مرکز ملی رقابت براساس مصوبه شماره ۲۴۷ شورای رقابت، سطح قیمتی انواع خودرو در سال ۱۳۹۵ را در حالی دوشنبه گذشته اعلام کرد که ضرایب افزایش مجاز سقف قیمتی در سال جاری برابر با ۵/ ۱ درصد اعلام شد.شورای رقابت هر چند طی دو سال گذشته رای به تثبیت قیمت داده بود، اما در سال جدید با درخواست خودروسازان رای به تغییر قیمت‌ها در سال جاری داد؛ بنابراین طبق مصوبه این شورا به ایران خودرو اجازه داده شده که سقف قیمت محصولات خود را تا ۸۱/ ۱ درصد افزایش دهد. این رقم برای سایپا ۴ دهم درصد تعیین شده است.

دلیل این تبعیض در افزایش قیمت، تفاوت کیفیت محصولات از سوی شورا اعلام شده است. بنابر جدولی که شورای رقابت دوشنبه گذشته روی خروجی سایت خود قرار داده سقف قیمتی خودروها در سال جاری برابر با ۵/ ۱ درصد افزایش یافته است.آن طور که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعلام کرده، با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در مورد تورم بخشی و اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت درباره سطح کیفی خودروهای تولید داخل، اعضای شورا رای به افزایش قیمت دادند. به‌طوری‌که براساس این اطلاعات گروه سایپا به‌خاطر بی‌کیفیت بودن خودروهای خود، جریمه کم‌کیفیتی را دریافت کرد و به‌طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی ۸۶/ ۱ درصد تعیین شد. شیوا همچنین تاکید کرده که نرخ تورم بخشی محصولات سایپا ۲۸/ ۴ درصد اعلام شده و با توجه به فرمول مربوط به قیمت‌گذاری افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند، ۴/ ۰ درصد است.

رئیس شورای رقابت اما درخصوص محصولات ایران‌خودرو نیز گفته که کیفیت محصولات این شرکت نسبت به سایپا بهتر بوده و تورم بخشی محصولاتش نیز ۷۲/ ۳درصد اعلام شده است؛ بنابراین و با توجه به این اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه ۱/ ۱ درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت ۸۱/ ۱ درصدی برای محصولات این خودروساز صادر شد. در این بین هر چند درصد افزایش قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز کشور کمتر از دو درصد تعیین شده، اما بازار رکودی خودرو ظاهرا بیش از این افزایش را برنمی‌تابد. به اعتقاد برخی از کارشناسان دلیل اصلی فریز قیمتی طی دو سال گذشته نیز همین رکود بازار بوده، زیرا رئیس شورای رقابت پیش‌تر عنوان کرده که وقتی بازار در رکود است، نیازی به بالا بردن قیمت نیست؛ از طرفی، خودروسازان نیز که از رکود بازار رنج می‌برند، تاکید دارند که چندان مایل به افزایش قیمت محصولات خود نیستند و ثبات را در دستور کارشان طی سال ۹۵ قرار خواهند داد؛ زیرا نمی‌خواهند خرید و فروش بیش از این کاهش یابد، اما در حالی که تولیدکنندگان درخواست افزایش چهار تا هفت درصدی را داشتند مشخص نیست که با وجود واقف بودن به تداوم رکود، چرا باز هم اصرار بر روند صعودی قیمت محصولات خود دارند. به‌عبارت بهتر، در بازاری که تسهیلات ویژه بانکی سبب نجات مقطعی آن از رکود شده است، (تسهیلات ۲۵ میلیونی سال گذشته) افزایش قیمت نمی‌تواند نشانه خوبی برای آینده آن باشد و اولین موضوعی را که در ذهن تداعی می‌کند، تداوم کاهش خرید و فروش است.

با توجه به موارد مطروحه، پرسش اینجا است که اولا چرا شرکت‌های خودروساز خواستار افزایش قیمت‌ها شدند و ثانیا شورای رقابت چرا با وجود تداوم رکود در بازار خودرو، رای به افزایش قیمت داده است در این زمینه به‌نظر می‌رسد که شورای رقابت با توجه به هزینه‌های تولید چاره‌ای جز افزایش قیمت جزئی خودرو نداشته است. هرچند شورای رقابت نیز خوب به رکود بازار واقف است و شاید طبیعی‌تر این بوده که با افزایش قیمت خودرو موافقت نکند، با این حال ظاهرا اعضای شورا ملاک را «هزینه‌های تولید» قرار داده‌اند، نه «رکود بازار». به‌عبارت بهتر، شورای رقابت با استناد به اینکه هزینه‌های تولید طی سال ۹۵ افزایش یافته، خودروسازان را مستحق افزایش قیمت محصولاتشان دانسته و سعی کرده قیمتی به اصطلاح منصفانه را برای خودروهای داخلی در نظر بگیرد. پیش تر نیز خودروسازان تاکید کرده بودند که هزینه‌های تولید در سال جاری افزایش یافته و اگر از حد توان بگذرد، چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست. منظور خودروسازان و شورای رقابت از هزینه‌های تولید، مواردی مانند افزایش تعرفه واردات مواد اولیه، بالا رفتن دستمزد و تورم عمومی است که با در نظر گرفتن آنها، خودروهای داخلی استحقاق افزایش قیمت را (از نظر خودروسازان و شورای رقابت) داشته‌اند. این در حالی است که سال گذشته هم هزینه‌های تولید افزایش یافته بود، اما نه خودروسازان اصراری به بالا بردن قیمت محصولات خود داشتند و نه شورای رقابت.

قیمت جدید خودروها اعلام شد

قیمت جدید خودروها اعلام شد