همان زمان هم می‌دانستند که زمینهای اطراف پلاک ساخته نشده و بیشتر برای آینده سرمایه‌گذاری کردند. در آن زمان مردمی که پولی داشتند زمین را به صورت مشاعی خریدند تا در هنگام توسعه شهر بتوانند زمین خود را بسازند البته از نظر قانونی در مورد سندی که مشاعی است نمی‌توان جای دقیق ملک هر فرد را اعلام کرد و همه افراد در ذره ذره پلاک سهم دارند.
حقیقی در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری اقدام به خرید زمینهای پلاک 176 کرده، میگوید: این موضوع دو علت داشت؛ نخست اینکه اضافه مساحت‌هایی که اداره ثبت صادر کرده موجب ایجاد مشکل اجتماعی شده و دوم اینکه آن منطقه به عنوان کاربری فضای سبز تعریف شده و در بازگشایی ادامه مسیر بلوار امام علی(ع) و بزرگراه اثرگذار بوده و شهرداری به عنوان مجری طرح‌های بالادستی ناچار به ورود و تعیین تکلیف در این زمینه است. وی ادامه می‌دهد: شهرداری از طریق کمیسیون ماده پنج و طرح تفصیلی پیش‌بینی شده و کاربری فضای سبز آن زمینها، به عنوان مجری باید ورود پیدا کرده و پاسخگو باشد. از طرفی این زمینها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده بود به‌طوری‌که مردم در گذشته در این زمینها به اعتراض و برپایی چادر و اقامت شبانه‌روزی پرداختند، شهرداری ورود کرد و پای کار ایستاد تا مشکلات را حل کند و تاکنون وضعیت 5000 نفر تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد توصیه خود به مردمی که قصد خرید زمین در نقاط مختلف شهر دارند را این‌گونه عنوان می‌کند: استعلام گرفتن از شهرداری و مراجعه به سازمان زمین و مسکن شهرداری بهترین راه است؛ ما مجموعه‌ای به نام تالار مبادلات املاک و مستغلات داریم و کارشناسان حقوقی و ثبتی خدماتی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند، اینکه مردم بخواهند هر جای شهر معامله‌ای انجام دهند اطلاعاتی درباره اصالت سند، اینکه آیا در محدوده شهر قرار می‌گیرد و چه ضوابطی برای ساخت‌وساز آن هست، را مشاوره می‌دهیم و بهایی برای این خدمات از شهروندان گرفته نمی‌شود. ضمن اینکه مردم برای املاک قولنامهای حاشیه شهر هم اگر به سازمان مراجعه نکنند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌های مناطق پاسخ بگیرند.
حقیقی یادآور می‌شود: این معضلات در حاشیه شهرها همیشه وجود دارد چون کسانی که به سراغ اینکار می‌روند تمکن مالی مناسبی نداشته و نمی‌توانند زمین تفکیکی در جایی بگیرند و متاسفانه افراد سودجو چه از طریق بنگاه‌ها و چه مالکان بزرگ، نقشه‌های تفکیکی آماده میکنند و پلاک‌ها را به مردم واگذار میکنند، این معضلات در مناطقی مانند جاده سیمان، کشف و... همیشه وجود دارد و مردم باید بیشتر مراقب باشند.
زمینهای معوض با نظر کارشناس دادگستری ارزش‌گذاری می‌شود
pic2
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز میگوید: برای مالکان قولنامهای پلاک ۱۷۶ نمیدانم چه تصمیمی گرفته شده اما میدانم گروههای مختلف پلاک ۱۷۶ همگی با شهردار نشست داشته و صورت جلسه کردند و کارشان در حال پیگیری است و اگر گروهی دارای مشکل هستند، باید پیگیر باشند و ما هم در خدمتیم تا اگر نیاز به جلسهای باشد هماهنگی لازم را انجام دهیم.
محمدکمال سرویها می‌افزاید: قرار شد از زمینهای شهرداری در دیگر نقاط شهر مانند الهیه، مجیدیه و... به صورت معوض به سندداران داده شود تا آنها در فضای جدیدی که معرفی می‌شود زمین را تحویل بگیرند. در این راستا همه چیز کارشناسی می‌شود، کارشناس رسمی دادگستری زمینی که به عنوان معوض داده می‌شود را کارشناسی می‌کند و اگر رضایت مردم حاصل شد، تفاهم‌نامه را می‌نویسند.
وضعیت «بزرگ مالکان» چه می شود؟
سرویها در پاسخ به این سوال که وضعیت بزرگ مالکان پلاک ۱۷۶ چه می‌شود، اظهار می‌کند: بزرگ مالکان باید خودشان در این زمینه با شهرداری مشارکت کنند، اقداماتی که قرار است در آن زمینها انجام شود دارای توجیه اقتصادی است و بزرگ مالکان باید برای کمک به رفع یکی از مشکلات شهر بیایند و سود این موضوع را هم خواهند برد. شهرداری در این زمینه چندان پیگیر نیست زیرا در حال حاضر اولویت‌های مهمتری دارد و زمانی که برای احیای بوستانی که قرار است در آن زمینها ایجاد شود، بودجه‌گذاری کند، به طور قطع به دنبال سرمایه‌گذاران و بزرگ مالکان هم خواهد رفت. وی خاطرنشان می‌کند: ایجاد بوستان در بخشی از پلاک ۱۷۶ در گذشته در طرح جامع و تفصیلی پیش‌بینی شده اما به احتمال فراوان این موضوع بازنگری می‌شود.
نایب رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به ضرورت جلوگیری از خرید و فروش قولنامهای املاک و زمینها توسط مردم، میگوید: متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و نه تنها در مشهد، افراد به دلیل تملک یا اجاره ارزان‌تر به خرید و فروش قولنامهای روی می‌آورند و این موضوع بیشترین فرصت را در اختیار بنگاه‌داران و املاک‌دارانی که به دنبال این‌گونه تخلفات هستند، می‌دهد.
سرویها اضافه می‌کند: برخی از سودجویان یک خانه و سند ملکی را به چند بخش تقسیم میکنند و با قولنامه به فروش می‌رسانند، زمانی که مردم آن ملک را خریداری میکنند مشکلی نیست اما وقتی به دنبال بازسازی، تعمیر و یا نوسازی آن ملک باشند، شهرداری پاسخگو نیست و مردم ضرر زیادی متحمل می‌شوند زیرا شهرداری قولنامه را به رسمیت نمی‌شناسد و باید سند مالکیت موجود باشد. وی یادآور می‌شود: اینکه برخی‌ها یک زمین را با چند قولنامه به فروش می‌رسانند از ضعف قانون است. مردم نباید به خرید و فروش قولنامهای تن بدهند و اگر به ضررهای آن فکر کنند به طور قطع به سوی انجام این کار نمی‌روند.
مردم از خرید زمین قولنامهای و مشاعی جلوگیری کنند
pic3
شهردار منطقه ۱۲ مشهد نیز میگوید: صفر تا صد مسئولیت زمینهای پلاک ۱۷۶ به معاونت اقتصادی و سازمان زمین و مسکن شهرداری واگذار شده، زمینها مربوط به منطقه ماست اما چون از سنوات گذشته این کار به سازمان زمین و مسکن شهرداری واگذار شده و آنها این موضوع را پیگیری میکنند، شهرداری منطقه ۱۲ کار اجرایی چندانی ندارد.
حسنعلی رجب‌زاده می‌افزاید: زمینهای پلاک 176 از ابتدا کاربری فضای سبز داشته و این کاربری تغییری نکرده است. در بحث تملک زمینها، در ابتدا تجمعاتی برگزار شد و پس از آن با تعریف یک روال مشخص و پیگیری شهرداری و دستگاه‌های مربوطه تاکنون حدود 70 درصد زمینها توسط شهرداری تملک شده و بحران خاصی وجود ندارد و حق و حقوق مردم براساس روال پرداخت می‌شود.
رجب‌زاده میگوید: توصیه ما همیشه به مردم این است که برای انجام هرگونه خرید و فروشی از شهرداری استعلام لازم را بگیرند و تا جایی که امکان دارد از خرید زمین قولنامهای و مشاعی جلوگیری کنند زیرا زمین قولنامهای و مشاعی گرفتاری‌هایی به دنبال دارد، وقتی مردم زمین و ملک را با سند شش‌دانگ خریداری کنند خیالشان راحت است که رابطه‌شان با شهرداری تعریف شده است و کارها در مراجع قضایی به طور شفاف و روشن پیگیری می‌شود.
شهردار منطقه ۱۲ مشهد خاطرنشان می‌کند: مردم نباید به هیچ عنوان زمین مشاعی و قولنامهای بخرند و یا اگر چنین کاری انجام می‌دهند بدانند که چه مشکلات و عواقبی به دنبال دارد و در صورت بروز مشکل به ادارات و شهرداری مراجعه نکنند و بگویند چرا ما پاسخگو نیستیم چرا که از نظر قانونی ما نمی‌توانیم به مشکلات زمینهای مشاعی و قولنامهای پاسخ بدهیم.
رجب‌زاده می‌افزاید: زمین مشاعی یعنی زمینی که تمام افرادی که در آن شریک هستند باید با هم اقدام به خرید، فروش و یا ساخت کنند و با توجه به اینکه مردم ما نمی‌توانند صبر کنند تا کار به نتیجه برسد و یک نفر زودتر پولش را می‌خواهد و شاید فرد دیگری بخواهد به کار زمان بدهد، بهتر است از خرید مشاعی جلوگیری شود. مردم یا باید زمین قولنامهای و مشاعی نخرند یا قوانین مرتبط با آن را بدانند تا هم برای خودشان و هم برای دستگاه‌های اجرایی مثل شرکت آب، برق، گاز و شهرداری مشکلی به وجود نیاید. ضمن اینکه در زمین قولنامهای امکان اینکه سند روی سند بخورد و یک نفر زمین را به چند نفر فروخته باشد زیاد است اما زمین مشاعی از نظر سندی مطمئن‌تر است.
مقصر کیست؟
تکه‌های پازل این ماجرا را که کنار هم بگذاریم نمی‌توانیم مردم و یا شهرداری را مقصر اصلی ماجرا بدانیم؛ شهرداری در زمان فروش زمینها نقشی نداشته و امروز به دلیل قرار گرفتن این پلاک در مسیر بزرگراه و طرح تفصیلی و توسعه شهری، باید نسبت به خرید زمینها از مردم اقدام کند و در این میان با اسنادی در دست مردم مواجه است که بیش از مقدار زمین‌هاست، البته نمی‌توان در مورد قیمت‌گذاری زمینها توسط شهرداری و مقدار پولی که به مردم می‌دهد، داوری کرد و این کار برعهده کارشناسان است. از طرفی مردمی که بدون اطلاع کافی در جایی سرمایه‌گذاری میکنند تا حدودی مقصر هستند زیرا فضا را برای کار و سوء‌استفاده سودجویان فراهم میکنند اما تقصیر آنها به حدی نیست که چنین تاوان بزرگی به نام از دست دادن تمام سرمایه سال‌های جوانی‌شان را بدهند.
وضعیت مالکان قولنامهای زمینهای پلاک 176 مانند کلاف سردرگمی شده که از هر طرف بخواهی نمی‌توانی بازش کنی و پیچیده‌تر می‌شود. حتی زمان هم شاید نتواند حلال این مشکل باشد، سالهاست که این مردم منتظر گرفتن پاسخ و تعیین تکلیف هستند و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند و این انتظار همچنان ادامه دارد.
در این میان باید از سودجویانی که با زندگی و آینده مردم بازی کرده و پول‌های آنها را تبدیل به اندوخته‌ای برای خود کردند سوال کرد که چطور می‌توانند با آرامش زندگی کنند؟ و امیدواریم مردم این شهر دیگر به این راحتی‌ها زمینه را برای سودجویانی که در کمین نشسته و به دنبال هر فرصتی برای کسب ثروتی بدون زحمت و با حیله هستند، فراهم نکنند. شاید همین الان هم در گوشه‌ای از شهر مردمی در حال خرید زمین‌هایی به صورت قولنامهای هستند غافل از اینکه آن زمین ممکن است به نام چند نفر قولنامه شده باشد.
همانطور که در آگهی‌های روزنامه‌ها هم می‌بینیم زمین‌هایی در مسکن مهر و یا دیگر نقاط حاشیه شهر با قیمت‌هایی مناسب و به طور قولنامهای فروخته می‌شود. همیشه نباید توقع داشت که مسئولان به تک تک امور رسیدگی داشته باشند و گاهی باید خودمان شش‌دانگ حواسمان را جمع کنیم تا آینده و سرنوشت‌مان به بازی گرفته نشود.
مردمی که بدون داشتن اطلاعات کافی و یا به امید کسب سود در آینده، حاصل یک عمر کار و تلاش خود را در جایی سرمایه‌گذاری میکنند و پس از مدتی برای رسیدن به همان سرمایه اولیه دستشان از زمین و زمان کوتاه می‌شود. در این میان همیشه هستند کسانی که از آب گل‌آلود سادگی مردم سوء‌استفاده کرده و جیب‌هایشان پر پول و حساب‌های بانکی‌شان پروپیمان می‌شود و باز مردم قشر متوسط و ضعیف‌اند که ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند. کسانی که برای خرید زمینهای پلاک ۱۷۶ و به امید بالارفتن ارزش این زمینها در آینده، حتی خانه خود را فروخته و چند سال است که بی‌خانمان شده‌اند و حالا همان پول را هم از دست داده‌اند و برای رسیدن به حقشان و پولی که با هزار امید و آرزو سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چند سال است که فقط دوندگی نصیبشان شده و پاسخی دریافت نمی‌کنند. به قول بعضی‌هایشان اگر همان موقع پولشان را طلا خریده بودند الان می‌توانستند با فروختن طلاهایشان به سرمایه‌ای چند برابری برسند و خانه بخرند.
این موضوع بیش از همه درمورد کسانی صدق می‌کند که زمین خریدند و در مقابل سندی دریافت نکردند و تنها قولنامه‌هایی در دست دارند. وضعیت سندداران بهتر از قولنامه‌داران است، بسیاری از آنها تکلیف‌شان مشخص شده و زمین خود را به شهرداری فروخته‌اند و افرادی هم که باقی مانده‌اند یا در حال رایزنی برای فروش زمین هستند و یا معاوضه آن با یکی دیگر از املاک و زمینهای شهرداری.
البته ناگفته نماند که برای سندداران هم مشکل بزرگی به نام فروش اسناد بیشتر از مقدار زمین وجود دارد به‌طوری‌که به گفته شهردار وقت منطقه 12 در سال 86 خرید و فروش‌های انجام شده در این منطقه با تصرفات غیرقانونی همراه بوده و مساحت کل زمین در این پلاک، 182 هکتار بوده اما متاسفانه 70 هکتار مازاد بر مساحت زمین به خریداران فروخته شده است و شهرداری را برای خرید و یا تعویض زمینهای مالکان دچار مشکل کرده است.
وضعیت بغرنج قولنامه‌داران
قولنامه‌داران اما در وضعیت بدتری قرار دارند، شهرداری در حال حاضر برنامه‌ای برای تعیین تکلیف آنها ندارد و کسی که زمینها را به آنها فروخته باید پیگیر شکایت از فروشنده اصلی باشد و آنها تنها باید تماشاگر اقدامات دیگران باشند تا ببینند آیا روزی به حقشان خواهند رسید یا خیر!
یکی از مالکان قولنامهای زمینها میگوید: در سال 81 به همراه مادرم و چند نفر از اعضای خانواده از زمینهای پلاک 176 خریداری کردیم اما متاسفانه پس از اتفاقاتی که برای این زمین رخ داد، دستمان از همه جا کوتاه شد. فروشنده اصلی اقدامی برای صدور سند زمینها به نام ما نکرد و ما با قولنامه‌هایی که در دست داریم، مانده‌ایم. مادرم همان سال‌ها پیگیر ماجرا بود و هشت سال از عمرش را صرف تلاش برای پیگیری موضوع و بازگرداندن سرمایه‌مان کرد و حتی در بسیاری از اعتراض‌های مردمی که در آن زمینها سرمایه‌گذاری کرده بودند، حضور داشت اما متاسفانه عمرش کفاف نداد و از سال 90 هم که او رفته تا الان هیچ اقدامی برای ما انجام نشده است. در همان سال‌ها به خاطر دارم که یک وکیل در مسجد بین مالکان آمد و با نشان دادن اوراق و مدارک و صحبت‌هایی، گفت من حقتان را می‌گیرم و هر یک از زمین‌داران یعنی 500 هزار نفر حدود 60 هزار تومان به وی برای وکالت جمعی دادند اما او هم بعد از گرفتن پول‌ها و سوء‌استفاده از مردمی که چاره‌ای جز اعتماد نداشتند، رفت و هیچ خبری نشد. امروز باز هم ما مانده‌ایم و پول‌های از دست رفته‌ای که برای آینده‌مان پس‌انداز کرده بودیم، در سال 81 با خیال آینده‌دار بودن این زمینها، بخش زیادی از دارایی‌مان را در آنجا سرمایه‌گذاری کردیم و حالا کسی پاسخگوی ما نیست و دستمان از همه جا کوتاه است. امروز هم می‌شنویم که خریدار اولیه و کسی که زمینها را به ما فروخته پیگیر شکایت است و گفته‌اند تا 25 آبان‌ماه باید منتظر پاسخ کارشناسان دادگستری باشیم، می‌گویند پرونده ما در جریان است اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
۵۰۰ مالک قولنامهای در انتظار تعیین تکلیف
نماینده زمین‌داران قولنامهای پلاک ۱۷۶ میگوید: زمین‌هایی که به طور قولنامهای توسط حدود ۵۰۰ نفر از شهروندان مشهد خریداری شده، در ابتدا توسط نماینده وقت یکی از دستگاه ها در سال ۸۱ خریداری شده و سپس به مردم واگذار شد. این نماینده زمین را از یکی از مالکان بزرگ آن منطقه خریداری کرده و عقدنامه و توافق بین آنها حاصل شده است. اما مقداری از پول زمینها باقیمانده و مالک هم از صدور سند جلوگیری کرد و کار به دادگاه کشیده شد و اشتباه خریدار اولیه این بود که در همان زمان پیگیر صدور سند نبود.
امیر ناجی می‌افزاید: دادگاه اولیه مالک اصلی را به الزام تنظیم سند محکوم کرد اما در حال حاضر پرونده در مرحله تجدیدنظر است، وکلای وی در حال امروز و فردا کردن هستند و این وسط دست مردمی که قولنامه دارند، کوتاه است. وی اظهار می‌کند: مردم در همان زمان برای جلو افتادن کار و رسیدن به حقوقشان با یک وکیل مذاکره کردند اما او هم کاری جز پر کردن جیب خود با پول‌های مردم نکرد و کنار رفت. در حال حاضر شاکی اصلی پرونده خریدار اولیه است و کار را توسط وکلای قدرتمندی که دارد به تجدیدنظر رسانده است.
نماینده زمین‌داران قولنامهای پلاک 176 خاطرنشان می‌کند: در مجموع 6500 نفر از شهروندان اقدام به خرید زمینهای مقابل نمایشگاه بین‌المللی مشهد کردند که بخش زیادی دارای سند بوده اما برخی‌ها مثل ما سندشان آماده نیست البته همه سندداران هم زمین خود را به شهرداری نفروخته‌اند و عده‌ای گفتند زمین را به این ارزانی نمی‌دهیم و نگه داشته‌اند.
شهرداری زمینها را بی‌ارزش جلوه می‌دهد
ناجی معتقد است: در سال ۸۱ مردم هر قطعه ۲۰۰ متری از زمینهای پلاک ۱۷۶ را با مبلغی حدود سه میلیون تومان خریداری کردند و امروز پس از ۱۳ سال قیمت این زمینها که در یکی از بهترین نقاط شهر قرار دارد بسیار افزایش داشته و به ۶۰۰ هزار تومان برای هر یک متر رسیده است البته شهرداری به این نرخ واقعی زمینها را نمی‌خرد و برخی‌ها که به پول نیاز دارند را در انتظار می‌گذارد و در نهایت با قیمتی کمتر زمین را از آنها خریداری می‌کند. این زمینها در سال ۸۱ کاربری زراعی داشته و الان کاربری تجاری و تفریحی دارد و ارزشش بالا رفته اما شهرداری آن را بی‌ارزش جلوه می‌دهد.
نماینده زمین‌داران قولنامهای پلاک 176 تصریح می‌کند: ما در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر هستیم، متاسفانه کارشناسان در دادگاه کارشکنی میکنند و قوه‌قضاییه هم جواب ما را به درستی نمی‌دهد، سوال اینجاست که چرا یک پرونده باید بیش از چهار سال در مرحله تجدیدنظر باشد و کسی به آن رسیدگی نکند؟ این درحالیست که در این مدت دو قاضی بازنشسته شده‌اند و پرونده ما هنوز پابرجاست، اگر می‌دانستیم چه زمانی موضوع تعیین تکلیف می‌شود خوب بود اما حالا مردم باید صبر کنند تا دادگاه تمام شود.
ناجی میگوید: امروز نه تنها ما قولنامه‌داران پلاک ۱۷۶ بلکه برخی از سندداران هم دچار مشکل هستند، برخی‌ها سند دارند اما زمین ندارند و یا با داشتن سندی ۲۰۰ متری، زمینی ۲۰ متری دارند و هیچ‌کس هم پاسخگوی این مساله نیست.
تعویض زمین برای دارندگان سند
pic۱
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد میگوید: تاکنون ۷۵ درصد ۱۷۲ هکتار از زمینهای مربوط به پلاک ۱۷۶ توسط شهرداری تملک شده و برنامه‌ای هم برای تملک مابقی اراضی داریم، البته بخش عمده‌ای از ۲۵ درصد زمینهای باقیمانده به صورت زمین و ملک معوض به مالکان داده می‌شود و ظرف امسال و سال آینده، از املاک شهرداری در دیگر نقاط شهر به مالکان خواهیم داد.
مرتضی حقیقی اظهار می‌کند: مشکل اصلی به‌وجودآمده در بحث مالکیت اراضی پلاک 176 این است که صدور سند بیش از مقدار واقعی زمینها بوده و حدود 10 هکتار سند صادر شده بیش از زمینهای موجود وجود دارد، مردمی هم که برای تعیین تکلیف مراجعه میکنند همه دارای سند مشاعی از پلاک هستند و کسی سند شش‌دانگ تفکیکی ندارد. در این راستا کمیته‌ای از کارشناسان ثبت شهرداری تشکیل شده تا اسناد مراجعه‌کنندگان از نظر متراژ و اصالت سند بررسی شود و به متراژ دقیقی برسیم و براساس آن قیمت واقعی سند به مردم اعلام شود و خرید به صورت نقدی و یا به صورت دادن زمین و ملک معوض به مردم انجام شود.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته منابع مالی متناسب با قیمت زمین از سوی شهرداری به مالکان دارای سند تزریق شده و بازار املاک نیز امسال با رکود مواجه بوده، استقبال مردم از تعیین تکلیف اراضی باقیمانده هم خوب بوده اما امسال از نظر تامین منابع مالی برای پلاک تا حدی دچار مشکل شدیم و به‌همین دلیل به بحث معوض و دادن زمین و آپارتمان به مردم روی آورده‌ایم.
حقیقی در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که دارای قولنامه از پلاک ۱۷۶ هستند چه می‌شود، تصریح می‌کند: برخی‌ها زمینهای مربوط به پلاک را به‌طور قولنامهای خریده‌اند که ما درحال حاضر در این مرحله از کار برای این افراد برنامه‌ای نداریم و پس از تعیین تکلیف اسناد باقیمانده به وضعیت این افراد هم رسیدگی خواهیم کرد و قولنامه‌ها در مرحله آخر جمع‌بندی خواهد شد. از نظر قانونی هم کسی که زمین را به طور قولنامهای خریده باید از فروشنده درخواست انتقال سند مالکیت به نام خود را داشته باشد چون قولنامه مالکیت قطعی را نداشته و امکان دارد فرد قولنامه‌های زیادی را فروخته باشد. بنابراین به جهت اینکه مسائل مالکیتی پلاک شفاف نبوده تاکنون برای قولنامه‌ای‌ها برنامه‌ای نداشتیم و بعد از تکمیل شدن وضعیت خرید از مالکان دارای سند برای قولنامه‌ای‌ها هم برنامه خواهیم داشت.
pic2
تعیین تکلیف خرده مالکان، سیاست اصلی شهرداری
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد میگوید: ۲۵ درصد باقیمانده از افراد دارای سند اراضی پلاک ۱۷۶ شامل حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان به عنوان خرده‌مالکان می‌شود، شهرداری تاکنون اسناد و زمینهای حدود ۵۰۰۰ نفر از مالکان را خریداری کرده و اکثر کسانی‌که اقدامی برای فروش و یا معاوضه زمین و توافق با شهرداری انجام نداده‌اند، مالکان بزرگ هستند. علاوه بر این عمدتا سیاست شهرداری در مواجهه با این پلاک‌ها، تعیین تکلیف خرده‌مالکان است و کسانی‌که مشکلات بیشتری دارند. وی می‌افزاید: اگر پولی دستمان باشد سعی می‌کنیم مالکانی که بیشتر معطل شده و از بضاعت مالی کمتری برخوردارند را تعیین تکلیف کنیم تا بزرگ مالکان، زیرا آنها نه خودشان مراجعه‌ای برای این موضوع داشته و نه شهرداری در حال حاضر برنامه‌ای برای تعیین تکلیف آنها دارد.
حقیقی تاکید می‌کند: هم‌اکنون مراجع قضایی پیگیر موضوع خرده‌مالکان هستند و کسانی‌که دارای سند هستند، می‌توانند اقدام کنند و شهرداری هم آمادگی انجام تعیین تکلیف آنها را دارد.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد درباره کاربری زمینهای پلاک 176 میگوید: این زمینها در ابتدا خارج از محدوده شهر بوده و بعد به تناسب طرح‌های تفصیلی داخل محدوده شده و عمده کاربری باقیمانده پلاک 176 فضای سبز است و ارزش فضای سبز به طور طبیعی از کاربری مسکونی کمتر است. زمانی‌که مردم این زمینها را خریدند با این استنباط و امید که وقتی به محدوده شهر اضافه شود دارای کاربری مسکونی خواهد بود، اقدام کردند اما همان زمان هم می‌دانستند که زمینهای اطراف پلاک ساخته نشده و بیشتر برای آینده سرمایه‌گذاری کردند. در آن زمان مردمی که پولی داشتند زمین را به صورت مشاعی خریدند تا در هنگام توسعه شهر بتوانند زمین خود را بسازند البته از نظر قانونی در مورد سندی که مشاعی است نمی‌توان جای دقیق ملک هر فرد را اعلام کرد و همه افراد در ذره ذره پلاک سهم دارند.
حقیقی در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری اقدام به خرید زمینهای پلاک 176 کرده، میگوید: این موضوع دو علت داشت؛ نخست اینکه اضافه مساحت‌هایی که اداره ثبت صادر کرده موجب ایجاد مشکل اجتماعی شده و دوم اینکه آن منطقه به عنوان کاربری فضای سبز تعریف شده و در بازگشایی ادامه مسیر بلوار امام علی(ع) و بزرگراه اثرگذار بوده و شهرداری به عنوان مجری طرح‌های بالادستی ناچار به ورود و تعیین تکلیف در این زمینه است. وی ادامه می‌دهد: شهرداری از طریق کمیسیون ماده پنج و طرح تفصیلی پیش‌بینی شده و کاربری فضای سبز آن زمینها، به عنوان مجری باید ورود پیدا کرده و پاسخگو باشد. از طرفی این زمینها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده بود به‌طوری‌که مردم در گذشته در این زمینها به اعتراض و برپایی چادر و اقامت شبانه‌روزی پرداختند، شهرداری ورود کرد و پای کار ایستاد تا مشکلات را حل کند و تاکنون وضعیت 5000 نفر تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد توصیه خود به مردمی که قصد خرید زمین در نقاط مختلف شهر دارند را این‌گونه عنوان می‌کند: استعلام گرفتن از شهرداری و مراجعه به سازمان زمین و مسکن شهرداری بهترین راه است؛ ما مجموعه‌ای به نام تالار مبادلات املاک و مستغلات داریم و کارشناسان حقوقی و ثبتی خدماتی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند، اینکه مردم بخواهند هر جای شهر معامله‌ای انجام دهند اطلاعاتی درباره اصالت سند، اینکه آیا در محدوده شهر قرار می‌گیرد و چه ضوابطی برای ساخت‌وساز آن هست، را مشاوره می‌دهیم و بهایی برای این خدمات از شهروندان گرفته نمی‌شود. ضمن اینکه مردم برای املاک قولنامهای حاشیه شهر هم اگر به سازمان مراجعه نکنند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌های مناطق پاسخ بگیرند.
حقیقی یادآور می‌شود: این معضلات در حاشیه شهرها همیشه وجود دارد چون کسانی که به سراغ اینکار می‌روند تمکن مالی مناسبی نداشته و نمی‌توانند زمین تفکیکی در جایی بگیرند و متاسفانه افراد سودجو چه از طریق بنگاه‌ها و چه مالکان بزرگ، نقشه‌های تفکیکی آماده میکنند و پلاک‌ها را به مردم واگذار میکنند، این معضلات در مناطقی مانند جاده سیمان، کشف و... همیشه وجود دارد و مردم باید بیشتر مراقب باشند.
زمینهای معوض با نظر کارشناس دادگستری ارزش‌گذاری می‌شود
pic2
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز میگوید: برای مالکان قولنامهای پلاک ۱۷۶ نمیدانم چه تصمیمی گرفته شده اما میدانم گروههای مختلف پلاک ۱۷۶ همگی با شهردار نشست داشته و صورت جلسه کردند و کارشان در حال پیگیری است و اگر گروهی دارای مشکل هستند، باید پیگیر باشند و ما هم در خدمتیم تا اگر نیاز به جلسهای باشد هماهنگی لازم را انجام دهیم.
محمدکمال سرویها می‌افزاید: قرار شد از زمینهای شهرداری در دیگر نقاط شهر مانند الهیه، مجیدیه و... به صورت معوض به سندداران داده شود تا آنها در فضای جدیدی که معرفی می‌شود زمین را تحویل بگیرند. در این راستا همه چیز کارشناسی می‌شود، کارشناس رسمی دادگستری زمینی که به عنوان معوض داده می‌شود را کارشناسی می‌کند و اگر رضایت مردم حاصل شد، تفاهم‌نامه را می‌نویسند.
وضعیت «بزرگ مالکان» چه می شود؟
سرویها در پاسخ به این سوال که وضعیت بزرگ مالکان پلاک ۱۷۶ چه می‌شود، اظهار می‌کند: بزرگ مالکان باید خودشان در این زمینه با شهرداری مشارکت کنند، اقداماتی که قرار است در آن زمینها انجام شود دارای توجیه اقتصادی است و بزرگ مالکان باید برای کمک به رفع یکی از مشکلات شهر بیایند و سود این موضوع را هم خواهند برد. شهرداری در این زمینه چندان پیگیر نیست زیرا در حال حاضر اولویت‌های مهمتری دارد و زمانی که برای احیای بوستانی که قرار است در آن زمینها ایجاد شود، بودجه‌گذاری کند، به طور قطع به دنبال سرمایه‌گذاران و بزرگ مالکان هم خواهد رفت. وی خاطرنشان می‌کند: ایجاد بوستان در بخشی از پلاک ۱۷۶ در گذشته در طرح جامع و تفصیلی پیش‌بینی شده اما به احتمال فراوان این موضوع بازنگری می‌شود.
نایب رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به ضرورت جلوگیری از خرید و فروش قولنامهای املاک و زمینها توسط مردم، میگوید: متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و نه تنها در مشهد، افراد به دلیل تملک یا اجاره ارزان‌تر به خرید و فروش قولنامهای روی می‌آورند و این موضوع بیشترین فرصت را در اختیار بنگاه‌داران و املاک‌دارانی که به دنبال این‌گونه تخلفات هستند، می‌دهد.
سرویها اضافه می‌کند: برخی از سودجویان یک خانه و سند ملکی را به چند بخش تقسیم میکنند و با قولنامه به فروش می‌رسانند، زمانی که مردم آن ملک را خریداری میکنند مشکلی نیست اما وقتی به دنبال بازسازی، تعمیر و یا نوسازی آن ملک باشند، شهرداری پاسخگو نیست و مردم ضرر زیادی متحمل می‌شوند زیرا شهرداری قولنامه را به رسمیت نمی‌شناسد و باید سند مالکیت موجود باشد. وی یادآور می‌شود: اینکه برخی‌ها یک زمین را با چند قولنامه به فروش می‌رسانند از ضعف قانون است. مردم نباید به خرید و فروش قولنامهای تن بدهند و اگر به ضررهای آن فکر کنند به طور قطع به سوی انجام این کار نمی‌روند.
مردم از خرید زمین قولنامهای و مشاعی جلوگیری کنند
pic3
شهردار منطقه ۱۲ مشهد نیز میگوید: صفر تا صد مسئولیت زمینهای پلاک ۱۷۶ به معاونت اقتصادی و سازمان زمین و مسکن شهرداری واگذار شده، زمینها مربوط به منطقه ماست اما چون از سنوات گذشته این کار به سازمان زمین و مسکن شهرداری واگذار شده و آنها این موضوع را پیگیری میکنند، شهرداری منطقه ۱۲ کار اجرایی چندانی ندارد.
حسنعلی رجب‌زاده می‌افزاید: زمینهای پلاک 176 از ابتدا کاربری فضای سبز داشته و این کاربری تغییری نکرده است. در بحث تملک زمینها، در ابتدا تجمعاتی برگزار شد و پس از آن با تعریف یک روال مشخص و پیگیری شهرداری و دستگاه‌های مربوطه تاکنون حدود 70 درصد زمینها توسط شهرداری تملک شده و بحران خاصی وجود ندارد و حق و حقوق مردم براساس روال پرداخت می‌شود.
رجب‌زاده میگوید: توصیه ما همیشه به مردم این است که برای انجام هرگونه خرید و فروشی از شهرداری استعلام لازم را بگیرند و تا جایی که امکان دارد از خرید زمین قولنامهای و مشاعی جلوگیری کنند زیرا زمین قولنامهای و مشاعی گرفتاری‌هایی به دنبال دارد، وقتی مردم زمین و ملک را با سند شش‌دانگ خریداری کنند خیالشان راحت است که رابطه‌شان با شهرداری تعریف شده است و کارها در مراجع قضایی به طور شفاف و روشن پیگیری می‌شود.
شهردار منطقه ۱۲ مشهد خاطرنشان می‌کند: مردم نباید به هیچ عنوان زمین مشاعی و قولنامهای بخرند و یا اگر چنین کاری انجام می‌دهند بدانند که چه مشکلات و عواقبی به دنبال دارد و در صورت بروز مشکل به ادارات و شهرداری مراجعه نکنند و بگویند چرا ما پاسخگو نیستیم چرا که از نظر قانونی ما نمی‌توانیم به مشکلات زمینهای مشاعی و قولنامهای پاسخ بدهیم.
رجب‌زاده می‌افزاید: زمین مشاعی یعنی زمینی که تمام افرادی که در آن شریک هستند باید با هم اقدام به خرید، فروش و یا ساخت کنند و با توجه به اینکه مردم ما نمی‌توانند صبر کنند تا کار به نتیجه برسد و یک نفر زودتر پولش را می‌خواهد و شاید فرد دیگری بخواهد به کار زمان بدهد، بهتر است از خرید مشاعی جلوگیری شود. مردم یا باید زمین قولنامهای و مشاعی نخرند یا قوانین مرتبط با آن را بدانند تا هم برای خودشان و هم برای دستگاه‌های اجرایی مثل شرکت آب، برق، گاز و شهرداری مشکلی به وجود نیاید. ضمن اینکه در زمین قولنامهای امکان اینکه سند روی سند بخورد و یک نفر زمین را به چند نفر فروخته باشد زیاد است اما زمین مشاعی از نظر سندی مطمئن‌تر است.
مقصر کیست؟
تکه‌های پازل این ماجرا را که کنار هم بگذاریم نمی‌توانیم مردم و یا شهرداری را مقصر اصلی ماجرا بدانیم؛ شهرداری در زمان فروش زمینها نقشی نداشته و امروز به دلیل قرار گرفتن این پلاک در مسیر بزرگراه و طرح تفصیلی و توسعه شهری، باید نسبت به خرید زمینها از مردم اقدام کند و در این میان با اسنادی در دست مردم مواجه است که بیش از مقدار زمین‌هاست، البته نمی‌توان در مورد قیمت‌گذاری زمینها توسط شهرداری و مقدار پولی که به مردم می‌دهد، داوری کرد و این کار برعهده کارشناسان است. از طرفی مردمی که بدون اطلاع کافی در جایی سرمایه‌گذاری میکنند تا حدودی مقصر هستند زیرا فضا را برای کار و سوء‌استفاده سودجویان فراهم میکنند اما تقصیر آنها به حدی نیست که چنین تاوان بزرگی به نام از دست دادن تمام سرمایه سال‌های جوانی‌شان را بدهند.
وضعیت مالکان قولنامهای زمینهای پلاک 176 مانند کلاف سردرگمی شده که از هر طرف بخواهی نمی‌توانی بازش کنی و پیچیده‌تر می‌شود. حتی زمان هم شاید نتواند حلال این مشکل باشد، سالهاست که این مردم منتظر گرفتن پاسخ و تعیین تکلیف هستند و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند و این انتظار همچنان ادامه دارد.
در این میان باید از سودجویانی که با زندگی و آینده مردم بازی کرده و پول‌های آنها را تبدیل به اندوخته‌ای برای خود کردند سوال کرد که چطور می‌توانند با آرامش زندگی کنند؟ و امیدواریم مردم این شهر دیگر به این راحتی‌ها زمینه را برای سودجویانی که در کمین نشسته و به دنبال هر فرصتی برای کسب ثروتی بدون زحمت و با حیله هستند، فراهم نکنند. شاید همین الان هم در گوشه‌ای از شهر مردمی در حال خرید زمین‌هایی به صورت قولنامهای هستند غافل از اینکه آن زمین ممکن است به نام چند نفر قولنامه شده باشد.
همانطور که در آگهی‌های روزنامه‌ها هم می‌بینیم زمین‌هایی در مسکن مهر و یا دیگر نقاط حاشیه شهر با قیمت‌هایی مناسب و به طور قولنامهای فروخته می‌شود. همیشه نباید توقع داشت که مسئولان به تک تک امور رسیدگی داشته باشند و گاهی باید خودمان شش‌دانگ حواسمان را جمع کنیم تا آینده و سرنوشت‌مان به بازی گرفته نشود.
ارسال نظر