بخش خصوصی ارتباطات به تحقیق و توسعه توجه جدی کند
محمدرضا عارف تولد: آذر 1330، یزد تحصیلات: دکترای برق مخابرات از دانشگاه استنفورد دوران وزارت: مرداد 1376- خرداد 1379 اهم اقدامات در زمینه ارتباطات سیار: نگارش قانون برنامه سوم توسعه و اجازه برای آزادسازی در عرصه مخابرات / ساماندهی به روند ثبت سیمکارتها و ثبت نامها / آغاز به کار اپرتور محلی تلفن همراه در استان اصفهان محمدرضا عارف گرچه چهره ناشناختهای در میان مردم نیست و سالها در سمتهای مختلف حضور داشته و دارد اما در میان دانشگاهیان ایران شناختهشدهتر است. دانشجویان او امروز در مقامهای مختلف اجرایی و سیاستگذاری مشغول فعالیت هستند و همگی از نظم و دقت استاد خود یاد میکنند. عارف پس از آنکه سه سال وزیر پست و تلگراف و تلفن بود، بعدتر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی شد و سپس معاون اول رئیسجمهور در دولت هشتم. با پایان عمر این دولت، او به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد تا در زمینه سیاستگذاری همچنان فعال باشد. گفتوگوی ما با او بیشتر حول محور سیاستگذاری در بخش ارتباطات گذشت.


شما دومین فردی بودید که از زمان پیدایش تلفن همراه در ایران حدود سه سال به عنوان وزیر مسوولیت داشتید و بعد نیز در سمت معاون اولی در جایگاه سیاستگذاری حضور داشتید. دوران وزارت شما بیشتر به سیاستگذاری در تلفن همراه گذشت. زمانی که وزیر بودید برنامه سوم توسعه نوشته شد که ماده ۱۲۴ آن برای اولین بار اجازه آزادسازی در صنعت مخابرات کشور را میداد و بعد در سال ۷۹ که آغاز اجرای برنامه سوم بود، رئیس سازمان مدیریت شدید و پس از آن معاون اول رئیسجمهور. به یک معنا نگارش و اجرای این برنامه بر عهده شما بود. چه لزومی حس شد که ما در صنعت مخابرات اجازه آزادسازی بدهیم؟
در مجموع روند خوبی را در دو دهه گذشته در خصوص تلفن همراه در کشور داشتیم. اگرچه توقعات چه از بعد کمی و چه کیفی بالاتر از وضع موجود است که امیدوار هستیم به وضعیت مطلوب برسیم. در سال 76 که من افتخار خدمتگزاری در وزارت پست، تلگراف و تلفن یا ارتباطات امروز را پیدا کردم، یکی از مهمترین مسائل روز ما تلفن همراه بود. واگذاریهایی انجام شده بود و کمکم اهمیت تلفن همراه برای مردم داشت مشخص میشد، از طرفی هم امکانات موجود پاسخگوی نیازها نبود. من چند برنامه بلندمدت و اساسی را دنبال کردم. اولا واگذاری را ضابطهمند کردیم. چون میدانید اختلاف قیمت تلفن همراه در آن زمان چندین برابر قیمتی بود که مخابرات عرضه میکرد. بخش مهمی از وقت ما صرف چانه زدن با مردم صرف واگذاری خارج از نوبت میشد که آن را ضابطهمند کردیم و جواب هم گرفتیم. حتی واگذاری خارج از نوبت را هم از طریق نهادها و دستگاههای ذیربط ضابطهمند کردیم. مثلا باید به پزشکان، اساتید، خانواده شهدا و ایثارگران و... خارج از نوبت سیمکارت میدادیم که اینها را ضابطهمند کردیم و جواب گرفتیم. شناسنامهدار کردن واگذاریها را انجام دادیم. مواردی از واگذاری صورت گرفته بود که مشخص نبود تلفن مال کیست و خیلی وقت دوستان ما را گرفت ولی نهایتا به جواب رسیدیم. با تجربهای که از توسعه تلفن ثابت در کشور داشتیم، مشخص شد اولین کاری که باید انجام دهیم تربیت کارشناس و نیروی انسانی است که آن را جزو اولویتهایمان قرار دادیم تا با همکاری دانشگاه بتوانیم نیروی انسانی مورد نیاز توسعه تلفن همراه را تربیت کنیم. از سوی دیگر از ابتدا حمایت از تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دادیم. یعنی مبنا را بر این گذاشتیم که به تدریج توسعه تلفن همراه با اتکا بر نیروی فنی و متخصص و مقبول داخل کشور باشد؛ گامهای اولیه خوبی هم برداشتیم. به نظرم در آخر سال 76 حدود 200 هزار تلفن همراه داشتیم؛ این عدد را با تلاشی که شد و حمایتی که از سوی مردم و دولت داشتیم، در سال 79 به عدد 900 هزار رساندیم که شروع خوبی برای توسعههای بعدی بود.
در زمان دولت دوم سید محمد خاتمی، از سال ۸۰ قانون تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس رفت و در نهایت در سال ۸۲ تصویب و در ۸۳ اجرایی شد. بر اساس آن قانون جدا از اینکه ساختار وزارتخانه تغییر کرد، امور ارتباطات سیار به شرکت ارتباطات سیار تبدیل شد. فکر میکنید این ارتقای سطح جایگاه چقدر در وضعیت تلفن همراه در ایران تاثیر داشت؟
ما همزمان در دولت هشتم چند کار مهم را با توجه به نیازهای آینده پایهگذاری کردیم که شاید بتوانیم اولین آن را تدوین سند چشمانداز بدانیم؛ در سند چشمانداز یکی از اولویتها، آیسیتی بود. هم به این دلیل که بخش مهمی است و هم به دلیل اثری که در بخشهای دیگر در امر توسعه دارد. نگاهمان در این موضوع این بود که میتوانیم بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز به خصوص فارغالتحصیلان دانشگاهی را از بخش آیسیتی داشته باشیم. در کنار سند چشمانداز، بازنگری در وظایف و مسوولیتهای چند وزارتخانه اساسی را در دستور داشتیم؛ یکی از آنها وزارت علوم بود که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد. یکی هم وزارت ارتباطات بود. از زمانی که خود من در سازمان مدیریت بودم این بحث را در سال 79 شروع کردیم و زمانی که معاون اول بودم آن را جدیتر در دستور کار قرار دادیم. مشخص بود ساختار وزارت پست، تلگراف و تلفن نمیتواند جوابگوی نیازهای کشور در بخش آیسیتی باشد و خیلی واضح بود، چون خودم وزیر بودم و این مشکل را حس کرده بودم، به طور طبیعی خیلی راحتتر میتوانستیم در دولت این بحثها را دنبال کنیم. نگاهی که ما داشتیم این بود که وزارت ارتباطات در یک جایگاه حاکمیتی قرار بگیرد.
بعد از دولت هشتم شما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شدید و در آنجا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد و بعد به تایید مقام معظم رهبری رسید. در چارچوب همان سیاستها که بعدا مجلس هم قانونش را تصویب کرد، شرکت مخابرات ایران به همراه زیرمجموعههایش از جمله همراه اول خصوصی شدند. فکر میکنید این واگذاری به بخش غیردولتی چه تاثیری بر تلفن همراه در ایران داشت؟
اگر یک بحث کلی را در ابتدا مطرح کنم شاید بهتر باشد و آن ضرورت فعالیت بخش خصوصی در همه زمینهها بود که حالا در کشور ما کمی فعالیتهای اقتصادی مشخصتر بود ولی مثلا در خود ارتباطات به محض اینکه بحث واگذاری به بخش خصوصی مطرح میشد اصل 44 به میان میآمد که مخابرات از جمله امور زیربنایی است و باید در انحصار دولت باشد. توسعه ارتباطات در دنیا هم به عنوان یک ضرورت توسط بخش خصوصی بود، یعنی دیگر کسی این ضرورت را به چالش نمیکشید. اما ما با مشکل اصل 44 به نوعی مواجه بودیم که اشاره کردم در برنامه سوم خوشبختانه گام اول را با حمایت و همراهی شورای نگهبان برداشتیم، اما کافی نبود. بحث جدیای در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و در نهایت ضرورت حضور بخش خصوصی در همه فعالیتها، یا بگوییم ضرورت دخالت حداقلی دولت در امور اداره اقتصادی، صنعتی و فنی کشور به تایید رسید و آن سیاستها که اشاره کردید تدوین شد و پس از آنکه مجمع تصویب کرد و خدمت مقام معظم رهبری رفت، ایشان با اصلاحاتی که روی مصوبه انجام دادند حتی بخش خصوصی را قویتر کردند. به این شکل بود که ما جاهایی را در انحصار دولت گذاشته بودیم که آنها هم اصلاح شد. یعنی الان در اصل 44 اینگونه است که جایی دولت دخالت کند که بخش خصوصی انگیزه ندارد. چون بخش خصوصی به طور طبیعی دنبال منافع خود است ولی دولت اینطور نیست و جاهایی که صرفا منافع مادی ندارد هم سرمایهگذاری میکند- مثلا بهطور مشخص در مناطق محروم- یعنی الان به استناد سیاستهای اصل 44 و قانونی که بعدا از این جریان تدوین و ابلاغ شد، دست بخش خصوصی باز شد. اما میخواهم یک نکته کلی در ارتباط با بخش خصوصی مطرح کنم، به خصوص در کشورهایی مثل ما، این مشکل وجود دارد که بخش خصوصی نگاهش به منافع کوتاهمدت است. نگرانیای که من خودم در واگذاری ارتباطات به بخش خصوصی داشتم، همین موضوع بود که چون منافع کوتاهمدت را میبینند، به تحقیق توجهی نکنند.
دکتر شما در این سالها شخصیتی سهوجهی داشتهاید. هم در جایگاه علمی استاد دانشگاه هستید، هم در مقام اجرا بودید و هم در مقام سیاستگذاری. هماکنون وضعیت ارتباطات سیار را در ایران به صورت کلی چطور میبینید و فکر میکنید چه چشماندازی در آینده برای ما وجود دارد؟
اگر بخواهیم با توجه به شرایط کشور و به خصوص تحریمهایی که با آن روبهرو بودیم بسنجیم، با وضعیت خوبی مواجه هستیم. اما اگر بخواهیم با توجه به پتانسیلها و جایگاهی که باید داشته باشیم ارزیابی کنیم، باید جدیتر کار شود که اشاره کردم. ما میتوانیم به طور طبیعی بازار منطقه را در اختیار داشته باشیم و نهتنها الان این بازار در اختیار ما نیست بلکه با کمال تاسف به تجهیزات خارجی وابسته هستیم. با یک حرکت تحریمی -یا بهتر است بگوییم حرکت حذفی یا شیطنتی- که یک شرکت انجام میدهد، مشکل پیدا میکنیم و گرفتار میشویم.
۲۰ سال از آغاز کار تلفن همراه در ایران میگذرد که به نوعی تاریخچهاش با تاریخچه همراه اول یکی شده است. عملکرد این شرکت را در این ۲۰ سال چطور میبینید و فکر میکنید چه آیندهای دارد و به چه سمتی میرود؟
اجازه بدهید وارد عملکرد یک شرکت خاص نشوم، اگرچه برنامه متعلق به همراه اول است و من مجددا صمیمانه از زحماتشان تشکر میکنم ولی در کل، فعالیتهای شرکتها در این بخش از جمله همراه اول، خوب بوده است.